مغربي يتمسك بالعلاجات في فرنسا

على مدى أكثر من عشرين سنة، ظل كريم كافوني يتنقل بين المستشفيات وغرف العمليات، ساعيا خلف أمل العيش بعد خضوعه لعمليتي زراعة كبد في فرنسا، الأولى سنة 2002 والثانية في 2017؛ غير أن هذا المسار الطبي الشاق اصطدم بقرار إداري صدر في مارس 2023، يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية، ما جعل حياته معلّقة بين خطر الترحيل والحاجة المستمرة للرعاية المتخصصة.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن كافوني كان قد حاول متابعة علاجه من المغرب بعد العملية الأولى؛ غير أن غياب الأدوية الضرورية وصعوبة الولوج إلى المتابعة الطبية المتخصصة دفعاه إلى التنقل مرارا بين المغرب وفرنسا، في رحلة علاجية أنهكته ماديا وجسديا، قبل أن يتعرض لرفض الجسم للعضو المزروع ويضطر إلى إجراء عملية ثانية.

لكن رغم خطورة حالته، لم تشفع ظروفه الصحية في تأمين استقرار قانوني له، إذ لم تُفضِ الطعون القانونية التي تقدم بها بعد صدور أمر الترحيل إلى نتائج إيجابية. ومع انتهاء صلاحية بطاقة إقامته المؤقتة في أبريل 2025، وجد كريم نفسه في وضعية هشّة، غير قادر على العمل، ويعيش تحت رحمة دعم الجمعيات والمتضامنين لتأمين احتياجاته الأساسية.

وأكد كافوني، في تصريحات لصحيفة “La Voix du Nord” الفرنسية التي أجرت معه الحوار، أن بعض الأدوية الحيوية التي يعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة غير متوفرة في المغرب؛ ما يجعل عودته بمثابة “حكم بالإعدام البطيء”، على حد تعبيره. كما شدد على أن أي اضطراب في وتيرة الفحوصات والمتابعة الطبية قد يعرّضه لمضاعفات خطيرة لا يمكن تداركها.

وفي المقابل، تبرّر السلطات الفرنسية قرار الترحيل بأن كريم كافوني لم يعد يتوفر على الشروط القانونية اللازمة للإقامة، خاصة بعد انتهاء صلاحية بطاقته وعدم تجديدها. وتعتبر الجهات الإدارية أن الرعاية الصحية في المغرب ممكنة، مستندة إلى تقارير طبية تقول إنها تُظهر توفر الحد الأدنى من المتابعة والعلاج داخل التراب المغربي، وتدعي أن حالته الصحية مستقرة بما يكفي للسفر وتلقي العلاج في بلده الأصلي.

وفي انتظار حسم مصيره، يعيش كريم كافوني في وضع قانوني معلّق، محروما من الحق في العمل، ومن إمكانية تأمين عيش كريم، وسط تخوف، حسب قوله، من تدهور حالته الصحية بعيدا عن مراكز المتابعة المتخصصة. وبينما تتمسك السلطات الفرنسية بموقفها القانوني، تتصاعد دعوات من منظمات مدنية تطالب بتجميد قرار الترحيل، إلى حين ضمان شروط طبية آمنة تُراعي الوضع الصحي الحرج للمريض وتؤمّن له استمرارية العلاج.