ضجة كبيرة أثارتها تصريحات مستشار جماعي خلال اللقاء التشاوري الخاص بالجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجة أصيلة، التي تحدث فيها عن مراكمة أشخاص محظوظين في “عروس الشمال” مبالغ طائلة مقابل كراء معامل لشركات أجنبية استفادوا منها في سياق إحداث مناطق صناعية في المدينة التي شهدت دينامية صناعية واقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأمر يتعلق بأشخاص لهم ارتباطات بشخصيات سياسية في المدينة، تمكنوا من الحصول على عقارات بأسعار تفضيلية ودخلوا في مفاوضات مع شركات أجنبية لتجهيز الأراضي وفق الشروط المطلوبة وكرائها لهم مقابل مبالغ كبيرة لمدة تتخطى العشر سنوات.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن لائحة المستفيدين من العقارات الواقعة في مختلف المناطق الصناعية بعاصمة البوغاز تفوح منها رائحة “الريع والمحسوبية”؛ إذ اتهمت أسماء فاعلة في القطاع الصناعي بالمدينة “شخصيات سياسية بالتواطؤ مع رجال مال وأعمال في المدينة أصبح بعضهم يملك أكثر من 10 معامل تدر عليه عشرات الآلاف من اليوروهات، إن لم تكن المئات في الشهر الواحد”.
وحذرت مصادر هسبريس من تكرار هذه الأخطاء في “البرامج والمشاريع التي يجري الإعداد لها”، مطالبة بالقطع مع هذا النوع من الممارسات التي تعرقل التنمية وتقوض الجهود الرامية إلى إحداث دينامية واسعة في مجال التشغيل وخلق الثروة.
بل أكثر من ذلك، نادت مجموعة من الأصوات داخل ورشات اللقاء التشاوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإجراء تقييم حقيقي وشامل للبرامج والمشاريع التي استفادت منها المدينة في إطار المساعي الكبيرة لتأهيلها وجعلها قطبا سياحيا واقتصاديا كبيرا في البلاد.
واعتبرت مصادر الجريدة أن المستفيدين من هذا “الريع” يوجدون في موقف “صعب” أمام الرأي العام بسبب هذا الموضوع؛ لأنهم استفادوا من البقع الأرضية في المناطق الصناعية المذكورة بأسعار تفضيلية من أجل الاستثمار وخلق فرص الشغل فإذا بهم يقومون بـ”المناولة” و”السمسرة” مع الشركات الأجنبية.
وكان حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، قد وجه اتهامات خطيرة إلى الأشخاص الذين استفادوا من المناطق الصناعية التي أحدثت في المدينة، سواء “طنجة تيك” أو المنطقة الصناعية “كزناية” وغيرهما من المناطق الأخرى.
وقال بلخيضر إن هناك عددا من الأشخاص “لا تربطهم أية علاقة بالقطاع الصناعي استفادوا من عقارات في المناطق الصناعية يحصّلون مبالغ مالية كبيرة منها، عبر كرائها لشركات أجنبية”.
وزاد المستشار الجماعي ذاته موضحا: “هناك من يحصل على مقابل مادي ما بين 30 و40 ألف يورو شهريا”، مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء الأشخاص وسحب هذه العقارات منهم.
عرفت المراكز الجهوية للاستثمار سلسلة من الإصلاحات شملت إلحاقها بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار وفك ارتباطها المؤسساتي مع وزارة الداخلية ممثلة في ولاة الجهات. لكن هذا الإنتقال لم تواكبه أية عملية تقييم من طرف المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على نقط قوة التجربة السابقة والإختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها.
و تاي يتحاسو معانا على جوج دريال ديال الزيادة في الأجور مصقرمين عليها ما بغاوش يعطيوها، و هوما خدامين غير في التصمصير بأملاك الدولة و تيربحو المليارات، واو على حكومة ؟؟؟؟؟؟
هذه ليست فضيحة بل حقيقة نعيشها كل يوم . على سبيل المثال انا اشتغل في شركة منذ خمسة عشر سنة ونكتري ثلاث مستودعات في جزناية طنجة والمنطقة الصناعية بالعراءش كلها لافراد استفادوا من هذه القطع بثمن رمزي ( جزناية 300 dh) على سبيل المثال على اساس انهم اسسوا شركات وبعده تلك الشركات تكتري تلك المخازن لشركات اخرى حيث يخلقون شركات لكراء المخازن وليس للانتاج ، وحين نبحث عن قطعة ارضية في هذه الماطق لانجدها رغم ان هناك بقع فارغة .
أصبحت “مشاورات التنمية” بعدما كانت “تجاوزات واستغلالات غير قانونية ” للمناطق الصناعية .فسبحان مبدل الأحوال ! هكذا تدفن الحقائق ويبرأ المجرمون .
في المدينة التي اقيم فيها قامت الدولة بانشاء مناطق صناعية اولها كان بسبب اخلاء الاحياءالسكنية من مختلف الصناعات ..كاصلاح السيارات وبيع قطع الغيار والصباغة وغير ذلك..استفاد الكل من العملية بسعر رمزي قيل بانه لم يتعد ال16 درهم للمتر2. وعلى مساحة لم تتعد ال100م2.استفاد الكل البعض باع والبعض الآخر بنى سكنا من طابق ارضي وطابق او طابقين ولم يرحل من المكان الاول الى حد الآن..هذا نوع.. النوع الثاني من الاحياءالصناعية اكثر مساحة قيل بانها بلغت ال5 الاف م2.بنيت عليه منشأت صرح اصحابها بعدد العمال ونوع الصناعة. بمجرد استلام البقع البعض جعل منها سكنا فاخرا مع الطابق الارضي عبارة عن فضاءات كبيرة ..اكثرها بقي فارغا. الحي الصناعي الثالث اكثر مساحة ..تم تفويته حسب ما قيل بسعر لم يتعد ال60 د للمتر 2 ..نفس المصير..مررت به عدة مرات وظهر لي ان الجزء الكبير من االبنايات فارغ وهي عبارة عن مساكن فاخرة والطابق الارضي ليس به اي نشاط…الا القليل..مجمل القول لابد من تفقد هاته الاحياء التي كان الهدف منها ازدهار الصناعات والتخفيف من البطالة.