مطالب بالتحقيق في انتشار آلاف الآبار العشوائية بزاكورة بسبب زراعة "الدلاح"

وجّهت فعاليات مدنية وحقوقية مطالب إلى عامل إقليم زاكورة بالتحقيق في انتشار الآبار العشوائية وتزايد وتيرة ضخ المياه بطرق غير قانونية، حيث قدرت عددها بـ10 آلاف بئر، من أصل 20 ألفا منتشرة في تراب الإقليم، الذي انتقل من مرحلة الخصاص إلى الإجهاد المائي، بسبب توسع مساحات زراعة البطيخ الأحمر التي استنزفت كميات كبيرة من المياه، رغم قرار تقنين هذه الزراعة المتخذ من قبل العامل خلال السنة الماضية.

وكشف جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، عن بلوغ الوضعية المائية بالإقليم مراحل مقلقة، في ظل غياب المراقبة بشأن استغلال الآبار العشوائية والإفراط في ضخ المياه لاستعمالات فلاحية، خصوصا في زراعات البطيخ الأحمر التي تحدّت قرار التقنين العاملي وسجلت مساحاتها المزروعة تطورا مهما خلال هذا الموسم.

وأكد رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة أن الجمعية طالبت عامل الإقليم بإصدار قرار استعجالي يمنع الزراعة المذكورة، في خطوة استباقية لتحضيرات المزارعين في أكتوبر المقبل، إضافة إلى قرار آخر بإعلان الإقليم “منطقة منكوبة”؛ بالنظر إلى مستوى الإجهاد المائي الحالي.

وأضاف أقشباب، في تصريح لهسبريس، أن مشاكل التزود بالماء أثرت بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم زاكورة، الذي يعتبر أهم واحة في منطقة درعة، مؤكدا أنه بين 80 في المائة و85 في المائة من سكان الإقليم عبارة عن فلاحين صغار؛ فيما تضررت زراعتهم الرئيسية المتمثلة في التمور بسبب الجفاف، حيث تراجع عدد النخيل من 5 ملايين نخلة في 1930 إلى أقل من 800 ألف نخلة حاليا.

وفي هذا الصدد، شدد الفاعل الجمعوي سالف الذكر على تنامي مستويات الفقر والهجرة نحو الشمال بسبب قلة فرص الشغل وتراجع الأنشطة الاقتصادية والمعيشية، منبها إلى تفاقم اختلالات مراقبة الموارد المائية على مستوى الإقليم، باستمرار غياب شرطة المياه وتمركز أقرب مديرية لوكالة الأحواض المائية في كلميم.

ويفرض القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء قيودا على استغلال الموارد المائية، بما في ذلك إلزامية التصريح بحفر الآبار، ويرتب عقوبات صارمة على الانتهاكات المسجلة للمقتضيات الواردة في الإطار التشريعي المذكور الذي يستند أيضا على مبدأ التدبير المتكامل للموارد المائية بهدف ضمان استخدام مستدام للموارد الطبيعية مع مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.

وفي سبيل مواجهة تداعيات الإجهاد المائي بزاكورة، دعت فعاليات مدنية وحقوقية محلية إلى تعزيز آليات الرقابة والتنظيم؛ من خلال تكثيف نشاط شرطة المياه في الإقليم، وتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة باستغلال الموارد المائية، بما يمثل خطوة مهمة لمراقبة ومعاقبة حفر الآبار غير القانونية، بالإضافة إلى توعية وتحسيس الفلاحين بتقنيات الري الفعالة، وتشجيعهم على زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، في أفق تخفيف الضغط على الموارد المائية.

يشار إلى أن عامل إقليم زاكورة كان قد اتخذ قرار تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بناءً على مخرجات الاجتماع الذي عقد بمقر العمالة يوم 18 أكتوبر 2023؛ نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة، بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف في مختلف مناطق الإقليم، في الوقت الذي تعالت مطالب بالمضي نحو المنع الكلي لهذه الزراعة، على غرار القرار الذي اتخذه عامل إقليم تنغير.