مشاهد إنسانية من وباء "مغرب زمان" .. مد وجزر وحَرْكَة سلطان

في تاريخ الإنسان، عموما، تعد الأوبئة من أعظم تجليات مأساته؛ ذلك أنه مهما حصل من تحول وتقدم وتمايز بين الشعوب هنا وهناك من العالم، فإن ما هو معدٍ من فيروسات ظل دوما حاضرا ينتظر فرص انتشار مع كل مجاعة وجفاف وجراد..

ولما يتأمل المرء فيما ورد حول الأوبئة في المضان التاريخية يجد نفسه بدهشة صادمة، نظراً لِما كانت عليه من قساوة سحقت البشرية وألحقت بها نزيفاً واسعا شمل ما هو ديمغرافي واجتماعي واقتصادي ونفسي وبيئي وسلوكي..

وأوبئة تاريخ الإنسان منذ العصر الوسيط جمعت بين طاعون وجدري وحمى صفراء وملاريا وزهري وتيفويد وكوليرا وغيرها، جوائح ومهالك أتت على ملايين القتلى بعض من هذه الأوبئة تم الخلاص منه وآخر لا يزال منتصبا مخيفا مرعبا، ومن هنا ما هناك من أسئلة مقلقة حول أمراض معدية وأخرى متوطنة وبين الأوبئة.

لعل لمستوى عيش ومعيش المغاربة وأحوال صحتهم دور مهم في فهم أوضاع أمس بلادنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكان المغرب قد عرف خلال القرن التاسع عشر سلسلة آفات دورية اشتدت وطأتها من جهة إلى أخرى، مثلما حصل مع الكوليرا مثلاً والذي يعد من الأوبئة الأكثر شهرة في تاريخ البشرية الحديث؛ فالدراسات تتحدث على أن ما بين بداية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اجتاح هذا الوباء العالم لمرات عديدة، بل لا يزال يعيشه في ظل وباء سابع للكوليرا انطلق بداية ستينيات القرن الماضي من أسيا. وكان هذا الوباء دوما من أخطر الأمراض المعدية من الأربعة منها الأكثر وفتكا بالإنسان إلى جانب الطاعون والحمى الصفراء والجدري، بل الكوليرا هي من أبشع ما يمكن أن يصيب الإنسان نظراً لأعراضها وأثرها وما يمكن أن تتسب فيه من انهيار جسدي.

من موجات هذا الوباء خلال القرن التاسع عشر عندما بدأ الإخباريون المغاربة يميزون في نصوصهم بين الطاعون وغيره من الأوبئة، ارتأينا الوقوف على حلقتين من وباء الكوليرا الذي عصف ببلادنا وكان شاملاً بها الأولى خلال نهاية ستينيات القرن والثانية خلال نهاية السبعينيات منه بعد عقد من الزمن بين الأولى والثانية. علما أن هذا الوباء خلال هذه الفترة تسبب في هلاك حوالي ستة آلاف من أهل الرباط وحوالي ثلاثة آلاف بتطوان سنة 1855، ومع نهاية نفس القرن وبعد تسربه عبر البحر وعبر سفينة حجاج كان بأثر بليغ عام 1896 وهو الوباء الذي نعته المغاربة بـ”بوكًليب”، وقد عجز المخزن آنذاك عن وضع حد له بسبب رفضه إجراء حجر صحي على المسافرين بحراً.

فحول كوليرا نهاية ستينيات القرن التاسع عشر(1868) الذي قالت نصوص إخبارية معاصرة أنه بدأ بقيء وإسهال مفرطين، ورد أن تسربه إلى البلاد حدث بسبب حجاج مغاربة عبر طنجة وأن سفينة في هذا التاريخ كانت تحمل حجاجا مغاربة من مصر منعت من الرسو بهذه المدينة وعادت أدراجها إلى الإسكندرية من جديد. ورغم ما كان من إجراء احترازي تجاه سفن الحجاج تسرب الوباء إلى شمال البلاد حيث تطوان وطنجة، مع أهمية الإشارة إلى أن محمدا الأمين البزاز يذكر أن هذا الوباء تسرب قبل هذا التاريخ عبر حدود البلاد الشرقية التي ظلت مفتوحة، مضيفاً أن ما حصل من انتشار للعدوى بمختلف جهات البلاد ساعدت عليه ظروف المغاربة المعيشية، وأن عدد القتلى بسببه في طنجة لوحدها مثلاً كان بمعدل سبع عشرة ضحية يومياً قبل أن يقلع عنها في أواسط فبراير من سنة 1868.

على مستوى شمال البلاد تحديداً طنجة وتطوان باعتبارهما بوابتين بحريتين مهمتين، هناك تضارب بين الوثائق حول تاريخ تسرب وباء الكوليرا إليهما خلال هذه الفترة مع أن الراجح بحسب تقارير قنصلية أن المدينتين أصيبتا به دفعة واحدة عام 1868.

وكان الوباء قد تجدد بطنجة صيف نفس السنة وبفتك شديد هذه المرة، قبل انتقاله إلى فاس التي كان بها حاداً جداً، فقد ورد عنه في نص وثيقة: “وقد بلغنا أن الألم المعروف عند العامة ببوكًليب وصل لفاس، وكثر موت الناس به حتى بلغ الموتى به نحو الثلاثمائة ونصف في اليوم”. هذا قبل يزحفه إلى مكناس ثم سلا والرباط. وكان هذا الوباء قد مكث بتطوان سبعة وثلاثين يوما، وبطنجة سبعة وعشرين يوما، وبالعرائش تسعة وعشرين يوما، مع أطول مدة له سجلت بالصويرة بخمسة وسبعين يوما. وقد كان عدد ضحاياه في تطوان أربعمائة وثلاثة وثلاثين فردا، وفي طنجة أربعمائة وواحد وأربعين فردا، مع أكبر نسبة كانت في مراكش بألف وثلاثمائة ضحية.

وكانت الحَرْكَات السلطانية التي طبعت مغرب القرن التاسع عشر بأثر كبير في اتساع رقعة الأوبئة؛ فحَرْكة السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى مراكش عبر بلاد زعير، خلال هذه الفترة مثلاً، عرفت انتشار الوباء بين عساكرها حيث أتت الكوليرا على ثلاثمائة منهم كمعدل يومي، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة تحدثت وثائق مغربية عن صعوبة إحصاء الموتى بالوباء في المحلة السلطانية، وأنه مات ما لا يحصى من عساكر المخزن إلى درجة ترك الموتى على الأرض تأكلها الضباع والذئاب، واضطر السلطان للعودة إلى مكناس عبر سلا.

أما حول وباء “كوليرا” نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر (1878)، فمن المفيد حوله التأمل فيما ورد في نص معاصر جاء فيه: “دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين وألف فكانت هذه السنة من أشد السنين على المسلمين قد تعددت فيها المصائب والكروب وتلونت فيها النوائب والخطوب.. فكان فيها أولا غلاء الأسعار.. ثم عقب ذلك انحباس المطر.. وأجيحت الناس وهلكت الدواب والأنعام، وعقب ذلك الجوع ثم الوباء ثلاثة أصناف، كانت أولا بالإسهال والقيء.. ثم كان الموت بالجوع في أهل البادية خاصة هلك منهم الجم الغفير، وكان إخوانهم يحفرون على من دفن منهم ليلاً ويستلبونهم من أكفانهم عثر بسلا على عدد منهم، وأمر السلطان.. أن يرتبوا للناس من الأقوات.. وبعد هذا حدث الوباء بالحمى في أعيان الناس فهلك منهم عدد كبير، وفي هذه المسغبة مد النصارى أيديهم إلى الرقيق فاشتروه”.

ولعل “كوليرا” مغرب نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر كانت مصحوبة بمجاعة عصفت بجهات عديدة قال عنها القنصل الفرنسي بالدار البيضاء: “إن سلاطين المغرب ينظرون إلى بؤس السكان كأفضل وسيلة للمحافظة على عرشهم.. لأنهم يخشون أن يؤدي رغد العيش إلى انتفاضة شعبهم”، هذا خلافاً لِما جاء في وثائق مغربية معاصرة حول ما كان عليه المخزن المغربي من مساعدات إبان الأزمات. وكان وباء الكوليرا خلال هذه السنة قد انطلق من مكناس في عز أزمة مجاعة، فأتى على عدد كبير من الناس، مما دفع المجلس الصحي بطنجة إلى توجيه طبيب إسباني إلى هذه المدينة أكد واقع الحال.

ومن مكناس انتقل الوباء إلى فاس قبل تسربه شرقاً إلى تازة بواسطة التجار، ومن هذه الأخيرة انتقل إلى تاوريرت ودبدو وعيون سيدي ملوك ثم بلاد الريف قبل بلوغه وجدة. ومن مكناس أيضاً كبؤرة انتقل الوباء جنوبا إلى تافيلالت ومراكش التي ورد أن بسبب ما حصل كانت جثث القتلى تملأ طرقات المدينة بحوالي ثلاثمائة قتيل يومياً، ومن مكناس انتقل الوباء إلى مدن غرب المغرب الساحلية. وبطنجة في إطار إجراءات وقاية قرر المجلس الصحي انتداب حرس صحي على أبوابها لمنع كل قادم، وهو الإجراء نفسه اتخذ بتطوان التي ورد أنها أدت أفدح ضريبة له بشمال البلاد. وفي دراسة تاريخية قيمة حول قبيلة بني مطير بهضبة سايس وسط البلاد، ورد أنها تعرضت سنة 1878 لوباء عظيم أتى على عدد كبير من الأنفس، في وقت كانت فيه القبيلة بصدد مشادة عنيفة مع حرْكة سلطان عرفت بحرْكة الوباء.

يبقى أن التشوف لكل تجديد في الكتابة التاريخية المغربية يقتضى جملة نقاط ومسارات، نعتقد أن منها أهمية انفتاح باحثينا ومؤرخينا على قضايا زمن بلادنا الاجتماعي وانعطافاته ومحطاته، بما في ذلك زمن الأزمات ومنها الديمغرافية كتعبير أشمل من البيولوجية. ورش كانت قد طبعته تطورات مهمة مع جيل الحوليات الفرنسية الثالث من خلال ولوج ما هو نوعي، كذا بناء مفاهيم ونظم عوض جمْعِ وكَمْ.

إن انفتاح باحثينا ومؤرخينا على قضايا فكر فقهائنا الطبي منذ العصر الوسيط، من خلال جمع ما يتعلق بذهنيات وعقليات، بات وجهة على درجة من الأهمية لإغناء نصوصنا التاريخية الحديثة وتراكماتنا وخزانتنا. فما هي عليه ذاكرة بلادنا من أزمات طبيعية واجتماعية تشكل زمنا وملفات وتجليات داعمة لرهان بحث ومقاربة وفق ما ينبغي من تقاطعات منهجية ومعرفية، وهو ما قد يسمح بمراجعات كثيرة حول هذا وذاك من تاريخنا عموماً.

وعلى أهمية ما حصل من قيمة مضافة وجهد وتراكم خلال العقود الأخيرة، لا شك في أن جوانب كثيرة من تاريخنا الاجتماعي لا تزال بغير ما ينبغي مما تستحق؛ ذلك أن مصائب بلادنا من شدة دوراتها ملأت حيزاً مهما من زمنها بل هي بمحطات فاصلة فيه. وبقدر ما كان القرن التاسع عشر المغربي بآفات عديدة خلفت أثرا وتدهوراً كبيراً على أكثر من صعيد، بقدر ما يتحدث الباحث والمؤرخ عما يسجل من عجز للمادة الوثائقية المتوفرة في إسعاف البحث والدراسة لبلوغ تاريخ اجتماعي دقيق لمغرب ما قبل الاستعمار، بل حتى مجرد رصد تطور عام يغطي جهات البلاد.

وفي هذا الإطار من أجل تاريخ اجتماعي أهم وأوسع يخص زمن بلادنا المعاصر والراهن منه، من المفيد تنويعاً للمادة العلمية الانفتاح أكثر على الأرشيف الأجنبي الفرنسي والإسباني خاصة ومعاً، لتأثيث مقاربات تخص مثلاً قضايا الأوبئة والمجاعات التي طبعت هذه الفترة؛ فالوثيقة الأجنبية قد تكون بمعطيات مهمة تخص المحلي من مدن وبوادٍ، وبالتالي إمكانية سد ثغرات وبياضات في تاريخ بلادنا الاجتماعي، فضلاً عن توسيع وعاء نصوص حديثة في هذا الباب وإغناء خزانة تاريخية وطنية بما هو مفيد للبلاد والعباد.

*مركز ابن بري للدراسات والأبحاث وحماية التراث