عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق من استمرار ما سماه منع المؤرخ والحقوقي المعطي منجب من حقه الطبيعي والدستوري في حرية التنقل والسفر، مذكرا باستفادته من عفو ملكي بعد التهم التي وجهت إليه، والتي كانت ذات طابع سياسي واضح.
وأفاد المركز، في بلاغ له، أن منع المعطي منجب من السفر يأتي بعد تلقيه دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب بتونس 2011-2021″، مشيرا إلى أنه خلال توجهه إلى مطار الرباط – سلا تم منعه من المغادرة رغم حمله التذكرة وجواز السفر. وأبرز أن منع منجب من السفر يمتد منذ سنة 2020، وأن سيارته ومنزله وحسابه البنكي لا تزال محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأكد المركز الحقوقي ذاته أن هذا المنع مستمر رغم استفادة منجب من العفو الملكي، الذي شمل عددا من النشطاء بمناسبة عيد العرش في العام الماضي، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود أي حكم قضائي نهائي يمنع منجب من السفر، لا يزال يُمنع من مغادرة التراب الوطني. وأضاف أنه في كل مرة يتوجه فيها إلى المطار يُخبر بأن ملفه ما زال في يد قاضي التحقيق، دون أي تفسير قانوني مقنع أو صدور قرار قضائي رسمي يمنعه من ممارسة هذا الحق.
وأبرز أن منجب قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذا الإجراء، الذي يُعد خرقا صارخا للحق في التنقل المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي، ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه المملكة المغربية.
وعبر عن تضامنه الكامل مع المعطي منجب، مطالبا السلطات المغربية بالتحقيق الجاد والشفاف في ملابسات هذا المنع التعسفي وغير القانوني، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقله فورا ودون قيد أو شرط، ما لم يكن هناك قرار قضائي مسبب ومعلل صادر عن جهة قضائية مستقلة.
واختتم المركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على أن احترام حقوق الإنسان، وبالأخص الحقوق المدنية والسياسية، يعد الأساس لبناء دولة الحق والقانون، لافتا إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض الثقة في مسار الإصلاح والديمقراطية في المغرب.
الكل هنا في المغرب شعباً وملكاً ،ضد هدا المنع للشقيق المغربي .لكن ادا اراد الأخ السفر والمشاركة في بعض الندوات بحسن نية و مناقشة بعض الأمور بما يراه مناسباً و لو كان فيه تعارض مع السياسةالحكومية المغربية فهدا من حقه . ويكفل الدستور له دالك . اما ادا كان ممن يؤ دى لهم من تحت الطاولة بدريهمات معدودة لنشر غسيل المغرب امام الملاء . فالمغاربة من طنجة الى الگويرة يقولون للأبواق التي تنبح وتنهق في أروبا وكندا وأمريكا وووو. طعناً فينا وفي مغربنا الحبيب وملكنا العزيز ، لسنا معكم. فقبًّح الله سعيكم وشتت شملكم …حفظ الله من اراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً
ملاحظ
مع كامل الاحترام لحقوق الإنسان والمكفولة دستوريا ، غير أن قضية هذا الشخص ما زالت بين يدي القضاء ، ولذا من الواجب الانتظار والتريث حتى يصدر القضاء حكمه آن ذاك يمكنه فعل ما يريد !
غريب امر القضاء المغربي
هناك رجال أعمال و سياسيين عليهم متابعات قضائية يسافرون بكل حرية.
بعض الأشخاص يعتبرون أنفسهم من فئة “النخبة المثقفة”، وعندما يفشلون في الوصول إلى مناصب معينة، يركبون صهوة جيادهم الضامرة لمحاربة الدولة والانتقام لفشلهم.
الدولة المغربية ليست دولة عسكرية ديكتاتورية، ونظامها ليس استبداديًا كما يروج البعض، لا تمنع أحدًا من مغادرة البلاد أو تعتقله دون مبرر قانوني. لكن هناك فرق بين أن تدافع عن حقوق الإنسان بنية حسنة، تنتقد عندما يستحق الأمر النقد، وتثني عندما يستحق الأمر الثناء، وبين أن تتخذ من الحريات عصا تجلد بها الوطن، تنتقد ويعارض وتعاكس كل شيء، نشكك في قوانيننا وديننا ودستورنا بدليل أو بغير دليل، مستغلاً هذه الحريات بنية مبيتة للإساءة إلى البلاد من خلال عقد ندوات أو كتابة مقالات وتقارير تحت الطلب.
وفي إطار واجبها لحماية الوطن والشعب، تتدخل الدولة لاتخاذ إجراءات قانونية عندما ترى أن هؤلاء الصرارصير يتجاوزون حدود الحريات بأفعال يجرمها القانون، خاصة عندما يثبت أن ما يقومون به لا علاقة له بالحريات وإنما له هذفه هو نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المغرب، أو على الأقل الترويج لصور سلبية عنه، مما يترتب عليه أضرار اقتصادية ضخمة في مجال الاستثمارات والسياحة.
نتمنى للسيد منجيب ان يحفظه الله وان يضعه تحت حمايته الإلهية. فله الحق في المناقشة ونشر أفكاره بعلانية وبكل فخر لانه محلل مختص في الشؤون الاجتماعية ومثل هذه الاشخاص نحتاج لهم لانهم مفكرون مثقفون ويفبدون بافكار مفيدة من شأنها اصلاح العديد من الأشياء. اما اوامر المنع فلا يحزن عليها لانها صادرة من اصحاب دبلومات مشتراة على غرار دبلومات قلوش ومن معه من شردمة المفسدين جازاهم الله شر اعمالهم