شددت ستيفنس هيبرارد، منسقة شعبة قانون الأسرة بمحكمة باريس، أمس الثلاثاء بالرباط، على أن تسعير العمل المنزلي بعد الطلاق في الجمهورية الفرنسية يعود إلى تقدير القاضي بغرض تحقيق الإنصاف، موضحة أنه “مع ذلك لا يوجد مقياس شامل يمكن التعاطي به مع كافة القضايا المماثلة؛ وهو ما يطرح صعوبة كبيرة للنساء في السياق الفرنسي وكان محطّ انتقادات لاذعة أحيانا في الجمهورية”.
وقالت هيرارد إن “تقدير المبلغ، كما حدده المشرّع الفرنسي، يأخذ في الحسبان مدة الزواج؛ وبالتالي الفرص المتاحة أمام الطرف المتضرر للتعافي ماديا بعد الطلاق”، موضحة أنه “عندما يستمر الزواج لبضع سنوات، تكون فرص التعويض بالنسبة لطرف ما مختلفة عن وضعية أخرى استمر فيها الزواج لمدة 20 أو 30 سنة ولم تشتغل فيها الزوجة أبدا وكانت تلزم البيت فحسب”.
وأشارت المسؤولة الفرنسية، التي كانت تتحدث خلال ندوة دولية حول “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، تنظمها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST، إلى أن “إحدى الصعوبات الموجودة في فرنسا أن إجراءات الطلاق وإجراءات تقسيم الممتلكات ليست متزامنة؛ وهو ما يصعب تصفية التركة أحيانا”.
هذه الصعوبة، وفق المتحدثة الفرنسية، يواجهها القاضي بدوره؛ إذ “يكون مطالبا بتحديد استحقاق تعويضي جزافي في وقت الطلاق، مع أنه لا تكون لديه غالبا ضمانات بشأن النتيجة”، خصوصا أنه “لا توجد طريقة رسمية لاحتساب قيمة أعمال الأسرة أو أي تعويض ذي صلة؛ بمعنى المشرع قد وضع عددا من المعايير في المادة 271 من القانون المدني الفرنسي، ولكنها لا تضمن طريقة حساب رياضية رسمية”.
وتنص المادة المذكورة على أن الاستحقاق التعويضي يحدد وفقا لاحتياجات الزوج الذي يدفع له ولموارد الآخر، مع مراعاة الحالة في وقت الطلاق ونموه في المستقبل؛ إذ يراعي القاضي تحقيقا لهذه الغاية، وبصفة خاصة مدة الزواج وسن الزوجين وصحتهما وكذا مؤهلاتهما وتموقعهما المهني بالإضافة إلى عواقب الاختيارات المهنية التي يتخذها أحد الزوجين أثناء الزواج لتعليم الأطفال والوقت الذي سيظل مكرسا لها”.
هذا بالإضافة إلى مراعاة “الأصول المقدرة أو المتوقعة للزوجين، من حيث رأس المال والدخل، بعد تصفية الممتلكات الزوجية والحقوق القائمة والمتوقعة ووضعية معاشات التقاعد لكل منهما”؛ فيما تشير المادة 272 إلى أنه “عند تحديد استحقاق تعويضي من جانب القاضي أو الأطراف، أو عند تقديم طلب إعادة النظر، يقدم الطرفان إلى القاضي تصريحا بالشرف يشهد بصحة الموارد المصرح بها ودخلهما وثروتهما وظروفهما المعيشية”.
وأوردت ستيفنس هيبرارد في عرضها أيضا المادة 270 من النص نفسه التي تقرّ “نهاية المساعدة بين الزوجين عند الطلاق”، مبرزة أن “أحد الزوجين يمكن أن يدفع للآخر استحقاقا بغرض تعويضه، قدر الإمكان، عن التفاوت الذي قد يخلقه انهيار الزواج في الظروف المعيشية لكل منهما. هذا الاستحقاق هو مبلغ يؤخذ في شكل رأس مال ويحدد القاضي سعره”.
ومع ذلك، يجوز للقاضي، وفق المادة عينها، أن “يرفض منح مثل هذا الاستحقاق إذا اقتضى الإنصاف ذلك؛ إما بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عند إعلان الطلاق بسبب خطأ حصري من الزوج الذي يطالب بالاستحقاق، في ضوء الظروف الخاصة بإنهاء الرابط الأسري”.
وقالت منسقة شعبة قانون الأسرة بمحكمة باريس، الثلاثاء بالرباط، إن “حساب التفاوت في رؤوس الأموال وفي قيمة الدخل يراعي بالضرورة المدة المتوقعة لعمل الشخص الذي يقدم طلب الحصول على تعويض بالإضافة إلى حقوق التقاعد الخاصة به”، موردة أنه “تتم مراعاة النفقات الأخرى؛ بما في ذلك المساهمة في تربية الأطفال، وكذا التضحيات التي يمكن أن تكون المرأة قدمتها للتفرغ لرعاية الأسرة”.
وقد شارك في الندوة ثلة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية متعددة؛ من بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وسويسرا وإيرلندا. واستعرض المشاركون تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية.
وتناولت المداخلات نماذج رائدة؛ مثل نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في القانون الإسباني (المادة 1438)، والمقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، وكذا النماذج السويسرية والبلجيكية التي تولي أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.
لماذا لا يؤازرنا الاتحاد الأوروبي في تطوير التعليم بالمغرب والنهوض بالبنية التحتية المهترئة ومحاربة الاستبداد والفساد ونهب المال العام؟؟؟؟!!!
لي فاهم هافاك بغيتو يشرح لنا كيفاش تخرج الإستعمار من الباب ويَدخُل لك من النافدة!!!؟؟؟
أجدادنا ضحوا بأرواحهم لكيلا يتدخل عليهم الدُخَلاء في دينهم وعِرضهم وشؤون أُسرِهِم، فيأتي الأجانب والإتحاد الأوربي ليُرِيَنا كيف نتَدَبر تسيير أمور أُسَرِنا!
غريب وعجيب!
عطيونا حقوق فرنسا والشوماج للنساء لي كٓالسات في بيوتهن عاد نشوفوا العمل المنزلي للنساء في المغرب!؟ لي ما عارفش راه دولة فغانسا هي لي كاتخلص الزوجة لي كالسة في المنزل femme au foyer ماشي الزوج؟
المودة و الرحمة في الزواج أهم من الحسابات. و إلا فعلى الزوجة المطلقة دفع ثمن الكراء و الطعام و الملابس و السفريات و المجوهرات إلخ. و هذا ثمنه أعلى من العمل المنزلي. يريدون منع الناس من الزواج لتقليل عدد السكان لأنهم يخافون من ديموغرافيا المسلمين. هذا كل ما في الأمر.
لزوجة ليست خادمة عند الزوج قيامها بالأعمال المنزلية هو لنفسها و أولادها أولا قبل الزوج
و إذا اعتبرنا أنها تقوم بأعمال فهي بالمقابل تستفيد من السكن و اللباس و الغذاء و الرعاية الصحية التي يوفرها لها الزوج
إذا أردتم تثمين عمل المرأة بالمنزل يجب عليكم أيضا حساب و تقدير كلفة المصاريف و الأعباء التي تحملها الزوج طيلة فترة الزواج
عندنا كتاب انزل على اشرف الانبياء والمرسلين و ندعوا إمرأة نكرة غير معروفة توضح لنا قانون فرنسي حول تطبيق عمل المرأة في منزلها و أجرته منتهى الميوعة هذا هو ما جناه المغاربة من حزب أستحي أن أنطق بإسمه هل لا لنا دولة إسلامية لا أظن ذلك
دائما سنظل نتبع الانسان الغربي ونقلده محاولين أن نصبح مثله لذلك سيظل ينظر الينا بدونية واحتقار .
يجب العودة الى تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وليس الى القوانين الوضعية الغربية الغريبة عنا
و أنا لا أقبل تدخل فرنسا أو أوروبا في شأن الأسرة المغربية فدستوري هو الكتاب و السنة لكم دينكم و لي دين.
العمل التطوعي والتضحيات التي تقدمها المرأة للأبناء …كلها في سبيل الله لاتقدر بثمن ولكن مع الأسف أرادوا تبخيسها بتقديرها بالثمن.
فأرادوا تحويل المرأة من إنسانة مقدسة وجليلة ونبيلة إلى خادمة في المنزل .
بهذا التنزيل سوف نقول ان الجميع سوف يودع الزواج عما قريب هذا شيء أكيد ومفروغ منه لاحول ولاقوة الا بالله واش هناك من له عقل سليم سوف يتزوج بهذه القوانين التي سوف تستغل لتركيع الرجل وسرقة أمواله يكاد العقل يتوقف عن التفكير أن هذه القوانين سوف يتم تنزيله في وطننا
واش أعباد الله حنا نبقاو نقلدو الدول الاروبية غي القوانين ؟ اين تقليدهم في الأجور و في الاقتصاد عموما و في الصحة و التعليم و السكن ؟ ام انه فقط في كل مافيه مصلحة لتشتيت الأسرة المغربية.؟
خطأ كبير أن يعتمد قانون الاسرة المغربي الاسلامي بعض تجارب الغرب في هذا المجال.فالفرق كبير وشاسع وفلسفة الاسرة مختلفة بين الاثنين زيادة على ان الزوجة في الغرب تدفع لها نفقات على حساب الدولة وان فرص العمل لديها متوفرة بل واجبة على الدولة ،في الوقت الذي تختار الزوجة الجلوس لتربية الابناء فهي فعلا تضحي بعمل ودخل بينما المرأة المغربية تعاني البطالة طول حياتها ودون مساعدة من الدولة فالزواج بالنسبة لها ينقذها من الفقر والبطالة وبالتالي فهي لا تضحي بدخلها ولا ثروتها في تربية الابناء عدا المجهود البدني والنفسي وهو مضاعف على عاتق من ينفق عليها
لا نريد تجاربكم وعاداتكم احتفظوا بها بأنفسكم ولا يهمنا امركم،لكم دينكم ولنا دين ولنا اعرافنا وتقاليدنا ولا تحشروا انوفكم في شؤون بلادنا الداخلية؟
هل نسيت هذه المسؤولة الفرنسية أن اخبرهم أن أكثر من 40 بالمئة من أطفال فرنسا يولدون خارج الزواج اصلا؟ فقط خلال آخر ماراتون بباريس قام احد المشاركين بطلب الزواج من عشيقته وله منها ولدان..
الزواج هو سنة الله في كونه لتكوين أسرة وتربية جيل والحفاظ على النسل البشري .والعمل يكون في سبيل الله وسبيل الأسرة والامة..وجزاه عند الله …والربح في الزوج هو الطمأنينة وتكوين جيل صالح .
نأمل من الحكومة عوض التدخل في الشؤون الداخلية للأسرة أن تتخذ قرارات لتحسين الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة بالمجان لفائدة المواطنين، ومحاربة التضخم.
ولماذا لا تعملوا على تثمين عمل الرجل الزوج المتحمل لأعباء السكن، التغذية، التطبيب، الترفيه ،السفريات، التعليم ……
ديننا الحنيف يضبط علاقة الزوجين ، فلا حاجة لنا لقوانين وضعية تشوبها عيوب جمة.انتهى
أن لا أفهم هذه الأفكار
ينقلون قوانين من ذول أخري
نحن المغاربة نريد قوانين تناسب ديننا الحنيف
وتناسب تقافتنا العربية الإسلامية .
نقل قوانين فرنسا هو عمل لا يناسب الدول العربية الإسلامية.
الاستعمار الغربي يعود الينا من النوافذ بعدما اخرجه اجدادنا من الباب.. وضحوا بالغال والنفيس من أجل طرده وخرج صاغرا مدحورا…الى انه عاد بادوات جديدة تحت يافطة حقوق المرأة، حقوق المهاجرين في الشرعيين …تلك الحقوق التي بتشددون فيها مع المهاجر غير الشرعي وبطردون المهاجر غير الشرعي خارج حدودهم واعادته الى بلاده. في المقابل يمدون يد العون الى المهاجرين الأفارقة بالمغرب بالتعليم والمنحة لتعلم اللغة الفرنسية في المراكز الثقافية…. والنتيجة تكاثر المهاجرين الأفارقة ببلادنا باعداد منولة..
ولماذا نسيتم ان النساء الفرنسيات اللواتي لا يعملن يتقاضون عن البطالة ؟ وهل تعرفون كم تدفع فرنسا ل الاطفال ؟ وكل الاشياء الاخرى في التغطية الصحية ؟ اكيد لن تريدو ان تتكلمو عن هذا فقط تقسيم ” المكتسبات الزوجية ” هذا ما يهمكم فقط ، الدولة في المغرب هي التي يجب ان تدفع للزوجة وليس الزوج
نحن كمغاربة مسلمون لا نحتاج الى تجربة دول لائكية لتنظيم العلاقات بين الأفراد و الجماعات في مجتمعنا فقط يجب إبراز و تفصيل و توضيح ما يزخر به الفكر التقدمي في معتقدنا الإسلامي لانه غير سنضيع في متاهات لا اول لها و لا آخر.لان هدف الغرب هو الاختراق و قولبة مشهدنا العام لخدمة مصالحه.
نسبة الطلاق مرتفعة جدا عندهم
نسبة الأطفال خارج إيطار الزوج مرتفعة جدا
نسبة الأطفال الذين لا يعرفون من هو أبوهم البيوليجي مرتفعة جدا
ثن نحن ننقل قوانينهم حرفيا
هذا عمل مرفوض و غير مقبول
سلام. قال المغفور له الملك الحسن في احد المناسبة المرأة الموضفة ولها اطفال يجب على الدولة أن تمنحها نصف اوجرتها وتجلس
في دارها وتربية الأبناء ديالها. الله ايرحمو ..الام مدرسة … وليست شغالة …بل هي سيدة بيتها تستحق التقدير والاحترام المتبادل بين الازواج انشاء ابناء صالحين راه عيل تسعة أشهر من الحمل والولادة وسنتين من الرضاعة والله لو تعطيها اموال الدنيا كامل لن تعويضها عن الام الولادة
دد
المشكلة فهد البلاد السعيدة، هي هناك حرب بين الحلال والحرام، ونتيجة الحتمية لها هي العيش بجسد بدون روح. القوانين الهمجية المتسلطة عل الرجل سوف تدفع الى تغير جوهري للمغرب، وسوف يستبدل الجنس المغربي بجنس أخر. الفائز في هذا كله الشركات العالمية و الخاسر فيها هو كل إنسان يقطن في هذه الأرض، يعني: أنا ، أنت و أنتي.
الحل بسيط
اصدار قانون يلزم الزوجة باتصريح المسبق في عقد الزواج اذا كانت موافقة للقيام بأعمال البيت و الطبخ ، و كذلك الزامها في حالة الموافقة بتصريح عدد الساعات لفاءدة صندوق الضمان الاجتماعي و الزام فاتورة تقدم للزوج عند كل عمل ، تحتوي على التفاصيل بالنسبة للاشغال و كذلك حساب ضريبة القيمة المضافة
كما يجب اصدار قانون ثاني يمكن للزوجة من الاشتغال بصفة معنوية بان تفتح شركة ذات مسؤولية محدوة تصرح كل عام بالحسابات لدار الضريبة في كل الاعمال التي قامت بها خلال السنة
كما يجب حساب الكلفة الدقيقة للجلسة الحميمية بين الزوجين عند خبير محاسب محلف لدى المحاكم
و القيام بدراسة مقارنة مع كلفة نفس الساعة في سياق اخر
و ترك المجال للزوجة أن تختار اي من الخيارين يمكن الحصول على جدوى اقتصادية افضل قي اطار قاعدة رابح رابح
و كفي المؤمنين شر القتال
لماذا لا نتبع فرنسا في كل شيء من البنى التحتية في مختلف الميادين و الشغل و الصحة و التعليم و الاجور و البطالة و …و…و …، ؟ انتم تريدون ان نكون مثل فرنسا في المجالات التي تريدون انتم فقط ، حسبنا الله ونعم الوكيل
هل المسؤولين يعيشون في المغرب ام في السويد ام أنهم لا يخرجون إلى الشارع والتسوق ليروا كيف تعيش المرأة المغربية في بؤس وفقر وأوساخ والرجل كذالك نفس الشيء وليس عندهم مقومات الحياة الأساسية
لماذا لا تأتوننا بالأشياء كما تطبق في فرنسا وتنأون بأنفسكم عن التزامات الدولة لصالح ربة البيت من تعويض عن المهام المنزلية وربما حتى التقاعد ، فالدولة الفرنسية التي تأتوننا بنماذجها تتعامل مع ربة البيت كموظفة ، إذن هذه مسؤولية الدولة وليس الزوج.
يجب على الشعب أن يقاطع مدونة المرأة الأوروبية التي تسعى للقضاء على الرجل ونهب ممتلكاته وتشجيع النصب والإحتيال على حقوق الرجل . وتشتيت الأسر
بهذه القوانين
يريدون نزع الرجولة من الرجل
وتحويله إلى أنثي يتسول للمرأة
هذه القوانين تنزع الرجولة من الرجل
لسنا بحاجة لمن يعطينا الدروس في هذا الباب.
مرجعيتنا واظحة والشعب قادر على حل مشاكله.
فرانسا فيها المساوات ف كلشي او الفرنسي ما كايعطيش المهر او الصداق او ما كايعطي حتى حاجا ل زوجة ديالو ف حفل الزفاف او حفل الزفاف ديالهم رخيص بزااااف انا عشت تماك ف موناكو او حضرت للاعراس تماك الفرنسي ما كايعطي والو عواض يعطي المتعة او صداق او مؤخر الصداق كايعطي تعويضات للزوجة ديالو او هما عندهم قانون مدني او زواج مدني هما عندهم المساوات ف كولشي رام ما يمكنش ليك تطبق واحد الحاجا ديال شي بلاد مسيحية او انت عندك عقد النكاح كايصاوبوه لعدول او كاتزوج على سنة الله و رسوله
ودبا اش بغاو هادوا عند الشعب اعباد الله…واش قوانين غربية ومسيحية باغيين يطبقوها على شعب مسلم هدشي راه غادي يزعزع استقرار هاد البلاد…واش صاف بقاليكم غير الاسرة المسلمة لهي اخر معاقل تماسك هاد الشعب بغيتو تقوضوها…واش الزواج المسيحي هو الاسلامي…؟؟؟ راه فاوروبا معندهمش الرجال قوامون على النساء بما انفقوا..حنا كمسلمين اصلا الرجل كينفق على مراتوا طوال مدة الزواج اما الاوروبي، حتى الى دارو تثمين عمل المراة راه منطقي حيت مكينفقش على المراة هي كتنفق على راسها او الدولة كتعطيها اجرة خصوصا ربات البيوت…اش باغين نتوما دبا تخلطوا لينا شعبان مع رمضان..راه لا علاقة بينا وبينهم باش طبقوا علينا قوانينهم..راه هدا ضد الدستور المغربي وضد الشريعة الاسلامية….
الاسلام واضح فهاذ الاساس ما غاديش تقريه لينا فرنسا…هادوا لي معيطين لهادي هما لي باقي الاستعمار فعقلهم…المحاكم دفرنسا غارقا فهاد المشاكل وي جيو اعلمونا ؟؟؟؟؟؟….ايوا نين كانت المرا كاليا فدار واكلا شاربا لابسا مخبيا خارجا دور معوطلا مداويا ..هادشي كولشي راه بالفلوس دالراجل ..ايوا نتحاسبوا بالنهار….كون كان هادشي كاين كون جا فالدين ديالنا
يجب أن تكون عدالة ,, إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق ,,, يجب تعويض الزوج المواطن عن الأضرار ,,, فإن المواطن الرجل يستثمر كل ممتلكاته في مشروع الزواج,, نحن في 2025 لا يعقل أن يكون هنالك قانون لا ينصف نصف المجتمع الرجل