معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب يطرقون أبواب الاندماج في سوق الشغل

أبلغت مؤسسة وسيط المملكة، الخميس المنصرم، “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” بعدم اختصاصها في حمل ملفهم، مؤكدة أن مطالبهم يختص بها فقط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي شدد بدوره على “ضرورة انخراطهم في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وقد عقد المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب، الخميس الماضي، لقاء مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمناقشة مطالبهم، خاصة المتعلقة بـ”جبر الضرر”.

وحسب التنسيقية ذاتها، فإن مؤسسة وسيط المملكة عبّرت على “عدم قدرتها، أو اختصاصها من أجل حمل ملفهم، والترافع عنه مع مؤسسات الدولة، بحيث يبقى ذلك حصرا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وفي اللقاء الذي تم مع العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أورد المصدر ذاته، “تم التعبير عن العزم في حمل ملفهم، وأيضا على أن سيرورة ملفهم المطلبي محكومة بطبيعة المسار النضالي”، وفق تعبيرها.

وتواصلت هسبريس مع مصدر مطلع من داخل مؤسسة وسيط المملكة، أوضح أنه “لم يكن للمؤسسة أي لقاء مبرمج مع المعنيين بالأمر؛ في حين اتضح من مراجعة قوائم الوافدين على المؤسسة أن مكاتب الواجهة بمؤسسة وسيط المملكة استقبلت شخصين تقدما مباشرة إلى المؤسسة في هذا الموضوع، وقد أخبرهما المسؤول عن الاستقبال بأن اختصاص البت في تظلمات السجناء المتعلقة بوضعيات اعتقالهم بصفة عامة لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “المسؤول بالاستقبال قد قام بتوجيه الوافديْن إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المختصة قانونا، بعدما تم تمكينهما من المطوية التي تبين اختصاصات المؤسسة”.

وقال كريم مصطفى، المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، إن “رد وسيط المملكة، قمنا بتفهمه، وقبوله، وهو يبدو منطقيا، ومبررا”.

وأضاف مصطفى لهسبريس أن “مطلب “جبر الضرر” هو الذي تمت مناقشته مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد استمع المعتقلون السابقون لنصائح تهم ضرورة التفتح على مؤسسات الدولة”.

وأورد المتحدث ذاته أن التنسيقية طرقت باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان كأول محطة يوم الخميس الماضي، للاستفسار عن مطالبهم التي تم تقديمها في وقت سابق، مؤكدا أن “الرد جاء بأن المجلس لا يزال مساندا لهم، وخاصة في مسألة اندماجهم بسوق الشغل، تحديدا عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما جبر الضرر، فتم إخبارهم بأنه يحتاج إلى مواصلة التشاور من قبل التنسيقية مع جهات حقوقية أخرى، وبعبارة أخرى إلى مسار آخر من النضال، حتى تأتي تطمينات من مؤسسات الدولة”، وفق تعبيره.

وتقول التنسيقية إن “مجموعة من أعضائها تلقوا، مؤخرا، عروضا من أجل الاشتغال عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وتعتبر بذلك أن “اندماج أعضائها في سوق الشغل هو مسارها النضالي القادم”، مستدركة بأن “بعض شروط المبادرة تعجيزية، خاصة في السن المسموح به من أجل الاستفادة منها”.

وعودة إلى اللقاء الذي تم مع العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكد المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين أن “لجنة مؤازرة تم تشكيلها من قبل العصبة، وستقوم بتبني ملفهم، وعرضه على الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”.

وتابع: “اللقاءات التي قمنا بها الخميس مطمئنة، خاصة رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي دعانا إلى خوض نضال جديد حول جبر الضرر، وانتظار طمأنة من مؤسسات الدولة، ثم فتحه فيما بعد، ودعمه لنا في مسألة حق الشغل، والاندماج عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرعاية اللاحقة”، مؤكدا أن “طبيعة النضال المدني والسلمي هو من سيحدد مستقبل المعتقلين السابقين”، وفق قوله.

وخلص مصطفى إلى أن “اللقاءات مستمرة مع هيئات أخرى في المستقبل، والتنسيقية تتمنى من الأحزاب السياسية أن تتحرك حول هذا الملف في البرلمان”.