منظمة حقوقية تدعو بالأمم المتحدة إلى تسجيل وتوثيق سكان تندوف

دعت منظمة “PDES”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة أمام الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إلى تعزيز التعاون بين سلطات البلد المضيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف إرساء مسار موثوق لتسجيل وتوثيق اللاجئين الموجودين بمخيمات تندوف، معتبرة أن هذه المسألة تشكل عنصرا أساسيا في منظومة الحماية والاستجابة الإنسانية.

وفي مستهل مداخلتها، رحبت المنظمة باستمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لفائدة سكان المخيمات، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة للفترة 2026-2027، إلى جانب الاستراتيجية الجديدة للتعليم للفترة 2026-2030، تؤكدان أن الغذاء والصحة والمياه والتعليم والحماية ما تزال في صدارة الأولويات الإنسانية.

غير أن المنظمة اعتبرت أن استمرار هذه الوضعية لفترة طويلة يفرض تجاوز الاستجابة للاحتياجات الآنية وحدها، والانتقال نحو معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالحماية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أثارت “PDES” مسألة التسجيل الرسمي للاجئين، مشيرة، استنادا إلى تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى استمرار ما وصفته بـ”فجوة” في هذا المجال داخل مخيمات تندوف، حيث قالت إن السكان ما زالوا يحملون وثائق شخصية صادرة عن مركز التعريف فقط.

وأكدت المنظمة أن أهمية التسجيل والتوثيق لا تقتصر على مجرد حيازة وثيقة شخصية، وإنما تتعلق بوجود نظام موثوق يسمح بتحديد هوية الأشخاص واحتياجاتهم، ويساعد على ضمان وصولهم إلى الحقوق والخدمات، فضلا عن تعزيز حمايتهم من مخاطر الانتهاكات.

وأضافت أن توفر معطيات دقيقة وموثوقة بشأن السكان من شأنه أيضا أن يوفر أساسا أكثر دقة لتحديد الاحتياجات وتوجيه المساعدات وبرامج الحماية والاستجابة الإنسانية على المدى الطويل.

وبناء على ذلك، دعت “PDES” سلطات البلد المضيف إلى تعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تطوير مسار موثوق في مجال التسجيل والتوثيق والحماية.

كما شددت على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع دعم مسارات من شأنها تقليص الاعتماد طويل الأمد على هذه المساعدات، مع الحفاظ على إمكانية اللجوء إلى الحلول المستدامة المعترف بها في قضايا اللجوء والنزوح.

وفي ختام مداخلتها، أشارت المنظمة-بصورة خاصة-إلى خيار العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة، متى سمحت الظروف بذلك، باعتباره أحد الحلول التي ينبغي أن تظل مطروحة ضمن معالجة الوضع الإنساني على المدى الطويل.