علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مفتشين من مجلس المنافسة حلوا بمقر شركة “غلوفو” (GLOVO)، المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد الشركة ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” (Ora) المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” (Kooul)، حملت اتهاما بشبهة التورط في ممارسات منافية للمناسفة من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحرك مفتشي مجلس المنافسة ميدانيا اعتبر سابقة من نوعها، وقد ركزوا على التثبت من احترام شركة “غلوفو” مقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعدم تورط الشركة في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق وفق المادة 7 من الإطار التشريعي ذاته، الذي يعرف الوضع المهيمن بالمكانة الاقتصادية القوية التي تسمح للمقاولة بعرقلة استمرارية المنافسة الفعلية في سوق معينة.
ورفض أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، التعليق على تفاصيل وملابسات التحقيق مع شركة “غلوفو”، موضحا في تصريح مقتضب لهسبريس أنه “سيجري إصدار بلاغ في الموضوع خلال الساعات المقبلة، يشرح فيه المجلس ملابسات التحقيق”، فيما أكدت المصادر نفسها أن عملية التفتيش ستركز على التحقق من توفر شروط “تعسف” الشركة بدرجة أولى، وليس الهيمنة على السوق، وذلك من حلال إثبات تورطها في رفض البيع أو تقييد البيع أو سن شروط بيع تمييزية، إضافة إلى قطع العلاقات التجارية القائمة بحجة أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، أو فرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حد أدنى لأسعار بيع المنتوجات أو السلع، أو حد أدنى لسعر الخدمات أو الهامش التجاري.
وكشفت مصادر هسبريس تركز موضوع الشكاية حول نشاط توصيل الوجبات السريعة والعلاقة التجارية مع المطاعم، علما أن الشركة المغربية المشتكية “كوول” متخصصة في هذا النوع من الخدمات، بخلاف “غلوفو” التي تنشط في توصيل السلع أيضا، وتتوفر على شبكة من 5500 سائق في جميع أنحاء المملكة، يعملون معها من خلال صيغة “المقاول الذاتي”، علما أن توصيل الوجبات أصبح يشكل مجال منافسة شرسة بدخول فاعلين جدد إليه بشكل متسارع منذ تفشي جائحة كورونا.
يشار إلى أن مجلس المنافسة هو مؤسسة مغربية تهتم بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، أُحدثت في 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاتها في 2014، يرأسها أحمد رحو، السفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة مصدريْ القانون المرجعي لعمل المجلس، الذي أطلق منصةMounafassa.com مؤخرا، وهي قاعدة بيانات للقضايا القانونية الدولية، موجهة إلى القضاة الذين يشتغلون على ملفات المنافسة، وكذا المكاتب القانونية، بالإضافة إلى مقرري مجلس المنافسة. وتضم هذه القاعدة 400 قرار لسلطات المنافسة الأجنبية وقرارات قضائية أصبحت نهائية.
كمواطنين، ننتظر الكثير من مجلس المنافسة في إطار تقوية الاقتصاد المغربي، لكن جهود المجلس تظل تحت تهديد ظاهرة زواج المال بالسياسة الآخذة في الارتفاع
5500 مقاول ذاتي؟ هذه اكبر جريمة في حق العمال الذين لن يستفيدوا في هذه الحالة من التأمينات الصحية و الاجتماعية. في الحقيقة هم موظوفون خاضعون لاوامر رب العمل وعلى الشركة تحمل جميع اعباءهم. مقاول ذاتي يعني انه عليه تحمل كل المسؤليات المتعلقة بالعمل ولم يحصل على راتب في حال عدم وجود طلبات. بالإضافة إلى ذلك تراهم على دراجاتهم النارية على الارصفة دون اية مبالاة.
مجلس المنافسة مابنوش ليه آش كيديرو شركات المحروقات ، أم أن الأمر أكبر منهم ، لا احد يقدر على الكلام مع مول المازوط ، واخا شعب وصلات فيه حتى العظم، مجلس على قدو غادي لشركة التوصيل ، وسيرو عند بسبابو غلاء البترول غلات السلعة كلها وتظهورت عيشة المواطن المغلوب على أمره
ماشاء الله تحركو ميدانيا وبسرعة من اجل شكاية من شركة التوصيلات وحين يشتكي ملايين المغاربة من جشع التجار والأحتكار وجرائم شركات المحروقات لاحياة لمن تنادي مؤسسة دستورية تستجيب لشكاية شركة ولاتستجيب للشعب لا حول ولا قوة الا بالله
يجب فتح تحقيق حتى مع شركات الاتصالات، لا يعقل تقريبا نفس الأثمنة والخدمات كما لو أنهم إتفقوا عليها وفوق القدرة الشرائية للمواطنين
القانون رقم .3.4.2 المتعلق بحرية األسعار و المنافسة.
المادة 7
يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت باالستغالل التعسفي :
1 – لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛
2 – لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز
وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو
تحريف سيرها.
يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط
بيع تمييزية وكذا في قطع عالقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط
تجارية غير مبررة ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد
أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
مجلس المنافسة أسد على المقاولات الصغرى و أقل من قط على شركات المحروقات . حسبنا الله ونعم الوكيل
لابد أن هذه الشركة التي أزعجت مجلس المنافسة وأخرجته من عقر داره وأفسدت عليه سباته العميق لها دراع طويل عند صانعي القرار وربما هي ملك لأحدهم، فلا تستغربوا، هذا هو المغرب بلد المؤسسات الديمقراطية.
وأين مجلس المنافسة من شركات المحروقات التي تكلم عليها الشعب المغربي والبرلمان ونهب 17مليار درهم من جيوب المواطنين.أين مجلس المنافسة من الأسعار الملتهبة بدون مبرر.مجلس متحكم فيه من طرف الفاسدين .
خاصو امشي للمدارس الحرة ،شركات الاتصالات ،شركات المحروقات شركات بيع السيارات…….اما كلوفو لاتهم المغاربة في شيئ .رحو يحصل على اجر سمين وتعويضات ولا يريد الاقتراب من النار .
عمال كلوفو يقومون بخرق سافر لقانون السير.
هل اصبحت بلادنا مستباجة. كل شركة أجنبية ارادت تعويض خسارتها او تضاعف ارباحها تاتي للمغرب لضعف القوانين الحامية لحقوق الاجير والحماية المالية …يجب وضع دفتر تحملات و قوانين صارمة وعقوبات جزرية على اي مخالف منها
يتوجب منع الشركة او تغريمها لأن موزعيها الذين يمتطون دراجات نارية لا يحترمون قانون السير بتاتا.