وضعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
ويأتي هذا المقترح بغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، بحسب مذكرته التقديمية.
كما يأتي انطلاقا من التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح أن “القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”، حسب الصياغة.
ولأجل ذلك، طالب المقترح باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، كما دعت إلى أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.
كما يفتح هذا المقترح الباب للعودة إلى دعم المحروقات؛ إذ نص على أنه “يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني”.
ونصت المبادرة، أيضا، على منح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة صلاحية تحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، على أن تحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.
سيناله التجميد مثلما نال غيره من القوانين التي لاتناسب أصحاب القرار وأرباب المصالح.
قهرتونا بالكدوب. فوقما نقولولكوم البيطرول طاح التمن فالعالم كولو إلا المغرب. تتسكتونا بهاد الكدبة. شوفو شيحاجة جديدة أما المقتراحات ديال البرلمان راها قدامت
لوبي المحروقات يستحيل أن يتنازل عن أرباحه على حساب جيوب الضعفاء..
بما ان دفتر التحملات ينص على ضرورة وجود مخزون ثلاثة أشهر فيمكن أن نحدد ثمن البيع للعموم بحساب الثمن المتوسط لثلاثة أشهر مع احتساب الضرائب و الرسوم و الأرباح. و هكذا يحدد الثمن كل ثلاثة أشهر
يجب إعادة تشغيل مصفات لاسمير واستيراد البترول الخام بثمنه في السوق العالمية.أما احتكار شخص باستيراد البنزين ليس في صالح المواطن .
هيهات هيهات ان يتم قبوله وصاحب اكبر شركة المحروقات مستولي على جميع الغرف في المغرب
سلام عليكم أنا سائق تاكسي والله العظيم إلا قتلونا بهاد الاسعار
وليت خدام غير على مول طاكسي والمزوط الله ياخد الحق
عندما نلتف كمغاربة جميعا من اجل الوطن والشعب و نقول دائما ان المغرب افضل من دول الجوار … لكن المؤسف أن المسؤولين قد اقهروا. سكان هذا البلد بالغلاء .والزيادة في الاسعار. مثلا. لا الحصر الغازوال في المغرب يباع بمحطات البيع بمبلغ 10.35 درهم والبنزين ب 12,07 درهم لكن عند الجيران المازوط ثمنه 1,85 درهم والبنزين يباع ب 2,90 درهم فقط .. اذا لماذا لا يتم ضبط الثمن ليكون معقولا. ..كما ان الثمن لدى الجيران تم تحديده منذ مدة طويلة رغم الزيادات. التي تعرفها الاسواق العالمية
الطنز العكري و الضحك على الذقون يا فريق أخناتوش.
وهل سيقبل اخنوش بهذا القانون ؟؟ ضغط بقوة وهو فقط وزير فلاحة انا الان فاضغط اقوى.
ياخنوش الشعب يريد ثمن مناسب المحروقات
المجلش التشريعي يقدم اقتراح قانون لعل و عسى يلقى القبول من الجهاز التنفيذي. السلطة التشريعية في الديموقراطيات تسن القوانين و ترميها في وجه الحكومة لتنفيذها
une autre comédie d’une autre proposition qui n’abouitira jamais
صعيب هدشي لي بغيتوه لانه شركات بيع المحروقات ناس قادا تضرب الاقتصاد في ايام تخليه يرجع 100 سنة للوراء ، لكشي لا توجد سلطة تستطيع معاكستهم.
لوبي المحروقات لا يهمه المواطن البسيط و لا الاقتصاد الوطني…. يهمه فقط الربح الفاحش و لو على حساب الضعفاء.
وجب التحرك ضد هذا الربح الفاحش.
مسألة المحروقات مسألة أمن غذائي و اجتماعي لأن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية يضعف القدرة الشرائية للمواطن خاصة أن الأجور في الكثير من شركات القطاع الخاص لازالت دون المستوى المأمول
النواب يحصلون على البنزين و المازوط مجانا و الموظفون السامون و الغير السامون يحصلون عليه كذلك . فهل تظنون انهم سيدافعون على تخفيض شيء لا يؤدون ثمنه .
اذا أردنا ان يدافع البرلمانيون على مصالح الشعب فعليهم ان يحسوا بها مثلا كدفع ثمن المحروقات و ان يركبوا سياراتهم لا سيارات الدولة ليصلحوا الطرق. لاني لا أظن أن من يملك سيارة من النوع الفاره يتمنى ان يسير بها على طرقنا المحفرة.
لماذا لا يتم التحرير و ترك المقاولات و الاشخاص الذاتيين باستيراد محروقاتهم بنفسهم أو حتى التجارة بها.
كما كان تهريب الغازوال من الجزائر.