الجزء الأول لمشروع قانون المالية.. الحكومة تقبل 46 تعديلا من أصل 210

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تبنت شعار “كرامة، عدالة، تنافسية” كفلسفة لقانون مالية 2023؛ وذلك خلال جلسة عمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء الأول من قانون مالية 2023، اليوم الخميس.

وأشار الوزير إلى أن “الكرامة” تلخص بعد القانون الاجتماعي، وفي مقدمته الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظروف عالمية صعبة، وتحسين الدخل لفئات عديدة؛ فيما تتمثل “العدالة” ضمن مشروع قانون المالية ما يكشف عنه الجانب الجبائي، بما يضمن تحقيق العدالة قبل هاجس الموارد الضرورية.

وبخصوص “التنافسية”، أوضح لقجع أنها تتجسد في المجهود الاستثماري الذي عبر عنه قانون المالية ومختلف الإجراءات ذات البعد القطاعي، وتنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بالاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع كل الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي تهدف إلى تجويد مضامين المشروع بما يتلاءم مع توجهاته الكبرى التي تدخل في إطار تنزيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، وتستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، كما حرصت على تمكين النواب من الإجابات والتوضيحات اللازمة، معززة بالوثائق والأرقام، تجاوبا مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم.

التعديلات

وفي ما يتعلق بالتعديلات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعاملت معها بجدية وشفافية، مع الالتزام بالدراسة والتجاوب الموضوعي مع مختلف المقترحات، موضحا أنه من أصل 210 تعديلات تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع تم سحب 41 تعديلا، بينما تم قبول 46 تعديلا، مؤكدا أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، الذي يعطيها الحق في رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان حفاظا على توازن مالية الدولة.

وفي ما يتعلق بالتعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية على التدابير الجمركية، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية، ومن أهمها تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر.

كما وافقت الحكومة على إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها؛ وكذا الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة، كالسجائر الإلكترونية، وتبغ “الشيشة”، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.

أما في ما يتعلق بالتعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون (000 000 100) درهم، لا يطبق عليها سعر 20 بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.

كما شملت التعديلات تقليص نسبة التخفيض من 60 بالمائة إلى 40% المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة.

وتم حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين، إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، وإما لدى قابض إدارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الأشهر الستة وثلاثين (36) الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

كما همت التعديلات تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة، والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.

كما شملت التعديلات تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة بنسبة 40% من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع من تخفيض دخل، وكذا منح الإمكانية لمالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضت على استخدامها أكثر من عشر سنوات، مع الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023 للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة، والإدلاء خلال الفترة نفسها بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وانطلقت قبل قليل جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 بمجلس النواب، وتواصل الفرق عرض تعديلاتها المقترحة للنقاش خلالها.