مغرب آخر!

– …ومعا نستطيع!

أجل! نستطيع بناء “المغرب الآخر”.. مغرب كل المغاربة!

مغرب الانفتاح.. والاندماج.. والتعاون.. والتآزر.. والتطور.. والتسامح.. والأخلاق..

– على أساس قانون مدني..

مغرب التعليم.. والصحة.. والعدالة.. والشغل..

وكل حقوق الإنسان..

هذا هو “المغرب الآخر”..

نبنيه جميعا..

– على أساس جديد..

إنه لا يهدم..

مغربنا الآخر لا يهدم..

إنه يبني.. يحافظ على المكتسبات.. ويواصل البناء..

والكل في “المغرب الآخر” مشارك.. مساهم.. فعال..

– ولا تنازل عن الأمل!

لا خيار إلا الحل!

والحل ممكن.. يبدأ الآن بالاستجابة لكل المطالب الاجتماعية المشروعة.. والحرية للمعتقلين، بلا قيد ولا شرط..

ووضع حد لسياسة العصا..

– وكفى من تحويل بشر إلى عملاء ومخبرين!

كفى من لعبة القط والفأر مع أحزاب فاسدة! المخزنة قد فشلت..

التمخزن، لم يعد له أفق..

– وافهموها جيدا!

افهموا أن الأجيال الصاعدة واعية.. واعية جدا.. ولا تقبل بأي تنازل عن الحقوق والواجبات..

وافهموا أن على الدولة بالاعتذار للبلاد..

ودولتنا لم يسبق أن اعتذرت عن أخطاء قد اقترفتها في حق فقراء البلد.. وعن سياسات فاشلة.. وعن تجهيل المجتمع..

هي لم تعتذر للمجتمع، في كل تقصيراتها السياسية المتعمدة، في التعليم والصحة والقضاء والشغل وغير هذه من مجالات تضييع حقوق المجتمع..

وكأن الدولة في تاريخها لم تنزلق في سياساتها الاجتماعية..

ولم تسقط في خطأ..

وعليها بالاعتذار عن سياسة الظلم والفساد والإفساد..

وأن تعتذر عن نهجها “سياسة الارتشاء”..

والاعتذار ليس عيبا.. إنه دليل على تغيير المسار..

دليل على منعطف جديد..

وعلى الدولة أيضا أن تنطلق في عدالة اجتماعية حقيقية.. وفي حلول مباشرة وواضحة وفعالة.. وبلا لف ولا دوران..

– والابتعاد عن حلول ترقيعية..

وعن نقاشات بيزنطية وفرعية..

الحاجة إلى سلوك “طريق سيار”، لا إلى تضييع الوقت في مسالك ثانوية تقود إلى منعرجات وحوادث سير..

مسالكنا الفرعية لا تؤدي إلى هدف إيجابي..

وعلى العموم، ليست هي المسالك المطلوبة..

– المسلك طريق أساسي، لا ثانوي!

وعلى الدولة بحل تدبيري: حكومة أدمغة، لا حكومة أحزاب..

وفي هذا الظرف، يمكن تشكيل حكومة كفاءات، غير متحزبة.. ولم لا؟ بقيادة امرأة؟

أليس هذا عصر المرأة؟ أليست عندنا كفاءات نسوية أكثر نزاهة من كثيرين؟

إن أحزابنا قد أفلست.. وبلادنا بحاجة ماسة إلى عقلاء وحكماء وأفكار فاعلة، لا إلى سياسة التسويف..

التسويفات لا تزيد حياتنا إلا تعقيدا..

ومن يريد حلولا، فالحلول اجتماعية واضحة..

– ومن هنا نبدأ..

لا بد من نزع الفتيل.. والدخول في تهدئة شاملة.. والحرية للمعتقلين السياسيين.. ومجانية التعليم والصحة.. والتشغيل..

وضمان حقوق كل المواطنين..

والمساواة التامة بين المرأة والرجل في الإرث وكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية..

وعلى بلدنا أن يصادق على كل المواثيق الدولية.. كلها.. بدون استثناء..

ولا مجال لتجار الدين..

ولا مجال لتجار السياسة..

ولا مجال لتوظيف السياسة للإثراء..

وبهذا ندخل في تهدئة شاملة بناءة، تقود إلى تنمية بشرية، وإلى اقتصاد المعرفة، وإلى تطوير البلد على أساس بناء الإنسان..

والتهدئة لا مفر منها.. والسلم الاجتماعي ضرورة..

وهذا المسلك لا يستطيع أي حزب أن يسير فيه بمهارة ونجاح..

الأحزاب أصبحت ممخزنة.. والمخزنة انتهى وقتها..

المغرب يدخل في مرحلة جديدة لم يسبق لها مثيل.. فإما أن تعترف الدولة وتشتغل في بناء ديمقراطي حقيقي، أو تعلن الإفلاس الشامل، والسكتة القلبية..

ورغم كل هذا، بلادنا ما زالت واقفة..

و”المغرب الآخر” من أحلامنا..

– وعلينا بالأمل..

ومع الأمل، علينا بالعمل لإنقاذ سفينتنا من الغرق..

العمل من أجل مغرب آخر قوامه نكران الذات، والأشغال في إطار “فريق عمل” على مستقبل يسوده الأمن والأمان، ولا يخلو من دولة المؤسسات، والحقوق والواجبات..

دولة شفافة.. تعترف بأخطائها.. ولا تتعنت.. ولا تتعامل مع المواطن وكأنه في حالة تنويم أبدي..

مغاربة اليوم يختلفون عن مغاربة الأمس..

والأجيال الطالعة لا تقبل بغير دولة حديثة، وقانون مدني، وعدالة اجتماعية بعيدة عن استغلال الدين لأهداف سياسية..

– لا لتجار الدين!

ولا لتجار السياسة!

نعم لمغرب المغاربة!

كل المغاربة، بلا تمييز.. لا فرق بين هذا وذاك..

كلنا سواسية أمام القانون!

والحاجة ماسة إلى دستور جديد ينبني على مضمون “العهد الدولي لحقوق الإنسان”..

وعلى هذا الأساس يجب تشريع قوانين جديدة تضع المواطنين على قدم المساواة..

وهذا المغرب الآخر ليس مستحيلا..

إنه ممكن.. وممكن جدا..

ولكن يستحيل تطبيقه إذا كان على أرض الواقع فساد بلا حدود..

مفسدون كبار لا تتم محاسبتهم..

ولا نريد في بلدنا عصابات..

لا نريد عصابات!

– نريد دولة الإنسان..

والإنسانية!

[email protected]