حاول موظفون على مستوى جماعة وجدة، متابعون في القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء”، نفي المنسوب إليهم بخصوص تزوير وكالتين تعودان إلى زوجة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت زوال اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الاستماع إلى المتهمين، الذين يتابع اثنان منهم في حالة اعتقال، تأكيد المتهمين الثلاثة عدم صلتهم بتزوير الوثائق رغم تأكيد تقرير الخبرة الخطية المنجز أنها مزورة.
وجرت خلال هذه الجلسة مواجهة الموظف المكلف بسجل تصحيح الإمضاء بجماعة وجدة بالشكايتين اللتين تقدمت بهما الزوجة السابقة لرئيس الجهة، وتتهمه من خلالهما بتزوير وكالة لم تقم بإنجازها لفائدة زوجها.
وحاول المتهم المذكور في معرض جوابه عن أسئلة المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، نفي الأمر من خلال تأكيده أن المعنية بالأمر قدمت إلى مكتبه وتسلم منها بطاقة التعريف الوطنية وتأكد من هويتها وفق ما ينص عليه القانون.
وفي المقابل فإن تصريحات طليقة بعيوي، وفق محاضر الضابطة القضائية، تفيد بأنها في التاريخ الوارد في الوكالة وتصحيح الإمضاء كانت تتواجد في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بإحدى الوكالات البنكية.
وعلى المنوال نفسه سار الموظف الثاني المعتقل في هذه القضية، الذي أكد عدم ضلوعه في تزوير الوكالة الخاصة بزوجة القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة.
ولفت المتهم خلال مثوله أمام الهيئة إلى أنه قام بالتثبت من هوية المعنية بالأمر بعد الاطلاع على بطاقتها الوطنية قبل القيام بتصحيح الإمضاء.
من جهته برأ الموظف الثالث المتابع في حالة سراح نفسه من التهمة، مشيرا إلى أنه يبقى رئيسا للقسم مفوض له التوقيع على الوثائق التي يقدمها له الموظفون المتواجدون على مستوى ثمانية شبابيك يقصدها المرتفقون لتصحيح الإمضاء.
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالمواطنين الذين يتقدمون إلى هاته المصلحة، موردا أنه يتسلم الوثائق المصادق عليها عن طريق الموظفين من خلال العون.
ونفى الموظف المذكور أن تكون زوجة رئيس الجهة السابق عبد النبي بعيوي ولجت مكتبه، مشددا على أنه لا يعرفها كما لا يعرف زوجها سوى عن طريق تتبعه الانتخابات.
وتواصل الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي الاستماع إلى المتهمين قبل الوصول إلى الأسماء البارزة في هذه القضية، وعلى رأسها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
الرشوة والنصب وتغوفيل معششين في لبلاد بسباب باك صاحبي ,الفيلم بدا على تهريب لحشيش ووصل لحوايج تديرها لمافيات
هذه القضية المتعلقة باسكوبار الصحراء تشبه بمسلسل مكسيكي طويل لا ينتهي كل مرة تطلع وتظهر قضية جديدة تتعلق بهذا الملف المتشعب نظرا لاشخاص المتورطين فيه والمتهمين ولا نعرف كيف والى ستنتهي هذه القضية والى اين ؟؟؟
يجب الغاء الوكالات مصححة الامضاء والاقتصار على الوكالة من الموثق والعدل غالبية كوارث العقار وقطاع السيارات سببها هذه الوكالات وفي الاخير يتم محاسبة الموظف المكلف بتصحيح الامضاء و الذي يصعب عليه مهما كان دقة ملاحظته ان يكشف ان كانت هوية الواقف امامه ذاتها للمذكور بالبطاقة الوطنية.
يجب على المشرع المغربي إيجاد صيغة قانونية بشراكة مع المؤسسات العمومية فيما يخص إصدار الوكالة، لما لها من تأثيرات خطيرة على الفرد في حال تزويرها. على سبيل المثال، يمكن أن يتم تسجيلها في القباضة أو كتابة ضبط المحكمة. يجب أن تكون هناك منصة تابعة لهم مزودة بخدمة تحقق من الشهادة الصادرة، وذلك عن طريق رقم تسلسلي أو باركود، حتى يتسنى للموثقين أو العدول أو المحامين او محكمة او مؤسسات خاصة التحقق مما إذا كانت الشهادة مطابقة لما تم تحريره في الإدارات العمومية. يجب أن تكون الدولة هي الحامية لحقوق المواطنين.
ماذا تنتظرون للحكم بالمدة السجنية على البعيوي والناصري والحجز على كل ممتلكاتهما وكذلك ممتلكات أسرتهما الصغيرة والكبيرة وبعد ذلك يمكن التحقيق مع موظفين مشتبه بهم في عملية التزوير.
يجب الضرب بيد من حديد على كل المجرمين المستغلين مناصب المسؤولية والسلطة ولا هوادة في دلك لان هدا يعثبر بمثابة ورم خبيث قضى على البلاد وحقوق العباد والدواء هو صعقة قوية واقتلاع جدور الورم.
لعل أصعب ما في عملية تصحيح الإمضاء هو التأكد من هوية المرتفق طالب الخدمة… و عليه، فأعتقد أنه أصبح لزاما تزويد مكاتب تصحيح الإمضاء بآلة التأكد من الهوية بناء على بصمات اليد كتلك الموجودة لدى مصالح الشرطة… و لم لا الاستعانة بالكاميرات.
العديج من المقاطعات تصحح الامضاء بدون حضور المعني ويكفي للمعني أن يكون قد وضع امضاءه لدى هده المقاطعة شرط ان يكون الامضاء مطابقا وهو نفسه المتبث على الوثيقة…هده الطريقة يتعامل بها جل رؤساء المصالح الادارية كالابناك والشركات والاشخاص الداتيين..يكفي أن تضع توقيعك عند المقاطعة المعنية وتحمل رقما خاصا لتتعامل دون الانتقال في كل مرة..
راه والله مكدبات عليهم بينة قضية فيها تزوير على هما سهلين كيشوفو الفلوس اديرو العجب تكون ميتة اكولوا ليهم جات او قدامت بطاقة الوطنية او رجعات القبر ماتت ههههه المنكر او النصب او رشوة معشين ليهم في دم لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
حتى نكون عادلين في حق أبناء الوطن الأبرار:
إحتراماتي و تقديري للعدالة على المجهود الجبار و القدرة التي أبان عليها أفراد وزارة الداخلية ، الساده القضاة و كل موظفين وزارة العدل و جميع من له علاقة بقضية إسكوبار الصحراء. عاشت المملكة الشريفة و هنيأً لنا بأحرار هدا الوطن.
لماذا المرور عبر الطريق الطويل فيكفي أن تخضع هواتف الموظفين المتهمين للخبرة من أجل اكتشاف تورطهم أو عدمه و كذلك فحص كاميرات المقاطعة.