اعتبر مراقبون كثر أن اختيار خليفة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، من بين أطر الوزارة والعارفين بدهاليزها، مؤشر إيجابي على قدرة الوزير الجديد على مواجهة الصعاب والتحديات المطروحة بشكل ملح على الوزارة والبلاد بمختلف مكوناتها.
التفاؤل الذي عبر عنه البعض، لا يمنع حسب آخرين من أن أحمد البواري، الذي حل محل صديقي في منصب وزير الفلاحة، يواجه صعوبات وتحديات جمة، يفرضها توالي سنوات الجفاف الذي أثر سلبا على القطاع الفلاحي ومكانته بالمملكة.
في هذا السياق، يرى الخبير المحلل الاقتصادي الطيب أعيس أن التحدي الأول الذي يواجه وزير الفلاحة الجديد، هو “توفير اللحوم للمغاربة والزيتون وزيت الزيتون، وخفض أسعار المواد الغذائية”.
وأشار أعيس إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ألغى أو خفض من قيمة الرسوم الجمركية على مجموعة من المواد المستوردة، مثل اللحوم التي أعفيت، معتبرا أن هذا الحل “ليس هو المناسب، لأننا بهذا التوجه سنشجع الفلاح الأجنبي ونقتل الفلاح المغربي”، على حد وصفه.
وأضاف الخبير الاقتصادي موضحا ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الخيار “سيكون له أثر إيجابي على المستهلك على المستوى المتوسط، فيما ستكون له آثار كارثية على المستوى البعيد، فبدل أن نشجع الفلاح المغربي، نتجه لتشجيع الفلاح الأجنبي من خلال هذه الاختيارات”، مؤكدا أن وزير الفلاحة الجديد مطالب بـ”تدارك هذه المسألة ومعالجة الوضع القائم”.
وطالب أعيس بالعمل على تشجيع الإنتاج الوطني والفلاحين المغاربة، خاصة الصغار والمتوسطين الذين من الواجب على الحكومة حمايتهم، لأنهم هم الذين “يزودون التعاونيات بالحليب والجزارين في المناطق النائية باللحوم”.
وأفاد المتحدث بأن مسألة الماء أساسية في القطاع الفلاحي، مشددا على أن وزير الفلاحة مطالب بإيجاد الحلول اللازمة لتوفير مياه السقي، بتنسيق مع وزير التجهيز والماء، إما عبر الربط بين الأحواض المائية أو تحلية مياه البحر، فضلا عن تعزيز بنيات السدود.
ودعا أعيس الوزير الجديد إلى العمل على استعادة توهج البحث العلمي في المجال الزراعي، الذي قال إنه كان “جد متطور في الثمانينات والتسعينات، لأن مجموعة من الشركات التابعة للدولة كانت تشتغل في البحث الزراعي وتطويره عبر المنابت التجريبية التي كانت تساهم في تطوير البحث العلمي”، وهو الأمر الذي شدد على “استرجاعه”.
من جهته، قال رياض أوحتيتا، خبير في المجال الفلاحي، إن أهم التحديات التي ستواجه الوزير هي “مسألة الوقت، لأن لا أحد يعلم أن الحكومة المقبلة ستبقى مشكلة من الأحزاب نفسها أم لا”، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها القطاع “لا يمكن تدبيرها في سنتين أو سنة ونصف، لأن السنة الأخيرة تكون سنة انتخابية”.
وأضاف أوحتيتا، ضمن تصريح لهسبريس، أن عددا من الأمور الاستعجالية ستواجه المسؤول الحكومي الجديد، خاصة مسألة تدبير “الماء، وهو تخصصه، والعمل على الحد من الزراعات التي تستنزف المياه وإيجاد حلول بديلة للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأكد الخبير ذاته الحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى في تدبير أزمة اللحوم والثروة الحيوانية، معتبرا أن المدة المتبقية من عمر الحكومة لن تسعف الوزير إلا في وضع “الأسس وبناء الاستراتيجية الجديدة التي سيسير عليها القطاع الفلاحي”، مؤكدا أهمية إعطاء الأولوية للزراعات التي ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، كالحبوب والقطاني.
وشدد المصرح لهسبريس على دعم الأعلاف البديلة في إطار مخطط الجيل الأخضر، والأعلاف غير المكلفة ماديا ومائيا، معتبرا أن هذا التوجه يمكن أن “يقلص من تكلفة الإنتاج، ويوفر لنا الثروة الحيوانية مستقبلا”.
واعتبر أوحتيتا أن الوزير البواري مطالب بالعمل على استرجاع ثقة الفلاح المغربي في “الحرفة التي يمارسها، وذلك باعتماد بطاقة مهنية، لأنها ستساهم في تسهيل وتيسير أي برامج تنموية، وسيعمل هذا الإجراء بشكل غير مباشر على ضخ دماء جديدة في شرايين البنية الفلاحية، بما فيها العنصر البشري”.
145 مليار درهم توزعت بسمية “المغرب الآحضر” و 44 مليار درهم تفرقت بسمية “الجيل الآحضر” وشاط للشعب الغلا في كلشي
دار لقمان ستبقى على لى حالها لان كل من الوزير السابق صديقي والوزير الحالي المعين اخيرا كانا مع اخننوش وعملا معه طيلة 14 سنة. اذا اذا كان اخننوش لم يحل المشاكل وهو وزير الفلاحة فهل يحلها من عمل معه. فاقد الشيء لا يعطيه.
شئء مضحك !!!
فماهو الفرق بين الوزير الجديد والوزير القديم
أول ما يجب عليه فعله هو فرض الضريبة على الفلاحين أصحاب 15 هكتارا فما فوق ،لانه لا يعقل إعفاءهم وهناك منهم من يمتلك آلاف الهكتارات مع ذخل سنوي يعد بعشرات الملايير أو ما يفوق ،هل هذه عدالة ضريبية لا وألف لا ،هذا ريع وفساد يضيع على الدولة مداخيل بمآت الملايير شأنها شأن الريع الذي تستفيد منه ديناصورات المدارس والمعاهد الخصوصية
هناك نوع من العبث في تدبير الشأن الوطني و قرارات غير مفهومة و لا نعرف من يفعل ماذا و لماذا..دوما نفس الاسطوانة المشروخة تعاد..تبديل هذا بذاك و لاسيما في مواقع غير ذي اهمية و غير حاسمة.. منذ عشرات السنوات و نحن نعيد نفس الكلمات.. نفس الشعارات.. و نحن نغرق في الاستبداد و الحكم المطلق و الخوف و العبث.. الى متى ..
اتمنى من السيد الوزير اعطاء توجيهاته فيما يخص الشق المتعلق بالحق في عملية الانتقال (وهنا اتحدث واتساءل هل من حق الموظف الاستفادة من هذا الحق بعد ما امضى 25 سنة من العمل والعطاء بعيدا عن مسقط راسه ووالديه وعائلته ام ليس لديه حق الاستفادة من هذه العملية)فهذه المواضيع التي تهم الموارد البشرية هي ايضا يجب دائما ايلاؤها الاهتمام اللازم
لن يقوم بأي شيء لأنه يعلم علم اليقين أن لا أحد سيحاسبه فيما بعد ، شأنه شأن كل المسئولين في المغرب منذ زمان.
لا يمكنه فعل شيء.
الغرض من تعيينه هو ضمانه لتقاعد سمين جزاء له على ترأسه لهيئة المهندسين التجمعيين.
لاغير. لا تنتظروا شيئا فيصيبكم الإحباط.
وبطيبعة الحال إعادة توزيع المناصب داخل وزارة الفلاحة على المقربين منه.
اذا بداء من الساعة من الان في اءخذ القرار ثم العمل لتحقيق ماهو مطلوب ستكون الاءمور بخير وعلى اءحسن مايرام وهناك الكثير الذي يجب فعله وتحقيقه بسرعة .
رغم الانتقادات الكثيرة للسياسات الفلاحية السابقة، يبقى الأمل في الوزير الجديد كبيراً لإحداث تغيير حقيقي. يجب التركيز على دعم الفلاحين الصغار والاعتماد على الطاقات المتجددة لحل أزمة المياه.
اللهم.الفلاح الأجنبي.ولا الفلاح.المغربي الدي.يغش.في.علف المواشي..وخصوصا في عيد الأضحى…لهدا دكر الله فالقرآن الكريم الأعراب أشد.كفرا.ونفاقا…(.ص ).نحن نريد.انعاش الأجنبي.على.انعاش ضيعات رجال.فالحكومة يمنعون استيراد اللحوم الحمراء من أجل…مصلحتهم فالمواشي.التي يبيعونها بالدقة التي تجعل المواطنين يكرهون…الحكومة الحالية
نتمنى للوزير الجديد النجاح ،اكيد عندما يغادر القديم من الوزراء منصبه يترك القطاع مثقلا بالصعاب و العراقيل لانه يحلب البقرة قبل بيعها و يتسلم ااملايين و 4 مليون شهريا حتى الممات.و هكدا تدور الدوارة .المهم راه رئيس الحكومة باق أخنوش.
مشكلة النقص في اللحوم طرحت نفسها منذ أكثر من سنة ، زاد من حدتها توالي سنوات الجفاف ، لكن لا ينبغي ألا ننسى عاملا آخر ساهم في هذه المشكلة وهو عيد الأضحى ، فعدد كبير من رؤوس الأغنام والماعز وأيضا بعض الأبقار تم ذبحها إن لم نقل إبادتها في يوم واحد بما فيه الخرفان الصغيرة ، ماذا تبقى ؟ لا شيء ، إذن النتيجة كانت متوقعة ، غلاء أسعار اللحوم ، والغلاء سيستمر مع حلول عيد الأضحى القادم ، ما الحل ، إضافة إلى الاستيراد ينبغي التضحية بعيد الأضحى لسنتين أو ثلات سنوات بدل التضحية بالقطيع ، ففي ذلك منفعة ، فلنعط فرصة للقطيع بالتكاثر وستكون النتيجة أحسن بحول الله ، فلا حرج في ذلك مادامت الضرورات تبيح المحظورات …
المرجو عدم تصدير الزيتون والزيوت و اركان والهندية حتى نشجع على السياحة
الذخول الى المغرب من اراد استهلاك خيراته
واش بصححة كنبغيو بلادنا نوقفو غير مع المشكلة بلا حلول حقيقية ودعم للفلاحين الصغار اش من أمل غا نعلقو على موجود والوجوه بقات هي هي واش الفلاح المغربي ما عندوش الحق يكون هو الأول والقطاعات تختار تعول عليه؟ زايدين غير فالاستيراد وكا تفرحوا الأزمة مطولة
في الحقيقة كاين تقدم كبير مع حكومة السي عزيز أخنوش
التحلي بالشجاعة من أجل إعادة صياغة الاستراتيجة الفلاحية للمغرب و إعادة ترتيب الأولويات. سياسة الدعم خلقت لوبيات خطيرة خارج و داخل الوزارة. من حق المغاربة و من واجب المسؤولين أن يعطوا الأرقام و الاحصاءات الحقيقية المرتبطة بالانتاج الفلاحي في و قتها و عدم الانتظار حتى تحل الكارثة كما وقع مع اللحوم و زيت الزيتون و مستقبلا، لا قدر الله مع الخضروات… و بهذا، يصبح المغرب مستورد لحاجياته الأساسية و مصدر الافوكادو و الفراولة و الاناناص….
وزارة الفلاحة انهارت بعد المغرب الأخضر الذي صرفت عليه الملايير و لم يوفي بوعده لتوفير ما يحتاجه المواطن في فترة الجفاف .
كيف تصرف ملايير بدون اخذ الاحتياطات للجفاف الذي يمر بالمغرب بين الفينة و الأخرى من قديم الزمان.
و اليوم بدل استراد اللحوم ، يجب دعم الفلاح الصغير و المتوسط باعطاءه رؤوس البقر و الغنم لتكوين احتياط وطني .
و المواطن سيصبر حتى تتحسن الوضعية الحيوانية، بدل اغناء المستوردين و تبقى الحالة على ماهي عليه.
لقد عشنا دعم اكباش العيد بدون ان يلمسها المواطن.
هل الاستيراد اصبح طريقة لاغناء المستوردين و ضياع العملة الصعبة من اجل اللحم.
على السيد الوزير الجديد مواجهة التحديات بجرأة وتجديد. دعم الفلاح المغربي الصغير خطوة ضرورية لإحداث تغيي
الفلاح الصغير ماباغيش يخدم ويوجد العجول واللحم فالاسواق الاغلبية عندهم اكثر من 5 هكتارات والبير وداير بكرة واحد باش يشرب القهوة واللبن مع دارو والشعب يمشي يموت وهكتار واحد ديال الذرة يعيشو فيه 5 بكرات ويعطيو خمسة العجول فالعام والصراحة فاش صحاب المدينة خداو العروبيةكلشي ضاع.
مع الوزير الجديد انتضرول عام يرني الجديد الجفاف والقهرة
واش ما زال شي عقل على وقتاش المغرب كان كيصدر الزيتون و الزيت بالجودة و الثمن المعقول؟ كانو الفلاحين الصغار خدامين مزيان و كنا كنعرفو و نهتمو بإنتاجنا المحلي. هادشي اللي خاص يرجع و ندعمو الفلاح المغربي!
اين هي ايام الفلاحة التقليدية والبساطة عندما كان الفلاح المغربي عماد البلاد
حان الوقت لاعتبار الضيعات الفلاحية التى تفوق مساحتها عدد من الهكتارات مقاولة ككل المقاولات .
في كل تغيير وزاري نسمع نفس الشعارات الطموحة لكن يبقى التنفيذ هو الفيصل نحتاج لحلول واقعية لدعم الفلاحين الصغار وتحقيق الأمن الغذائي المحلي بعيدا عن استيراد أرخص الحلول
اختيار وزير جديد لن يحل أزمات الفلاحة في المغرب حيث تبقى السياسات القائمة مجرد تدوير للوجوه القديمة نفس الشخصيات نفس القرارات الفاشلة نحن بحاجة إلى تغيير جذري في النهج لتحسين الأوضاع كل هذه التحديات تستدعي إعادة النظر جذريا في استراتيجيات الدعم والابتكار
التحديات الفلاحية تحتاج لحلول إبداعية تتجاوز الوجوه المعتادة والسياسات التقليدية. يجب على الوزير الجديد تعزيز البحث الزراعي وتشجيع الفلاحين الصغار، مع ضمان تدبير مستدام للمياه. الضرورة تفرض تدخلا حكوميا عاجلا لضمان أمننا الغذائي المحلي.
لقد تبين في السنوات الاخيرة أن النمودج الفلاحي المتبع لايتماشى مع بلاددات مناخ جاف كالمغرب.
فالعيب ليس في المغرب الاخضر ولا في الجيل الاخضر، لكن في المنطلقات، الاهداف والوسائل المر سومة لهده الاستراتيجياتين، الغيرالملائمتين لسياقات الفلاحة المغربية. لقدحان الوقت لاعادة النظر بكل موضوعية في الاشكالية برمتها، وأن ننطلق من أرضية واقعية أننا بلد دومناخ جاف.
الوزير ديال الفلاحة والصيد البحري القديم كان فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث ان في حبيته لأول مرة المغاربة مافرحوس بالعيد الاضحى بسبب غلاء الاضاحي ولم يتم حل المشكل بمقاضاة السماسرة والمضاربين الذين نشيبوا في المشكل وقام بدفع 500 درهم عن كل رأس غنم المستوردة بدل تقديمها للفقراء مباشرة …في عهده عرفت الخضر والفواكه اسعارا خيالية لم نعرفها منذ الاستقلال والسبب هو ترك المضاربين والمصدرين بتصديرها الى افريقيا فنعم بها حتى الاعداء جيران الشر ومرتزقة تندوف حيث كان الموريتانيون يصدرونها للدولة العدو في الوقت الذي يعاني فيه الفقراء من الجوع بسبب غلاء الخضر وادعى كذبا أن قلة الأمطار هي سبب الغلاء وكذلك الكوڤيد ….مشاكل كثيرة يضيق الوقت اذكرها والشعب عاق وفاق وكل الاحزاب الى مزبلة التاريخ
بغض النظر عن وجود كفائات مغربية ….الحل هو اتباع منطق كرة القدم أو كبريات الشركات العالمية …و هو استقدام مدربين أو مدراء تنفديين اجانب و هذا لا يحط ولا ينفي وجود كفائات.. اذن على غرار ذلك الحل هو استقدام وزراء من الخارج …لأن ولاد بلادنا قهرونا …فلعل الأجنبي سيكون أنزه و أكثر كفاءة.
في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب على قضاة المجلس للحسابات التدقيق القبلي و البعدي لكل من الوزير الجديد و خلفه،. هذا ما يطلبه الرأي العام في دولة الحق والقانون.