قال مصطفى دحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن “وزارة الداخلية لدينا في المغرب ديمقراطيةٌ أكثر من الديمقراطيين، على اعتبار أنها تتعامل بالمسؤولية اللازمة بخصوص مسألة الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية”.
وأكد دحماني، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالغرفة البرلمانية الثانية، الجمعة، أن “الداخلية قامت بعمل جبار في إعداد مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة”، مبديا أمله “أن تقوم بالأمر نفسه بخصوص النصوص الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجالس الجماعية عندما يحين وقت ذلك”.
مواصلا محاباته لـ”أم الوزارات”، أعلن المستشار البرلماني دعمه لعدد من المقتضيات التي جاءت بها المادة السادسة من مشروع القانون رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، داعيا إلى “الكفّ عن الاعتقاد بأن هذا المشروع جاء ليمسّ بقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا”.
وبيّن المتحدث أن “النص الدستوري ذاته يتيح للقانون مجالا ومساحة لتحديد النظام والقواعد المناسبة لضبط وتأطير عملية الترشح للانتخابات”.
في سياق ذي صلة، شدّد دحماني على “ضرورة التوسّع في الموانع التي تسقط أهلية الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب”، مضيفا: “يجب أن تشمل هذه الموانع أيضا الأشخاص الذين كانوا يتولّون مسؤوليات تدبيرية وتم عزلهم بموجب مقرر قضائي. وأعتقد أنه لا مجال للفرصة الثانية في هذا الباب”.
وتساءل زميله في الفريق محمد بن فقيه عن “الدور الذي يمكن للأحزاب السياسية أن تلعبه في السياق الحالي، وما إن كانت الإدارة ــ الدولة ــ تحتاج إلى أحزاب إدارية”، مفيدا بـ”وجود خلل كبير في هذا الجانب يجب الانتباه إليه وإصلاحه طبعا”.
ونبّه بن فقيه، لدى حديثه عن المشاكل التي تتخبّط فيها الأحزاب السياسية في المغرب، وجود “أحزاب تعتمد منطق الشيخ والمريد، وأخرى تُسيَّر بمنطق الجنرال”، مثنيا على لجوء الداخلية إلى مشاورة الأحزاب رغم كل ذلك في شأن تعديل القوانين الانتخابية.
وخلال الاجتماع الذي خُصّص للمناقشتين العامة والتفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، أقرّ المتحدث ذاته بـ”وجود خلل كبير في الخطاب السياسي بالمغرب”، موضحا أن ذلك يأتي، للأسف، على الرغم من توفّر المملكة، التي تعتبر دولة عريقة، على منظومة سياسية جدّ محكمة”.
واختار عضو فريق الحمامة بمجلس المستشارين أن يبعث برسائل إلى حركة “الجيل زد” الأخيرة، حيث شدّد على “عدم وجود تنمية بدون سياسة”، رافضا بالمناسبة مسايرة الكثير مما يُثار بشأن “توريث المناصب السياسية”.
تنطلب من كل مغربي حر يمشي يصوت نهار الإنتخابات باش نجريو على أحزاب لقهرة ووزيعة لميزانيات ولغلا ,صوت لأي حزب إلا حزب الأشرار وحزب حصلة والمعايرة وحزب الإستغلال,قنع عائلتك وصحابك يمشيو يصوتو
فعلا لقد برهنت الدولة أنها أكثر ديمقراطية من بعض الجهات التي تدعي تمثيل الشعب لقد قطع المغرب أشواط طويلة جدا في الديمقراطية وحقوق الإنسان فاستفاد منها جيل الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانيات وفي نفس الوقت هؤلاء الأخيرين فرضوا الديكتاتورية والاستبداد على جيل التسعينات والألفينات إذا كان الأمر هكذا فمن الأفضل أن نعود لسنوات الجمر والرصاص ويكون الانضباط على الجميع دون استثناء إما الديمقراطية وحقوق الإنسان وتغيير العقليات البائدة بما يعود على النفع على الجميع دون استثناء إما نعود جميعا لفترة ماقبل 2000 ويكون النظام والانضباط علينا جميعا ودون استثناء والله حتى ذيك الوقت كانت زوينة على دابا
بعد أن وضعوا عدد من العمال والولاة تابعين لهم في غالبية اقاليم المغرب فبطبيعة الحال سيقولون وزارة الداخلية ديمقراطية.
بإذن الله سأصوت على حزب التجمع الوطني للأحرار موعدنا شتنبر 2026 ✊
حزب الأحرار خدام بصمت وكيحقق الوعود ديالو وحدة بوحدة هادي سياسة واعية
هاد النقاش على تسيير الأحزاب كيشد انتباه بزاف والناس كامل مرحب بالآراء اللي كتهدف لتحسين السياسة
حزب كيخدم بعقلانية وقلب، الأحرار قريبين من الناس وبعيدين على الشعبوية.
الشباب و النساء وجهان لعملة وااحدة و ركيزة أساسية من الركائز التي يعتمد عليها حزب التجمع الوطني للأحرار نظراا لكون هادان الإثنان مرأة المستقبل الواعد
حزب كيخدم بعقلانية وقلب، الأحرار قريبين من الناس وبعيدين على الشعبوية.
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية الجديدة التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول
موقف واضح يدعو لتصحيح الفهم الخاطئ حول القوانين الانتخابية، ويؤكد أن الدستور هو الإطار الأساس لكل تنظيم
كلام مستشاري الأحرار كيبان فيه جدل عادي فالسياسة وهاذ الاختلاف كيعاون باش يكون المشهد متنوع
حزب التجمع الوطني للأحرار كيبين أنه قريب من المواطن وكيخدم على مشاريع ملموسة كتحسن من المعيشة ديال الناس
اتمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
الحزب الأحرار ماشي ديال الكلام الخاوي كيدخلو في العمق ويخدمو بكل ثقة او جهود هذا هو المعقول ماشي شعارات خاوية بلا فعل
النقاش مع الناس على طريقة تسيير الأحزاب ضروري باش نطورو الحياة السياسية
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و بني على أسس صحيحة تحمل في مضامينها الترافع عن قضايا الشباب و النساء.
كيعجبني كيفاش حزب الأحرار كيهتم بالشباب وكيعطي فرص للتشغيل
لن يختلف إثنان على أن هاد الحزب إستثمر إستثمارا إيجابيا في منخرطيه و المؤمنين به و يدعمهم بكل الوسائل الممكنة
الحياة اولويات و من اوليات حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب و النساء كونهم الأساس و سلسلة مهمة من سلسلات التنمية عكس ما تروج الأحزاب الأخرى
حزبنا من الأحزاب التي تملك حكامة عالية في المشهد الحزبي المغربي و يعتمد على مؤشرات موضوعية كالحكامة في تدبير الجوانب المالية و تمثيلية النساء و الشباب و فعالية في تواصل المنتخبين مع الكتلة الناخبة سواء محليا أو وطنيا و نمط اشتغال الهيئات الموازية.
كاين تواصل مع المواطنين وهادشي مهم باش الشعب يحس بالثقة فالحزب
كلام واقعي ومنصف من السيد مصطفى دحماني، الاعتراف بالمجهودات أمر ضروري لمواصلة الإصلاح وتحسين شروط المنافسة السياسية
دعم قوي لتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة توسيع الموانع خطوة مهمة لحماية مصداقية المؤسسات المنتخبة.
منقاشة بحال هادي كتورّي الرغبة فالتغيير وخدمة الصالح العام الله يعاونكم
الإشادة بعمل وزارة الداخلية دليل على وعي سياسي ناضج، فنجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة
عزيز اخنوش لم يبقى له من رئاسة الحكومة الا الاسم . لقد سحب منه تسيير الشوؤن ومنحها لوزير الداخلية وهذا واضح للعيان.
صار كلام رموز الكيان الإداري المصطنع وخرجاتهم كلها احتقار لذكاء الشعب والاستهزاء من المواطنين بخطاب بئيس يثير الاشمئزاز ويستعملون أساليب سنوات ستينيات القرن الماضي عندما كان اغلب المواطنين يجهلون كل شيء عن بلدهم وعن السياسة !
عيب كفىً استحمار للمواطنين راه كل شيء عاق وفاق يعرف ادق الأمور والجميع يعرف من وراء من ومن يساند من ! ومن يعتمد على من !!راه كلشي مفضوح !
كفى من احتقار ذكاء المواطنين
الموظفون حاملوا الشهادات التابعون لوزارة الداخلية يطالبون الوزارة برفع الحيف عنهم بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية اسوة بكل نظراءهم بباقي الوزارات كما يطالبون من رءيس الحكومة النظر في هذا الملف العادل وانصافهم.
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار… لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر
حزب الاحرار اعطى نفس جديد لسياسة في المغرب بالفعل نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب
الأحرار كيبرهنو كل مرة بأنهم حزب العمل الجاد وخدمة الوطن
واضح أن حزب الأحرار كيسعى يبدل الواقع بخطط واضحة وفعالة
الأحرار حزب سياسي يتحرك بإستمرار و يمارس دوره التأطيري في جميع جهات المملكة
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يساهم بقوة في النقاش السياسي العمومي
اهم حاجة تيزخر بها التجمع الوطني للاحرار هي انه حزب متواصل و يعمل أعضاءه بجد و اجتهاد
التجمع الوطني للأحرار قدم مشاريع اللي هي واقعية و حقيقية و مبنية على معطيات ملموسة
انا باش تيعجبوني الناس ديال التجمع انهم تيتحدثو بالأرقام و تيقدمو الوسائل الممكنة باش اتحققوا
لو كانت الداخلية منحت حزبكم 3٠ مقعدا او اقل في البرلمان ستقولون انه كان فيها تزوير ، لكن لما ساعدتكم خفية ، اصبحتم تتفاخرون ، خلال الحملات الانتخابية للاحرار كانت هناك شاحنات محملة ببطانيات يتم توزيعها اضافة الى توزيع الاموال ، لكن السلطات كان لها رأي آخر
مصطلح وزارة سيادية ليس موجودا في الدستور…و البرلمان هو المنوط بالتشريع…لماذا يرفض وزير الداخلية تعديلات على قوانين و هو فقط سلطة انفاذ و تطبيق القانون.. عجيب
حزب الأحرار حزب المنافقين والفراقشية والانتهازيين وحزب يشتري الدمم وهدا معروف عند جميع المغاربة ولايخفى على احد شردمة هؤلاء يفكرون بهده الكلمات المعسولة لوزارة الداخلية حتى تساندهم في الانتخابات القادمة ولكن الشعب المغرب سيقول كلمته وجلالة الملك نصره يعرف من اللصوص في الاحزاب ومن هم الشرفاء
موظفوا العمالات التابعون لوزارة الداخلية الذين شاركوا في الورش الملكي إعادة تكوين القطيع (احصاء وترقيم القطيع الوطني للماشية) يطالبون رءيس الحكومة بالتدخل لدى وزارة الداخلية من اجل صرف مستحقات هم لشهري يوليوز و اكتوبر على غرار موظفي الفلاحة الذين شاركوا معهم والذين توسلوا بمستحقاتهم المالية لشهر يوليوز منذ شهرين.
مزيان يكون النقاش فهاد المستوى داخل البرلمان، المهم هو تكون القوانين واضحة وتخدم مصلحة المواطن فالانتخابات
الشفافية فالإشراف على الانتخابات ضرورية، وإذا كانت الداخلية خدامة بالمعقول فهذا كيعطي الثقة فالعملية كلها
المهم هو الإصلاح الحقيقي فالأحزاب والقوانين، باش تكون السياسة فعلاً فخدمة التنمية ماشي غير كلام
عجبني التركيز على مسؤولية الأحزاب والدعوة لتنقية الساحة السياسية، هادشي ضروري باش يكون تنافس نقي وواضح
النقاش على القوانين الانتخابية خاصو يكون موضوعي بهاد الشكل، والهدف هو تعزيز الديمقراطية وتطوير الخطاب السياسي فالمغرب.
مزيان نشوف المنتخبين كيجرّو النقاش فهاذ الاتجاه، حيت الموضوع حساس ومهم.
وزارة الداخلية دارت مجهودات فتنظيم الانتخابات، خاص حتى الأحزاب تطور آلياتها الداخلية الأحزاب خاصها تكون قدوة فالديمقراطية قبل ما تطلبها من المواطنين.
الشعب باغي أحزاب شفافة، ماشي قيادات كتقرر بوحدها النقد البناء بحال هاد النوع كيساهم فإصلاح الحياة السياسية.
تصريح قوي وكيبيّن شجاعة فطرح موضوع حساس كيهم جميع الأحزاب فعلاً النقاش كان راقياً ومرتب، وكيعكس وعي سياسي مهم.
اللي زوين فهاد اللقاء هو الحوار المفتوح, الناس هضرو على المشاكل ديالهم بلا بروتوكول وزاد وضح لينا شنو طرا فالمشاريع ديال الإقليم.
كلام معقول الداخلية ولات كتعطي مثال فالشفافية و بزاف ديال الاحزاب خاصها تراجع الطريقة ديال التسيير ديالها
المشهد السياسي محتاج تجديد, ونقاش بحال هادشي كيساهم فطرح أسئلة مهمة على طريقة التسيير داخل الأحزاب.
الديمقراطية خاصها تبدا من لداخل قبل منهضرو عليها فالخارج و الاحرار كيبينو نقطة مهمة
المواطن ما كيهموش هاد الصراعات بقدر ما كيهمو النتائج, خاص جميع الأطراف يخدمو على تقديم برامج وحلول حقيقية للواقع اليومي.
المقارنة بين “الديمقراطية” و”منطق الجنرال” قوية, ولكن كيبقا النقاش صحي إلا كان الهدف هو الإصلاح وتحسين الممارسات السياسية.
هذا التصريح هو بيان صريح لانتماء هذا الحزب للادارة!!
انه حزب مخزني لا يمثل اي من ممثليه الشعب المغربي و انه كما يقال في الشارع يدين باغلبيته لدعم الوزارة…
ان هذا الحزب واه اذا ظن ان تجنيد الأقلام و الدعم الرسمي يخفي حقيقة انه حزب لا يمثل غالبية الشعب المغربي!!
و ان تماديه في عنترياته يشكل خطرا على السلم الاجتماعي و الاستقرار.
حتى تكون انتخابات 2026 ديمقراطية ينبغي تخلي وزارة الداخلية بالمغرب عن الإشراف على تنظيمها، وإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات مؤلفة من قضاة مدنيين وعسكريين متقاعدين وعدد من المستقلين وتتكون على الأقل من 11 عضوا يعين رئيسها من قبل جلالة الملك.