"معطيات زلزال الحوز" تستوجب تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد‬

أعادت فاجعة الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب الحديث عن أهمية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد إلى الواجهة، خاصة أن الفئة التي تضررت جراء الكارثة تعد من الفئات الهشة التي تحتاج إلى الدعم.

يوفر السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاشتغال عليه نهاية السنة الجارية، قاعدة بيانات تسهل التعرف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات؛ وهو ما كان سيخدم الدولة في هذه المرحلة من الأزمة دون الحاجة إلى القيام بإحصاء وهدر الزمن، حسب ما أوضحه محمد جدري، باحث اقتصادي.

وقال المتحدث، في تصريح لهسبريس، إن كارثة من قبيل الذي حصل بالحوز ومناطق أخرى تتطلب أن تكون الدولة متوفرة على المعطيات التي تهم مواطنيها، مشيرا إلى أنه “لو كان السجل مفعلا كنا سنعرف عدد الأسر المحتاجة للدعم وعدد المتمدرسين، وكنا لن نضطر إلى القيام بإحصاء ونحن في ظرفية الفاجعة”.

وشدد الباحث على أن “تسريع تنزيل السجل الاجتماعي أصبح ضرورة ملحة، إذ لا يمكن الاستمرار بهذا المنطق، وفي كل مرة تحصل كارثة نشرع في البحث عن المعطيات”.

وأكد جدري أن السجل سيوفر قاعدة بيانات مهمة ومحينة لجميع المعطيات والاحصائيات المتعلقة بالمواطنين، كي يكون أي تدخل أو دعم ناجعا وفي وقت مناسب وبأقل تكلفة زمنية ومادية.

وأضاف: “في الفاجعة الأخيرة لم نتمكن من معرفة من هي الفئة التي تحتاج بشكل أكبر للدعم”، مبرزا أن المساعدات وصلت إلى جميع المواطنين في وقت كان يمكن تقديم فئة عن فئة أخرى قد تتوفر على إمكانيات مادية تجعلها في غنى عن المساعدة”.

من جهته، أكد رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أنه، منذ تأسيس الوكالة الوطنية للسجلات، كانت هناك دعوات لتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أنه لو كان مفعلا بشكل دقيق لكانت الدولة ستملك إمكانية إحصاء الأسر التي تعرضت للزلزال، خاصة الفئات الهشة التي تنتمي إلى العالم القروي وتتراوح نسبة الفقر وسطها بين العادي والمدقع.

وأشار الساري إلى وجود 48 ألف دوار، و”لا نملك إحصائيات حول هذه الدواوير، والظروف المعيشية، ونسبة الفقر بداخلها”.

وأضاف: “الدواوير المتضررة من الزلزال تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف دوار ليست هناك معطيات دقيقة حولها، ولا بخصوص الأطفال الذين يعانون من الفقر، إضافة إلى الأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم”.