مستخدمو الموانئ يخوضون إضرابا إنذاريا

يستعد مستخدمو الوكالة الوطنية للموانئ لخوض إضراب إنذاري في العاشر من أبريل المقبل، بسبب ما صفوه بـ”عدم تطبيق مخرجات جلسات الحوار الاجتماعي المركزي”.

وأشارت كل من المنظمة الديمقراطية للوكالة الوطنية للموانئ والنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، في بيان مشترك، إلى “هيمنة جو التوتر والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة”.

وتابعتا بأن ذلك مرده إلى “عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير من جهة، التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة مع الملفات المطلبية من تسويف وتماطل، مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب الزملاء في المؤسسات الأخرى”.

ويتعلق الملف المطلبي، تبعا للبيان، بـ”الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي منذ يناير 2017″.

ونددت النقابتان بـ”التهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية”، معلنتين عن حمل الشارة على صعيد جميع المديريات والموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، بدءاً من يوم الإثنين 03 أبريل، لمدة أسبوع كامل.

مصطفى عيسي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالة الوطنية للموانئ، قال في هذا الصدد إن “الحوار الاجتماعي يكون على مرحلتين؛ بين النقابات المهنية والموارد البشرية، ثم بين النقابات والإدارة العامة”.

وأضاف عيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اللقاء الأولي للحوار الاجتماعي انعقد في التاسع من فبراير 2022، لكن لا توجد أي مؤشرات على تطبيق مخرجاته على أرض الواقع”.

وأوضح النقابي عينه أن “الإدارة العامة تحاول فقط ربح الوقت، وتتماطل في تنفيذ وأجرأة المطالب الاجتماعية للشغيلة”، لافتاً إلى أن “الهيئات الوزارية الوصية على القطاع لم تتجاوب بدورها مع مطالب الشغيلة”.

واستنكر المتحدث “التمييز السلبي الذي قوبلت به مطالب شغيلة الوكالة الوطنية للموانئ بالمقارنة مع مؤسسات أخرى في القطاع نفسه”، داعيا “الإدارة العامة إلى التفعيل الفوري للمطالب الجامدة منذ سنوات”.