علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لقاء جمع مجموعة من مستوردي الحقائب المدرسية مع ممثل وزارة الصناعة والتجارة بجهة الدار البيضاء سطات حول أزمة حجز أطنان كبيرة من الحقائب المستوردة من الخارج بسبب عدم مطابقتها لمعيار الجودة المغربية.
وأفادت مصادر الجريدة أن الاجتماع، الذي عقد، الجمعة، بحضور عدد من مستوردي الحقائب بسوق درب عمر الشهير وممثلي جمعية التجار، تم خلاله بسط المشاكل التي يتخبط فيها كبار التجار والمستوردين، وعلى رأسها شهادة الجودة التي يلزم الحصول عليها لإدخال هذه السلع إلى السوق المغربية.
ووفق المصادر نفسها، فإن ممثلي المستوردين والمهنيين الحاضرين بسطوا أمام ممثل الوزارة كافة الوثائق التي يتوفرون عليها، والتي تثبت جودة الحقائب المستوردة، مؤكدين استعدادهم لإخضاعها للمراقبة من طرف مختبرات دولية.
وقال المتضررون إن ما يناهز 15 شاحنة محملة بأطنان من الحقائب المدرسية لا تزال عالقة بالميناء، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر فادحة جراء عدم الحصول على تأشيرة المختبر بخصوص الجودة، التي صار لزاما على المستوردين التوفر عليها لإدخال هذه السلع إلى السوق المغربية.
وطالب هؤلاء، وفق مصادرنا، ممثل الوزارة بالتحرك العاجل من أجل تخفيف الأضرار التي يعانون منها، خصوصا أن الموسم الدراسي، الذي كانوا يراهنون عليه من أجل بيع هذه الحقائب المدرسية، انطلق.
وأفاد حاضرون في اللقاء أن ممثل الوزارة وعد المستوردين بنقل مشاكلهم إلى الجهات المركزية من أجل النظر فيها، وتجاوز هذه الاشكالات، وتسهيل عملية الاستيراد من الخارج.
وينتظر تجار كبار بدرب عمر بالدار البيضاء من الوزارة التحرك لإنصافهم، والتخفيف من معاناتهم، خصوصا أن بيع هذه الكمية صار مستبعدا بعد انطلاق الموسم الدراسي، بيد أن إخراجها من الميناء سيعفيهم من مصاريف أخرى تؤدى بشكل يومي منذ حجزها، وتتمثل في مصاريف إنزال الحاوية في كل اختبار، ومصاريف أرضية الميناء، ومصاريف التخزين.
ويطالب هؤلاء بإلغاء الشروط التي وصفوها بالتعجيزية، والتي لا تطبق في أي دولة في العالم باستثناء المغرب، إلى جانب ارتفاع التكاليف اللوجستيكية.
المتاجر الكبرى تتوفر على كميات كبيرة من الحقائب المدرسية ينم إدخالها بدون مشاكل طبعا . هي كذلك من الصين .
نعم ضروري من الجودة لقد اشتريت مؤخرا حقيبة ومقلمة لإبن أختي ب250 درهم فعندما وصلت للبيت وبدأت أتفحص الحقيبة أشم رائحة مزعجة بتاعت البوليستر المحروق ولما لمست الحقيبة وحكيت عيني لأنني شعرت بالحكة فيها التهبت وأصبح لونها أحمر أغلب المستوردين يستوردون حقائب رخيصة الثمن ويبيعونها بثمن باهض من أجل هامش ربح أكبر يجب أن تكون الحقائب عالية الجودة ماشي يطبقوا معانا سياسة كور وعطي للعور
الضرايب في بلادنا من الأعلى والتي يذهب ضحيتها المواطن المغربي ليس فقط في اللحوم الأدوية والأجهزة إلكترونية ولوازم الدراسة بل تجدها في كل نواحي الحياة…
الوحيدة التي تستفيد هي وزارة المالية والضرايب بينما الحرمان هو نصيب المواطن، من جهة أخرى لماذا لا تدهب أموال الضرايب في رفاهية المواطن عوض العكس…
من المهم جدا أن تحرص إدارة الجمارك على جودة المنتوجات المستوردة. لكن، هل تتعامل بنفس الصرامة مع كل السلع التي تدخل إلى البلاد؟ لماذا لا تحجز المفرقعات الممنوعة أصلا، و اللعب الصينية الرديئة، و الأكسيسوارات الكهربائية، من شاحن البطاريات إلى مسخن الماء، مرورا بأدوات أخرى تشكل خطرا و خسارة للمستهلك؟؟؟ نعم للجودة، ولو زاد الثمن، ولا ثم لا للرداءة ولو كانت مجانية.
اذا كنا لا نستطيع صناعة الحقائب المدرسية فسلام على الاقتصاد الوطني. فقط الباش و تصاميم مبتكرة و ماكينة خياطة. و عمال مهرة. . رجال الأعمال يريدون الريع .لماذا لا يتشارك كبار المستوردين لبناء مصنع. ثم يطالبون الدولة بحماية منتجاتهم جمركيا حتى يقفوا على ارجلهم
بالرغم من انني لا اتفق مع الجمارك المغربية في طريقة عملها المثيرة للتساؤل..الا انني اثمن مجهوداتهم في ما يخص المحافظ المدرسية..فعلا، التجار اغرقوا البلاد بحقائب رديئة و تنبعث منها روائح المواد النفطية..مع العلم ان الادوات المدرسية و الحقائق يجب ان تكون ذات جودة لانها تستعمل من طرف الاطفال الابرياء. كل اللوم على التجار لاغراقهم المغرب بمنتجات رديئة و يبعينوها بأثمنة خيالية..الكل اصبح يعلم كيف يتم الاستيراد من الصين فلا تستغبونا.
سلام . على حساب كترة الكتوب المدرسية والدفاتير مع الادوات والتي ليقدير التلميد على حملها على ضهريه اوجرها والمحفظة من. النوع الرديء عبارة عن كيس من البلاستيك. كان احسن ايتسوقو بلاكارات عواض المحفضة
لماذا لا نصنع منتوجاتنا البسيطة هاته ونتفاذى الإستيراد؟ فأصبحت الأسواق عندنا مكتضة بالسلع الصينية والتركية وحتى من البنغلاديش وفيتنام، فهناك منتوجات مغربية بجودة عالية ولكنها تصدر ولها ملصق للماركات العالمية، ولكن المنتوجات المدرسية لا أعرف لماذا نستوردها.
هذا ذكرني بطفولتي المدرسية عندما كنت أحشر تلاوة بوكماخ الله يذكره بالخير وريشة ومسطرة وقلم رصاص ودفترين في “ميكة”لا تزن أكثر من نصف كيلو وكنت من الأوائل مع ذلك..لكيلا يفهمنا أحد بالغلط..
اليوم نرى أطفالا صغارا يحملون أثقالا ربما تمثل ثلث وزنهم وهم معرضون بدون شك لمشاكل في العمود الفقري والرقبة….ولم يتبادر لذهن أحد من المسؤولين أن يعطي الأولوية لصحة الطفل…ويتفتق مخه عن فكرة توقف هذه المأساة..
برأيي المتواضع إذا كان ولابد من هذا , أن يكون كتابان واحد يبقى في المدرسة وواحد مثله في البيت..يمكن دعم الدولة هنا أن يرحب به.
وقد كانت أختي تدرس في كتاب ..تناولناه بعدها نحن خمسة إخوة واحدا تلو الآخر على مر السنين….. وإن كان قراية الميكة في نظري قد خرّجت أطرا محترمة.. ولادعي لتلك الحقائب
المشكل الأخطر أن هذه الحقائب مستوردة من الصين ومشكلتها الأساسية أنها مصنوعة من مواد بلاستيكية ومعالجة كيميائيا لتبدو محببة وملفتة للأطفال ولكنها معاد تدويرها ومليئة بالسموم التي تتسرب للدورة الدموية لشباب المستقبل وقد تم منعها في أوروبا وكذا الألعاب والدمى .
المغرب يعاني من عجز تجاري كبير ، كنت اظن ان العجز التجاري ناجم عن فقط استيرادنا للتكنولوجيا و المركبات و للأمور التي لا نستطيع إنتاجها في المغرب!!!! و إذا بي افاجأ اننا نستورد كل شيء! لابد من حملات توعية حتى يعرف المواطن خطورة ثقافة الاستهلاك و إلا فالمغرب مقبل على مشاكل اقتصادية لا حلول لها
الأولوية للصناعة المحلية.
عباد الله غير گالسة خصوصاً سكان مناطق ” المغرب
الغير النافع ” أو حتى السجناء المحكوم عليهم في
السجون، اعطييوهم فرصة، يصنعوا ليكم العجب.
مطلب الجودة لم يكن أبدا مطلبا تعجيزيا إلا عند الذين دأبوا على التعامل مع المغاربة بمنطق”كور واعطي لعور”. لقد جنى هؤلاء المستوردون أرباحا خيالية بفضل استيرادهم “لَاكَامْلوط” وبيعها للمغاربة على أنها “رأس السوق” بأسعار خيالية. “بارك من الفوضى والغش” في الإستيراد وفي البيع والشراء عامة. شيئا من الصرامة والمعقول ،رحمكم الله.
حتى يبعو صحابنا لي كيساهمو فالحملة الانتخابية راه قربات، انتم بعوهم العام الجاي، وهاد المرة عرفو مع كن تصاحبو ،الناس ديال السرعة الاولى راه باينين…..
الآن لدينا لوبي يصنع الحقائب المدرسية فلا داعي للتساؤلات
نعم الوزارة على حق يجب مراقبة الجودة بالمقارنة مع السعر. هناك صراحة محافظ بجودة رديئة ومواد خام كيميائية غير صحية وباثمان خيالية.
و علاش هاد المحافظ متصنع في البلاد و يمنع استيرادها حفاظا على مناصب الشغل و العملة الصعبة مالها صعيبة و لا غير الاستيراد من اجل تهريب الاموال