علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع فريق مراقبين لدى مكتب الصرف في تنفيذ عملية تدقيق نوعية بشأن تحويلات مالية “تائهة” بقيمة 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم)، رخصت بها شركات مغربية لاستثمارها في بلدان إفريقية، خاصة السنغال وكوت ديفوار ومالي، دون أن يظهر لها أي أثر بالمغرب مرة أخرى، من خلال إعادة التوطين وفق التزامات وقيود ضوابط الصرف.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين أخضعوا خلال مرحلة أولى وثائق تحويلات وتراخيص وكشوفات بنكية خاصة بـ 12 شركة مغربية للافتحاص، في سياق تتبع حركة رؤوس الأموال التي لم توطن عائداتها بالمغرب، رغم إلزام القانون بذلك، موضحة أن التدقيق على الورق مكن من رصد مؤشرات اشتباه قوية حول استغلال مستثمرين تسهيلات تشجيع الاستثمار بإفريقيا في تهريب مبالغ ضخمة خارج المملكة.
وأكدت مصادر الجريدة تركز أنشطة الشركات المستفيدة من تراخيص تحويلات للاستثمار بدول إفريقية في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال والبناء والتهيئة والخدمات التكنولوجية والهندسة، مشددة على أن مراقبي مكتب الصرف طلبوا معطيات دقيقة من مجموعات بنكية تتوفر على فروع في بلدان إفريقية، لغاية تعقب حركة تحويلات مالية مهمة أنجزت من قبل الشركات المعنية بين أكثر من بلد.
وكشفت المصادر نفسها عن استفسار المراقبين شركات بخصوص مآل تحويلات مرخصة لأغراض الاستثمار استفادت منها خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يقدم بعضها تبريرات تفيد بأن مشاريعها لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية، وبأن الأرباح المحققة تمت إعادة استثمارها لتوسيع أنشطتها، مدلية بفواتير تؤكد نفقاتها.
وقدمت شركات أخرى، تحت طلب مصالح المراقبة، وثائق أظهرت عجزا في الحسابات، في حين عجزت شركات مستثمرة عن تبرير عدم توطين الأرباح داخل الآجال القانونية، لينتقل المراقبون للبحث في مآل مبالغ محولة من المغرب بدعوى الاستثمار، علمًا أن عددا من مسيري هذه الوحدات مقيمون بصفة شبه دائمة في البلدان التي تستثمر فيها.
ومعلوم أن مكتب الصرف كان أقر في 2022 مقتضيات جديدة رفعت المبالغ المالية المسموح للمستثمرين المغاربة بتحويلها إلى الخارج، بغرض توظيفها في مشاريع، إلى 200 مليون درهم سنويا، دون تحديد الوجهة؛ علما أن القانون السابق كان يسمح بتحويل 100 مليون درهم فقط لتمويل مشاريع في إفريقيا، و50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة الإفريقية، أي إن المبالغ الإجمالية التي كان مسموحا باستثمارها بالخارج كانت 150 مليون درهم سنويا، قبل أن يقضي منشور جديد للصرف برفع المبلغ بـ 50 مليون درهم، مع إلغاء بند تحديد الوجهة.
وتعززت شكوك مراقبي مكتب الصرف حول التلاعب بمسار استثمارات مغربية، وفق مصادر هسبريس، بعد تلقي معلومات من مؤسسات رقابية شريكة على المستوى الدولي بشأن تحويلات مالية منسوبة لرجال أعمال مغاربة في إفريقيا نحو وجهات خارجية مصنفة كـ”جنات ضريبية”، وذلك باستغلال شركات “أوفشور”.
ويستفيد مكتب الصرف من الاتفاقية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، الخاصة بتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية ومكافحة تهريب الأموال، فيما تمكن هذه الاتفاقية المكتب من استغلال آليات تتيح له الوصول إلى مصادر المعلومات الضرورية لأداء مهامه الرقابية بشكل ناجع.
كتر الفساد في البلاد هاد الشي بزاف الريحة عطات اين هي مؤسسات الدولة ام انها مشغولة مع من يسرق دجاجة او حداء من مسجد
على مكتب الصرف توخي الحذر ومخالفة وسائل مراقبته لان ما خفي كان اعظم. وان بعض الدول الناشئة ونظرا لهشاشة انظمتها في رقابة الاموال تعتبر ملاذا وراه بلاطو واعر لتهريب الأموال حيث أن هذه الأموال لا تبقى في سنغال ومالي وغيرها بل تفر بعد وضولها الى هناك وتحول بعد اقل من 24 ساعة الى اوربا وامريكا لان هناك فرص استثمارية ومالية كبيرة وتتضاعف هذه التحويلات مباشرة قبل الانتخابات
هؤلاء هم من يستحقون أداء فريضة الزكات بجدارة واستحقاف
بدل الموظف الذي جعلته وزارة الأوقاف ومجلسها العلمي ينفق من راتبه فقط 3000 درهم، اي راتب SMIG.
حيث ان هناك موظفين ينفقون هذه 3000 درهم او اكثر منها للكراء ومثلها للتمدرس ومثلها للعلاج ومثلها لأهليهم.
ووالي بنك المغرب له الكلمة الأولى والأخيرة في مصاريف الموظفين
حيث يستطيع معرفة انفاق اي موظف خلال العشرين سنة الماضية . وسوف بجد ان من يتقاضى 10000 درهم
يستحق أن يزكى فيه، لا ان يزكي من ماله الذي لا يكسله إلا لذلك الشهر.
وماذا بعد البحث والتدقيق في التحويلات للخارج.
مادام لا محاسبة لا عقاب فان الفاسدين يستمرون في الاختلاسات وتهريب العملة للخارج.
يجب محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال لموطنها ولأصحابها.
يجب على المهاجرين أن يرسلوا قدر بسيط من العملة الأجنبية للمغرب فقط ما يحتاجونه لقضاء العطلة مثلآ، حتى لا يتسنى للمفسدين ما يهربونه للأبناك بالخارج.
مهربي الاموال نحو إفريقيا يعرفون ماذا يفعلون حتى ولو حاول مكتب الصرف تتبع مسار الاموال فإنه سيصطدم بضعف القوانين في إفريقيا حيث مثلا نظام الفواتير لا يزال ضعيفا ويمكن لأي مهرب أن يدلي بفواتير ووثائق يحصل عليها بسهولة لكن المحققين لن يكون بوسعهم إثبات أنها غير سليمة وبالتالي لايمكنهم متابعة المهربين
الغرابة كل الغرابة ان البلاد لا زالت ” واقفة ” رغم حجم النهب وتهريب الاموال واستغلال كل الفرص المتاحة للاغتناء الغير المشروع في غياب المساءلة والمحاسبة والمتابعة القضائية..واقرب مثال على المحاسبة ما وقع في فرنسا حين حكم على الرئيس السابق ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمبلغ كبير لا اتذكره… رغم ان الامر لا يتعلق لا بنهب ولا بسرقة ولا بصفقة عمومية ..وبصفة عامة لا يمكن للبلاد ان تتحمل اكثر.
تكتشف ويكتشف وبعد …. سيبقى الأمر مجرد اكتشاف
لمادا لايوجد رقابة في السفارة خاص بالاستثمار المغربي في الخارج لتتبع اي اموال متجهة إلى الخارج فتكون العلاقة بين السفارة والبنك والشركة