عمولات بنكية مرتفعة تثير استياء لقجع

انتقد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ارتفاع العمولات البنكية المفروضة على المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما بلغت في بعض الحالات 30 درهما، رغم أن السقف المحدد لهذه الاقتطاعات لا يتجاوز 10 دراهم، معتبرا أن هذه الممارسات تفرض مراجعة آليات الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة إلى الأسر.

وأوضح لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الاقتطاعات البنكية تشكل عبئا على المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خصوصا أن بعض المؤسسات البنكية تفرض عمولات تتجاوز السقف المحدد، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى سحب المبالغ المحولة إليهم دفعة واحدة لتفادي تحمل تكاليف إضافية.

وسجل المسؤول الحكومي أن استمرار هذه الممارسات يؤثر على قدرة المستفيدين على تدبير إعاناتهم المالية وفق احتياجاتهم اليومية، كما يحد من الاستفادة من الخدمات البنكية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز الإدماج المالي وتشجيع استعمال وسائل الأداء الحديثة.

وكشف لقجع، في هذا السياق، عن تنسيق جار مع بنك المغرب والقطاعات المعنية من أجل إطلاق برنامج للأداء الإلكتروني لدى التجار قبل نهاية يناير المقبل، بهدف تمكين المواطنين من استعمال مستحقاتهم المالية مباشرة في عمليات الشراء، دون الحاجة إلى سحبها نقدا وتحمل العمولات المرتبطة بهذه العمليات.

ويراهن هذا التوجه، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، على توسيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني داخل المحلات التجارية، بما يتيح للمستفيدين من الدعم الاجتماعي خيارات أوسع لتدبير مبالغ الإعانات، ويساهم في تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية.

وفي ما يتعلق بمعايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، أكد لقجع أن الحكومة ستواصل العمل بالمؤشر المعتمد حاليا، دون توقيف الاستفادة من البرنامج، مع إدخال تعديلات تستهدف مراجعة بعض المتغيرات التي لا تعكس بالضرورة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر.

وأشار الوزير، ضمن هذه التعديلات، إلى التوجه نحو إلغاء مؤشرات اعتبرها غير دالة، من بينها التعبئة الهاتفية، مع التحضير لاعتماد نموذج جديد للاستهداف يرتكز بصورة تدريجية على الدخل، بهدف الوصول إلى معايير أكثر بساطة ووضوحا في تحديد الأسر المستحقة للدعم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي يجمع بين مراجعة معايير الاستهداف الاجتماعي وتيسير الولوج إلى الخدمات المالية، فيما يبقى الحد من العمولات البنكية المرتفعة أحد الملفات التي يسعى التنسيق مع بنك المغرب إلى معالجتها، لضمان استفادة الأسر من المبالغ المخصصة لها دون اقتطاعات تثقل كاهلها.