استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس من أجل تسريع إخراج مشاريع كبرى من حالة “البلوكاج” بعد توقف أوراشها بسبب هروب مقاولين متعسرين، خاصة مشاريع تهيئة مداخل مدن وتجهيز طرق ومسالك رئيسية وثانوية.
أفادت مصادر عليمة بأن السلطات الإقليمية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى أعضاء مجالس إقليمية وجماعية نبهت إلى خطورة إعمال الحسابات السياسية الضيقة في التعامل مع صفقات إنجاز مشاريع بنيات تحتية خصصت لها ميزانيات ضخمة من الجهات ووزارتي الداخلية والتجهيز، وظل تنفيذها مؤجلا لسنوات عديدة.
وكشفت المصادر نفسها أن أبحاثا إدارية منجزة على مستوى مصالح الإدارة المركزية رصدت شبهات تلاعبات في صفقات عمومية؛ من خلال عقد شراكات بين مجالس جماعية ومجالس إقليمية تتحكم فيها مصالح حزبية، في إطار حملات سابقة لأوانها وتبادل الإشراف على مشاريع وفق خرائط انتخابية تتناقض مع تركيبات المجالس الحالية، وتستشرف تحالفات متوقعة لما بعد الانتخابات المقبلة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تحرك مصالح وزارة الداخلية استند إلى شكايات أعضاء مجالس منتخبة رفعت إلى وزير الداخلية، ولمح بعضها إلى شبهات حملات انتخابية سابقة لأوانها ممولة من المال العام بقروض من صندوق التجهيز الجماعي بالمليارات تهدد برهن مستقبل جماعات ترابية خلال الولايات الانتخابية المقبلة.
وطالب المشتكون مصالح الإدارة الترابية بضرورة تشديد الرقابة الإدارية على طريقة صرف الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التجهيز بالجماعات، في ظل تسريبات عن استغلال قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تجهيز طرق وتأهيل بنيات تحتية بمنطق ولاء انتخابي، لا يتردد أصحابه في إقصاء المناطق التي يمثلها مستشارون ينتمون لفرق أحزاب المعارضة.
وكان عمال أقاليم قد توصلوا بمراسلات من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية، تم توجيه نسخ منها إلى وزير الداخلية، كشفت عن ملابسات إقصاء دوائر بعينها من مشاريع تجهيز، مسجلة حدوث تغييرات جذرية في خارطة تنزيل أوراشها بشكل يخالف الصيغ التي تمت بها المصادقة خلال دورات عادية سابقة، محذرين من أن أغلب المشاريع الموزعة بحسابات حزبية مولت بسلفات طويلة الأمد، ينتظر أن تثقل كاهل الجماعات الترابية بديون من صندوق التجهيز الجماعي.
وامتدت التوجيهات الواردة على عمال عمالات وأقاليم، وفق مصادر هسبريس، إلى سد ثغرات الرقابة الإدارية وقطع الطريق على محاولات أغلبيات مجالس جماعية استغلال المال العام المستخلص من قطاعات وزارية لتوظيفه في حملات دعائية، وحثهم أيضا على فتح أبحاث إقليمية حول مآل تمويلات صفقات ومشاريع ورفع تقارير للمصالح المركزية بشأنها؛ حتى يتسنى ترتيب المسؤوليات، خاصة بعد الاختلالات التي كشفتها أبحاث سابقة بشأن الوضعية المالية والائتمانية لبعض الجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الأبحاث المشار إليها وجهت الإدارات الترابية بالأقاليم إلى ضرورة الإسراع في تصحيح مساطر ومعايير توجيه عمليات الدعم والتمويل، خاصة ما يتعلق بالقروض الواردة من صندوق التجهيز الجماعي وحصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات.
ولكن ما شي ذيك السرعة العشوائية. يكمل المشروع ثم يرجعوا حفروا ثاني وثالث كما يخدت في مشاريع الطرقات والشوارع والحدائق والبنايات العمومية
السبب في هروب المقاولين هو انهم لا يتمكنوا من الحصول على نستحقاتهم. المالية و ابتزاز الإدارة .رغم جميع المحاولات التحصيل مستحقاتهم تفشل .لذلك فايقاف المشروع هو الحل العملي .
الطريق R303 الرابط بين البير الجديد و اولاد فرج عبر سد بن معاشو متوقفة من الاشغال منذ سنتين رغم خطورتها ،نطالب المسؤولين عين الرحمة في هذه الطريق.
بزاف د دروبة فكازا بلا جرادي ولا ملاعب و 0 دور شباب ….وأحزاب الأغلبية بان ليها هي إصلاح سطاد تيسيما
ينجزون النشروع بشكل خاطئ ثم يعيدونه عدة مرات فهم يتلاعبون بمشاريع وطنية تراهن الدولة على نجاحها ، وطنيتهم يتشدقون بها زمن مباريات الفريق الوطني ،أما في المشاريع فليدهب المشروع إلى الحجيم
ههههه لأول مرة أسمع وزارة داخلية بلد تعلن هروب المقاولين واش ما عرفتيش علاش هربو السي الوزير
يجب على الموظف تيسيير العمل على رب المقاولة
ماشي كيعكس ليه الأمور و يبتزو و يحاول يحلب منو
المقاول عايش مع مشاكل العمل و ليس في مقدوره اعطاء الاكراميات غير باش يتخلص في رزق المقاولة
الموشكيل ماشي فتعتر المشاريع الموشكيل هو علاش هاد المقاولين كيهربو و كيف ما كنقولو ( ما عمر شي قط كيهرب من دار العرس) و بصراحة راه الموشكيل فالوزارة و ممثليها اصلا
بادرة طيبة من طرف الوزارة، المرجو الانتقال إلى السرعة القصوى لتنفيذ هذه المشاريع المتعثرة من بين هذه المشاريع هناك مشروع إعادة تهيئة الطريق R318 الرابطة بين برشيد و السوالم التي تعتبر شرايين الإقليم الصناعي و التجاري ،الأشغال متوقفة لازيد من سنتين، طريق الموت كما تسمى نظرا للحالة الكارثية خصوصا مع الأمطار الأخيرة.
وعلاش ماكاينينش مراقبيين على هاته المشروعات لي يخرجوا كل أسبوع لتفقد المشاريع. أو أن أصحاب الكعكة يعرقلون وجود مثل هاته الجهات التي يحتاجها المغرب في كل المجالات. إن كان فعلا هناك إرادة حقيقية لجعل المغرب من قائمة الدول المتحضرة!!!
هروب مقاولين، مشاريع بميزانيات ضخمة ظل تنفيذها متعثرا وموجلا لسنوات، الحملات الدعائية السابقة لأوانها ،غياب المراقبة والتتبع من طرف الإدارة والسلطات المركزية،شبهات وتلاعبات في صفقات عمومية، إقصاء مناطق من مشاريع التنمية، كلها عناوين لعملة واحدة وهي الفساد وغياب الحس والضمير الوطني، الجميع يتحمل المسؤولية الإدارة السلطات المنتخبون الشركات ، إذن من يراقب من؟ كان الله في عون الفقراء والمحرومين.
بعضهم يبرر الهروب لعدم الحصول على المستحقات. اشمن عالم عايشين فيه. الذي لا يحصل على مستحقاته يحتج ولا يهرب . لااحد يسمح في حقه. هؤلاء على العكس اخدو الدفعات الأولى وهربو.
والدولة صارمة في مراقبة ما أنجز وهل هو مطابق للمتفق عليه قبل الأداء. والمقاولات يعرفون هذا ولا يهربون بما يمكنهم ان يحصلو عليه.
الحلول: حل البرلمان بغرفتيه، تعيين حكومة تكنوقراط وتأجيل الانتخابات حتى يتم تنقية وتنظيف الأحزاب من المافيوزيين وتجار الانتخابات والفاسدين والمهرطقين وذلك لإعادة تأسيس المشهد السياسي بأكمله لأن الظروف الحالية والمستقبلية تحتم ذلك..
هؤلاء ليسوا مقاولين بالمعنى المهني الصرف، بل هم “طاشرونات” أي أشخاص بدأوا كعمال يتناولون أجزاء من الأشغال الفرعية من مقاولات كبيرة، ثم تدرّجوا تدريجياً ثم أنشؤوا “شركات” وحصلوا على صفة “مقاولين” دون أساس مهني متين أو هيكل شركاتي حقيقي.
وللحصول على الصفقات في سوق تنافسي شرس، يلجأون إلى استراتيجيات مدمرة: كسر الأثمان بشكل مفرط، وتقديم عروض تقل عن التكلفة الحقيقية لما يتطلبه دفتر التحملات والمعايير الفنية، مما يجعل العرض “مغرياً” ظاهرياً لكنه خاسر من الأساس.
مثلا: مشروع غادي يتقام وفق دفتر التحملات بـ500 مليون، هو كا يهرس الثمن وكا ياخدو بـ300 مليون.ويزيد يدفع الرشاوى للفاسدين في المجالس البلدية والقروية والإقليمية والجهوية، الوزارات وللعمال الذين يقيمون اليوم هذه الاجتماعات، لضمان الفوز بالصفقة، رغم أنها خاسرة في نظر المقاول الحقيقي
تُمنح لهم الصفقات دون تدقيق جدي أو تحقق حقيقي في مطابقة عروض الأثمان لدفتر التحملات، وفي النهاية يقف حماره في العقبة، ويكتشف أن 300 مليون التي أخذ بها الصفقة لا تكفيه حتى نصفها ثم يتخلى عن الأوراش ويهرب، وفي أحسن الأحوال يكملها بأشغال رديئة الجودة.
هاد هو…
طريق ثاني أكبر سد في المغرب سد المسيرة والتي تربط السد بمدينة سطات عبر الطريق الجهوية رقم 1 ديرو شي طلة عليها وتشوفو الكارثة ومنذ سنوات
الوزارات و الإدارات هي من تعطل المشاريع و الأوراش و الإستثمارات، الرشوة للحصول على العقد و الرشوة للحصول على المستحقات و الرشوة للحصول على الرخص عند الإستثمار و الرشوة لتجنب ظلم الضريبة و الرشوة لتجنب ابتزاز مفتش الشغل و الرشوة لتجنب ابتزاز الضمان الإجتماعي و الرشوة بعد الوفاة للحصول على قبر.
من لم يصدقني فليطلب اللعنة علي في هاد العواشر.
رمضان مبارك.
عندما تبحث عن سبب هروب المقاولات ستجد السبب هو :
اولا العرض الذي قدمته الشركة عندما تقدمت له لم يعد يساير مصاريفها خصوصا ان قسم من الارباح ذهب لمن اعطى العرض و الفاهم افهم.
ثانيا تاخر الاداءات و احترام الاقصات بالنسبة للشركات النزيهى التي ربحت العروض،
شخصيا انا امر من شارع رئيسي بايت ملول يعاد تهيئته منذ اكثر من سنتين و للان الاشغال فيه لم تصل للنصف اين الخلل الجواب عند شهرزاد. الله اعفو عليها الحديد دكدك بسباب التاخر و لا واحد قادر احتج او ادعي الجهة المسؤولة.
ما عمرني فهمت علاش جماعات صغيرة قروية فيها تناش عضو و ستين منتخب و كلهم مقابلين غير المصالح الخاصة و الشفرة من المال العام
أمثال هؤلاء المقاولين، ومشاريعهم الهشة، بتواطئهم مع المنتخبين والسلطات، أقاموا بتدشين ببنية تحتية لا تصمد مع أول هطول للمطر. يقتسمون الغنائم فيما بينهم، من خلال الغش والتدليس والنفخ في الفواتير. النتيجة غياب الثقة والشفافية والمعقول.
صحيح في مدينة الجديدة مشروع الطريق جبران يتعثر ويقدم خطوة وياخر اخرى ويسبب في ازدحام مروري كبير …..ومشروع الحديقة بدا بوتيرة جيدة لما كان الهدم والان بشاحنة وتراكس واربعة عمال بينهم اخوة أفارقة يسير بسرعة السلحفاة ..أغلب الظن ان هدا الاخير لم يتوصل بمستحقاته والله اعلم