مشاريع مغربية مفلسة في الخارج تخضع للتدقيق من طرف مكتب الصرف

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مراقبين تابعين لمكتب الصرف انتقلوا إلى السرعة القصوى في افتحاص وثائق مشاريع مغربية مفلسة بالخارج، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تحقيقات دقيقة فتحت بشأن تحويلات مالية ضخمة قام بها مستثمرون مغاربة نحو دول أوروبية وإفريقية، على رأسها فرنسا وكوت ديفوار ومالي، تجاوزت قيمتها 820 مليون درهم (82 مليار سنتيم)، دون أن تخلف آثار استثمارية واضحة.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن المراقبين استند في أبحاثهم الجارية على معلومات دقيقة وردت إليهم في تقارير وإخباريات حول شبهات تعمد مستثمرين مغاربة إعلان إفلاس مشاريعهم لتبرير غياب الأرباح، وإعادة توطين مبالغ تحويلات ضخمة داخل المملكة، وفق ما تنص عليه المقتضيات والضوابط القانونية المنظمة للصرف.

وأفادت مصادرنا بأن عمليات التدقيق في وثائق مشاريع مستثمرين مغاربة في الخارج ترتبط باستشعار مؤشرات مشبوهة في التصريحات السنوية المحاسبية بشأن خفض محتمل في الأرباح وتضخيم في التكاليف التشغيلية بما يتناقض مع أداء شركات ناشطة في القطاعات نفسها بالدول المحتضنة للمشاريع المذكورة.

وأكدت المصادر نفسها أن هذه المؤشرات عززت الشكوك حول مخاطر شبهات تهريب أموال وتلاعبات في مسار تحويلات عن طريق بنوك معتمدة إلى الخارج من قبل شركات حصلت على التراخيص القبلية من مكتب الصرف بإجراء هذه التحويلات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشددة على أن الأبحاث المكثفة قادت خلال مرحلة أولية إلى أربعة مستثمرين حاولوا القفز على الالتزامات القانونية بإعادة توطين مبالغ الاستثمار المرخص بتحويلها من المملكة.

وأبرزت مصادر هسبريس أن التقارير والإخباريات المتوصل بها من قبل مراقبي مكتب الصرف لمحت إلى تعاقد بعض المستثمرين المشتبه فيهم مع خبراء ومكاتب محاسبة وخبرة أجنبية متخصصة في توضيب الوثائق المحاسبية لإثبات تراجع أداء الشركات وتقهقر مؤشراتها نحو الإفلاس، بواسطة تصريحات دقيقة ومحكمة تحمل معطيات مضللة لأجهزة الرقابة المالية والجبائية.

وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن علاقات ونفوذ الخبراء المشار إليهم، في دول إفريقية خصوصا، مكنتهم من استصدار وثائق إدارية والتلاعب بحسابات، قبل أن يمتد نشاطهم إلى تحويل مسار أموال مودعة في بنوك محلية محولة من المغرب لتمويل استثمارات مزعومة نحو حسابات سرية متمركزة في ملاذات ضريبية معروفة.

وأشارت إلى استغلال المراقبين قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع مؤسسات نظيرة في أوربا ودول بوسط أمريكا، والاتفاقيات الدولية المؤطرة لأنشطة مكافحة تهريب وغسل الأموال.

يذكر أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، حيث يتوجب على المستثمرين الإدلاء بجميع الوثائق التي تثبت نفقاتهم بالخارج؛ فيما يفرض عليهم توطين عائدات تلك الاستثمارات داخل المملكة، حيث يمنع القانون الاحتفاظ بها في حسابات بنكية خارجية، علما أن “دركي الصرف” اشترط في المادة 169 من التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2024 على الشركات المغربية (الأشخاص المعنويين) الراغبة في الاستثمار بالخارج وتحويل أموال لهذه الغاية أن تتوفر على ما لا يقل عن ثلاث سنوات من النشاط وتكون حساباتها معتمدة دون تحفظ من قبل مفوض حسابات (Commissaire aux comptes)؛ بينما شدد على وجوب وجود علاقة بين الاستثمار المزمع إجراؤه في الخارج ونشاط الشركة، وأن يكون الاستثمار يهدف إلى تعزيز وتطوير هذا النشاط ولا يتعلق بعمليات توظيف مالي أو أصول عقارية.