تعيش ساكنة جماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح على وقع استياء متزايد بسبب الوضعية الصعبة التي يعرفها المركز الصحي الحضري (المستوى الثاني) بالجماعة الترابية، حيث يعبّر عدد من المرتفقين عن تذمّرهم من محدودية الموارد البشرية وضعف الخدمات الطبية المتاحة مقارنة مع الطلب المتزايد على العلاج.
ويؤكد مرتفقون أن المركز الصحي يشهد ضغطاً يومياً متزايداً في ظل قلة الأطر الطبية والتمريضية، ما يؤثر على مدة الانتظار وجودة الخدمات المقدّمة. وتضيف شهادات مواطنين أن المركز يغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً، ويستقبل حالات متنوعة تفوق قدراته الحالية، الأمر الذي يستدعي دعماً إضافياً للطاقم العامل به.
وفي هذا السياق عبّر الناشط الحقوقي عبد الواحد السعدي عن قلقه من “النقص الحاصل في التجهيزات والموارد البشرية”، مشيراً إلى أن “البلدة في حاجة إلى تعزيز مصلحة المستعجلات، نظراً للطلب الكبير على الخدمات الطبية العاجلة”.
وأوضح السعدي أن “تدعيم الموارد البشرية وتوسيع الخدمات الصحية يظلان من أولويات الساكنة المحلية”، داعياً الجهات المختصة إلى “التفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين في هذا المجال”.
وتطالب فعاليات محلية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”إيفاد لجنة مختصة للوقوف على سير العمل داخل المركز الصحي وتقييم احتياجاته الميدانية، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان استمرارها”، معتبرة أن “تحسين العرض الصحي في البلدة أصبح ضرورة ملحّة”.
كما دعت الفعاليات ذاتها المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال–خنيفرة إلى “توفير المزيد من الأطر الطبية والتمريضية اللازمة، وتعزيز مخزون الأدوية، وترشيد الخدمات بالمركز”، حتى يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب النمو الديمغرافي المتزايد.
وفي المقابل أوضحت مصادر من القطاع الصحي أن المصالح المعنية تواصل جهودها لتحسين ظروف العمل داخل مختلف المؤسسات الصحية بالإقليم، من خلال تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة وتوفير الأدوية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المركز الصحي الحضري بأولاد عياد “يتوفر حاليًا على طبيبة مداومة، وأربعة ممرضين، وثلاث مساعدات للعلاج، وثلاث قابلات؛ كما أن البناية حديثة الإنشاء ومجهزة بشكل جيد، ما يجعل هذا المرفق يسعى إلى مواكبة حاجيات الساكنة المحلية، ضمن الإمكانيات المتوفرة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية”.
الوضع الصحي في بلادنا وضع كارثي حيث بعض المواطنين الذين يعانون من مرض لا يجدون العلاج بسبب إفلاس المنظومة الصحية ويبقون يعانون من المرض طول حياتهم حتى تأتيهم المنية.
بدلًا من الاكتفاء بالشكوى في الصحف أو على مواقع التواصل، على سكان أولاد عياد أن يتحركوا جماعيًا وبحزم للاحتجاج أمام مقر مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، ومساءلة رئيسه عن مصير عشرات المليارات من الدراهم التي رُصدت للجهة خلال السنوات الأخيرة. من حقهم أن يطالبوا بتوضيحات دقيقة ومدعومة بالحجج والأرقام حول كيفية صرف تلك الأموال، وما إذا كانت الساكنة قد استفادت فعليًا من المشاريع الممولة بها. فحسب المعطيات الرسمية، بلغت ميزانية الجهة لسنة 2025 حوالي 773 مليون درهم، منها 163 مليون درهم مخصصة فقط لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية. هذا دون احتساب ميزانيات المجالس الإقليمية، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج فك العزلة عن العالم القروي، ومشاريع التجهيز والبنية التحتية التي تُقدر بدورها بمليارات الدراهم. ولو جمعنا مجموع الاعتمادات المالية التي خُصصت للجهة خلال العقد الأخير، لبلغت أرقامًا تفوق ميزانيات دول صغيرة، دون أن يلمس المواطن البسيط أثرها الحقيقي في معيشه اليومي. لذلك، لم يعد الصمت مقبولًا، ولا التبريرات البيروقراطية مقنعة. المطلوب اليوم مساءلة واضحة ومحاسبة دقيقة لكل من يدير المال العام
ما معني التوفرعلي طبيبة واحدة مداومة ؟؟؟؟؟
يعني ان الطبيبة يجب عليها ان تعمل بالتوقيت العادي طيلة الشهر ..وان تعمل بما يسمي الالزامية مدة 20يوم يبدا توقيت الالزامية من 16h30 الي 8h30 ويجب علي الطبيبة انت تكون في تراب الاقليم …
كم تصل تعويض الطبيبة عن 16ساعة من الالزامية حوالي 50درهم صافية …اوا قولو باز …50درهم ل16ساعة ….عن اي اصلاح تتكلمون ..وعن اي تثميم للمواردالبشرية تتحدثون …..
لاشارة فالطبيبة بعد هذا العبث مطالب منها الحودة في تقديم الخدمات واحترام التوقيت الاداري…..
اذا كيقولو للطبيب اهجر الوظيفة والبلاد