أمهل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش صاحب الشركة العقارية “كابريس إيموبيلي” (Caprice Immobilier) إلى غاية يوم الخميس المقبل من أجل النظر في مدى التزامها بتعهداتها المرتبطة باستئناف الأشغال بالمشروع السكني “Caprice” الراقي، الكائن بعين مزوار طريق الصويرة، وذلك في تطور جديد أعاد هذا الملف المثير إلى واجهة الأحداث بالمدينة الحمراء.
ووفق معطيات كشفها متضررون لهسبريس، أغلبهم من المغاربة المقيمين في الخارج، أمرت النيابة العامة صاحب الشركة أمس الخميس بتسريع تهيئة أرضية المشروع، والتقدم الفعلي في الأشغال داخل أجل لا يتجاوز شهرين، مع تكليف الشرطة القضائية بإجراء معاينات دورية لموقع الورش لتتبع مدى تنفيذ هذه التعليمات.
وأكد متضررون أن الأشغال متوقفة بالكامل رغم تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة تحدثت عن بلوغ نسبة إنجاز قاربت 95 في المائة، إذ كشفت إحدى الشكايات المرفوعة إلى النيابة العامة، وتتوفر الجريدة على نسخة منها، أن مستثمرة اقتنت شقة بالمشروع سنة 2021 بمساحة 41 متراً مربعاً، وأدت مبالغ مالية بلغت حوالي 315 ألف درهم، دون أن تتسلم العقار إلى حدود اليوم، مع تسجيل توقف الأشغال منذ سنة 2022؛ فيما تضمنت الشكايات المتناسلة على النيابة العامة ضد المنعش العقاري تهما ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقود الحجز.
من جهته أفاد مسؤول في شركة “كابريس إيموبيلي”، في تصريح لهسبريس، بأن الشركة بصدد استكمال الأشغال في المشروع العقاري، الذي تعثر بسبب نزاع مع الوكالة الحضرية بمراكش والمصالح البلدية حول اشتراط التراجع عن عرض الطريق العمومية بواقع 10 أمتار من أجل منح الترخيص لطابقين إضافيين، بمقتضى تحيين في تصميم التهيئة قضى بتوسيع الطريق العمومية من40 متر إلى 50، ما سيتحتم معه هدم بناء قائم منذ البداية على أساس ثلاثة طوابق قابلة للزيادة إلى خمسة طوابق، وسيكبد الشركة العقارية خسائر مادية مهمة.
وأضاف المسؤول ذاته أنه بعد تفاقم النزاع الإداري بين الشركة والوكالة الحضرية، الذي تحول إلى القضاء بعد ذلك، وتقرر النظر فيه خلال جلسة ثانية مرتقبة في 25 مارس الجاري، قدم المنعش العقاري للزبائن مجموعة من الخيارات لتجنب الإضرار بمصالحهم، توزعت بين خيار الاستفادة بسعر الشراء نفسه في المشروع المتعثر من شقق في مشاريع أخرى، خاصة بالشركة العقارية في مراكش، حيث تتوفر على ثلاثة مشاريع سكنية، بالإضافة إلى خيار استرداد المبالغ المدفوعة، مع زيادة نسبة بين 10 و15 في المائة، مؤكدا أن عددا كبيرا منهم استفادوا من هذا الخيار، وحصلوا على أموالهم بعد التنازل عن الحجوزات.
وأفاد متضررون، في تصريحات متفرقة لهسبريس، بدفع الزبائن مبالغ مالية كبيرة بناء على عقود حجز قدمت لهم على أنها قانونية من طرف المدير القانوني للشركة العقارية، قبل أن يفاجؤوا بالتوقف الكامل لأشغال الورش، مشددين على أن الطابقين الرابع والخامس من البناية لا يتوفران على تصاميم تهيئة ولا على رخصة بناء، رغم أنهما بيعا منذ سنة 2019، ما يجعل المشروع غير مستند إلى ترخيص قانوني، متهمين مسؤولي الشركة بإخفاء المعلومات الأساسية عنهم أثناء توقيع عقود الحجز.
يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها امام مافيا العقارات و المنعشين العقاريين الذين يضرون بمصالح المواطنين و يشوهوا سمعة البلد و يجب الضرب على أيديهم من حديد.
لماذا ليست لدينا قوانين تحمي المشترين مثل تلك التي في دبي حيث لا يمكن لصاحب المشروع ان ينص ب على الناس او يأتأخر في إنجاز المشاريع لان المشتري يعطي التسبيق لإحدى الادارات التابعة للدولة و ليس للمنعش العقاري و تلك الادارة هي من تتكلف بمتابعة الأشغال و تمويل المنعش العقاري و هل هذا صعب تحقيقه في المغرب؟!!!
هل الدولة لا تعرف سوى نهب الاموال عن طريق الضرائب العقارية و رسوم التسجيل و التخفيض…لكن بمقابل ذلك ليس هناك اي خدمة و لا حماية للمستهلك ؟!!
أليس في هذا الوطن رجل رشيد يحل لنا هذا المشكل البسيط و في نفس الوقت مشكل قديم و يضيع على الوطن إستثمارات بالملايير
إذن، المشروع تمت عرقلته. ويبدو أن الوكالة الحضرية هي التي عرقلت المشروع باختراع شروط أخرى لم تكن في بداية المشروع.وهذا التخبط سببه الرئيسي هو الإرتجالية في التعامل مع المشاريع العقارية في المدن التي لا تتوفر على الخطة الرئيسية للتنمية : schéma directeurd’aménagement. ومن تمة ،يبقى المسؤولون يتعاملون بمنطق: “au jour le jour”. يعني بدون رؤية مستقبلية،مما يخلق للمنعشين مشاكل من هذا النوع.
Un grand philosophe, Thomas d’Aquin, surnommé Saint Thomas, a affirmé qu’il ne « croyait que ce qu’il voyait ».
Il faut acheter ce que vous voyez devant vous pas ce que sur des papiers
نتساءل عن مآل تجزئة دارنا للحرفيين بدوار آيت أورير، التي انتهت أشغالها منذ أبريل 2020، ورغم استيفائنا لكافة الوثائق الإدارية وصدور أحكام قضائية تثبت حقنا في التسليم المؤقت، إلا أننا لم نتوصل به إلى حدود اليوم، بسبب رفض رئيس جماعة آيت أورير إتمام إجراءات التسليم.
نأمل إنصافنا وتمكيننا من حقنا المشروع وفق القانون
مقاول كذاب راس مالو كلو كذب. أنا من ضحاياه احاول التواصل مع ممثلي الشركة دون جدوى ازور مقرها اجد فقط موظفي الاستقبال مو موظفي المبيعات
لا يجيب عن الاتصالات الهاتفية
فمتى عرض كل هذا و أنا آخر من يعلم
حقيقة الامر ان ممثلي الشركة يأخذون أموال الضحايا المغرر بهم وينجزون مشاريع اخرى جديدة و هكذا دون الحاجة إلى القروض من الابناك و المتضرر ينتظر و ينظر دون امل. صاحب المشروع له 4 مشاريع بمراكش ولا مشروع تم تسليمه ناهيك عن مشاريع اخرى بأكادير هي الأخرى متوقفة ولم تسلم منذ 2019. أملنا الوحيد هو القضاء المغربي النزيه و الأقلام الحرة التي تدافع عن حقوق المظلومين . حسبنا الله و نعم الوكيل
المشكل الكبير هو محاولة المنعش العقاري تمص الحقائق والعطاء مغالطات لقد قام ببيع الطابقين الرابع و الخامس رغم عدم توفره بتصريحات البناء وهدا في حد داته عملية نصب واحتيال كيف يعقل بيع الوهم بالإضافة إلى اخده ملايين الدراهم اي ما يعادل التمن الاجمالي لكل شقة مقتناة قام بدفع هدا التمن ضحايا هدا المنعش العقاري وجاء اليوم يتملص من أفعاله ويصب كل اللوم على الهيئة الحضرية مشكل من المراوغة الفاشلة . هل يعقل أن مستتمر لديه اكتر من 5 مشاريع بمراكش ومشاريع اخريدى بمدينة أكادير ولم يقم بتسليم اي مشروع مند 2019 و الضحايا يعانون الا مرين مع هدا المنعش العقاري المدعى caprice اليوم نطلب من القضاء المغربي النزيه التصدي لهدا التمساح وعدم تركه نشر مغالطات بغية التملص من واجباته اتجاه ضحاياه
الوكالة الحضرية لم تعرقل المشروع بل صاحب المشروع هو من تسبب في عرقلة مشروعه لغرض في نفس يعقوب. والا كيف يعقل انه بدأ الأشغال و هو على علم بان تصميم التهيئة شارف على النهاية و هناك تصميم تهيئة جديد و لم ينتظر صدوره بل انجز أشغاله على اساس بناء 5 طوابق رغم انه مرخص لبناء 3 طوابق فقط ( الطمع و الجشع) و لم يحترم توسعة الشارع الرئيسي ما سبب في تشويه جمالية الشارع. باقي المشاريع المجاورة له احترمت التصميم الحديث و استفادت من ترخيص بناء 5 طوابق. لماذا يكذب الوكالة الحضرية تطبق القانون. اما مسألة التعويض فهو يقصد مشتري الطابقين الرابع و الخامس اما مشتري الطوابق الثلاث المرخصة و المبنية رغم توقف الأشغال فلا يشملهم لا تعويض شقق ولا إرجاع الأموال… جوابه لنا دائما انتظروا 7 سنوات و نحن ننتظر
Toujours la même chose Mensonge et mensonge
à aucun moment, il nous a contacté pour trouver des solutions, il fait que mentir depuis des années où sont les preuves. Nous nous avons prouvé tous nos dires et vous Caprice immobilier. Seul
La justice pourra vous faire plier nous les pauvres acheteurs sommes trop gentils face a autant d’escroquerie. ON ATTENDS LA JUSTICE AVC IMPATIENCE
Pas du tout c’est surtout que le promoteur a vue plus gros qu’il ne pouvait. Vendre sur plan des appartements en 2019 pour demander l’autorisation de construire de 2 étages supplémentaires en 2022 ( appartements déjà vendus dont les acheteurs on donné plus de 70 à 80% de la somme)
désolé mais on marche sur la tête.
Vous avez épuisé vos demandes d’autorisation. Depuis 2022 vous faites des demandes qui ont été refusées à 4 reprises. Qu’est ce que vous ne comprenez pas.
الوكالة الحضرية لم تعرقل سير المشروع لان المقاول كان يمتلك رخصة لبناء ثلاثة طوابق منذ بداية المشروع سنة 2019, وبعدها طلب رخصة للطابقين الرابع والخامس ولم يتم منحها له لانه لا يحترم معايير تصاميم التهيئة.
ماتم اقتراحه على الزبائن كله في مصلحة المقاول وليس في مصلحة الزبون ، لان الانتقال الى مشروع أخر هو مجرد انتقال الى مشكل أخر، لان كل مشاريعه متعطلة .
لو كان المقاول احترم قانون VEFA وقام بابرام عقود بيع ابتدائي بعد ستة اشه من الحجز ، لما نعت بالنصب والاحتيال زيادة على بيع شقق الطابقين الربع والخامس الغير مرخص لهما
مافيا العقار شوهت سمعة البلد ولا من جهة تتحرك لوضع حد لهذه المهزلة
الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
أنتم أمام القضاء ومازلتم تستمرون في الكذب
هدفكم هو استرجاع الاموال للمتضررين بزياد نسبة هزيلة واعادة بيع الشقق بالضعف
Tous les pays du monde réalisent des constructions sur plans avec des acheteurs particuliers. Pour quelles raisons valables le Maroc ne le ferait pas ? C’est un moyen de pouvoir booster le secteur de l’immobilier en plus des aides mises en place par l’état.
Concernant le sujet de la construction sur plan (VEFA). La loi est très claire là dessus, les deux parties signent un contrat de réservations ne dépassant pas 6 mois permettant au promoteur d’évaluer la viabilité de son projet (dont les plans sont au préalable validés et autorisés) en échange d’une avance MAXIMUM de 5% du prix. Là encore rare sont les promoteurs qui respectent ce point. Après ces 6 mois, un contrat préliminaire de vente doit être établi devant notaire ou personne agréé, là encore rare sont les promoteurs qui respectent ces points.
Lorsque les professionnels du secteur ne respectent pas la loi, il est tout à fait normal de se retrouver dans ce genre de problématique qui malheureusement gangrène notre pays que nous aimons tous tant et que nous voulons voir évoluer.
Ici, nous dépassons l’entendement, un promoteur vendant des appartements (4eme et 5eme étage) SANS AUTORISATION depuis 2019 ! Peut-on qualifier ces agissements de professionnels ? Qu’en est-il de la transparence à avoir vis à vis de la clientèle et de communiquer sur l’état de la situation avant que ça ne soit les clients eux-mêmes qui ne fassent les allers et retours des 4 coins du monde au Maroc pour se rendre dans les administrations pour connaître la réalité du terrain.
Concernant le souhait du promoteur de rembourser les acheteurs, comment ose-il proposer à des investisseurs de rembourser au même prix ou même avec une indemnité de 15% alors que le prix a triplé en 2026 ?! Aucun investisseurs n’investit pour perdre de l’argent !
السلام عليكم ورحمة الله اود في هدا الشهر العظيم ان اطلب من الله انصافي لاني واحدة من ضحاياه في مدينة أكادير واعاني مند سنين لم احصل لا على شقتي ولا على وعد البيع حاولت مرارا وتكرارا بالتفاوض معهم لكن بدون جدوى ووكلت امري لله حسبي الله ونعم الوكيل
Les acheteurs ont mis du temps à agir, mais ils croient dur comme fer en la justice au Maroc
المقاول النزيه هو من يضبط كل أوراقه قبل الشروع في البناء، هو من يحترم تصاميم التهيئة، هو من يحترم قوانين العقار، هو من يحترم زبائنه ويخاف الله.
صاحب مشروع caprice immobilier لا يتوفر على اي صفة من هذه الصفات
كل مشاريعه متأخرة ولا من رقيب
انا واحدة من ضحاياه واستنكر وبشدة هدا التحايل والنصب وخاصة على الجالية المغربية
نحن أمام القضاء ونتمنى أن يكون نزيها ومنصفا
ورسالتي إليك ايها المقاول إما التسليم أو التصعيد
غادي تجيبها فراسك
ما يقوله هذا المشرع ما هو الا ضحك عن الدقون هو يعلم جيدا أنه مستحيل ان الوكالة في يوم من الايام ستسمح له ان يبني خمس طوايق وهي خطر على البشر هو فقط يتهاون لكي يتعب المقتني ويطالب بنقوده والاخر يبيعها يأثمنة اليوم نحن نفهم وهو يفهم والكل فاهم ولي يكن في معلومه ان لا أحد سيتنازل وكلنا نطالب بشققنا وبمحلاتنا وبإذن الله غالبون
وكلنا عليك الله يا الظالم ما ع فناش حتى لامتى وانت كتمادى فالظلم ديالك
ست سنين وهو مضيعنا وباقي ما بغاش يتقى الله فينا فاشخدمنا محلاتنا واستافدنا من ديالنا وانت ولا بغيتي تحشم
C’est incroyable il arrête pas de raconter des bobard.حسبنا الله ونعم الوكيل فى
إنها كارثة حقيقية. كيف يمكن للمغرب أن يأمل بجدية في جذب استثمارات جاليته في الخارج، إذا كان هؤلاء المغاربة المقيمون بالخارج يواجهون مثل هذه الممارسات؟
هذا أمر غير مقبول إطلاقًا. يجب على القضاء أن يتدخل وأن ينصف المتضررين، لأن الثقة هي أساس كل علاقة اقتصادية سليمة، وعندما تُكسر هذه الثقة فإن صورة البلد بأكملها تتضرر.
وبصفتي مغربيًا مرتبطًا ببلدي ارتباطًا عميقًا، فإنني أناشد أيضًا أعلى السلطات في البلاد، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك، أن يتم إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة، وأن تُصان حقوق المواطنين.
فالمغاربة المقيمون في الخارج يمثلون ثروة حقيقية للمغرب. بخبراتهم واستثماراتهم وكفاءاتهم، وبحبهم الصادق لوطنهم، يشكلون فرصة كبيرة لتنمية البلاد وتقدمها.
إن المغرب يستحق أن تبقى علاقة الثقة مع جاليته في الخارج قوية ومتينة. فحب المغاربة المقيمين بالخارج لوطنهم كبير وعميق، ومن المؤسف أن تُشوَّه هذه العلاقة بسبب ممارسات غير عادلة.
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
نطالب كمتضررين ان ينصفنا القانون في هده الايام المباركة وحسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغي الظالم
Je suis aussi une victime de ce promoteur de puis
2019 la date d’achat d’un appartement au 4etage
Jamais il nous a respecté,mon seul espoir c’est que la justice nous vient en aide
لا حول ولا قوة إلا بالله من يحمي لوبيات العقار في هذا البلد لقد عتوا في الارض فسادا و استغنوا من عرق جبين المواطن الذي يحلم بامتلاك شقة ضيقة و لا من حسيب ولا من رقيب.
لماذا لا يتدخل المشرع المغربي لسن قوانين اكثر صرامة لحماية المستثمر المواطن و الأجنبي على السواء هادشي بزاااااااف كرهتونا فهاد البلاد حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
اكثر من 5 مشاريع لنفس الشركة ولا مشروع تم تسليمه هل السلطات تغط في نوم عميق من ينصف هولاء المتضررين الذين تفرض عليهم الشركة اداء 90% من ثمن الشقة دون ادنى حماية قانونية
اليس في هذا البلد رجل رشيد
Je suis une des victime de ce promoteur malhonnête depuis août 2019. Le rêve d’avoir mon propre appartement à Marrakech s’est transformé en cauchemar qui dure depuis 7 ans .7 ans de vas et viens au Maroc au minimum 4 fois dans l’année pour suivre ce projet qui n’avance pas . Pour ma part mon appartement n’a pas ce changé depuis 3 ans.
Aucun échange avec le promoteur, il ne prenons pas aux messages . Comment peut on imaginer conduire une voiture sans permis et se faire arrêter par la police et donner comme excuse que l’on a pas le permis et partir sans amende?
Et bien c’est que fait ce promoteur, il a une autorisation de construction à 3 étages mais lui en veut 5 !!! Et nous les clients et ben on doit subir son caprice le nom du projet aurait dû nous dissuader
الدولة هي التي تقرر وتصدر التوجيهات الواجب اتباعها عبر مختلف مصالحها. وفي هذه الحالة، فإن المصلحة الحضرية هي التي رخصت ببناء طابق أرضي زائد ثلاثة طوابق (R+3). وعلى المنعش العقاري أن يلتزم بهذا الشرط وألا يحاول استباق تغييرات مستقبلية محتملة في التهيئة أو في عدد الطوابق الممكن بناؤها.
تخيلوا للحظة لو أن جميع المنعشين العقاريين تصرفوا بهذه الطريقة؟ سيصبح الأمر فوضى، وسيقوم كل واحد بما يشاء! لقد وقع في الخطأ لأنه لم يفكر أيضًا في ضرورة التراجع بمقدار 10 أمتار، لأن الطرق كان من المفترض أن يتم توسيعها كذلك.
القاعدة بسيطة: إذا كان لدي ترخيص، أبني. وإذا لم يكن لدي ترخيص، فأمتنع.
أنا مهاجرة مغربية ضحية هدا النصاب الذي تسبب لي في مشاكل عائلية وصحية لاتعوض بمال الدنيا
اين المسؤولون على قطاع العقار أين المراقبة ، ما بقات غير المحسوبية والزبونية الله ياخد فيكم الحق شوهتوا سمعة البلاد يا الشفارة.
لن نستسلم ولو كلفني ذلك حياتي لانه لم تعد عندي حياة بسببك أيها الظالم المحتال
ان الله يمهل ولايهمل ونوبتك جاية
الموضوع للأسف مرتبط بضعف حماية المستهلك وضعف المراقبة الصارمة من الوزارة المعنية. الوكالة الحضرية محقة في عدم منح التراخيص لكن الوزارة المعنية لا تراقب من جهتها وتضغط من أجل إتمام متل هاته المشاريع المتوقفة عبتا من أجل إستسلام المواطن وانسحابه بعد أن تم العمل بأمواله. صاحب المشروع نسي أو تناسى أن يدكر في رده لمادا إنتضر كل هدا الوقت للدهاب للقضاء الإداري؟! أما الأسوأ، لمادا تلقى أموالا وعقد عقود لأدوار لم يحصل بعد على رخص لبناءها؟! عليه تحمل المسؤولية وإنهاء المشروع عوض المراوغة. نقطة إلى السطر
السلام عليكم،
من المؤسف أن يتم تداول تعليقات واتهامات في بعض المنابر دون الإلمام الحقيقي بحيثيات هذا الملف وبتفاصيل المشروع المعني. لذلك نرى من الضروري توضيح بعض الحقائق للرأي العام.
إن المشروع في بدايته حصل على جميع التراخيص القانونية اللازمة لإنجاز مجمع سكني يتكون من ثلاثة طوابق فقط، وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات والملف التقني الذي تم تقديمه إلى المصالح المختصة. غير أنه، وفي حدود سنة 2024، قام صاحب المشروع بشكل أحادي بإضافة طابقين إضافيين (الرابع والخامس)، في خرق واضح للتصاميم الأصلية وللتراخيص المسلمة.
هذا التصرف يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية والتنظيمية، وكان السبب الرئيسي في تعقيد الملف وتعطيل المشروع. وعليه، فإنه لا يمكن تحميل المسؤولية للمصالح المختصة، لأن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق صاحب المشروع الذي اختار خرق الالتزامات القانونية.
إن العائلات المغربية المقيمة بالخارج (MRE)، التي استثمرت مدخراتها في هذا المشروع، تعيش اليوم حالة من المعاناة والانتظار منذ سنوات، حيث يعود تاريخ التزامات التسليم إلى 2019 – 2020، دون أن يتم إلى حدود اليوم تحديد موعد واضح لتسل
حيث يعود تاريخ التزامات التسليم إلى 2019 – 2020، دون أن يتم إلى حدود اليوم تحديد موعد واضح لتسليم الشقق.
وانطلاقًا من هذا الوضع، فإننا نوجه نداءً إلى السلطات القضائية المختصة وإلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية والمؤسسات المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من أجل التدخل العاجل لإنصاف المتضررين وحماية حقوقهم.
كما نطالب بإلزام صاحب المشروع بالتعهد أمام القضاء بإتمام وتسليم المشروع في أجل أقصاه ستة أشهر. وفي حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام، فإننا نطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية، بما في ذلك توقيف أو تجميد باقي المشاريع التابعة له في مدينتي مراكش وأكادير، خاصة وأنه، إلى حدود اليوم، لم يتم تسليم أي شقة رغم استخلاصه مبالغ مالية مهمة من الزبناء.
إن هذا النداء موجه إلى الرأي العام وإلى كل الجهات المسؤولة، من أجل ضمان احترام القانون وإنصاف العائلات المتضررة.
والسلام.
Je confirme que ce problème est bien réel. Plusieurs acheteurs vivent la même situation : projets non livrés, silence de la société et aucune explication claire. Pendant ce temps, les familles continuent de payer des crédits et d’attendre des années. Il est urgent que les autorités interviennent pour protéger les victimes et faire respecter la loi.
Ce promoteur a 9 projets en cours depuis 2019 et aucun n’est livré il y’a de quoi ce poser des questions
أنا واحد من الناس المتضررين من هذا المشروع و أتمنى انه القضاء يضمن لنا حقوقنا و يثبتو للمسؤولين عن هذا المشروع انه لا يوجد اي شخص فوق القانون
من يحمي المواطن المغلوب على امره من مافيا العقار بالمغرب
أما أن الأوان لسن قوانين زجرية تحمي المواطنين و تضمن حقوقهم. أصبح من الضروري تشديد القوانين، وتعزيز المراقبة، ومحاسبة كل المتورطين، من أجل حماية حقوق الناس وضمان الشفافية في المعاملات العقارية.
Je suis victime de ce promoteur, je suis un étranger et j’aime le Maroc c’est pour cela j’ai investi à Marrakech, j’ai confiance aux autorités Marocaines et si je n’ai pas mon bien dans les brefs délais je relance une procédure de mon pays étranger