أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف معطيات من تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات عن لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين، بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، إلى إعفاءات وتعيينات مفاجئة في مناصب المسؤولية داخل مصالح جماعية، بهدف تمرير صفقات عمومية وسندات طلب بمبالغ مهمة مع اقتراب نهاية الولاية الحالية لمجالسهم.
وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير مسابقة رؤساء مجالس الزمن من أجل تمرير صفقات بملايين الدراهم، مشيرة إلى أن بعضهم لم يتردد، أمام صرامة المسؤولين عن مصالح جماعية مختلفة، في إصدار قرارات بتغيير رؤساء أقسام ومنح صلاحياتهم لإداريين وتقنيين وموظفين “موالين”، رغم افتقادهم الخبرة وترتيبهم ضمن أدنى درجات السلم الإداري، وذلك من أجل توقيع عشرات سندات الطلب المتراكمة على مكاتب المصالح.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل التقارير ارتفاعا في حالات الإعفاء المتتالية داخل جماعات ترابية، خصوصا الواقعة ضواحي المدن الكبرى، وهمت في الغالب موظفين (تقنيون ومتصرفون ومهندسون) كانوا يشغلون مهام رئاسة بعض المصالح، بعد امتناعهم عن الاستجابة لرغبات رؤساء مجالس، والسماح بتمرير صفقات لم تكن مساطرها القانونية سليمة، ليتم تعويضهم بشكل مفاجئ بموظفين مساعدين، وجدوا أنفسهم في مناصب مسؤولية رغم قلة خبرتهم.
ولمحت التقارير الواردة من العمالات، حسب المصادر نفسها، إلى شبهات عديدة تحوم حول صفقات متنوعة وأعداد كبيرة من سندات الطلب، خاصة في ما يتعلق بهوية الشركات والمقاولين المستفيدين منها، إذ تحتكر شركات بعينها العقود المبرمة مع جماعات بالجهات المذكورة، مؤكدة تجاهل سلطات الوصاية لحالات إعفاء عشوائية وتعيينات غير قانونية تلتها، رغم وضوح الهدف منها، المتمثل في إسناد مناصب المسؤولية لموظفين يفتقرون إلى التجربة والكفاءة.
ونقلت التقارير مضامين إخباريات وشكايات من مستشارين في المعارضة حول عمل رؤساء جماعات ومنتخبين على جمع تكاليف حملاتهم الانتخابية من خلال السمسرة في الصفقات، بعدما عبر عدد منهم عن نيتهم الترشح خلال الولاية المقبلة، وذلك على مرأى ومسمع من سلطات الوصاية، حيث تسود حالة من الفوضى في بعض الجماعات الحضرية والقروية، أمام أعين العمال والسلطات، بفعل تصرفات منتخبين نافذين يصرحون علنا باستعدادهم للترشح مجدداً للانتخابات الجماعية والتشريعية.
وتضمنت شكايات المعارضة في مجالس، وفق مصادر هسبريس، مطالب إلى مصالح الإدارة المركزية بفتح تحقيقات حول صفقات ووقف التلاعبات التي يقوم بها رؤساء يطمحون إلى الترشح من جديد للاستحقاقات الجماعية والتشريعية، ويخططون سرا لتغيير انتمائهم السياسي.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته نقل تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” أيضا مضامين شكايات تقدم بها مطالبون بالحصول على معلومات حول تفاصيل عقود أشغال وتوريدات وخدمات، وضعت عددا من رؤساء الجماعات في دائرة الشبهات، بسبب إبرام صفقات سرية في خرق لدورية أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ووجهها إلى الولاة والعمال، تفعيلا لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأثارت الشكايات كذلك رفض رؤساء جماعات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات أو نسخ من دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات وسندات الطلب المبرمة من طرف جماعاتهم، حيث ردوا سلبا على هذه الطلبات بدعوى الحالات السرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 22 فبراير 2018، القاضي بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
اه لو ترى مقاطعة سيدي البرنوصي وسيدي مومن اشنو واقع فيها كارتة
تهمييييش كبيييير
يجب معاقبة هؤلاء الفاسدين الخائنين الذين يسيؤون لسمعة البلاد
لم ار اي داع لقراءة الموضوع واشارك انطلاقا من العنوان فقط. وقد سبق ان قلت مرارا وتكرارا بان الصفقات العمومية كانت ولا زالت هي الطريق الآمنة لنهب اموال الدولة..وقد تبين ان ما علقت به سابقا اصبح حقيقة مع انني بعيد كل البعد عن الميدان.كل ما عرفته كان من خلال قراءة المواضيع المنشورة فقط وذلك بسبب الفراغ الكبير الذي اعيشه كمتقاعد منذ 2003…تبين بما لا مجال لأي شك فيه بان النهب يتم عبر الصفقات العمومية..وحتى بعض الجمعيات التي تستفيد من الدعم . وزارة الداخلية تجندت للآمر والمحاكم تعرف مئات قضايا النهب دون الحديث عن الموقوفين والمقبلين على زيارة السجون..لابد من تنظيف المغرب من الفساد الذي اخذا الوانا كثيرة…وبالارادة الحسنة وحسن النية سيتم ذلك ان شاء الله مهما طالت المدة..المهم البداية.
سبحان الله بعض هاذ المنتخبين اللصوص تلقاهم شيوخ و كبار ف السن،مازال مابغاو يشبعو،فعلا قالك مايعمر فم بنادم غي تراب،الله يعفو و السلام.
وجب على الدولة التحرك لعمالة مكناس والوقوف على مايجري في برنامج الدعم الخاص بالمبادرة الوطنية التنمية البشرية هناك عصابة بين موظفي العمالة و منصة الشباب يضغطون على المستفيدين من اجل التوجه لشركات مشبوهة واقتناء المعدات غير ذلك يمارسون عليك ضغط قاهر و تماطل
استغرب واتعجب من هؤلاء الأشخاص الذين يتلاعب ن ويضحكون ولا يهتمون ولا يفكرون في العقاب الاخروي حسبي الله ونعم الوكيل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:(اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون)
فوالله حسابهم عسير ولا افلات من العقاب
يجب اعتبار سارق المال العام ، خائن للوطن ، نحن في مرحلة و دولة وسط جيران أعداء انطلاق من النضام الجزائري المتخلف، كل درهم يساوي قطرة دم مغربية من سرقها ، سفكها و خان دمه و علينا حسابه دنيا و أخرة.
يجب استغلال كل موارد البلد لتطوير قدراتنا العلمية، الصناعية ، الطبية و الدفاعية .
الصفقات العمومية والتي تعطى للمنافسين ، يجب أن تكون أكثر شفافية بحيث يجب حضور كل المشاركين المنافسين عند فتح الأظرفة كما كان في السابق لا أن تضار الأحداث وراء الجدران
مرسوم الصفقات العمومية يجب تعديله خصوصا المادتين 43 و 44 فيما يخص تساوي الأثمان حيث يتم اللجوء إلى إجراء القرعة دون إشعار المنافسين لحضور مراسمها ناهيك عن إعطاء الاولوية للتعاونيات في نيل الصفقات وإقصاء الشركات و المقاولات في خرف سافر لمبدأ تكافؤ الفرص
حكومة الفساد و المفسدين بامتياز فعلا ما جاء في المقال صحيح 100ب100
لقت بحت أصوات المتضررين تجاه المسؤولين و لا مجيب لانهم ببساطة شديدة جدا مستفيدين من الوضعية الراهنة
الناس غارقين في الاوحال و الفياضانات و الشفارة خدامين كينهبوا في البلاد….اقسم بالله لي حصل خاصو الاعدام ….اعدموا الكلاب الضالة
الى صاحب تعليق مواطن 2 للتصحيح اموال الشعب وليست اموال دولة وشكرا المنتخب يسرق الشعب ولا يسرق دولة لأنه إذا سرق الدولة سوف يعاقب واذا سرق الشعب لن يعاقب وشكرا للتفهمكم
يجب على وزارة الداخلية وقف جميع السفقات الى مابعد الانتخابات البلدية والقروية او تتم تلك السفقات تحت رعاية ووصاية الداخلية مباشرة وخاصة التي لها أولوية قصوى وقطع الطريق عن اللصوص والمجرمين وناهبي اموال الشعب المغربي والمحاكمة تم العصا لمن عصى ولا مكان للعواطف.
الى صاحب التعليق رقم 5 كلامك صحيح 100% انا من المستفيدين من برنامج دعم الشباب الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكناس عانيت الويلات من اجل الاستفادة حاولو مرارا و تكرار الضغط عليا من اجل التوجه لمورد تابع لهم خصوصا الملقب بخليل يعمل بالمنصة
الى متى سيبقى اللصوص يصولون و يجولون و ينهبون كما يحلوا لهم دون حساب ولا عقاب ؟؟؟
يجب نشر اسماء الاحزاب التي ينتمي اليها هؤلاء الفاسدون. لأنه لو لم تكن قد اوصلتهم إلى تلك المناصب و لو لم تكن تسندهم لما تجرأوا على فعل ما فعلوه
عندما تمنح الدولة الصلاحيات لرؤساء الجماعات من أجل تدبير الموارد البشرية على هواهم، فكيف سيتمكن هؤلاء من الرفض في ظل هذا الواقع ؟
هل سيصبح الموظف طرف صراع ضد المنتخب الذي هو رئيسه المباشر ؟
عندما تصلح الدولة هذه البيئة و تقدم مراسيم قوانين تقضي بنزع تدبير الموظفين من يد المنتخبين و التدخل في الأمور الإدارية، آنذاك يمكنك القول بأن الموظف متواطئ أو موالي،
أما الآن فيمكن للرئيس ان يعينك في مجال ليس من اختصاصك او يقوم ببساطة بوضعك في مصلحة اخرى و يعين في مصلحتك من يشاء او يقوم بوضعك كسائق سيارة اسعاف، من سيمنعه ؟؟؟
مجلس عمالة الدارالبيضاء البيضاء نموذجا، إعفاء مهندس وتعيين موظف تحت التمرين رئيسا للمصلحة التقنية في الدقيقة 90 , اما انظار الوالي