مركزيات نقابية تنتقد الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب

انتقدت مركزيات نقابية الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقره مجلس النواب، معتبرة أن “المادة الأولى منه، التي جاءت كديباجة، وحدها تمنع الإضراب السياسي، وإضراب العمال المنزليين”.

المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي تعرف الإضراب بأنه “كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي والمرتبطة بظروف العمل لتحسين ظروفهم المهنية”.

وترى التنظيمات النقابية التي أبدت رأيها ضمن ندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بالرباط، أن هذه الصيغة لا تختلف عن جوهر مشروع القانون التنظيمي الذي جاء في 2016، خاصة منع الإضراب الفردي، لافتة الانتباه إلى أن “العامل أو العاملة المنزلية إذا وجدت أن المشغل قد انتهك حقوقها، لا تستطيع الإضراب عن العمل كخطوة احتجاجية إلا إذا التحم معها جماعة من العمال والعاملات المنزليات”.

وقال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع القانون التنظيمي هذا “يمنع بشكل واضح الإضراب السياسي والتضامني، لأن المشغل عند رغبة الأجير في هذا النوع من الإضراب، سيصدمه بتعليل أنه لا مصلحة مباشرة له في ذلك”.

وانتقد فيراشين منهجية الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع، قائلا في كلمته إن “الحكومة لم تتحاور مع النقابات بالشكل المطلوب، ولم تدمج من خلال النقاش فئات مجتمعية عديدة، خاصة الجمعيات الحقوقية”.

واعتبر النقابي ذاته أن هذه النسخة المعدلة والمصادق عليها في مجلس النواب، “لم تأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وذكر فيراشين أن هذا المشروع “به مواد تحمل تأويلات قد يستخدمها المشغل وأيضا السلطة من أجل وقف الإضراب بسبب عدم وضوحها”.

على النهج ذاته سار يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قائلا إن “هذه النسخة التي صادق عليها مجلس النواب، تحمل العقوبات الزجرية وتغيب الجانب الحقوقي للعمال ولا تضمن ممارسة الإضراب”.

وأضاف مكوري أن “هذا القانون لغته جنائية أكثر منها قانونية، ويعمل بمنطق: (أضربك ولا تشتكي)، وبعيد كل البعد عن المواثيق الدولية”، مشيرا إلى أن “لا أحد سيضمن بعد هذا القانون حق الإضراب للفئات التي تحتج في الشارع اليوم من أطباء وساكنة فكيك”.

واستغرب المتحدث تشبث هذه النسخة المعدلة بـ “إمكانية لجوء رئيس الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل وقف الإضراب”.

الندوة المعنونة بـ”البعد الحقوقي في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”، حضرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص الممثلة عنه مها غازي، التي اكتفت بالتذكير بأبرز توصيات المجلس ضمن مذكرته حول الموضوع.

وقالت غازي إن “المجلس أوصى بضرورة توسيع دائرة المسموح لهم بالإضراب، وكذا الأفراد الذين يدخلون ضمن خانة المرافق الحيوية التي تتطلب أدنى حد من الخدمة، وتمكين الأجير من اللجوء لقاضي المستعجلات في ظرف خطر الحال، وألا يبقى الأمر محصورًا على المشغل والسلطة فقط”.

على صعيد آخر، اعتبر إدريس وهبي، عن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن “لا ضمانة للإضراب دون قانون للنقابات، ونظام أساسي لمفتشي الشغل يحترم حقوقهم ويمكنهم من صلاحيات واسعة بما يساهم في تعزيز دورهم”.