حول ملفي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين يقضيان حكما بالسجن في “عكاشة” بالدار البيضاء، راسل أربعة مقررين أمميين خاصين المغرب لنيل توضيحات قبل صياغة تقريرهم النهائي الذي من المرتقب أن يرفع إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان سليمان الريسوني قد أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمتي “هتك عرض واحتجاز” شاب، فيما أدين عمر الراضي ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم “ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكاب جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية”. وهي إدانة قالت منظمات حقوقية مغربية ودولية إنها مرتبطة بعملهما الصحافي والحقوقي.
ووجهت هذه المذكرة إلى الحكومة المغربية من طرف المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
وتحدث نص المذكرة عن المعلومات التي توصل بها المقررون الأمميون حول “إمكان أن اعتقال وإدانة (عمر الراضي وسليمان الريسوني) له علاقة بعملهما الصحافي”.
في هذا السياق، قال عزيز إدامين، خبير في حقوق الإنسان، إن المقررين الخاصين الأربعة “يأتون فيما يسمى نظام الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة، ولهم عموما أربعة أدوار أساسية، هي: القيام بزيارات والتقصي داخل البلدان، وتقديم تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم تقارير موضوعاتية حول المستجدات الحقوقية، وأخيرا تلقي الشكايات والتظلمات من أصحاب المصلحة، أي من المتضرر أو عائلته أو محاميه أو جمعية حقوقية”.
وتابع إدامين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: “في إطار دور تلقي الشكايات، تأتي مذكرة المقررين الأربعة بخصوص كل من الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني”.
وأوضح أن “هذه المذكرة تأتي بعد تجميع المعطيات وتحليلها، ثم توجَّه للمغرب من أجل تقديم أجوبته بخصوص الاستفسارات وطلب المعلومات المقدمة والملاحظات الموجهة إليه. وبعد تقلي الردود، سيقوم المقررون الأربعة بإعداد تقرير نهائي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان من أجل الاعتماد، ويوجه أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأبرز إدامين أن أهمية المقررين الخاصين تتجلى في “كونهم آلية من آليات اشتغال الأمم المتحدة أولا، وثانيا في أن وثيقتهم تصبح مرجعا بالنسبة لباقي الهيئات الأممية الأخرى، ولا سيما لجنة الحقوق المدنية والسياسية، كما أنها تشكل مرجعا لبعض الهيئات الإقليمية الأخرى التي لها علاقة مع المغرب كالاتحاد الأوروبي، باعتبار الوضع المتقدم للمغرب ومجلس أوروبا؛ حيث يعتبر المغرب شريكا من أجل الديمقراطية، وبالتالي في المفاوضات المقبلة للمغرب مع هذه الهيئات الإقليمية سوف يتم استحضار تقرير المقررين الأربعة”.
وفي ختام تصريحه لهسبريس قال الخبير الحقوقي عزيز إدامين إن “التقرير النهائي قد يساعد في حلحلة ملف الصحافيين عمر وسليمان إذا تعاطى المغرب بجدية مع الملاحظات التي سوف يقدمها المقررون الأربعة، كما يمكن أن يكون جزءا من مرافعة دفاع الصحافيين في المرحلة الاستئنافية”.
نتمنى أن يطوى ملف معتقلي حراك الريف والصحافيين المعتقلين ظلما وعدوانا مع طي عهد الحكومة المنتهية ولايتها وفتح صفحة أنصاف ومصالحة جديدة في عهد الحكومة الجديدة .
أحلم أليس كذلك؟؟!!
یجب اطلاق صراح الصحفیینر لان لمغرب اصبح مثل كوریا الشمالیۃ مع انتخاباث مفبركۃ وهذا سیضعف المغرب من الداخل وستستغلها الدول الاعدا المغرب
سياسة تكميم الأفواه منذ حبس الزفزافي بعشرين سنة حسنا وكانه مجرم حرب. والآن كل الأقلام الحرة التي بقيت يحاربونها ويلفقون التهمة الجاهزة. الاغتصاب والتحرش.
نعيش في غابة وكل من يعارض يكون مصيره السجن والتعذيب من طرف المخزن. بينما وزراء ونواب المستشارين وقضاة فاسدين ولا من يحاكمهم على هذه الجرائم المالية في حق أموال الشعب. و الحاكم راضي عما يقع في هذه الأرض.
عمدة الدارالبيضاء الجديدة الرميلي عينت زوجها مستشار ثالث وفي نفس الوقت هو رئيس جمعية المنعشين العقاريين. ياسلام الان السلطة والمال .قمة الفساد هل الحاكم راضي عما يقع. من يوقف هذا العبث وهذا الفساد ؟.
مرحبا بالمقررين ويجب عليهم السماع لضحايا بوعشرين والراضي والريسوني وغيرهم الذين يعتبرون أنفسهم “صحافيين” لا يطبق عليهم القانون.
أما المهاجر إدامين فلا أعتقد أنه “خبير حقوقي” لأنه يخلط الدعاية الأحادية والسياسة والحقوق..
حبذا لو تفضل إدامين بتعريف “منظمته” وفريقها ومقرها …
مضى زمن الغلط والخلط والخرق.
على الوفد الا ممي الا ستماع كذلك الى الضحيتين و الا عتراف با ستقلالية القضاء في بلادنا
هؤلاء المقررون هم تابعون للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ومهمتهم هي اصدار تقرير على خلفية محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وللاشارة فإن ظاهرة اختلاق محاكمات سياسية في المغرب وتلفيق تهم للصحافيين وللنشطاء الحقوقيين المعارضين أصبحت تستاثر بالمنظمات والهيءات الحقوقية في العالم.
لاحظوا: نفس التهمة لكل من الصحفيين وهي هتك العرض وكان الصحافيين ملاءيكة
يجب على الاجانب عدم التدخل بشكل طفيلي على قرارات المغرب. هذا يمس بسيادت المغرب.
كنتمنا الحمير الجز يرين يدخلو جواهم شويا احسن ليهم.
العالم كبير …كبير جدا حبيبي …وفيه من المشاكل ما يشيب لها الولدان …
وفي الدول التي تدعي التقدم ليس بها حقوقا كما تروج
إذن البحت عن صحفيين اثنيين والترويج لذلك له اهداف أخرى ….
نقول لهؤلاء الحقوقيين المرتزقة …شوفو غيرو
هؤلاء الحقوقيين لم يجدوا الا المغرب لماذا لا يذهبون الى الجزائر ومصر وقطر … الدول الاكتر دكتاتورية في العالم على الصحافة المغربية ان تقف في وجه هؤلاء لان بعض الصحافيين يستغلون موقعهم ويمارسون ضغوطات على من هم اقل منهم وكذلك منهم مرضى بالشدود الجنسي لهذا يجب على الصحافة هي التي تبين لهؤلاء لماذا هذه العقوبة وليس الحكومة كونوا واقعيون .
كيف يمكن معرفة هؤلاء المقررين الخاصين بأنهم محايدين؟ في هذا الزمن لا يمكن الوثوق بأحد، و بالخصوص عندما يتعلق الأمر بغرباء، حيث من السهل أن يُستدرجوا في أي وقت و في أي مكان من أجل إبطال الحق لإحقاق الباطل.
على السلطة المغربية ان تطريد هولا المرتزيقة من المغرب هل اصباح المغرب تحت كفالة هولا الانتهزين واليمدا لايتكلمو عن حميع السجنا براك عنطريتكم الفاريغة لقضاء المغربي قال كلمته فى الموضوع لام تجيدو الى المغرب ادهبو الى عند عمكيم لشقريحة واسيوفير لكم الشغل