بعد الجدل الذي رافق التحاق موظفين بالجماعات الترابية بمقاعد الدراسة جنبا إلى جنب رفقة طلبة المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة تم الإعلان عن منحة شهرية لفائدتهم قيمتها 1500 درهم، ستصرف بأثر رجعي وتبقى متوفرة حتى عام 2030.
وأعلنت الهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، في بلاغ اليوم الإثنين، عن هذه المنحة عبر اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية التي تسعى إلى “دعم موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في مسارات التكوين بهذه المعاهد”.
ويرفض الطلبة تقاسم مقاعد الدراسة مع موظفي الجماعات، كونهم “يهددون مستقبل مهنتهم، إذ تصبح مفتوحة لأي قطاع بعيد عن التخصص وكذا شروط الولوج إلى المعاهد”.
وقالت الهيئة إن “هذه الاتفاقية تعزز القدرات البشرية بالجماعات الترابية، بالرفع من جاهزيتها عبر التكوين الأساسي والمستمر، ودعم مساراته لتعزيز أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة والقدرة على الاستجابة لتحديات العصر ومتطلبات الساكنة في مجال الوقاية وحفظ الصحة”.
وكشف الحسن بن وشن، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، أن “هذه المنحة ستكون بأثر رجعي بداية من أول شهر لدخول الموظفين إلى قاعات الدراسة، وستكون مشروطة بعدم الرسوب في الامتحانات الفصلية”.
وأضاف بن وشن أن هذه المنحة “ستكون شهرية ويستفيد منها الموظفون المتمدرسون الحاليون والقادمون حتى عام 2030″، مشيرا إلى أن هناك حوافز أخرى مثل منحة التميز للمتفوقين.
وفي هذا السياق يرى المتحدث أن مسار التكوين بصم على تفوق الموظفين في الامتحانات الأخيرة في المعدلات، معتبرا أن “التحصيل يسير في ظروف جيدة، إلا عراقيل التنقل بين مدينة العمل ومدينة الدراسة، واستدعاءات العمل من قبل الرؤساء التي أضحت بالنسبة للعشرات تهدد التحصيل العلمي بمعاهد التمريض”.
وإثر ذلك كشف المصرح ذاته عن “وجود محاولات لإقناع هؤلاء الرؤساء بالبحث عن موظفين جماعيين آخرين لتعويض زملائهم المتمدرسين ومهامهم المطلوبة”.
وفي ما يخص رفض الطلبة هذه الاتفاقية أورد وشن أن “هناك سوء فهم كبيرا من قبل الطلبة، إذ إن الموظف الجماعي يمر من مباريات الولوج نفسها وليس كما يشاع”، وفق تعبيره.
وأوضحت الهيئة عينها أنه “ستتم برمجة سلسلة من اللقاءات الجهوية لتفعيل بنود هذه الاتفاقية ودعم كافة موظفي الجماعات الترابية الملتحقين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف جهات المملكة”.
لاسف لمادا اصلا يثم تخصيص مناصب للتكوين لموظفي الجماعات في الوقت الدي ستخرج مئات او الاف الممرضين الشباب الجدد
ما هو سبب تلك العملية بتكوين موظفين في مهن خريجيها موجودين .او اصلا الغرض من العملية هو لابناء واقاريب المنتخبين
هذه فوضى ،خلط وإرتجالية البعض . موظف الجماعة إطار إداري، ولج الوظيفة بمستوى ليس علمي ( بل أحيانا بمستوى ضعيف ،أو حتى بالموالة .هذا واقعنا ويجب الإقرار به )؛عكس إطار التمريض الذي ولج الميدان على أساس تخصص فرع علمي؛ ثم بعد مباراة لاختبار معارفه في الميدان . هناك فرق شاسع ! هذا التوجه وهذه السياسية غير سليمين للأسباب التالية : 1-موظف جماعي لن يصير أبدا إطارا صحيا ، لأن مسؤولياته ستتجادبه هنا وهناك، وسيعمل تحت إمرة من؟ 2- ما جدوى عمله ،وغالبا ما يكون مقر الجماعة بجوار المستشفى ؟ 3- كيف سيمكن للطبيب المسؤول ضبط وتتبع وتأطير هذا الموظف ؟ وهناك تساؤلات أخرى ….هذه “المبادرة ” ما هي إلا هدر لرأس المال البشري ، للمالية العمومية ، وخلق الإرتباك في التسيير. وهذا ما يمكن قوله .
شيء غير مفهوم لماذا يتم إلحاق موظفين جماعيين بالمعاهد العليا لمهن التمرضية و التقنية للصحة و لا يتم من الأساس توظيف خريجي هذه المعاهد و الذين تلقوا تكوينا نظريا و تطبيقيا عاليا لمدة ثلاثة سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا علمية و بمعدل جيد و اجتياز مباراة . ماهذا العبث . فهم تسط.
للرد على بعض التعليقات التي لم تفهم المغزى من العملية هي أن أطر التمريض لا تلتحق بالجماعات رغم وجود مناصب وذلك لعدم وجود تعويضات كمثيلثها بقطاع الصحة فارتأت وزارة الداخلية لتكوين موضفي الجماعات ودمجهم بمكاتب الصحة لسد الخصاص شريطة سلك نفس المراحل التي يمر منها الطالب حتى تخرجه يعني بكالوريا -امتحان قبول-دراسة وتكوين-الحصول على دبلوم ممرض او تقني صحة
للتوضيح فقط ليس كل الموظفين بالجماعات الترابية دون المستوى العلمي المطلوب هناك دكاترة ومجازين ومهندسين وبشهادات علمية وتقنية
عصر باك صاحبي باش تخدم انتهى الٱن ماهي كفاءاتك العلمية والمهنية لولوج سوق العمل.وبالنسبة لمشكل الأطر الصحية واتفاقية الشراكة فسببه النقص الحاصل على مستوى المكاتب الصحية التابعة للجماعات الترابية والسبب هو أنه عندما يعلن عن مباراة لتوظيف ممرضين وأطر صحية من خريجي المعاهد لا مترشح للمناصب وهنا يجب طرح السؤال على خريجي المعاهد لنفهم السبب