قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تسهيل مسطرة تسجيل الأطفال بالحالة المدنية.
ويرمي هذا المقترح إلى تعديل المادة 16 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، التي تشترط التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل وقوعها.
مقابل ذلك، يقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصريح بالولادة بمحل وقوعها أو بمحل إقامة الأبوين أو أقربائهما، حسب الترتيب.
ولفتت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الحالة المدنية وثيقة رسمية تؤرخ لحياة صاحبها وينبني عليها إصدار مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة بالحاجيات اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى كونها تشكل نظاما إداريا يؤرخ لمسار حياة الفرد، بحيث يتم من خلالها تحديد مكان وتاريخ الولادة والوفاة والزواج والطلاق وكل من ولد على فراش صاحب الكناش.
وأبرزت المذكرة ان المقترح يأتي تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص في ديباجته على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل، وخصوصا المواد 03-07-08.
وسجل الفريق الاستقلالي أنه أمام تزايد عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، بات من الضروري تسهيل مساطر التسجيل حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من هذا الحق الكوني.
وتابعت المذكرة التقديمية بأنه “مادام القانون المنظم للحالة المدنية ينص على الزامية تصريح وتسجيل جميع المواطنين، فإن المادة 16 من قانون الحالة المدنية تلزم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في شرط محل وقوع الولادة الذي قيد هذا التصريح نظرا لما ينتج عنه من تكاليف ومشاق إضافية للأسر، وهو ما من شأنه أن يحرم أحيانا كثيرة حق الطفل في التسجيل بكناش الحالة المدنية، وما يترتب عن ذلك من حقوق لاحقة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة”.
وبهذا الخصوص، اقترح الفريق الاستقلالي أن يكون التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل وقوعها أو بمحل إقامة أقرباء أبوي المولود، حسب الترتيب. ويمكن أن يقوم بالتصريح بالولادة سواء الأب أو الأم، أو وصي الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ.
ربما وجب ايضا تجهيز نصوص أخرى تتعلق بتسجيل الأطفال المكفل بهم في إطار كفالة الأطفال…..
et se qui est de la période de un mois pour inscrire le bébé est tres courte il faut un peu plus de temps pour ca et je pense que la plupart des marocains seront d’accord avec cet avis
منح الاخيار الثاني لتسجيل الولادات شيء ايجابي لانه اصلا ضابط الحالة يشترط ما يثبت وقوع هذه الولادة من وثائق طبية .
نتمنى تسهيل إجراءات تجديد الدفتر العائلي ليتم تجديده بمحل السكن بدلا من مكان الولادة.
مقترحات قوانين، تغير قوانين ،فرض قوانين والحال هو الحال كل شئ يتغير الا حال الفقراء هو هو ان لم يزد سوءا لك الله يا وطني
هناك موضفون لا يحسنون الكتابة و خطهم رذيء و يتسببون في الاغلاط الفادحة .
يجب تمديد مدة تسجيل المولود في حالة المدنية الى 6 اشهر مادام الاب يتوفر على وثاىق التي تؤكد الولادة.
ثانيا مادور القائد اذا كان ضابط الحالة المدنية هو المسؤول على عدة اجراءات.
المفروض ان يكون ضابط الحالة هو رئيس المقاطعة او مدير المقاطعة او تحويل المقاطعة الى ادارة او وكالة عمومية حيدو علينا داك مقدم داك شيخ.
الحاق القائد بالجماعة يكون رئيس شرطة الإدارية ويخرج اخدم مع موظفين.
من العيب والعار ان يكتب الموضف أو الموضفة في قسم الحالة المدنية اسم المولود أو المولودة يكتبه خطأ حسب عرفه وحسب هواه .
ويبقى هدا الاسم ساري المفعول مدى الحياة
كيف يمكن اعتبار الصريح بمكان الولادة عرقلة للتسجيل ……..
مثلا : وضعت امرأة مولودها في منطقة اسمها ب ….. والقانون الحالي يفرض تسجيل المولود في اقرب مكتب للحالة المدنية في المنطقة نفسها ……… إذن اين العرقلة …
واش هاذ حزب الاستقلال كمل المشاكيل كلها خاصوا غير الحالة المدنية.
وماذا عن إعادة تسهيل وتسجيل الأسماء الأمازيغة التي هي هوية البلد لأن جميع الأسماء المزعومة بأنها عربية فهي إما عبرية أو أرامية سريانية أو يونانية ولا شيئ غير هذا…
هذا المقترح مهم جدا لكون مجموعة من المواليد حرموا من التسجيل بالحالة المدنية لكون أسرهم هجروا مكان الولادة وبالتالي يصعب على الأبوين الرجوع لمكان الولادة للبعد ولقلة المصروف ممايؤدي إلى حرمان مجموعة من الأطفال من التسجيل بنظام الحالة المدنية هذا من جهة ومن جهة أخرى ينبغي التقليل من الوثائق الإدارية المطلوبة للتسجيل خصوصا أن بعض ممثلي السلطة يمتنعون من تسليم بعضها للأباء قصد تسجيل أولادهم، وهذا المنع عايشناه.
إلى صاحب التعليق 1 فيما يخص كفالة الاطفال لا يمكنك إجراء الكفالة ادا كان الطفل غير مسجل بدفتر الحالة المدنية وهدا الإجراء تطلبه منك النيابة العامة قبل إجراء مسطرة الكفالة وخصك نصبر كثير لكي تنال الاجر والجنة كما قال رسول الله انا وكافل اليتم …
مادامت اغلبية الولادات تولد بالمستشفيات فيجب احدات مكتب للحالة المدنية بهده المستسفيات لتسهيل الامر على المواطنين
وما مصير الأطفال المكفلين محرومين من ابويهم البيولوجيين ومحرومين في الحالة المدنية ..يعانون مشاكل في الإدارة والدراسة وأمام المجتمع والحالة النفسية أكثر..لابد من حلول قانونية للحد من هذه المعانات.والمجتمع لا يرحم.الا من رحم ربي …
والله مشكل التسجيل في الحالة المدنية بالطريقة التي يسنها قانون اكل الدهر عليه وشرب ما هو إلا اعدار للمال العام عن طريق المناصب والأوراق المستعملة والالات والحاسوبات إلى غير دالك لا ضرورة في كل هدا يمكن للملكة أن تقتصد وتوفر ملايين الدراهم أن هي ألغت هدا القانون لانه مضيعة للوقت وإرهاق للخزينة العمومية.
يكفي ان يكون الشخص موثق عن طريق البطاقة الوطنية وتاريخ الازدياد إلى غير دالك . لا داعي لان تتدخل الإدارة في حياة الفرد الشخصية…هل هو متزوج ام لا ! ولا يمكن أن يكون معترف به اذا لم تكن له الخالة المدنية لما دا هذه البيروقراطية التي تعود إلى ما قبل التاريخ؟ ما معنى تقريب الإدارة من المواطن ؟ الرفق بالمواطن وتقليص المعاناة.
لاشيء جديد في مقترحهم حاليا يتم تسجيل المواليد حسب مكان وقوع الولادة او حسب مكان سكنى الابوين والدليل انا شخصيا سجلت ابني حسب مكان سكنى لدي وليس حسب مكان ازدياده
ما فهمتش المقال و ما فهمتش فينا هو التسهيل هنا.شي واحد يشرح ليا. انا لي كنعرف انه التسجيل كيكون فمكان الولادة و هذا راه فحد ذات. تسهيل فناهو الجديد .والدتي ولدك فكازا يسجلو فكازا علاش غادي تسجلت فالرباط مثلا او طنجة و انت موجود فكازا .التسهيل هو يكون التسجيل الكتروني و ما يمشي بنادم المقاطعة ولا البلدية .التسهيل هو لي بغا يدير الحالة المدنية ما يمشيش يصاوبها فالبلاصة فين تزاد و لكن فين ساكن .التسهيل هو ايلا بنادم تعطل ما سجللش ولدو هو يمكن يسجل بلا ما يتسنى حكم قضائي .التسهيل هو يكون نظام معلوماتي يربط المستشفيات بالحالة المدنية و فين يتزاد دري يتسجل فالنظام المعلوماتي برقم و الوالدين يختارو الاسم عبر الهاتف عبر تطبيق معين . هذا هو التسجيل .بالنسبة لهاذ النقطة الأخيرة كاين دول و الله ما تشوف المقاطعة كلشي بالتلفون من سبيطار لدار
مقترح قانون مهم ولابد من وجوده لأنه لا يعقل ان يتم تسجيل المواليد في محل الولادة وقد تقع الولادة في مكان ما بعيد عن سكنى الابوين وبالتالي سيضطر الوالدان السفر الى محل الولادة والتقييد لاستخراج الوثائق المطلوبة وهذا فيه مشقة كبييييييرة وينبغي ان تعطى الصلاحية للوالدين لتسجيل مولودهما في اي مكان أرادوه بحسب ما ورد في مقترح القانون هذا
وش هاد حزب الاستقلال خارج التغطية??? ياك خرج قانون جديد يتعلق بالخالة المدنية رقم 36.21 وتنص المادة 19 منه أنه يجوز التصريح بالولادة في اي مكتب من المكاتب الموجود بربوع المملكة وليس فقط مكان الولادة او مكان السكنى..
اما المادة 16 من ق 37.99 التي يتكلم عنها حزب الاستقلال…تم تجاوزها ونسخها بالقانون الجديد.في انتظار تعميم المنظومة على جميع المكاتب…سيصبح التصريح الاولي بالولادة من المستشفى او من اي مكان وفي اي مكتب.
ان الجاري به العمل لدى غالبية الدول ان يتم تسجيل الولادة بالمستشفى، بأن تكون مستشفيات الولتدة مجهزة بضباط الحالة المدنية، وأن لا يخرج الطفل من المستشفى الا وهو مسجل، وفي حالات استثنائية بدائرة الولادة، اما ان يتم التسجيل في كل مكان فإن الإشكال سيكون هو مسألة التسجيل المضاعف، وتلك طاقة أخرى….
يجب تسجيل المولود في مكان إقامة ابويه لكي يتمكن من الحصول على وثائق ابنائه بكل سهولة
يبدو أنك لا تعيش في المغرب. الناس يعانون مع هذا القانون. تخيل سيدة من مدينة ميسور وضعت مولودها بالمستشفى الجامعي بفاس نظرا لأنها حالتها الطبية كانت تستدعي نقلها إلى مدينة فاس. هذه السيدة يفرض عليها تسجيل مولودها بمدينة فاس. و عند الحاجة لأي وثيقة تتعلق بالطفل على العائلة الانتقال في كل مرة لمدينة فاس.
مقترح ايجابي سمعنا به منذ أكثر من سنة وما زلنا نسمع انه مقترح.المسائل المفيدة للمواطن يجب تنفيذها عاجلا.
من قرأ هذا النصر يجد نفسه أمام وباء اسمه المسؤول خارج المسؤولية لأن من شرع هذا النص في بداية الأمر يظن أنه في عالم آخر غير المغرب . معضم المناطق الريفية والشبه الحضرية تفتقر إلى المستشفيات الحكومية والخاصة في بعض الأحيان تكون العائلة مضطرة لنقل المرأة الحامل إلى المناطق الأخرى قصد إخضاع الحامل لولادة قيصرية حفاظا على سلامتها والجنين كذالك ويكون المولود ملزم بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية في الإقليم خارج النفود الترابي وهذا يجعل الأب والابن في مكان لايحسد عليه كلما احتاج لرسم الولادة …..اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل
في الحقيقة مقترح له أهمية كبرى، فالعديد من المواليد يسجلون في مدن ازدادوا بها ولا تربطهم بها أية صلة، لذلك وجب السماح للأب أو الأم التصريح بالمولود داخل مقر سكناهما، وذلك لتفادي الضغط أيض على بعض الجماعات الحضرية حيث توجد المستشفيات و العيادات العمومية والخاصة، وهذا يحرم الجماعات التي يقطن فيها الأبوين من تسجيل المواليد الجدد وهذه الظاهرة أكثر انتشارا في الجماعات القروية التي أفرغت من سكانها
لطالما انتظرنا صدور مثل هذه القوانين والتي تصب في مصلحة المواطن وخصوصا الفقراء والضعفاء منهم ،نرجو أن يمرر هذا القانون بسرعة وجزى الله خيرا من كان وراءه وكل من سانده لتمريره.
مقترح جيد ومنطقي خاصة في الاقاليم الوسطى الجنوبية والشرقية حيث تتم الولادة خارج اقاليم الابوين لضعف خدمات المستتشفيات المحلية .كمثال ولادة نساء اقليم ميدلت بالرشدية ومدن الجهة ككل بمدينة فاس في بعض الحالات واناس بوعرفة وفكيك بوجدة وقس على ذلك مما يجعل العائلات في عذاب التنقل للحصول على عقود الازدياد .كفى من تعقيد المساطر
prolonger délai inscription nouveau nai de 3 mois au moins.
يجب تسهيل الاجراءات متل طلب بيان الزواج إد أنني كتبت العقد بمدينة أكادير وانا اليوم أسكن بمدينة خنيفرة وجدت نفسي ملزما يتوجه لمدينه أكادير قصد أحد بيان الزواج لان كاتب الحالة المدنية رفض إعطاىي دفتر الحالة المدنية بدعوة يجب أن أسمه بيان الزواج مع العلم أن العقد المبرم سليم
délivrance des papiers par internet dans n’importe quel arrondissement dans tout le pays avec RV 24 H reçu déposer après présentation livret familial.
يجب على وزارة الداخلية التدخل والحزم مع موظفين المقاطعات عند كتابة الأسماء الشخصية للمولود وعند ترجمته الى الفرنسية. كل موظف يترجم الاسم على هواه. متلا عثمان بفتح العين بالعربية تترجم بعتمان بضم العين االى اخره من الأخطاء الجسيمة في نفس الاسم المذكور. Othmane,atman. Othman. Athmane . الويل لكم ايها المخربقون.
هذا المقترح خاص بالمغاربة ذاخل الوطن !!ماذا عن مغاربة العالم ؟؟هل هذا القانون يطبق على القنصليات و السفارات في الخارج؟؟
المقترح القانوني المشار اليه في هذا المقال تجاوزه الزمن، حيث صدر قانون جديد للحالة المدنية السنة الماضية يعطي الحق للمصرح بتسجيل الولادة في أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية بالمملكة ، على اساس ان التسجيل بالحالة المدنية اصبح الكترونيا و رقميا و سيصبح سجل الحالة المدنية سجلا رقميا وطنيا على مستوى وزارة الداخلية ، و هذا القانون الجديد الذي الغى القانون الذي يتحدث عنه المقترح ينتظر فقط المراسيم التطبيقية ليكون ساري المفعول
فبدلا من المطالبة بالاسراع في اخراج المراسيم التطبيقية ، تتم اقتراح تغيير مساطر قانون تم الغاؤه، و من بين المصادقين على على ذلك الفريق الذي يريد وضع هذا المقترح العديم الجدوى.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 ظهير شريف رقم 1.21.81 صادر في 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية،و من مقتضياته امكانية التصريح بالولادة و الوفاة بجميع مكاتب الحالة المدنية بالمغرب. و بالتالي على الفرق البرلمانية مواكبة أعمال البرلمان و الحكومة ، بدلا من طرح مقترحات أكل عليها الدهر و شرب
اذا كان القانون الجديد للحالة المدنية 36/21 يتبنى نفس المسطرة القديمة في عملية تسجيل المواليد الجدد اي تسجيلهم في الأماكن التي وقعت فيها عمليات الولادة . فماذا سيستفاد من هذا المقترح الذي تقدم به هذا الفريق البرلماني مادام اننا سنصبح بعد أشهر معدودات امام بوابة إلكترونية تتيح لك استخراج وثائقك من اقرب إدارة سواء سجل المولود عن طريق مكان الولادة أو محل سكنى اقاربه ؟! هذا المقترح جاء متاخرا وفي الانفاس الأخيرة من القوانين السالفة التي كانت تلزم تسجل وقائع الولادات او الوفيات من محل وقوعها .
ما يجب تفعيله هو تسجيل الطفل في مكان اقامة والديه. لان الابوين يسكنون منطقة معينة توجد بها الجماعات والمقاطعات وتسجل غياب المستشفيات وتلزمهم ظروف الولادة للانتقال الى أقرب مستشفى للولادة، فيضطر الاب بحكم القانون أن يسجل ابنه بالجماعات الموجودة في مكان تواجد المستشفى مما يشكل عبء لذى الاسرة أثناء استخراج وتيقة، فما عليك الا التنقل لمكان الولادة مع العلم أن منطقتك تتوفر على نفس الادارة.
ليلة واحدة تقضيها الام في المستشفى للولادة ويصبح الابن ينتسب لتلك المنطقة
على السلطات التعسفية ان تلغي جواز التلقيح حتى تتمكن الاسر من تسجيل موالدها الجدد. و تقوم بسنة العقيقة و هي سعيدة كما أمر الشرع النبوي .
أرى أن تسجيل الأطفال في الحالة المدنية في الدائرة التابعة لمكان سكنى الأبوين هو الأمثل والأجدر أن يكون مع الإشارة فيه إلى مكان ولادته، لأن مكان ولادته يمكن أن يكون ملزم على الأبوين لعدم وجود مستشفى أو دار الأمومة أو مصحة في دائرتهم الترابية. ولهذا وجب على التسجيل أن يكون إختياري مع الحفاظ على جميع الإمتيازات خصوصاً المتعلقة با الإستفادة من التغطية الصحية.
سجلت للتو وعانيت المشكل. عنوان السكنى هو الأجدر والأمل والأقرب إلى المنطق.
تحياتي للجميع.
كما يعلم الجميع ،تحتل مؤسسة الحالة المدنية مكانة متميزة داخل الإدارة المغربية، و تعتبر من مهام السيادة التي تمارس باسم ولحساب الدولة،كما تتميز بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم لمواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛ وبالرغم من ذلك، فإن القطاع يعاني من نقص كبير في الإمكانات اللوجيستية والبشرية. وقلة الدورات التكوينية لفائدة الموظفين والأعوان قس على ذلك جل مقرات ومكاتب الحالة المدنية لا ترقى ومزاولة المهام في أحسن الظروف ،إذا،فليس المرتفق من يعاني وحده وإنما الموظف يجابه نفس المعاناة بل أكثر
هناك نقطة مهمة… بعض الآباء لم يتوفرو على اوراقهم.. مثل عقود الازدياد نسخة كاملة قصد تسجيل اطفالهم بكناش الحالة المدنية يجب على جميع الإدارة تسهيل التسجيل الآباء لكي يتم تسجيل اطفالهم بكناش الحالة المدنية يجب اتطرق إلى هدا النقطة الغير مرءية