تتجه الحكومة لاعتماد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية، بهدف الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية، وعلى سلامة أمن العاملين في القطاع.
وبحسب مسودة المشروع، الذي أتاحته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عبر الأمانة العامة للحكومة، فإن إصلاح التشريع الخاص بمستخدمي الشركات المعدنية يتزامن مع الجهود من أجل إنجاح أوراش التطور الاقتصادي والاجتماعي ورفع تحدي المنافسة والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة عن طريق تحسين مساهمة النشاط المعدني في بناء اقتصاد حديث.
وقالت الوزارة إن تطور الشركة المعدنية في بيئة حديثة يجعل من الضروري أن يراعي نظامها الأساسي متطلبات تحسين ظروف وأشكال ممارسة النشاط المعدني لضمان المزيد من الأداء والقدرة التنافسية الاقتصادية للمقاولة.
كما يتوخى التشريع الجديد توفير حكامة جيدة للعلاقات المهنية التي تسمح بتأسيس قواعد فعالة لحسن سير الهيئات التمثيلية للمستخدمين، واستمرارية المناخ الاجتماعي السليم.
ويرتكز تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية على أهداف عدة، من بينها المطابقة مع المبادئ والحقوق الأساسية للشغل المعترف بها عالميا والمحددة في الدستور وتشريعات الشغل، وتوضيح مجال التطبيق بتعريف الشركة المعدنية، وتحديد أدنى موضوعي لإخضاع الشركات وفئات الأجراء المعنيين.
كما يهدف المشروع إلى المطابقة الإلزامية لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية مع أحكام مدونة الشغل، والتأكيد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز فيما يخص التشغيل.
وضمن أهدف المشروع الجديد، أشارت الوزارة الوصية إلى ضرورة اعتماد مبادئ التعاقد المنصوص عليها في مدونة الشغل فيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة والعقود محددة المدة وعقود الشغل لإنجاز شغل معين، مع تحديد شروط اللجوء إلى العقود الخاصة بالقطاع المعدني، لا سيما عقود الورشات أو المهمات.
ووضع التعديل ضمن أهدافه أيضا الملاءمة مع أحكام مدونة الشغل فيما يتعلق بوضع وتسيير المؤسسات التمثيلية للمستخدمين بغية تجنب الازدواجية والارتباك وتضارب الصلاحيات، وإنشاء لجنة السلامة وحفظ الصحة مع إدماج مندوبي الصحة والسلامة بهدف خلق التآزر الضروري بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأكدت الوزارة أن التشريع الجديد يبتغي الحفاظ على المزايا الممنوحة لأجراء الشركات المعدنية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن والنقل والقفة، وتوضيح الأحكام المتعلقة بتفتيش الشغل في الشركة المعدنية وتقوية دور ومكانة التكوين المهني.
وسيسري النظام الأساسي الجديد، بعد اعتماده عبر الحكومة ثم البرلمان، على أجراء الشركات المعدنية وشركات المناولة في المعادن التي تشغل بصفة اعتيادية مائة أجير أو أكثر.
وتمنع مقتضيات النظام الأساسي الجديد تشغيل عدد من الفئات في باطن المناجم، منهم الأحداث دون سن الثامنة عشر والأشخاص المعاقون والنساء، ما عدا اللواتي سيشتغل في الخدمات الصحية والاجتماعية واللواتي سيمارسن مهنا ذات صبغة غير يدوية.
وتفرض المقتضيات منح تعويض يدعى “تعويض القفة” للأجراء المشتغلين بالليل على أن يساوي على الأقل أجر ساعة من الأجر الأدنى القانوني للأجور الجاري به العمل. وبخصوص الامتيازات العينية، يجب على الشركة المعدنية أن توفر لأجرائها السكن، وإذا تعذر ذلك فإن الأجير يتقاضى تعويضاً عن السكن.
كيف ديما مشاريع على الورق،قصد استخلاص الميزانية المخصصة،،وبعد ذلك يطبق عليها المثل..كم من الامور قضيناها بتركها…
ربما لإسكات من يستخرجون الغاز حتى لا يقولون الأرقام الحقيقية
المشكل هو من سيحمي العمال من بطش الباترونات نحن كعمال بأحد الشركات تعرضنا لشتى أنواع السلبيات التعديب النفسي التكرفيس عدم أداء أجورنا أكثر من عام وشهرين المسؤولين مامسوقينش حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق إن الله يمهل ولا يهمل حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا القانون للاستهلاك الخارجي كما القوانين الاخرى التي توجد في مناخ الحياة . ما يتيرتي هل هؤلاء المؤارين لا يعلمون أنهم سيسالون ؟ أم أنهم مخلدون ؟ العجب ! بينما الحقيقة التابتة الكل سيرحل .؟! و لن يبقى إلا وجه ربنا ؟! لا إله إلا الله . لماذا هذا الهوس ؟ لماذا هذا الجمع المفرط ؟ حسبنا الله و نعم الوكيل .
الله معانا الطبقة الشغيلة في المناجم تعاني من خرق القانون ومدونة الشغل
pas de neuf tout ça existe depuis toujours????????