قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتجريد خمسة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة أورير؛ وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب، بعدما فقد الحزب رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير، ينتمون إلى الحزب ذاته، طالبا الحكم بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابي والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ”ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في حقهم”.
وجاء ذلك في أعقاب فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير في جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 12 يونيو 2024، بعد أن قضت محكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش بعزل لحسن مراش من منصب رئاسة الجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، وكلهم من الحزب نفسه، لتتم تزكية فاطمة بجغاغ كمرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، فـ”طولب جميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل المجلس لتصريف قرار دعمها خلال عملية التصويت”.
وتبعا للمقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإنه “على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.
واعتبر المقال ذاته أنه “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”.
هذه طبيعة الكيانات الادارية المصطنعة لا تربط بين رموزها اية مبادئ او التزامات تجاه النظام الاساسي والوفاء للحزب ما يجمعهم سوى استعمال الكيان كمظلة تحميهم من افعالهم لانهم يعرفون ان الكيان مقرب من منظومة التحكم التي انشاته لهذا يهربون منه في اول مناسبة
من يوم لآخر نسمع تجريد خمسة أو أربعة أو غير ذلك من الأعضاء المكونين لمجالس المقاطعات و الجماعات و الغرف و الرؤساء و النواب أغلبهم ينتمون للأحزاب المكونة للحكومة والسؤال المطروح و يظهر جوابه للأعمى هل بالفعل هذه الحكومة انبثقت عن إنتخابات حقيقية و هل يمكن اعادتها بالرغم من الاكراهات المادية . لأنها بكل بساطة فقدت مصداقيتها لأن أغلب اعضائها وصلوا بطرق ملتوية.