أطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الخميس، حملة ترافعية ترمي إلى تقديم ملتمس تشريعي إلى البرلمان قصد تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وكذا المواد المرتبطة بها، من أجل رفع “الظلم” الذي يلحق النساء المغربيات جراء تعطُّل تفعيل الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها”. ويُضمّن الاتفاق، وفق ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
ورغم ذلك فإن نسبة المغربيات المتزوجات بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، اللواتي اتفقن مع أزواجهن على تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية ضعيفة جدا، إذ لا تتعدّى 0.5 في المائة، نظرا لجملة من العوامل، في مقدمتها العامل الثقافي، حيث تفضل النساء عدم مناقشة الجوانب المالية في علاقاتهن بأزواجهن قبل الزواج، وحتى بعد الزواج.
ويطمح منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى إقناع المشرّع المغربي، عبر الملتمس التشريعي الذي سيقدمه للبرلمان، بإقرار إلزامية الاتفاق على تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية، بعدما ثبت أن جعله مسألة اختيارية لم يُفض إلى تحقيق الغاية المتوخاة من المادة 49 من مدونة الأسرة.
ورغم عدم البتّ بشكل حاسم في هذا الاختيار، إلا أن عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، رجّحت الدفع في هذا الاتجاه، بقولها، جوابا عن سؤال لهسبريس خلال ندوة تقديم أرضية الملتمس التشريعي: “سنُجري لقاءات تشاورية واسعة، وبناء على مخرجاتها سنحدد مطلبنا، وقد نمضي في اتجاه المطالبة بالإلزام رفْعا للحرج عن العدول”.
وأوْكل المشرّع المغربي إلى العدول القيام بمهمة إشعار طرفيْ العلاقة الزوجية عند إبرام عقد الزواج بالأحكام المتعلقة بتدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية، غير أن العدول “يواجهون صعوبة في القيام بهذه المهمة، ويتحرّجون من التطرق إلى هذه المسألة، لأن الثقافة السائدة تجعل مناسبة عقد القران غير مناسبة لبسط الموضوع”، تقول البقالي.
وإضافة إلى هذا العائق الثقافي، هناك أيضا عائق غياب معرفة المغربيات بحقوقهن المنصوص عليها في مدونة الأسرة، إذ أوضحت البقالي أن دراسة ميدانية سابقة أنجزها منتدى الزهراء للمرأة المغربية بيّنت أن هناك نسبة من النساء لسن على علم بوجود المادة المتعلقة بتدبير الأموال بين الزوجين.
واختار منتدى الزهراء لمشروعه الترافعي من أجل تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، الذي أعدّته لجنة علمية من خبراء وباحثين، شعار: “اللي شْركناه بالفضل نتاقسموه بالعدل”. ويتمثل الهدف العام للمشروع في إدراج تعديل المادة المذكورة في الأجندة السياسية لضمان حقوق المرأة في تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج.
وسينخرط المنتدى قبل تقديم الملتمس التشريعي إلى البرلمان، إذا ما نجح في جمع التوقيعات المطلوبة، في القيام بحملات لتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، والترافع أمام الفاعلين السياسيين بهدف التأثير على صاحب القرار من أجل اعتماد تعديل المادة المذكورة وما يرتبط بها من مواد.
سمية بنخلدون، رئيسة المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، أكدت أن تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة لن يمكّن فقط من ضمان حقوق المرأة وكرامتها، “بل سيجعل الأسرة المغربية أكثر تماسكا وقادرة على تربية ناشئة سليمة قادرة على المساهمة في التنمية بشكل فعال؛ فكلما مُتّعت المرأة بحقوقها إلا وكانت أكثر عطاء”.
وأوضحت بنخلدون أن عدم إنصاف المرأة في تدبير الأموال والممتلكات المُكتسبة أثناء قيام الزوجية يُعد من الإشكالات الكبيرة التي تعاني منها الأسرة المغربية، “إذ يؤدّي حرمان المرأة من حقوقها المادية، رغم مساهمتها في تنمية ثروة الأسرة والمساهمة في إعالتها، إلى خلافات تنتهي في كثير من الأحيان إلى الطلاق”.
وترى المتحدثة أن السبيل إلى تجاوز عدم تفعيل الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية حين إبرام عقد الزواج لدى العدول يقتضي تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، من أجل تذليل العوائق الثقافية التي تجعل المرأة تَعتبر أن الخوض في هذه المسألة “حشومة”، مضيفة أن توثيق ما تمّ كسبه خلال فترة الزواج باسم الرجل وحده “يطرح إشكالا حقيقيا ويجعل المرأة تشعر بالغبن”.
من جهته قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول سطات، إن عدم الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية “هو ظلم بين للمرأة”، مبرزا أن التجربة بيّنت، بعد ستة عشر عاما من التطبيق، أن المادة 49 من مدونة الأسرة تكتنفها عراقيل تحول دون تطبيقها بالشكل المطلوب.
كاع الزواج لي مبني على الطمع وسوء النية مآله الفشل، تانيا المرأة لي لباس عليها كاع ماكاتدير مع راجلها لحسابات واخا يكون دخله محدود، المشكل غير مع الجيعانات
في الديانة اليهودية يستحوذ الزوج على كل أموال زوجته بعد الطلاق ويحق له صرفها على زوجته الجديدة. لأن المرأة ستستعمل المال في الفتن والباطل. هذا هو الدين الحقيقي وتقول إحدى الآيات القرآنية “يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ”. وصدق من قال أن الحكمة يهودية الأصل.
يبحثون عن المتاعب الشباب عازف عن الزواج وهؤلاء العوانس يبعثن في قيم وتقاليد مجتمعنا المسلم، يفكرن في الطلاق قبل الزواج لأنه أصبح غنيمة، تحية طيبة للنساء العفيفات الائي يبحثن عن الاستقرار الأسري، والخزي لجمعيات العوانس تابعين لسياسة فرنسا لنسخ هويتنا الإسلامية ،
صراحة عيقتو على الرجال فهاد مدونة الاسرة…المراة تستغل المدونة ابشع استغلال خصوصا في الحضانة ونفقة الطلاق….اللهم ان هدا منكر
واش الى زوجة كان عندها الفلوس وطلقنا تقسمهم معايا فلوس لي فالبنكة و رونج روفير يا حليلي بطلقتي
snake
المرأة لي لاباس عليها ماكاترضاش تتزوج بالراجل لي أقل منها مستوى. ديك القضية كاينة غي فالأفلام ديال الدوزيم.
الشباب عازف عن الزواج لعدة إكراهات ،ولكن العوانس تردن إضافة بعبع وعرقلة جديدة للتنفير أكثر من الزواج وبالتالي المزيد من الإعراض عن الزواج والبديل هو انتشار الفساد أكثر مما هو موجود الآن.
و ماذا عن المرأة المُبدِّرة للي تتخرج على راجلها؟؟؟؟؟؟؟
هاد الشي هو اللي جعل المغربيات بايرات ومبهرين لتركيا واخا يعيشو فالذل والفقر.
اذا طبق هذا المطلب فإن الكثير من الرجال سيعزفون عن الزواج مما سيؤدي إلى انتشار الفساد الأخلاقي والزنا وانتشار الزواج العيش بين الرجل والمرأة بدون عقد زواج وهي ظاهرة سائدة في المجتمعات العلمانية.
تجي مكرّدة داخلة على طمع و في الأخير تاخذ نصف ما يملكه الراجل آش من منطق هذا؟
مزيانة حيث كاين لي المراة كتاخدليه المانظة كاملة وساكت ههه
القرآن والسنة هما الدستور الوحيد الصحيح المحكم الذي يحب العمل به في كل مجالات الحياة الانسانية وخاصة في العلاقة الزوجية..الشرع اعطي للمراة الثمن في الارث صافي بدون منازع ‘وباقي الورثة ربما يكونون كثر فلم يحصل كل واحد علي ما حصلت عيه الزوجة من نصيب.. فكفي من التطاول علي حقوق الشرع يا نسوة الجمعيات.. وكفي من الطمع والغرور.. فهل لا يكفيكن كرم الله لكن وتشريفكن..فالاسلام حدد حقوقكن كاملة فكيف تتجرآن علي تحدي الدين الحنيف؟!!ولكن مع الاسف اغلبكن غير متفقهات في الدين ومفتونات بقشور الغرب وتقليد بناته في كل ما هو سلبي وضار بالمجتمع المغربي المسلم..شيء من الحياء…
ها د الجمعيات هوما السبب فكترت الطلاق والعزوف عن الزواج….
سيرو الله ينتقم منكم خرجتو على العيلات……
ومالنا حنا أش غادين نخسروا كاع. بناقص من الزواج أش غادي يوقع كاع، هذا راه آخر الزمن مشا ذاك العهد ديال الحب والزواج.
هم يريدونكم و يريدونكن زناة و زانيات، هم لا يحبدون فكرة الزواج و يحبون طمس هويتنا المغربية و الإسلامية
سلام. : كين شي عيالة رجعو لباس عليهم عيل من ورت الرجال اللي ماتو عليهم.هدي مرا زوجة خمسة الرجال اكلهم ماتو .ام الرجل السادس كان مريض بدت كتبكي گالتلو ايوا ايوا لمن تخليني گالها رجلها غدي نخليك لرجل السابع
الظلم هو حين تذهب المرأة ب 50٪ من أموال الرجل إذا كان هو من كد وجد وعمل على جمع الأموال. المرأة يجب أن تبقى مكرمة حسب الشريعة الإسلامية. واجتهاد العلماء . وإلا فستكون الفوضى والظلم بعينه، حين نأتي بشرائع فرانسا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هيء لنا من أمرنا رشدا، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد
سمية بن خلدون تتكلم عن اقتسام ما اكتسب خلال الحياة الزوجية بين الزوجين وتطالب بتعديل المادة 49 وهذا ما طبقته عند طلاقها من زوجها الأول لتتزوج مع زوجها التاني لحببب الشوباني ،أما بالنسبة لاغلبية المغربيات فليس لديهن ما يقتسمنه مع أزواجهن اللهم بعض الكؤوس والطباسل وبعض الطلامط
هذا هو الكلام الأخير والمسمار الاخير الذي يدق في نعش استقرار الأسرة. بحيث كل راغب في الزواج يبحث عن الشريك الذي يناسبه ماديا. وداعا لزواج المودة والرحمة. عقد الزواج أصبح عقدا اقتصاديا. كل طرف فيه عليه الاستعداد لحفظ الفاتورات والمراسلات البنكية وعقود الشراء وتواصل الكراء………
وهلم جرا.. الزواج مع الرواج. اجري يا التاسع للناعس.
صافي بلاش من الزواج اصلا ما بقى زواج النية انتهى عهدة و مات
الان كلشي تابع الدرهم و الدولار المراة ماتشوف فيك واش انت عندك و لا ما عندك
عندك سوى زوين و لا خايب رام دايز و مقبول
ما عندك حيد من الطريق ما فيكً حليب
اذن ما معنى الزواج؟؟؟!
برافو مزيان زيدو بعدو الشباب عن الزواج واتباع الزنا والفاحشة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لا يجب على المرأة ان تاخذ اي درهم بعد الطلاق لان الرجل هو الذي يعمل طوال اليوم لكي يحصل على النقود، اما المرأة فتقتصر على الاكل و تبدير هذه النقود، وخيانة زوجها عندها يكون خارج البيت، ومنهمكا في اعماله الشاقة طوال اليوم .
في الحقيقة المجتمع المغربي لا يرحم، و العديد من المطلقات لقاو راسهم في الزنقة ربنا خلقتنا، لكي تكون الدولة عادلة فيجب عليها إلزامية الوثيقة من أجل التصريح بالممتلكات قبل الزواج، و تقسيم الممتلكات و كل ما ثم كسبه أثناء الزواج في حالة الطلاق، و في ظل غياب الوثيقة فكل شيء يقسم على الاثنين هذا سوف يدفع الجميع لكتابة الوثيقة عند الزواج، كفانا ظلما للمرأة
كلما متعت المراة بحقوقها كلما كانت اكثر عطاء تقصد يعني كلما كانت اكثر عجرفة و وقاحة وتجبرا على زوجها.
في الاتحاد السوفياتي كان الرجل والمرأة يكدحان في العمل والدولة تتكلف بتربية الأطفال وعندما يحدث الطلاق فكل يذهب إلى حال سبيله والزوجة ماكاتدي غا النبك والدولة تأخذ الأطفال إلى الميتم ولذلك نشأت الأسر السوفياتية في جو من السعادة والألفة لأنها كانت تقدر قيمة الاستقرار والأسرة وأما في دولنا الإسلامية ياحسرتاه من الخليج إلى المحيط يخرج الرجل للعمل والكدح بينما تتمد المرأة في بيتها وتتكسل وتسرح رجليها كالأميرة وتقعد تبدر فالأكل والكهرباء وتمشي تخنز الطواليت وزيادة على كل ذلك تقلل الحياء والعفة على زوجها وتشبع فيه سبان ومعيور وتطعن في رجولته وتخونه من وراء ظهره.
pour se marier aujourdhui il faut avoir la banque mondiale
بغيتو تقسمو الربح خاص تقسمو حتى الخسارة…اللي تطلقت وعلى راجلها شي كريدي تخلص النص فيه …اش بان لك ا الاستادة ؟
النساء والرجال المغاربة لن يؤيدوا ويطبقوا الا حدود الله . الجمعيات اشخاص خونة يجب أن تخدم المغاربة وليس أجندة خارجية . يريدون تغيير حدود الله . لأهداف معينة مسطرة من طرف المؤسسات المانحة والبنك الدولي . والفكرة كلها تتمحور حول تشجيع الاستهلاك كي يكتر الاقتراض. ويصبح الجميع مدين لمؤسسات اجنبية . تقسيم الأرض والممتلكات بين المطلقين يعني دلك شتات التركة . حيت ستبيع ما وفره زوجها من الأرض والمنازل . لأن المرأة في طبيعتها استهلاكية اكتر من الرجل ولأنها لن تعمل بعد الطلاق .وبعد بيع العقار والمنازل سيسهل التحكم في المغاربة ولن تكون لنا السيادة النقدية . وهدا ما يريدونه . والملك الحسن التاني كان دكيا ويعرف المغزى وعانى الاستعمار لهدا حاول دائما مواجهة الضغوط الأجنبية بالحدود الإسلامية عندما يقتضي الحال .
الزوجة ترثك لكنها غير ملزمة بالنفقة
الأم ترثك لكنها غير ملزمة بالنفقة
البنت ترثك لكنها غير ملزمة بالنفقة
الأخت ترثك لكنها غير ملزمة بالنفقة
العمة ترثك لكنها غير ملزمة بالنفقة
الخالة ترثك لكنها غير ملزمة بالنفقة
الحمد لله على نعمة الإسلام…
جميع او اغلبية يحلمون برجل تركي دو مال و…..الطمع
اعرف العديد من النساء ثابرن وكن سند للزوج الى ان اغتنى وفي النهاية كان مصيرهن الشارع رفقة الاطفال
هذا القانون ان طبق سيؤدي الى المزيد من العزوف عن الزواج اكثر مما هو عليه . كما ان نسبة الطلاق ستتكاثر بداية من التطبيق و بعد التطبيق و خصوصا ان نسبة كبيرة من نساء اليوم تتزوجن طمعا في تحسين وضعيتهن المادية و سيتطلعن الى ركوب سفينة البدخ على ظهر مطلقيهن ( ازواجهن السابقين) مما سيؤدي الى كثرة و ازدياد العلاقات ااجنسية خارج المؤسسة الزوجية مما سينتج عنه مزيدا من اطفال الشوارع و ما يترتب عنها….
اين هو شرع الله من هذا القانون …
اخيرا فرحت يعني انا داخل على 100 مليون كريدي والزوجة باغيا طلاق وغدي نقصمو كريدي
كنا هانيين الرجل كينفق على الأسرة بلا صداع وبلا حساب من بغيتوا ديرو هاد القانون من النهار الاول النفقة على المراة والرجل ومنن اتجمعوا الفلوس فالطلاق اتفرقوا بلا مشكل
هي محاولة أخرى لمحاربة الاسلام و شريعته !!! و لا هم لكم في مصلحة المرأة و لا الأسرة …خرجتو على الوقت ..الاسلام اصلا يفرض على الرجل عدم الاقتراب من أموال الزوجة و يلزمه بالنفقة عليها حتى ولو كانت فاحشة الثراء ،يعني مالها لها وحدها و ماله هو لها فيه نصيب من امل و شرب و لباس …لن و لن ولن تستطيعوا حماية اي كان ،اسرة أو زوجة أو ولدا بهذه السياسات البعيدة عن الإسلام و إنما تهدمون الأسرة المسلمة و تشتتون المجتمع كافة
والله لقد خربتم مجتمعنا بهذه الخرجات والقوانين التي تمس المرأة في الصميم تتحدثون عن الطلاق وأين الزواج .المجتمع مليئ بالعوانس قوانينكم ساهمت في تفشي العلاقات خارج إطار الزواج صعبتم الحلال و سهلتم الحرام .
المدونة ساهمت في تفريخ أزمة الأمهات العازبات أتقو الله في نساءنا .
الشاب إلى بغا يتجوج تقولو ليه لا سير زني حسن ليك من زواج
هاؤلاء الجمعيات جلهم ينسخون تجارب فرنسا وأوروبا نحن بلد مسلم أ عباد الله
هكذا ستساهمون في العزوف عن الزواج خليوا الأمور رضائية بين الزوجين
كلما اسست جمعية نساءية كلما استفادت بأموال خارجية لنشر العلمانية والماسونية ويجدن طرق مختلفة لعرضها والدفاع عنها في ضل ابتعادنا عن التعاليم الإسلامية.
هل يحق للرجل أن يحاسب زوجته عن دخلها؟
تعطي اهلها ما تشاء وتسطو على مال زوجها وتطلب المزيد. قضيتن على الزواج و ارجعتنه تجارة حتى بقية النساء بدون زواج لعزوف الرجال عنه في ضل القوانين الساءدة.
ولمادا يتزوج الرجل اوجدتن لهم النساء في الشارع بكثرة العنوسة والطلاق فلا داعي للزواج ما دام الكل موجود في الشارع
الويل ثم الويل ثم الويل لكل من حاول تغيير تعاليم الإسلام وتشتيت الأسر بكثرة فتاويكن وتسلطكن.