طالب الفريق الحركي والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالغرفة الثانية، بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في مراسلة وقعها الرباعي ووجهها إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وجاء في المراسلة التي توصلت هسبريس بنسخة منها: “نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع، نظرا لأهميته”.
وزاد الرباعي في الوثيقة عينها: “نعتبر أن السعي إلى تمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل، ما قد يضطرنا للانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور”.
وفي إشعار موجه إلى وزير التشغيل يونس السكوري من عبد الرحمن الدريسي، رئيس اللجنة سالفة الذكر، اطلعت عليه هسبريس، فإنه من المقرر أن تشرع اللجنة في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المثير للجدل، وقبل ذلك من المنتظر تنظيم لقاء دراسي حوله غداً الأربعاء داخل فضاء مجلس المستشارين.
المغرب يشهد حالة وباء عامة النشرة التحذيرية تاتيكم بعد قليل
الاضراب حق مشروع يخوله الدستور.طالما كان قانونيا وبعيدا عن الفوضى.وهو وسيلة للمطالبة بالحقوق الشرعية،ووسيلة لرفض مايخالف المنطق.
على الحكومة تنزيل وتطبيق قانون الإضراب وقانون النقابات لايمكن أن يبقى المواطن رهينة لدى نقابات لاتؤمن بتطبيق القانون نقابات اتخذت من التلميذ والمريض ووو رهينة لاطماعها التي لاتنتهي نقابات تنتفي فيها حتى الديمقراطية الداخليه نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة نقابات سلطوية همها انتشار الفوضى وتعطيل المرفق العمومي.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء.
أنصفوا أساتذة الزنزانة العاشرة نعم للتسقيف لا للتاجيل