مستجدات ملف الرهانات الإلكترونية

قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الخميس، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين “م.ه” و”ع.أ” بالنسبة لجنحتي التحويل غير القانوني للأموال من دون إذن مكتب الصرف، ومخالفة الضابط المتعلق بالصرف، وذلك بعد تنازل إدارة الجمارك، مقابل أدائهما مبالغ مالية مهمة لها.

كما قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهما (إدارة محل لألعاب القمار، والإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص)، والحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات غير قانونية تتعلق بالوساطة في تحويل الأموال لصالح منصات القمار الإلكترونية الدولية، خاصة “1xbet”.

وتم توقيف المتهمين من طرف مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في إطار الجهود المبذولة لمحاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الخطير الذي يهدد الاقتصاد الوطني.

وتوصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إلى أن المعنيين يتوسطان لدى منصات القمار الإلكترونية، ويوفران العملة اللامادية للمقامرين مقابل الحصول على العملة العادية، سواء بالدرهم أو بالدولار. وتوازي هذه العمليات عمليات الصرف، لكنها بطريقة غير قانونية، مقابل عمولات من طرف الشركة الأُم تتراوح بين 3 و5 في المائة.

وتمت متابعة الموقوفين في حالة اعتقال بتهم “إدارة محل لألعاب القمار، والإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص، والتحويل غير القانوني للأموال ومخالفة الضابط المتعلق بالصرف”، بعد تقديمهما أمام القضاء، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات.

وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى محاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الخطير الذي يهدد الاقتصاد الوطني، وتعكس مستوى الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية للنيابة العامة ومصالح المركز القضائي للدرك الملكي.