كشفت معطيات جديدة عن لجوء الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين إلى خدمات شركة خاصة، من أجل إحداث منصة رقمية وطنية تتيح محاصرة ظاهرة “المهندسين الموقعين”، بعدما تم رصد تنامي حالات المتاجرة في أختام مهندسين أحياء وموتى مقابل مبالغ لا تتجاوز 5 آلاف درهم للتوقيع.
وبلغ مشروع المنصة الإلكترونية الجديدة مرحلة التجارب التقنية، في أفق انطلاق تشغيلها فعليا في غضون الشهرين المقبلين، على أساس ضبط عملية طلب وتوزيع دفاتر الأوراش الخاصة بكل مهندس معماري على المستوى الوطني، والتثبت من مدى التزام المهندسين بالمقتضيات القانونية الخاصة بمسؤوليتهم عن المباشرة عن الورش، والتأكد من عدم استغلال أختامهم من قبل “سماسرة” أو وسطاء لتمرير تصاميم مشاريع عقارية.
وأفاد شكيب بنعبد الله، رئيس مجلس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في تصريح لهسبريس، أن المنصة الجديدة تمثل مشروعا وطنيا مهما بالنسبة إلى المهنيين، لغاية ضبط مسار معاملاتهم الإدارية المرتبطة باستخلاص رخص وفاتر أوراش المشاريع العقارية المسؤولين عنها، مؤكدا أن ظاهرة “المهندسين الموقعين” استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأثرت على مصالح المهنة.
وأضاف بنعبد الله أن المجلس الوطني للهيئة يواجه صعوبات في زجر ممارسات المتاجرة بأختام المهندسين المعماريين؛ بالنظر إلى قصور القانون المنظم للمهنة، الذي يجري مناقشة تعديله، وتأخر مساطر التأديب على مستوى المجالس الجهوية، ناهيك عن لجوء أغلب المتابعين بعقوبات تأديبية تتراوح بين التوقيف لمدة محددة والتشطيب النهائي إلى القضاء.
وأكد رئيس مجلس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أن بعض المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين اتخذت، خلال الفترة الماضية، مجموعة إجراءات لمواجهة الاتجار بالأختام، همت تقييد عدد دفاتر الأوراش الممنوحة إلى كل مهندس؛ إلا أنها واجهة مشاكل مرتبطة بخرق قوانين المنافسة.
وأوضح المتحدث ذاته أن تعاونا وثيقا يجري حاليا بين مجلسي هيئة المهندسين المعماريين والمنافسة، من أجل تسليمهم أية حالة يشتبه في استغلالها توقيعات وأختام خارج القانون، حيث تستدعي سلطة المنافسة المهندس المعني بالأمر وتطالبه بالوثائق الخاصة بكل مشروع عقاري تحت إشرافه على حدة.
وستوفر المنصة الإلكترونية الجديدة قاعدة بيانات خاصة بكل مهندس معماري، وتوثق بكيفية آمنة توقيعه وختمه؛ فيما سيتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات محينة حول دفاتر الأوراش الخاصة به، والمشاريع التي تقع تحت إشرافه على المستوى الوطني، بما سيساعد على ضبط عدد الأوراش والمسؤولين عنها والمناطق الجغرافية التي ينشطون فيها بشكل دقيق.
يشار إلى أن عدد الخريجين الجدد من المهندسين المعماريين قفز إلى حوالي 300 مهندس كل سنة؛ ما أدى إلى مشاكل في الحصول على فرص شغل كافية. كما عمقت ظاهرة “المهندسين الموقعين” معاناة هؤلاء الخريجين، وبدرجة أكبر الممارسين الحاليين للمهنة، الذين وجهوا شكايات إلى المجالس الجهوية والمجلس الوطني حول تفاوتات في الأتعاب وتوزيع المشاريع على المكاتب الهندسية، والمنافسة غير القانونية للتقنيين و”السماسرة” في إنتاج التصاميم الهندسية بالمدن والقرى.
لو كان القانون المذكور يطبق، فسيقتضي ذلك أداء نسبة مائوية على قيمة المشروع أو البناء أيا كان حجمه للمهندس الموقع والمشرف المفترض، وبالتالي لتقلص عدد الأشخاص القادرين في البناء، أي لن تبنى كل هذه المنازل التي باتت تنبت كالفطر، ولإغتنى المهندسون، وضاعت الفرص على “الصنايعية” وإن كان أكثرهم “خرمازة” مع الأسف.
أضف الى ذلك انعدام التأمين على ورش البناء، وعلى المشتغلين فيه..، كل هذه المصاريف المفترض أداءها وجوبا كانت ستغير الأوضاع وتحصر “طفرة” البناء، هناك مسافة شاسعة بين الواقع والقوانين، ويبدو أن هذه الأخيرة كضوبط لا توضع ملائمة للواقع ومسايرة للحاجة مع ذلك الواقع، بقدر ما توضع كإجراء ميكانيكي وواجب بغض النظر عن فاعليته وفائدته على أطرافه وعلى الدورة الإقتصادية عامة ليصبح بمثابة سيف على رقبة اصحاب الأوراش والمقاولين والحرفيين على حد سواء، بتبعات يمكن تصور فداحتها…
إلى السيد بدر الديني عتيقي .انا تقني هندسة معمارية بكندا . تجربة عشرون سنة .أعرف جيدا مجال التعمير وأطلب منك أن تكون محايدا بصفتك صحفي ….وأرجو منك أن تقوم ببحث في قوانين التعمير فسوف تجد أن دفتر الورش لا يباع ولكن هيئة المهندسين تبيعه ..وكذا هناك قانون يطلب من المهندس بأن صاحب المنزل أقل من 150متر مربع لايحتاج إلى دفتر الورش ومع ذالك يفرض عليه ……….وووووو