مشروع برنامج عمل وجدة يثير الانتقادات

أفرج مجلس جماعة وجدة، أخيراً، عن مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027، بعد إطلاق مشاورات مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني وممثلي مختلف القطاعات.

وبينما اعتبره رئيس جماعة وجدة “طموحاً”، وُجّهت انتقادات لمشروع البرنامج الذي من المرتقب أن يُعرض للتصويت في دورة فبراير العادية، حول ما تصفه مجموعة من الأصوات داخل وخارج المجلس بـ”انعدام الواقعية”.

مردّ هذه الانتقادات، وفق ما توصلت به هسبريس، إلى “عدم أخذ الوقت الكافي” في إعداد النسخة النهائية للبرنامج، باعتباره خارطة طريق لتنمية المدينة في أفق سنة 2027، إلى جانب عدم توافق ميزانية المجلس “المثقلة بالديون” مع المشاريع المستقبلية المقترحة في هذا البرنامج.

في هذا السياق، قال شكيب سبايبي، عضو فريق المعارضة بمجلس وجدة، إن أولى الملاحظات بشأن هذا البرنامج تتعلّق بمنهجية الاشتغال المؤطرة بالمادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 الملزمة بإعداد برنامج عمل الجماعات في السنة الأولى من الفترة الانتدابية، “بينما تجاوز مجلس وجدة هذه المدة، حيث لم يتم عرض البرنامج لدراسته والمصادقة عليه إلى اليوم”.

وأضاف سبايبي، المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس، أنه “إلى جانب هذا التأخر، فإن مشاورات المجلس مع المجتمع المدني والساكنة في الأحياء والمؤسسات العمومية لم تنطلق فعليا إلا في شتنبر الماضي، رغم الإعلان عن انطلاقها في مارس 2022، دون الحديث عن عدم إشراك مختصين في مجموعة من القطاعات المهمة ومغاربة العالم في هذه المشاورات”.

وبشأن سؤال “واقعية” مشروع البرنامج المعني، أكد عضو لجنة الميزانية بالمجلس أن نجاح أي برنامج رهين بانسجامه مع إمكانيات الجماعة المادية، “ونحن نعرف أن جماعة وجدة غارقة في الديون”، متسائلا: “كيف ستتمكّن الجماعة من تهيئة المحطة الطرقية المبرمجة لهذه السنة وتبني مقرها الجديد المبرمج للسنة المقبلة؟”.

في المقابل، أفاد محمد عزاوي، رئيس مجلس جماعة وجدة، بأن هذا البرنامج، الذي وصفه بـ”الطموح والواقعي”، وكل ما يتعلّق بمراحل إعداده، “مؤطر بالقانون وقد تم احترام كل ذلك” منذ انطلاق هذه العملية في مارس 2022.

وقال عزاوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن الجماعة أطلقت مشاورات موسّعة من أجل إنجاز هذا البرنامج، شملت لقاءات مع ساكنة 93 حيا إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، وقطاعات وزارية بالرباط، ومدراء جهويين بجهة الشرق، والمجالس المنتخبة كمجلس الجهة والمجلس الإقليمي، “كما سنعمل على عقد اجتماعين أو ثلاثة خلال الأيام المقبلة من أجل تعميق النقاش حول البرنامج”.

وشدّد رئيس مجلس المدينة على أن منهجية الاشتغال على هذا المشروع “استوفت جميع مراحلها بإشراك الجميع”، مشيرا إلى أنه تم عرض المشروع في اجتماع اليوم الخميس بمقر الجماعة، حيث تم الاستماع لبعض المقترحات الإضافية كدراسة إنجاز خط للترامواي”.

وبشأن الإمكانيات المادية، قال عزاوي إن “كل المشاريع المستقبلية المقترحة بمشروع برنامج العمل مفصلة بالأرقام ومدقّقة”، مبرزاً أنه تم الأخذ بعين الاعتبار قروض صندوق التجهيز الجماعي ومراجعة القانون الجبائي.

ونفى رئيس جماعة وجدة أن يكون المجلس أمام عائق عدم تأدية الديون، مشيراً إلى أن ذلك “يتم في وقته”، مؤكداً أن الجماعة بإمكانها حالياً اقتراض ما يصل إلى 40 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي.