وضعت نفقات رحلات أعمال مهنية ملفات شركات ومجموعات اقتصادية تحت مجهر مصالح المراقبة بمكتب الصرف، بعدما باشرت عمليات تدقيق موسعة في مصاريف تنقلات فردية وجماعية إلى الخارج، ناهزت قيمتها الإجمالية 1,4 مليارات درهم، أي 140 مليار سنتيم، خلال سنة واحدة فقط.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي مكتب الصرف ركزوا على فحص ملفات رحلات مهنية نظمت لفائدة مجموعات ضمت في بعض الحالات حوالي 40 شخصا، وتراوحت ميزانياتها بين 600 ألف درهم و1,5 ملايين درهم للرحلة الواحدة؛ ما استدعى التدقيق في تفاصيل هذه المصاريف ومسارات الأداء والتحويلات بالعملة الصعبة وهوية المستفيدين من الأموال المؤداة داخل المملكة وخارجها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحرك عناصر “دركي الصرف” ارتبط بمعطيات وإحصائيات واردة حول تسجيل ارتفاع تراوح بين 10 في المائة و12 في المائة في متوسط الإنفاق على رحلات الأعمال الخارجية، شملت مهام لدى شركاء أجانب وزيارات لاستكشاف أسواق وفرص استثمارية والمشاركة في مؤتمرات وملتقيات دولية، إلى جانب رحلات جماعية نظمت لفائدة شركاء وزبائن.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن هذه العمليات المشار إليها استقطبت اهتمام مراقبي مكتب الصرف، الخاضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بسبب تعدد أوجه الإنفاق المرتبطة بها.
وأكدت المصادر سالفة الذكر تسريع مصالح المراقبة عمليات مطابقة المبالغ المحولة والمؤداة بالعملة الصعبة مع الأغراض المهنية المصرح بها من قبل الشركات المعنية بالتدقيق؛ من خلال إخضاع فواتير وحجوزات وتكاليف إقامة وتنقل وخدمات مرافقة لافتحاص دقيق، والتثبت من صفة المشاركين في الرحلات وعلاقتهم بهذه الشركات، فضلا عن التأكد من وجود مبررات اقتصادية ومهنية للنفقات المسجلة.
وانصبت الأبحاث الجارية، حسب مصادر هسبريس، على رحلات متواترة نحو وجهات خارجية، خصوصا باتجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء، جرى تبريرها بتطوير الشراكات والبحث عن فرص استثمارية واستكشاف أسواق جديدة. وعمل مراقبو مكتب الصرف على مقارنة وتيرة هذه التنقلات، وحجم الإنفاق عليها مع طبيعة نشاط الشركات المعنية ومصالحها التجارية والاستثمارية الفعلية في البلدان المستقبلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، أثار استعمال وثائق وحسابات شركات استثمارية في تدبير رحلات أعمال متكررة اهتمام جهة الرقابة المالية، التي وسعت عمليات المطابقة لتشمل العلاقة بين أموال محولة وطبيعة خدمات مؤداة في الخارج، مع تتبع المسار المالي لبعض العمليات من مرحلة تعبئة العملة الصعبة إلى غاية تحديد المستفيد النهائي من الأداء.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن دائرة التدقيق شملت، بشكل خاص، أنشطة بنوك وشركات تأمين ومجموعات اقتصادية كبرى وفروع شركات متعددة الجنسيات ومختبرات دوائية، باعتبارها بين أبرز مصادر الطلب على الرحلات المهنية الخارجية، سواء لعقد اجتماعات مع شركاء وموردين وحضور فعاليات دولية وتطوير أنشطة تجارية واستثمارية خارج المملكة.
وفي سياق متصل بمجريات هذا التدقيق الموسع، رفع المنشور العام للصرف لسنة 2026 سقف مخصصات السفر لأغراض مهنية لفائدة الهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل من 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) إلى مليون درهم (100 مليون سنتيم)، على أساس 100 في المائة من الضريبة المؤداة. كما جرى رفع المخصصات الممنوحة للفاعلين المصنفين إلى مليون و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم)، بدل مليون درهم (100 مليون سنتيم).
ودقّق مراقبو مكتب الصرف، وفق مصادر هسبريس، في وثائق رحلات منظمة لفائدة شركاء وزبائن، خصوصا المرتبطة بوفود كبيرة وبرامج تضمنت نفقات مرتفعة على الإقامة والتنقل والخدمات. وشرع المراقبون في التحقق من طبيعة العلاقات التجارية التي بررت تحمل الشركات المعنية لهذه المصاريف، ومدى ارتباط المستفيدين فعليا بالنشاط الاقتصادي والغرض المعلن من الرحلات.
قال الفار لي عندو غير باب واحد،الله يسدو عليه.ههههه.الحمد لله البدائل موجودة،غانا مبقاتش معانا.ههههه.ومالي عوضتها،وهي أقوى منها كرويا حاليا….المهم أن مالي محكا حقيقيا لمستوى الكرة الإفريقية،وعلينا الإنتصار ولعب مقابلة كأنها رسمية وليست ودية،لأن أهدافنا تنطلق من الوديات.ديما مغرب.ديما أسود.
ليات مطابقة المبالغ المحولة والمؤداة بالعملة الصعبة مع الأغراض المهنية المصرح بها من قبل الشركات المعنية، التدقيق في تفاصيل هذه المصاريف ومسارات الأداء والتحويلات بالعملة الصعبة وهوية المستفيدين من الأموال المؤداة داخل المملكة وخارجها. وكذلك عمليات مطابقة المبالغ المحولة والمؤداة بالعملة الصعبة مع الأغراض المهنية المصرح بها من قبل الشركات المعنية. يجب أن يخضع لمراقبة قبلية، أما الفحص والمراقبة بعد الكارثة،لو كانت لدى مراقب الصرف فعلا إرادة في محاربة الفساد المالي والتلاعب بالمصاريف. لقام أولا بالتدقيق في عمليات الصرف.