أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن معطيات جديدة واردة عن قسم الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف حركت مصالح المراقبة المركزية، بعدما أكدت تنامي مستوى تورط “سائقي تطبيقات” في الاتجار بالعملة والصرف اليدوي بـ”السوق السوداء”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المعطيات أشارت إلى استغلال رحلات نقل سياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقط الصرف المعتمدة؛ وذلك بعد تركز نشاط سائقين في مناطق سياحية، خصوصا في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية “سبا”.
وأكدت مصادر الجريدة استشعار مصالح القسم التابع لمكتب الصرف مخاطر تورط سائقين في تطبيقات للتنقل الحضرية VTC في عمليات صرف غير قانونية، من خلال تطور معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مقلقة مع دخول فصل الصيف.
وشددت مصادرنا على تمكن مراقبي مكتب الصرف من تحديد هوية مشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء، خصوصا بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي.
وأبرزت أن الأبحاث الجارية أكدت تورطهم في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار زبائن من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد سائقي تطبيقات علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاه، حيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك.
وأوضحت أن أنشطة السائقين المكثفة في الصرف خارج ضوابط القانون تسببت في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من “السوق السوداء”.
يشار إلى أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف كانت قد أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط؛ فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا، حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستهدفت أبحاث مراقبي الصرف، حسب مصادر الجريدة، الوقوف على الحجم الحقيقي لتدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلال “سائقي تطبيقات” كوسطاء في عمليات تبييض أموال داخل المغرب، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف، بعد التوصل بإخباريات حول تجاوز عدد منها سقف المخصصات السياحية القانونية إلى موارد يشتبه في ارتباطها بالاتجار في المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى؛ مؤكدة على تنسيق المراقبين مع مصالح لمراقبة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تورط سائقين في صرف مبالغ مهمة من العملة المهربة موضوع تحقيقات جارية.
كيقلبو على السبة مناي يدوزو لسائقي التطبيقات !!!
لم يلاحضو الباطرونات الكبار المعتمدة في تجارتها على هاد النوع من التجارة و في واضح النهار همهم فقط العبد الضعيف اللدي لا حول له ولا قوة الا بالله
و هل مكتب الصرف هذا لم يرى الأموال الكبرى التي ذهبت في إطار الصفقات المشبوهة كدعم الأغنام المستوردة و المحروقات و المخطط الأخضر و الإصلاح الاستعجالي للتعليم….
كلام فارغ واتهامات عشوائية وأصحاب النقل عبر التطبيقات بالكاد يستطيعون كسب قوتهم اليومي تحت التهديد والخوف من الشرطة والطاكسيات. صراحة امر غير منطقي بتاتا. وأما أصحاب صرف العملة فهم موجودين في جميع المدن ومعروفين لدى الجميع.
ابحثوا عن سبب اخر لمحاربة هؤلاء السائقين وكفى تشهير بالناس الغلابة.
الم يكلف مكتب الصرف نفسه عناء التحقيق بفوضى المؤذونيات التي يغتني باتروناتها من ريع فاحش وفي اي بلدان يختزنون ثرواتهم بعد تحصيلها من المواطن الفقير.
صراحة لا افهم هؤلاء الناس ولا شراستهم في الدفاع عن الظلم مول الشكارة تصله ماذونيته حتى باب منزله والسائق يحلب من المواطن كيفما شاء ذون حسيب ولا رقيب يختار الراكب ويفرض الوجهة ويخرج العينين.
تناسو كل هذا العذاب اليومي الذي يعيش المواطن وذهبو يحققون فيما يهدد مصالحهم.
يا اخي ان لم تستطيعوا خلق حلول بديلة كنقل عمومي (حافلات في المستوى) ولا تتركوننا تحت رحمة جشع اصحاب الطاكسيات فعلى الاقل عطيونا التيساع وخليونا عليكم.
يختلقون التهم لانهم لا يستطيعون فرضالنقل بالتطبيقات التي يطالب بها المواطن…لا لشيء الا لان الماذونيات في يد من بيدهم الامر من برلمانيين ووزراء وما الي ذلك الذين والمفروض ان يحققوا مطالب الشعب…!
المشكل اولا واخيرا في هذه الماذونيات واصحابها…اذا حلت هذه المشكلة فاننا سنصبح مثل باقي الدول…
ما بان لكم غير الاندرايف ياك لقيتوا طاكسيات تنقل العملة والحشيش. ياك لقيتوا سيارات نقل مسافرين تحمل اطنان من المخدرات. ياك لقيتوا سيارات نقل مسافرين تحمل سلعا مهربة .ايوا هذوا ما تكلمتوش عليهم
لماذا اصابع الاتهام موجهة فقط لأصحاب النقل بالتطبيقات وغير موجهة لاصحاب سيارات الأجرة الكبيرة اللذين هم كذلك لديهم علاقات مع نفس الاشخاص ، اضن ان هنالك شيئ ما يطبخ للنقل عبر التطبيقات ، الاخطبوط باق و يتمدد مازال مشبع
النقل بالتطبيق جاري به العمل في كل الدول المتقدمة ،نحن مقبلين على استضافة كأس العالم ولا نريد أن نستقبله بهؤلاء السواقين المكشترين الغير مؤدبين بعرباتهم المهترءة، فيقوا واتبعوا الركب وإلا فاتكم
نعم لمحاربة الفساد المالي….لكن البدأ بأصحاب النقل بالسيارات… فهاد أمر مضحك.. أين هم أباطرة الكازينوهات.. والفنادق الضخمة وبيع الفيلات الراقية والعقارات بالملايير … الغير معلنة للصندوق الصرف.
تلفيق تهم واهية لهؤلاء….يجب مراقبة الاموال المهربة وعطيو التيساع للناس خليوهم يخدمو
حسب ما ورد على لسان صاحب سيارة أجرة