معاش المتقاعدين العسكريين

رفع الحد الأدنى للمعاشات: أين موقع المتقاعدين العسكريين؟

بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر 2026، أثار تصريح وزير المالية والاقتصاد والنجاعة العمومية، المنقول على المباشر، بشأن الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، اهتمام عدد من المتقاعدين، خاصة أصحاب المعاشات الضعيفة التي لم تعد تواكب متطلبات الحياة اليومية. وحسب ما جاء في التصريح، من المرتقب أن يبلغ الحد الأدنى 1.700 درهم ابتداءً من يناير 2027، في أفق الوصول إلى 3.000 درهم سنة 2031.

ولا أحد يعارض تحسين وضعية المتقاعدين، مدنيين كانوا أو عسكريين، فالعيش بكرامة بعد سنوات العمل حق مشروع لكل مواطن.

هل تشمل الزيادة المتقاعدين العسكريين؟

بصفتنا متقاعدين من الدرك الملكي، نطرح سؤالاً أولاً: هل يشمل هذا الإجراء متقاعدي الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية؟ فقد جاء الحديث عن المتقاعدين بصفة عامة، دون تفصيل لما يخص كل نظام تقاعد. ولذلك ننتظر توضيحاً رسمياً يحدد الفئات المعنية وشروط الاستفادة.

أين تكمن الإشكالية؟

الإشكالية الأساسية هي الإنصاف بين الرتب العسكرية. فالمعاش العسكري لا يرتبط بالتقاعد وحده، بل يتأثر بالرتبة ومدة الخدمة ونوع الإحالة على التقاعد وقواعد الاقتطاع واحتساب المعاش.

فالمساعدون والمساعدون الأولون المحالون على التقاعد النسبي، ممن قضوا أكثر من 22 سنة في الخدمة العسكرية، يتراوح معاشهم حسب ما نعلم بين 3.600 و4.100 درهم. وإذا رُفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3.000 درهم، فلن يفصل بينهم وبين أصحاب المعاشات الدنيا سوى 600 إلى 1.100 درهم، بعد أكثر من عقدين من الخدمة وتحمل مسؤوليات مرتبطة بالرتبة. وهو ما يمس مبدأ التدرج في المعاشات ويطرح سؤال الإنصاف بين المسارات المهنية.

لسنا ضد تحسين معاش الجندي، بل نطالب بالوضوح

تحسين وضعية الجندي والعريف أمر مطلوب، ولا اعتراض عليه. لكن من حق العسكري الذي قضى سنوات طويلة في الخدمة، وتحمل مسؤوليات مرتبطة برتبته، أن يعرف كيف ستنعكس هذه العناصر على معاشه في ظل الإصلاح المرتقب. والمطلوب ليس حرمان أصحاب المعاشات الضعيفة من الزيادة، بل بيان كيفية تحقيق هذا الهدف مع صون الفوارق المشروعة بين المسارات المهنية.

أسئلة تنتظر جواباً

نتوجه بأسئلتنا إلى السيد فوزي لقجع، وزير المالية والاقتصاد والنجاعة العمومية: هل ستشمل هذه الإجراءات متقاعدي الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية؟ وما المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين واحتساب الزيادة؟ وكيف ستراعى الرتبة وسنوات الخدمة ونوع التقاعد ومبالغ الاقتطاعات التي أداها المتقاعد خلال حياته المهنية؟ ونقترح، في هذا الإطار، اعتماد زيادة متدرجة تحفظ الفارق بين الرتب.

هذه الأسئلة ليست اعتراضاً على الإصلاح ولا رفضاً لما يحسّن القدرة الشرائية للمتقاعدين، وإنما هي مطالبة بالوضوح، حتى يعرف كل متقاعد حقوقه والأسس المعتمدة في تحديد معاشه. فمن خدم الوطن يستحق العيش بكرامة بعد التقاعد، ومن حقه كذلك أن يجد في نظام معاشه ما يراعي مساره المهني وسنوات خدمته.

-دركي متقاعد وطالب باحث