عقب الإعلان أمس عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ووضع قطاعي الصحة والتعليم في صلب الأولويات التنموية عبر تخصيص غلاف مالي ضخم لهذين القطاعين الحيويين يقارب 140 مليار درهم، كشف مشروع مالية السنة المقبلة تفاصيل هذا المبلغ.
وحسب تفاصيل مشروع قانون مالية 2026 فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، تُظهر الأرقام المقترحة رصد 16,43 مليار درهم لتغطية نفقات الموظفين والأعوان العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب 11,44 مليار درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة الضرورية لسير المرافق الصحية. وتهدف هذه الاعتمادات إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.
أما في ما يتعلق بالاستثمار، فقد خصص مشروع المالية اعتمادات أداء تبلغ حوالي 14,5 مليارات درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026، مع التزامات إضافية تفوق 12,6 مليارات درهم للسنوات اللاحقة، ليبلغ إجمالي المخصص الاستثماري للقطاع أكثر من 27,1 مليار درهم. وتوجه هذه الاستثمارات بالأساس إلى تأهيل البنيات التحتية، وتوسيع العرض الصحي، ودعم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصصت الحكومة 52,28 مليار درهم لنفقات الموظفين والأعوان؛ مما يعكس حجم الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي. أما الاعتمادات الموجهة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة فقد بلغت أكثر من 38,72 مليار درهم، لتأمين متطلبات التسيير وتشغيل المؤسسات التعليمية والرياضية عبر مختلف جهات المملكة.
أما على مستوى الاستثمار، فقد تم رصد اعتمادات أداء بقيمة تصل إلى 8 مليارات درهم للسنة المالية 2026، إلى جانب التزامات مستقبلية تفوق 5,2 مليار درهم، لتصل الميزانية الإجمالية للاستثمار إلى أكثر من 13,3 مليارات درهم، موجهة أساسا إلى تطوير البنية التحتية المدرسية وتوسيع شبكات التعليم الأولي وتأهيل المنشآت الرياضية.
ووفق معطيات مشروع مالية 2026، بلغت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 37 مليون درهم؛ في حين بلغت النفقات الخاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 623,25 مليون درهم. كما حُددت نفقات الاستثمار الخاصة بهذه المرافق في 8 ملايين درهم بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، و49,9 ملايين درهم بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
إيوا تمشي للصبيطار الراديو خاسر
المشكل ليس في حجم الميزانية المخصصة للتعليم و الصحة.المشكل هو محاربة السياسيين الفاسدين سراق و ناهبي المال العام.انا متأكد رغم ضخامة الميزانية …فاغلبها ستذهب الى جيوب المسؤولين الفاسدين.
سيعمل المشروع كذلك على مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
ماجاء به مشروع قانون المالية جد مهم من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.
اليوم مشروع قانون المالية سيساهم بإصلاح المؤسسات والمقاولات العموميةحيث يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.
مشروع قانون المالية سيهتم بإصلاح القطاع العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
جاء مشروع قانون المالية من اجل اصلاح التعليم بحيث سيهتم بتأهيل الرأسمال البشري وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي وأبرزها تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة وخاصة في العالم القروي إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
مع مشروع قانون المالية ستواصل الحكومة تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية وهو المحور الثاني لتوجهات مشروع قانون المالية، بحيث ستعرف السنة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
اليوم مع مشروع قانون المالية إطلقت الحكومة الجديدة برنامج جديد باسم “الفرصة” حيت برنامج “انطلاقة” قد أطلق بداية سنة لكن تعثر مع جائحة كورونا، ما أثر على استفادة الشباب من التمويلات البنكية الضرورية لإطلاق مشاريعهم
قانون مالية تتركز توجيهاته العامة لمشروع على أربعة محاور كبرى تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى التعليم وإصلاح القطاع العام.
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني
نفس العلاقات تؤدي إلى نفس النتائج، هذه قاعدة ، مادامت نفس الوجوه هي التي ستقوم بالإشراف على هذا الإصلاح فلن يكون هناك إصلاح إنتهى الكلام.
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني
خطوة إيجابية نحو تعزيز الرأسمال البشري وتنمية القطاعات الحيوية
بصراحة هاد الأرقام كتشجع بزاف ، واخا الطريق مازال طويلة، باين باللي كاين اهتمام حقيقي بقطاعي الصحة والتعليم اللي هما أساس أي تنمية.
زوين بزاف نشوفو الدولة كتركز على الإنسان قبل كلشي ، الصحة والتعليم هما المفتاح ديال المستقبل، وهاد الغلاف المالي كيبين الإرادة فالإصلاح الجدي.
التعليم والصحة أولويات مستحقة، والمهم هو حسن تنزيل هذه الاعتمادات على أرض الواقع.
ما شاء الله ، 140 مليار درهم رقم كبير وكيرد الاعتبار لهاذ القطاعات الحيوية، نتمنّى يكون التفعيل على أرض الواقع بنفس القوة ديال الأرقام.
الزيادة في الميزانية مؤشر على وعي الحكومة بأهمية الاستثمار في الإنسان.
خطوة مهمة فبناء الدولة الاجتماعية اللي كيهدر عليها الجميع، الاستثمار فالصحة والتعليم هو استثمار فالمواطن وفي المستقبل ديال البلاد
نتمنى أن تنعكس هذه الزيادات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بصراحة مشروع طموح وكيدير الأمل، ونتمنّى تكون المتابعة والمراقبة باش هاد الفلوس تمشي فالمكان الصحيح وتجيب النتيجة اللي كيتسناها المغاربة
إصلاح التعليم والصحة هو أساس أي تنمية مستدامة دعم جيد، ولكن خاص مواكبة بالرقابة والتتبع لضمان النجاعة.
المغرب في الطريق الصحيح إذا استمر الاستثمار في القطاعات الاجتماعية.
مشروع قانون المالية يندرج في اطار التوجه الحكومي الجديد والذي يصب في تقليص التدخل المباشر لبعض الاكراهات الخارجية التي يعرفها المغرب
الزيادة في الاعتمادات كإشارة قوية على توجه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية.
الغرض من هاد البرنامج هو تكريس الامبدأ الاساسي لاقتصاد السوق حيث تلعب دورا اساسيا في وضع قواعد وآليات المنافسة الشريفة والتوازن بين العرض والطلب
الحكومة تضع برامجها على رأس أولوياتها من بينهم مشروع قانون المالية الذي كان منطلقا لتنفيذ للتوجيهات الملكية لتقوية اسس انتعاش الاقتصاد الوطني
الموضوع الأساسي هو من سيقوم بتنزيل هذه الميزانيات على شكل مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ولها أثر مباشر على حياةالمواطن خصوصا في الهوامش والمغرب العميق، وهذا لن يتأتى إلا بإسناد هذه الأموال إلى أشخاص نزيهين لأن المنظومة المجربة لم تكن في مستوى المسؤولية وحجم الأمانة التي تتحملها في خدمة الوطن والمواطن، المغرب فاز على الكبار في الكرة لكن عليه أيضا أن يفوز على المشاكل الكبرى داخل البلد وما أكثرها وهي ضعف التنمية و الفساد ونهب المال والهشاشة والتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص وهذا هو الفوز الحقيقي.
الإجراءات والتوجيهات التي اتخذت في إطار سياق استراتيجية قانون المالية2026 بخصوص إنعاش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا
بفضل مجهودات الحكومة تقوم بكل السبل الممكنة لتجاوز العراقيل السوسيواجتماعية و تحديات الازمات المالية والاقتصادية التي يعيشها البلاد
ابرز انجازات الحكومة هي مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي سيكون له دور اساسي في التعامل مع الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
الحكومة خدامة على إصلاحات مالية ضرورية، المهم يكون التنفيذ على أرض الواقع وبطريقة تخدم المواطن.
رغم الظروف الصعبة، الحكومة كتحاول تعطي كل قطاع الأهمية ديالو وتحقق التوازن. خاصنا نشجع هاد العمل ونتمنى النجاح.
وعباد الله راه المشكل هو AMO راه الناس معندهومش باش اخلصوا راه 150درهم غالية على الناس راه اكترية دالناس هزهوم غي ولادهوم او حبابهم او المحسنين الله اجازهم بالخير راه المشكل الاساسي ديال الصبطارات هو التصادم مع الناس الي معندهومش AMO او لي كيعتقدوا ان العلاج في الصبطرات مزال بالمجان نعم هذا ليس خطاهم ولكن خطا المسؤولين الذين اولا قاموا بتنزيل AMO حسب معايير مجحفة وظالمة في حق الطبقة الكادحة وذلك في وضع لتعاريف مرتفعة جدا ف 150درهم كان يجب ان لاتتعدى 60درهم على الاكتر
خطوة مهمة فتنظيم المالية العمومية، وكتبين كاين توجه نحو مزيد من الشفافية والمسؤولية.
مع كثرة الأزمات اللي كاتأثر على البلاد، الحكومة كتحاول تنسق الجهود وتلقى حلول مبتكرة. خاصنا ندعموها باش تزيد القدام
الإصلاح ديال القطاع العام ضروري وخاص يكون بطريقة مدروسة باش نضمنو النجاعة والشفافية
خطوة مهمة بزاف واخا الإصلاح ما ساهلش ولكن إلى كانت الإرادة الحقيقية غادي نشوفو نتائج مزيانة إن شاء الله
إنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي قرار حكيم غادي يساعد فتنظيم وتحديث المؤسسات العمومية
أهم حاجة دابا هي التطبيق على أرض الواقع ماشي غير القوانين فالأوراق
الإصلاح ماشي غاية فحد ذاتها ولكن وسيلة باش يتحسن أداء المرفق العمومي ويستافد المواطن مباشرة
تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل المراكز خطوة مهمة حيث الأستاذ هو الركيزة ديال أي إصلاح تعليمي ناجح
التركيز على التعليم الأولي والمناطق القروية قرار حكيم حيث هاد الفئات كانت محتاجة دعم من زمان
الحكومة واخدة الأمور بجدية خصوصاً فمجال إصلاح القطاع العام والاقتصاد الوطني
مشروع قانون المالية هاد العام فيه رؤية متكاملة كتحاول تجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
الحمد الله هذه راها استجابة سريعة و مباشرة لمطالب المحتجين مفادها ان عاهل البلاد نزل بكل ثقله للضغط على الحكومة و اعادة توجيه و اعادة هيكلة شاملة للميزانية باش تكون هذه الزيادات فالتعليم و الصحة رغم الاكراهات و الضغوطات المالية و الاستثمارية ! سير الله ينصرك يا ملكنا و قائدنا محمد السادس انت حبيب الشعب و صديقه و حاميه و حنا كلنا ورائك هادشي فشل مخططات الاعداء و الخونة و دابا كيتقلاو فالزيت لانهم سعرو و حاولو يركبو على موجة جيل Z و لكن هذي مع كاس العالم غادي دخلهم للانعاش هههه عاش المغرب بملكه و شعبه و العز لكل المغاربة
تطبيق هاد المحاور بطريقة فعّالة راه المغرب غادي يدير قفزة نوعية فالمستقبل القريب إن شاء الله
الاستثمار في الصحة والتعليم هو أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك. تخصيص 140 مليار درهم يعكس إرادة حقيقية لإحداث تغيير ملموس.
توجيه جزء كبير من الميزانية نحو تحسين البنية التحتية الصحية ودعم الحماية الاجتماعية يُعتبر بمثابة استثمار في كرامة المواطن وصحة المجتمع.
هذا ما نحتاجه فعلاً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يضع المواطن في قلب السياسات العمومية.
بالفعل هذا مؤشر قوي على بداية إصلاح حقيقي وفعّال في القطاع الصحي، نأمل أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات.
أرقام غير مسبوقة تعكس طموحاً كبيراً في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين أوضاع العاملين فيها.
الاعداء كيشوفو بلادنا مستقرة و آمنة الحمد الله كلشي الخيرات فيها موجودة و الامل و النجاح مزال متاح للجميع و مظاهر الازدهار و الرخاء تتسارع فيها في كل المدن و الجهات و تشمل فئات عريضة من المواطنين … مقارنتا مع دول الجنوب فافريقيا و الشرق الاوسط المغرب هارب عليهم و غادي بخطوات جدية و سريعة فالاصلاحات الهيكلية الكبرى و الدولة كتضغط كل عام لاكتمال و تعميم مشارع التنمية فجميع الاقاليم و تقليص تدريجي للفوارق الاجتماعية و المجالية و تعزيز و توسيع ما يسمى بالطبقة الوسطى… رغم كل الاكراهات الاقتصادية و المالية و الديموغرافية المعقدة كذلك و حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة و رغم خطورة المناخ الاقتصادي و السياسي العالمي و الجهوي اللا مستقر … فالمغرب بالف خير و الله ينصر سيدنا و الله يحفظ هذا الشعب من دسائس المغرضين
عبد الإله بنكيران ليس سوى رمز للخيانة السياسية والعبث بمصير المغاربة. هذا الرجل الذي تجرأ على الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين، ومرّر قوانين سمّيت زورًا بـ”الإصلاح”، بينما كانت في الحقيقة مجزرة اجتماعية، جعلت الشعب يغرق في الفقر والحرمان.
المهزلة الكبرى أنه بعد كل هذا الخراب، ضَمِن لنفسه تقاعدًا استثنائيًا مريحًا يفوق ما يحصل عليه آلاف المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. بنكيران يعيش اليوم براتب سمين وسيارة مصروفة من مال الشعب، بينما ملايين المغاربة يتخبطون في الجوع والغلاء والمعاشات الهزيلة.
أي عدالة هذه التي تجعل من رئيس حكومة فاشل يحصل على امتيازات ملكية، في حين يُترك المتقاعد البسيط يتسول كرامته؟! أليس هذا استهزاءً صريحًا بالشعب؟!
إن بنكيران لم يكن رجل دولة، بل كان لصًا سياسياً سرق أحلام الناس، وأفقرهم، وضحك عليهم بشعارات كاذبة. يجب أن يُجرّ إلى المحاكمة، ويُحاكم على كل جريمة ارتكبها في حق الموظفين والمتقاعدين، ليكون عبرة لكل من يفكر في تحويل السلطة إلى غنيمة شخصية.
ما بقتش في الزيادة يجب معرفة اين ستذهب هده الاموال وهل ستحسن استقبال و علاج المرضى وتخفيف وقت الانتظار و تجهيز المستشفيات بالمعدات و الاالات الضرورية و عدم اعطاء هاد الاموال للقطاع الخاص ام عطو الفلوس للمقاولين صحاب الحكومة باش يبنو الحيوط بدون فائدة هدا تبدير المال العام
يا حبذا تكون هذه الميزانية مفصلة تأخذ بعين الاعتبار توزيع هذه الميزانية سواء للتسيير أو الاستثمار حسب الجهات و المنشآت الصحية و التعليمية و كذلك الرياضيية التي سيذهب نصيب منها لسد الخصاص في الأقاليم. و كذلك وجب حذف شراء السيارات الفاخرة وميزانية المطاعم و تجديد مكاتبالوزراء و المسؤولين و البذخ في تعويضات التنقلات و المبيتات في الفنادق الفاخرة.
قانون المالية خصو يركز على تقليص الفوارق ما بين المدن والقرى فمجال الصحة والتعليم، حيت بزاف ديال المناطق مازال محرومة من أبسط الحقوق.
من غير الرفع من ميزانية التعليم، خاص إصلاح شامل للمناهج وتكوين الأساتذة. راه فلوس بلا إصلاح ما غاديش تعطي نتيجة.
خاصنا نزيدو فالاستثمار فالبنية التحتية ديال المستشفيات والمدارس، ماشي غير نعلنو على الميزانيات، ولكن نشوفو التغيير فالواقع.
كاين مجهود فالقانون المالي لتحسين الصحة والتعليم، ولكن خاص مراقبة حقيقية على كيفاش كتتصرف هاد الميزانيات، باش ما يبقاش غير الحبر على ورق.
قانون المالية خصو يعطي الأولوية للقطاعات الحيوية بحال الصحة والتعليم، حيت هما الأساس ديال التنمية ديال أي بلاد. ما يمكنش نهضرو على تقدم بدون مواطن متمدرس ومتعافى.
ميزانية ضخمة = كثير من اللعاب بدأ يسيل ويتدفق من أفواه الفاسدين المفسدين!
أكيد أجزم أنهم بدؤوا في تحضير خططهم الشيطانية للسطو ونعس تلك الميزانية بين الاهل والمقربين الدوائر السياسية المعروفة!!!
آه ثم آه !!
مزيد من الديون على كتف الأجيال القادمة ، ونجبد من المال في جيوب الفاسدين!!!!
نريد عقلنة في التدبير، ومراقبة صارمة للصفقات العمومية، والتحقق من الفواتير وأثمنة السوق لمختلف الاشغال العمومية.
ليس المشكل في نقص الموارد لكن المشكل الحقيقي هو عدم رغبة حقيقية في تقديم صحة جيدة الثقافة السائدة الان لدى المغاربة هو كل يعمل لمصالحه الشخصية و ليس لدينا ثقافة العمل للصالح العام. و المجتمع المتفكك لايمكنه تقديم شيء هذه الثقافة تلقن في المدارس