رفض مستوردو الدراجات النارية بالمغرب “اتهامات” إدخال العينات المعدّلة على مستوى المحرك إلى السوق الوطنية، وهي التساؤلات التي وضعها السائقون على عاتق السلطات أثناء شنها “حملة مراقبة” لم تستمر طويلا.
وترى الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية أن مدونة السير، ومن جهة أخرى شروط وزارة النقل واللوجيستيك، “واضحة في هذا الصدد، وتجرم أي تعديل على المحركات”، وفقها.
وقال خليل أندلس الورطاسي، رئيس الجمعية ذاتها، في تصريح لهسبريس: “لا أحد من المهنيين يرغب في المخاطرة بنفسه بتجاوز القانون والدخول إلى السجن”، محمّلا مسؤولية التعديل للسائقين.
وتابع الورطاسي: “المشكل الحقيقي هو في محاولة تطبيق المذكرة الأخيرة دون التشاور مع مهنيي القطاع”، موضحا أن “الدراجة النارية التي يركبها شخصان وتسير بسرعة الأربعين في مدينة مراكش لا تشبهها الدراجة في مدن الشمال، حيث يصعب السير بهذه السرعة، نظرا للتضاريس الوعرة”.
وكشف المتحدث عن سعي جمعيته منذ مدة إلى تقديم اقتراحات لوزارة النقل واللوجيستيك من أجل زيادة حد السرعة المسموحة بها قانونيا بالنسبة للدراجة النارية إلى 70، مشيرا إلى أن هذا الحد، مع مراعاة أوزان السائقين التي قد تصل إلى الثمانين، سيكون مناسبا لتحقيق سرعة سليمة.
وزاد المصرح ذاته: “راسلنا الوزارة المعنية لتحذيرها من خطورة تحديد السرعة في هذا الحد، وفق آخر مذكرة (58 كلم/س)، واحتمال دفعها السائقين إلى الإقبال أكثر على تعديل المحركات، مع مطلب زيادة الحد الأقصى إلى 70 كلم، واشتراط التكوين في السلامة الطرقية”.
وحول جدل الاستيراد من السوق الصينية وتأثير هذه العينات على حركة السير بالمغرب أورد المهني نفسه: “الصين أكبر سوق لنا، وجل دول إفريقيا تستورد منها في حدود سرعة تصل إلى المائة، باستثناء المغرب الذي يطبق شروطا أوروبية رغم عدم تناسبها مع واقعنا المحلي”، معتبرا أن “هذا عامل آخر من أجل زيادة السرعة القانونية والتناسب قليلا مع الواقع الإفريقي”.
وينفي المتحدث وجود أي توجيهات أو رقابة من قبل السلطات المعنية على الاستيراد تزامنا والحملة الأخيرة، متحدثا عن ركود في القطاع مع تعديل مدونة السير التي أجبرت المهنيين على البحث عن منتجات تراعي المعايير الأوروبية على مستوى التلوث والأضواء.
كما اشتكى الورطاسي من غياب التشاور مع المهنيين من قبل السلطات المعنية في أي قرار يهم هذا القطاع، مشيرا إلى أن العودة لتطبيق المذكرة الأخيرة “سيخلق ركودا وأزمة مبيعات غير مسبوقة يحتمل أن تصل نسبتها إلى 70 بالمائة”، وفق قوله.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك أعلنت أنها “قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية”.
اكبر قتالة هما هاد مستوردين كيعدلوها اوحلوا ناس
استعمال الصابون قبل انتخابات 2026
حضي راسك من الصابونة ما يحز في النفس هو وابل السب باختلاف اشكاله وانواعه الذي تعرض له اباء وامهات وابناء الساهرين على تطبيق القانون من طرف من حجزت دراجاتهم النارية .
يقلبوا الدرجات فالمصدر و الماكازات الكبار والله ما يلقاو قل من 60km/h انا شريتوا ما عمروا داز للسيكليس و فاش تقلب لقاوه فايت 60 km/h مع العلم انني و الله عمري قست فالموطور خاص حل جذري بحال لي دايرين مع السيارات لي شدو الرادار يودي
سبحان الله العظيم ، الشعب كله ينادي بتحديد وتقليل السرعة حماية للارواح ، ومستوردو الدراجات النارية يطالبون بزيادة السرعة القانونية ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . التجارة عندهم أهم من الأرواح والعاهات
فوضى عارمة في هذآ الميدان..كلها يلغي بلغاه كما يقال..والضحية هم الأبرياء في الطرقات. اليوم اصبح صاحب دراجة نارية يفزع الجميع ويخرق قانون السير دون حسيب او رقيب إلا مارحم الله..
المفروض ان المشرع يجب عليه أن يقوم ببحث شامل قبل أن يسن اي قانون ، إستشارة ثقنيين في المجال و طرح السؤال هل المحرك العادي الذي لا يتعدى تسعة و أربعين سيسي كافي لمواطن يقوم بقضاء أغراضه مستعينا به ام لا..هل المواطن العادي دو الدخل المحدود يستطيع تحمل تكاليف رخصة قيادة دراجه و كيف يمكن تيسير الأمور عليه حتى نحمي الكل بدون تمييز ..لماذا دائما يجب التضحية بفئة من أجل فئة اخرى ..هل نفدت كل الحلول و لم تبقى سوى الحلول السهلة على الحكومة و المستحيلة على المواطن
وهل مراكش كله هبطة او منخفض …؟؟ مراكش كذالك في قناطر وأماكن يصعب صعود فيها . واحياننا تجد مشكل حتى في صعود من اماكن حراسة الدراجات التي تكون تحت الارض . بالاضافة الى عامل الرياح الذي تكون امامية تعيق السير واشياء اخرى كثيرة
يجب تطبيق قانون تعليم السياقة على اصحاب الدراجات النارية بالزامهم باخد حصص في التكوين وتعلم قوانين السير وتعديل سرعة هاته الدراجات النارية التي تقتل العديد من الشباب كما يجب مراقبة عدم تناولهم المخدرات او الكحول عن طريق الامن الوطني ورجال الدرك الملكي وخاصة شرطة المرور والزامية ارتداءالخودة (الكاسكس)ويجب تطبيق القانون على الجميع بما فيهم حتى الدراجات الهوائية وتروتينات والعصا لمن عصى.
حلين سينقصان حوادث الدراجات بنسية كبيرة. فرض رخصة السياقة على جميع انواع الدراجات. و منع كراء الدراجات النارية نهائيا.
ولكن ييدو للبرلمان و الحكومة النائمة رأي آخر.
” ..الصين أكبر سوق لنا، وجل دول إفريقيا تستورد منها في حدود سرعة تصل إلى المائة، باستثناء المغرب الذي يطبق شروطا أوروبية رغم عدم تناسبها مع واقعنا المحلي..”
أصلا أوروبا لا تستورد مثل تلك الدراجات لن و تجد C90 في أي دولة أروبية.
بطبيعة الحال غادي تنفو على نتوما غادين تقولو كديرو شي تعديل لا يعقل يجب تشديد الإجراءات الضربية على المستوردين تطبيق الغرمات في حق اي مستورد ظبظ كيعدل درجات النارية
أين العقل؟ أقصى سرعة مسموح بها داخل المدينة هي 50 كيلومتر في الساعة. لماذا وجب أن تزيد الدراجة في سرعتها؟
“يبدو أن القوانين المتعلقة بالدراجات النارية في المغرب تحتاج إلى توازن بين السلامة على الطرق وواقع المستخدمين الفعلي. من جهة، تحديد السرعة بشكل صارم يهدف لحماية السائقين والمواطنين، ومن جهة أخرى، مراعاة التضاريس المحلية واحتياجات السوق تجعل من الضروري التشاور مع المهنيين قبل أي تعديل. الحوار بين السلطات والمهنيين هو الحل الأمثل لتجنب الركود وضمان سلامة الجميع.
خاص حبس سكليسات لي تيبدلو سيلان ولكيلاس للماطر ومصادرة ماطر لي ماخدامينش وشفارين لبورطابلات ……..لكسايد تزادو ب 30 فالمية بسباب هاد لماطر
أتحدى هادا لي كايهضر ويتحدث بإسم الجمعية ديالو إمشي برجلو معا ناس مختصين في هاد المجال ودير فحص في مگازات ونقاط البيع وأمام الجمارك، نخليوه هو بنفسو ياخد القرار..
عافاكم غير فهموا لي التالي
حدانا إسبانيا و فرنسا و البرتغال عامرين دراجات نارية لماذا ليس عندهم هذا الجدل حول سرعة الدراجات؟
الناس هناك عندهم قانون سير يطبق على الدراجة و تروتنيت و السيارة و الراجلين ( طبعا ما عندهم تربورتور)
اليس بالامكان ان نتوفر على قانون سير صارم يحدد السرعة التي يسمح بها لراكب العجلتين اينما كان سواء بالأزقة او الطريق العام او الاطوروت
هذا الجدل كله دليل على ان نارسا ترتجل القرارات لا غير
اتركو الناس تشتري ما شاءت من الدراجات حتى التي بامكانها ان تسير المائتي كلم في الساعة او بامكانها ان تطير و لكن كل من ضبط يسير اكثر من المحدد قانونا نتركه حتى يتوقف و ننزله من الدراجة و ننزع لها المحرك لنحرقه
و مريضنا ما عندو باس
يجب مراقبة هؤلاء المستوردين مراقبة شديدة كما يجب تشديد العقوبات على المخالفين ، هؤلاء لا يهمهم إلا المال ولا يكثرتون لعدد ضحايا هذا النوع من هذه الدرجات القاتلة .
يجب على الامن قياس سرعة الدراجات في نقط البيع جميعها ستستوفي 70كيلوا متر في الساعة
الخلل في المستورد والجمارك والوزارة
الحلقة الاضعف هو المواطن
اتقوا الله في الضعفاء والفقراء
وحاسبوا المجرمين
الى مشينا ب لمنطق سرعة 57 km امواطر خاص حتى طوموبيلات ميفوتو 120km /h نشدو سيارات كاملين نلوحوهوم ف الفويان
تخربيق صافي
الحقيقية واضحة ومعروفة عند جميع مشتري الدراجات النارية وهي ادا اردت سرعة 100كلم في الساعة تضيف 1500درهم او 1000درهم على التمن فيركبوا الماكينة لهده السرعة وعليكم إجراء بحت عند المشترين لتتاكدوا من هدا العبت الموجود في البلاد.
علاش نفاق ياك الموطور جديد راكبة ليه 49 و الباك ديال 125 ليمعاه ولا متيبانش ليكم تقي الله و براكة من الضلم لعباد الله
إذا عاودت الحملة الظهور مرة أخرى وفرضة رخصة السياقة على الدراجات النارية 49cc فعلى المدى البعيد والمتوسط سيتج أصحاب c 50 إلى التخلي عنها وتعويضها ب 125cc أو 300cc أو 450cc. فأكثر. لتصبح السرعة مضاعة عما يسيرون به الآن. وسيصعب ضبطهم لإن وضعهم آنذاك سيكون قانونيا.
,هولاء التجار. او بالاحرى تجار الموت لا يهمهم الاالربح السريع والوفير .انهم يبحثون عن ثغرات قانونية لابقاء تجارتهم رغما عن مخاطرها .تارة يتحججون بالشمال وتارة بافريقيا هده كلها حجج واهية بسبب انعدام الحس الجماعي لدى هولاء .اصبحنا الان في وطن نحس فيه بالا امن .صراحة اخشى هده الدراجات كراجل اكثر مما أخاف من
العربات ..لانها سريعة ولا تسمع وبالتالي يصعب الاحتياط منها .كانت في الماضي دراجات فرنسية ظريفة وقوية سرعتها على مقاس المدن وكنا لا تشتكي منها وعندما اتجهنا الى الشرق استوردنا دراجات الصين ولم نستورد صرامة الصينيين في تطبيق القانون.. ووجدنا انفسنا في منتصف الطريق نخبط خبط عشواء .اما عن سائقي الدراجات المغاربة في تطبيق قانون السير فتلك طامة اخرى خاصة ،les livreurs انهم ناس خارجين عن القانون بحكم الا القانون .بقي لهم تركيب gyrophare مثل سيارت الاسعاف او الامن
يا مستوردي المحركات ،ألا تخجلون من أنفسكم؟لماذا تسعون للمساهمة في الفتنة وفي قتل المواطنين على الطرقات،وأنتم ترون بأم أعينكم كيف أبنائنا وبناتنا يخيطون شوارع وأزقة المملكة بالدراجات النارية بسرعات جنونية يخبطون المارة بلا احترام لا للأطفال ولا للنساء ولا للشيوخ ويقومون بسرعات متهورة وخطيرة.
نحن المواطنون ندعوا لتحديد سرعة وقوة المحركات للدراجات النارية في حدودها الدنية وألا تتجاوز سرعة الدراجات ذوات المحركات 30 كلم ساعة.
الدراجة مخصصة للنقل ومن يريد المبارة في السرعة والسباقات عليه الذهاب الى حلبات السباقات ليرتاع كما يحلو له،أما الطرقات العمومية فهي للأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات تتطلب السلامةونحن لسنا في طرقات باكستان أو الهند مع احترامي لهذه الدول الصديقة.
ومن يراقب سرعة العربات الأخرى،منها من تجري بسرعة350كيلو في الساعة،والله الأمور أصبحت عجيبة و غريبة.
مستعملو الطرق من سائقين وراجلين وركاب، فضلا عن الأحهزة الرسمية المكلفة بمراقبة وتنظيم السير على الطرقات، هم من لهم الحق في الكلام عن السرعة، زيادة أو نقصانا. أما مستوردو الدراجات النارية فعليهم الاهتمام بالضرائب وواحبات التسويق وأثمان الدراجات النارية… والباقي هو حشر الأنف فيما لا دخل لهم فيه وإفساد للحياة العامة بذلك…
الحل الوحيد هو تطبيق القانون بلا رحمة ولاشفقةعلى الجميع للحترام قانون السير.
ملي يولي المطور يمشي ب 70 او 80 فالساعة السيارة خاصة تمشي ب120 وسط المدينة….سبحان الله الفقيه
لقد انهزمت الدولة كما العادة امام مجموعة…… سحب القرار من طرف رئيس الحكومة هو بمتابة المسمار الاخير في نعش هذا الحزب.
الطريقة التي تستعملها الشرطة في حساب سرعة الدراجة خاطئة تماما، هي تحسب سرعة عجلة فارغة ليس عليها وزن الدراجة و السائق و لا تتعرض لاحتكاك، في هده الحالة عادي ان تصل السرعة لسرعة الضوء و ليس فقط 70، تماما بحال الا مورك على اللومبرياج فالطوموبيل و الكسيراتور، الموطور ايطير من بلاصتو، السرعة الحقيقة للدراجة يجب حسابها في الطريق لان محركها يتحمل وزن الدراجة و السائق و ليس في حالة العجلة الفارغة، أو على الأقل يجب انقاص 30 بالمئة من سرعة العجلة الفارغة لتقدير السرعة الفعلية للدراجة، أي ميكانيكي يعرف هده المعلومة، و من لايعرفها يكفي أن يرفع العجلة عن الارض و يورك على الكسيراتور ليرى أن العجلة تدور اسرع بكثير من سرعتها و هي على الارض. إدا حملة الشرطة أصلا في قياس السرعة خاطئة و مجانبة للصواب و يجب ارجاع الدراجات لاصحابها
من هذا كلشي علاش نارسا ما تطلب من رجال الأمن بمنع االدراجات و السيارات المرور على الطرقات المليئة بالحفر.
حاݣرين غير لحويط لقصير
سرعة السيارة تزيد عن 200 كلم في الساعة ، مع العلم أنه لايمكن أن تتجاوز السرعة المحددة في الطريق السيار ،، فهل هنا نعاقب السائق أم الصانع ؟؟ فإذا عاقبنا السائق فهنا وجب على هدا الأخير أن يرفع دعوة قضائية ضد الصانع !! نريد جوابا من وزارة النقل و التجهيز
الحل ساهل هو يتمنع منعا كليا سياقة الدراجة النارية من فئة 49 cc لأقل من 21 سنة إلا بعد الحصول على رخصة السياقة.
الفئة الأكثر جرأة وطيش هي فئة المراهقين(اقل من 21 سنة).
فتح تحقيق في طريقة الإستيراد ومحاسبة المسؤولين.
تخفيض أسعار التأمين.
تخفيض أسعار رخص السياقة.
سحب رخصة السياقة لكل من يحمل الهاتف المحمول سواء دراجة نارية او سائق سيارة مع إعاة اجتياز الإمتحان من جديد.
شكرا هسبريس.
الموطور الذي يسير ب 40 في الساعة يمكنه السير ب 30 أو ب 20 في العقبة…
المشكل ليس في السرعة فقط. المشكل هو إن سائقو الدراجة الخفيفة لا يملكون رخصة السياقة و يلا سمح لهم بالسير ب 80 كلم و ما فوق في الساعة فهم يسيرون كالسيارات و في هذه الحالة بدون رخصة سياقة و تعلم قانون السير هم يشكلون خطرا على أنفسهم و على الغير
و هنا يجب التدخل و فرض تعلم قانون السير و الحصول على رخصة السياقة على كل سائق دراجة نارية تفوق سرعتها 40 أو 50 كلم في الساعة.
كما يجب منع القاصرين مثلا تحت 16 سنة من سياقة الموطور
الحل ساهل القاء القبض على من كانوا سببا في ادخال هذه الدراجات الى المغرب ومعهم الجمارك والحكم عليهم بالحبس النافذ مع غرامة جد ثقيلة و منع الدراجات منعا كليا من السير عبر الطرقات …انتهى تلكلام
تا اش هاد روينة لا تنسيق بين الجمارك و وزارة النقل و الداخلية ، تفعيل مسطرة بين عشية و ضحاها! لا باس ملي عطيتو مهلة 11 شهر..
تكمن المشكلة في من يؤمنون بدخول هذه الأنواع من الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، التي، رغم آلاف الوفيات والإصابات منذ دخولها البلاد، لا تزال تُسبب الضرر. أين آلاف الجمعيات التي لا تُدين المستهلكين ولا تُدينهم ولا تُدافع عنهم؟ من المسؤول عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تُجبر المستهلكين على تقديم شكاوى ضد (س) حتى تُحدد العدالة مسؤولياتهم الفردية؟ في دولة القانون، يُعتبر المواطنون ضحايا، وعليهم تقديم شكاوى ضد الدولة حتى يُعترف بحقوقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم وبغيرهم.
Le problème vient de ceux qui croient que ces types de motos et de tricycles sont apparus entre 2012 et 2013 et que, malgré les milliers de morts et de blessés depuis leur introduction, ils continuent de causer des dommages. Où sont les milliers d’associations qui ne condamnent, ne dénoncent ni ne défendent les consommateurs ? Qui est responsable de ces graves violations qui obligent les consommateurs à porter plainte contre (X) jusqu’à ce que la justice détermine leurs responsabilités individuelles ? Dans un État de droit, les citoyens sont considérés comme des victimes et doivent porter plainte contre l’État afin que leur droit à réparation pour les préjudices qu’ils ont subis, ainsi que d’autres, soit reconnu.
اءا لم تحترم السرعة المطلوبة سيتم ابادا جماعية المغتربة لانواايىعة تقتل والاحصائيات النيوبيد الدولة تدل هلى جنونية السائقين وتهورهم فلا بد من حماية المواطن منوتاياوكات الصليانية
ليس طنجة وحدها المعروفة بتظاريسها الوعرة، حتى نواحي مراكش تظاريسها اكثر وعورة، المرجو من المسؤولين عن القطاع أن يضعو في الحسبان السرعة التابة كتلك الموجودة في الدرجات الكهربائية يعني«إلا كانت 57 كلم في الساعة،تكون فهبطة وطلعة ».
اصحاب بيع الدراجات المستوردة لا داعي لتغطية الشمس بالغربال انتم تتحملون اكبر مسؤولية في حوادث السرعة للدراجات. الصانع يصنع لك دراجة بالمواصفات التي تطلبها أنت. لو طلبت سرعة محدودة في 58كلم سيزودك بها. انتم تحتالون على القانوم وغرضكم مادي. يجب كذلك فرض قانون عدم ركزب الدرتجة للقاصرين، ويتحمل وليه المسؤولية الكاملة عن كل سوء استعمال. وتحميل المسؤولية الأكبر لهم في حالة الحوادث