نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة للدولة، توزعت بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مع تخصيص “حصة الأسد” لوزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب المعطيات الواردة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، فقد جاءت وزارة الداخلية في المرتبة الأولى بـ13 ألف منصب مالي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، في حين خصص المشروع لوزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، تليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2020 منصبًا.
أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد حصلت على 1759 منصبًا ماليًا، فيما خُصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصبًا، ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، تلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ379 منصبًا.
بالإضافة إلى ذلك، نص مشروع القانون على إحداث 600 منصب مالي إضافي ابتداءً من فاتح يناير 2026 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تم إحداث مناصب أخرى بعدد متفاوت لدى مختلف القطاعات الوزارية؛ منها وزارة العدل (300 منصب)، ووزارة التجهيز والماء (200 منصب)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (200 منصب)، فضلًا عن رئاسة الحكومة (125 منصبًا)، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (155 منصبًا).
37 الف منصب شغل ههههههه الحكومة التي لا توفر من 300 الف إلى 600 منصب شغل غي تمشي فحالها كضنزو علئ الشعب ،الخونة
جميل جدا ، لكن يجب محاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة …لان المشكلة ليست في الميزانية ولكن في فيروس الفساد والافلات من العقاب
لقد وعدتنا الحكومة بمليون منصب شغل و خلفت وعدها فكيف سنصدقها الآن
هل تذكرون لقد وعدنا احدهم قبل سنوات بخلق مليون ونصف منصب شغل و وعدنا اخر باحداث مليون منصب شغل قبل تقلده السلطة قبل اربع سنوات وتبين لاحقا أنها ليست سوى وعود كاذبة, لقد خلقوا مئات الالاف من مناصب البطالة وجحافل العاطلين حتى بلغت البطالة مستويات مهولة وكارثية بلغت مؤخرا اكثر من 35%.
مشروع تنويم المغاربة للفوز في الانتخابات المقبلة
تعين في المناصب بدون تكوين اداري يساوي خراب الادارة العمومية، انا لا اعمم لان ضمن المعينين بعد اجتياز الامتحانات الكتابية و الشفوية يوجد مرضى نفسانيين و حمقى و قليلي الادب ، لان التكوين يكشفهم ، كما من العار نقل طالب من صفوف التكوين الاكاديمي الى الادارة العمومية مباشرة مع بعض الايام القليل لشيء اخر غير التكوين اذا صلح تسميته ، هذا لا يتناقض مع وجود بعض الملتحقين بالادارة يحملون تكوين اكاديمي و اخلاقي و ينصهرون بسرعة و فعالية في الادارة .
لذا نطالب فتح مراكز التكوي التداري بكل مستوياتها .
نريد مزيدا من الرقمنة ! الإداريون مصدر التماطل والابتتزاز في وجه المواطنين البسطاء .
تعتيم عن مسار ملفات، وغياب التواصل بجدية.
فمثلا، هناك أطباء غادروا الوظيفة العمومية بعد عدة سنوات من العطاء، لكن إداريون في مصلحة الموارد البشرية يتعنتون ولم يقبلوا على إمضاء وثائق العزل من الوظيفة العمومية!
الإجابة : في طور الامضاء منذ شهور !!
هل هو ملف النزاعات الدولية لدى الأمم المتحدة؟؟
أين احترام القانون، احترام الحريات الفردية!
في غياب الرقابة والرقمنة، هناك
تسلط واستغلال النفوذ !!
الحمد الله هذه راها استجابة سريعة و مباشرة لمطالب المحتجين مفادها ان عاهل البلاد نزل بكل ثقله للضغط على الحكومة و اعادة هيكلة شاملة للميزانية باش تكون هذه الزيادات فالتعليم و الصحة و خلق فرص الشغل رغم الاكراهات و الضغوطات المالية و الاستثمارية ! سير الله ينصرك يا ملكنا و قائدنا محمد السادس انت حبيب الشعب و صديقه و حاميه و حنا كلنا ورائك هادشي فشل مخططات الاعداء و الخونة و دابا كيتقلاو فالزيت لانهم سعرو و حاولو يركبو على موجة جيل Z و لكن هذي مع كاس العالم غادي دخلهم للانعاش هههه عاش المغرب بملكه و شعبه و العز لكل المغاربة
الاعداء كيشوفو بلادنا مستقرة و آمنة الحمد الله كلشي الخيرات فيها موجودة و الامل و النجاح مزال متاح للجميع و مظاهر الازدهار و الرخاء تتسارع فيها في كل المدن و الجهات و تشمل فئات عريضة من المواطنين … مقارنتا مع دول الجنوب فافريقيا و الشرق الاوسط المغرب هارب عليهم و غادي بخطوات جدية و سريعة فالاصلاحات الهيكلية الكبرى و الدولة كتضغط كل عام لاكتمال و تعميم مشارع التنمية فجميع الاقاليم و تقليص تدريجي للفوارق الاجتماعية و المجالية و تعزيز و توسيع ما يسمى بالطبقة الوسطى… رغم كل الاكراهات الاقتصادية و المالية و الديموغرافية المعقدة كذلك و حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة و رغم خطورة المناخ الاقتصادي و السياسي العالمي و الجهوي اللا مستقر … فالمغرب بالف خير و الله ينصر سيدنا و الله يحفظ هذا الشعب من دسائس المغرضين
الأساتذة اطر الأكاديميات، راكم مزال محسوبين مع النفقات ديال الوزارة
سلام ،من أجل ضبط معالجة الاشكاليات يستحسن تكوين لجان جهوية واقلبمية تسيرها لجنة مركزية عليا تتكون من مسؤولي جميع الوزارات يؤازرهم خبراء في عدة مجالات لانجاز خارطة طريق على المدى المتوسط والطويل ،على ان تكون السياسة مبنية على الاستجابة لمطالب أغلبية الشعب وليس حفنة من الاعيان همهم الغنى الفاحش،فمثلا في التعليم تعطى الأهمية للغة العربية ثم الانجليزيه ومنح جميع الطلاب الجدد الذين التحقوا بالكلية منحهم تلقاىءبا بمجرد التسجيل في الكلية،وفي الإدارة الاهتمام بالعنصر البشري ومنحه حقوقه فمثلا لازال بعض الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير2015لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب او بصريح العبارة تحويل مناصبهم المالية للمقربين،ثالثا:في المجال الفلاحي العمل باستعجال على طرد مافيات الأراضي السلالية الذين تراموا على منازل واراضي سلالية لذوي الحقوق مثل ماهو واقع بمزارع تيورار كدية الصفصاف بجماعة كماسة التابعة لاقليم شيشاوة بولاية مراكش ،حبث يتعين تمليك الأرض السلالية لذي الحق لكي يقوم بفلاحة ارضه بكل طمأنينة ،رابعا: تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالاطر والمستلزمات الطبية.
بل وحتى رقم35% ما هو الا تحايل وتمويه اذا عرفنا مثلا ان كل سكان البادية يحصون كلهم تقريبا فلاحين بما في ذلك الاب والابناء البالغين وبالتالي ليسوا عاطلين، وعندما تدقق تجد الاسرة لا تملك لا ارضا ولا ماشية ويعتبرون كلهم فلاحين في الاحصاء الرسمي !!!!!!
اىاحصاء يوم على حد علمي يسال ن عن الدخل و ……اصلا الفلاحين الصغار حتى لو كانت لديهم ارض مستحيل يعيشو من مدخولها مع الجفاف اصحاب البوادي اصبحوا يستعين ن بموارد اخرى نقل سري تجارة بسيطة في السوق سمسرة او..بريكول او….مع هدا الجفاف فلاح لم تعدمهنة كايؤديروها غير باش ؤخبيو الاقتصادالغير مهيكل