"العناوين الإلكترونية" تفشل تحايل شركات على التبليغ والتحصيل الجبائي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية والإقليمية بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير، للتحقق من التزام مئات الملزمين، أفرادا وشركات، بالإدلاء بعناوينهم الإلكترونية للمصالح الجبائية بعد تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، في إطار تعزيز نجاعة التحصيل ومحاصرة متهربين كبار من تسلم التبليغات والإشعارات الضريبية، ومتلاعبين بعناوين مقراتهم الاجتماعية.

وأفادت المصادر ذاتها باستناد تحرك مصالح الإدارة الجبائية إلى معطيات واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة لدى قسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، التابعة لمديرية المراقبة، أكدت تفاقم صعوبات التحصيل بسبب استغلال ملزمين ثغرات في التبليغ وتسلم الإشعارات بالأداء، وتنامي اللجوء إلى تغيير المقرات الاجتماعية للشركات خارج الضوابط القانونية، مشددة على أن المعطيات ذاتها رصدت “تخفي” ملزمين في شركات للتوطين (Sociétés de domiciliation).

وأكدت مصادر الجريدة تزويد فرق المراقبة الجهوية للضرائب بقوائم ضمت مئات المقاولات “المختفية” بشكل مفاجئ عن رادار مديرية الضرائب، بعد قفز بعضها على طلبات تنقيل مقرات اجتماعية (Demandes transfert du siège social)، وتغيير أخرى عقود “توطين ضريبي” دون إشعار المصالح الجبائية، موضحة أن المراقبين سيدققون في تقاطع بيانات فواتير خاصة بهذه الشركات ضمن تصريحات ضريبية لشركات أخرى ملزمة، وذلك بالاعتماد على منظومة تحليل البيانات المعلوماتية المركزية.

وكشفت المصادر نفسها عن استباق مراقبي الضرائب التحرك الجديد باستفسارات وجهت منتصف السنة الماضية إلى عدد من الشركات، لغاية التثبت من التزامها بتوفير عناوين إلكترونية من أجل تسلم التبليغات الجبائية، مبرزة أن عددا كبيرا منها تعللت بعدم توفرها على مزودي خدمات موثوقين، وفقا للقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومرسومه التطبيقي رقم 2-22-687، اللذين ينظمان الآن شروط استخدام العنوان الإلكتروني.

واعتبر إجراء جبائي حمله قانون المالية الماضي التبليغ في مسطرة تصحيح أسس الضريبة سليما حتى بطريقة إلكترونية، ورتب عليه الآثار القانونية ذاتها الخاصة بالتبليغ بواسطة الوثيقة الورقية، بحيث يجري تبليغ كل ملزم في العنوان الإلكتروني الذي أدلى به للإدارة الجبائية، وفق الفقرة الثانية من المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.

وجاء هذا الإجراء لتعزيز نجاعة التحصيل الجبائي، حيث يقطع الطريق على الشركات والأفراد عند الطعن في التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية وتجاهل آثاره القانونية، علما أن الشركات كانت تدعي سابقا أن هذا التبليغ لا يحمل القيمة القانونية نفسها مثل التبليغ الورقي، وتستند إلى هذا الأساس للطعن في صحته، فيما تغير هذا الوضع، لتصبح ملزمة بأداء المبالغ الضريبية المستحقة بذمتها، بناء على ملفات تسوية ضريبية أو مراجعات جبائية.

وانصبت مهام تدقيق المراقبين، وفق مصادر هسبريس، على التثبت من صحة تبريرات توصلت بها مديرية الضرائب من ملزمين كبار، بشأن ضمان موثوقية وأمان التبليغات الإلكترونية خلال العقود المبرمة مع مزودي الخدمات، خصوصا حماية البيانات الحساسة التي تتضمنها هذه التبليغات، مثل المعلومات المالية للملزمين، إذ يتعين لحمايتها تشفير جميع التبليغات عبر الوسائل الإلكترونية باستخدام تقنيات متقدمة، مثل التشفير من الطرف إلى الطرف، وضمان وصول المرسل إليه القانوني فقط، من خلال أنظمة تحقق قوي بما لا يفسح المجال لأي طعن في قانونية التبليغ.