عبّرت المنظمات الحقوقية المغربية عن “رفضها الصريح” لمقتضيات التوقيت الميسر في التعليم العالي، معتبرة أن “الظرفية تتطلب إرساء بنية للتحالف تتوخى ضمان حق الطلبة الأجراء والموظفين في متابعة دراستهم”، وهو ما “يستدعي تبني صيغ تنظيمية مرنة ومجانية، تستجيب لخصوصية أوضاع الطلبة العاملين، وتضمن لهم حقهم الدستوري في التحصيل والبحث العلمي دون إكراهات مادية تعجيزية”.
وبعد أن طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بـ”الوقف الفوري” للعمل بالتوقيت الميسر، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان بدورهما رفضهما لهذا التوجه، في مواقف “تعكس انشغالا حقوقيا مشتركا بشأن تداعياته على الحق في التعليم”، وفق تعبير هذه الهيئات.
“موقف راسخ”
سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت إن “موقف الجمعية من التوقيت الميسر في التعليم العالي كان واضحا منذ احتدام النقاش حول القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقر هذا النمط من التكوين بموجب المادة 81″، معتبرة أن “النص لم يخضع للتشاور الكافي مع مختلف الأطراف والمعنيين، بما يضمن صون حق الطلبة والموظفين على حد سواء في التحصيل الأكاديمي، سواء في التكوين العادي أو الميسر، دون إقصاء أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وعبّرت البراهمة، في تصريح لهسبريس، عن رغبة الجمعية في “الدخول في أي تكتل بغاية إعادة النظر في هذه المقتضيات”، موضحة أن هذا التوقيت، من وجهة نظر الجمعية، “يمس في العمق الحق في الولوج إلى تعليم متكافئ ومتميز وكفء للجميع، ويتعارض مع أحكام عدد من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف الدستور المغربي”.
ورفضت البراهمة القول إن “هذا النمط يتيح للموظفين الولوج إلى الجامعة بشكل متساوٍ مع باقي الطلبة في أوقات تفضيلية هو حجة كافية لإقراره”، مشيرة إلى أن “الجامعات سبق أن اعتمدت التدريس أيام السبت بالنسبة للدروس التطبيقية”، معتبرة أن “تطور الوسائل وتعدد الخيارات المتاحة اليوم ووجود التعليم عن بعد، لا تبرر فرضه”، ولفتت كذلك إلى “إمكانية التوفيق بين العمل في الإدارات ومتابعة الدراسة”.
وأضافت أن “الإشكال لا يرتبط فقط بالموظفين، وإنما يمتد أيضا إلى الفئات الهشة منهم التي قد لا تملك الاستطاعة المادية لأداء الرسوم المترتبة عن هذه البرامج”، موضحة أن “الحصول على عمل لا يعني بالضرورة القدرة على تحمل هذه التكاليف”، كما أكدت أن “المعرفة حق للجميع”، وأن “هناك طلبة قد تفرض عليهم ظروفهم الاجتماعية العمل، حتى قبل الحصول على البكالوريا، ومن حقهم استكمال دراستهم دون رسوم تثقل كاهلهم وتحد من طموحهم”.
وشددت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن فرض رسوم إضافية يمكن أن يقيد بعض الطلبة ماديا ويصبح شكلا من أشكال الإقصاء، مؤكدة أن “أحكاما قضائية سبق أن طعنت في مشروعية اعتماده”، كما أن “الجمعية تطرح حق التعلم لكل مواطن مدى الحياة، باعتبار أن كل إنسان يمتلك القابلية للتحصيل وينبغي أن تتاح له فرصة الاستمرار فيه طوال حياته”.
وخلصت البراهمة إلى أن “هذا التوجه لا يقتصر أثره على تنظيم الدراسة الجامعية، وإنما يهدد جودة التعليم العالي، ويسير في اتجاه حرمان المعوزين منه، فضلا عن الدفع بالجامعة نحو مزيد من التسليع، وهو ما يفسر رغبة الجمعية في الانخراط في كل جهد حقيقي يستهدف تعديل هذه المواد”.
“استهداف لفئة”
من جهته، أعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان “استعداده لبناء تحالف مدني وحقوقي واسع لمؤازرة الطلبة المتضررين، وسلوك كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات لشططها في استعمال السلطة ومخالفتها الصريحة للقانون والدستور”، لكون “إقرار هذه الرسوم الباهظة، التي تفوق بكثير القدرة المادية للأجراء والموظفين بصفة عامة، يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي لم يقر رسوما تعجيزية تمس بمجانية التعليم للأسلاك والتكوينات الأساسية”.
وأفاد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن هذا التوقيت “يمثل خروجا غير مبرر عن روح المرفق العمومي وتحويلا مقلقا للجامعة من فضاء لإنتاج المعرفة وبناء المهارات إلى منطق الخدمات المؤدى عنها، فضلا عن تعارضه مع المقتضيات الدستورية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعرفة، مما يُحوّل معايير الاستحقاق الأكاديمي من الكفاءة العلمية إلى الملاءة المالية”.
وأشار الخضري، في تصريح لهسبريس، إلى أن “اعتماد هذه الرسوم عبر مذكرات أو قرارات تداولية داخل ندوة الرؤساء ومجالس الجامعات يشكل التفافا على التشريعات الوطنية المؤطرة للمنظومة، التي لا تجيز فرض تكاليف مالية وإلزامية تثقل كاهل الطلبة”، موردا أن “تبرير استخلاص مبالغ تصل إلى 80 ألف درهم ككلفة إجمالية لمسار الدكتوراه (ورسوم باهظة في سلكي الإجازة والماستر) بتغطية نفقات التأطير وفتح المرافق خارج الأوقات الاعتيادية، هو تنصل غير مقبول من واجب الدولة في تمويل التعليم ودعم البحث العلمي”.
ولفت المتحدث إلى كون هذه “محاولة لتغطية العجز المالي للجامعات على حساب طلبة وباحثين يساهمون في الارتقاء بالرصيد المعرفي والتنموي للبلاد”، ذاكرا أن “الفئة المستهدفة من هذا القرار تتشكل في مجملها من موظفين وأجراء من ذوي الدخل المحدود والسلالم الإدارية الصغرى والمتوسطة، الذين يتطلعون عبر استكمال دراساتهم الجامعية والعليا لتطوير مهاراتهم وتحسين أوضاعهم”.
وشدد الحقوقي ذاته على أن “تحويل التحصيل الأكاديمي إلى امتياز مالي يؤدي عمليا إلى إعدام طموح هذه الفئات، وضرب دور الجامعة كمصعد اجتماعي، وتكريس الفوارق الطبقية”، موردا أن “رهن متابعة التعليم الجامعي والدراسات العليا بالقدرة المالية يشكل انتكاسة لمسار إصلاح المنظومة ومساسا بجوهرها كرافعة للتنمية البشرية”.
لهذا يهرب الكل من البلاد لقد باعوا الصحة والتعليم والسكن والفلاحة والشرف للبنك الدولي الذي جاء بقوانين هودت الاخلاق والعقيدة وقتلت الأسرة وخففت العلاقة بين الجيران كل هذه القوانين طبقت بالقوة على الشعب .
انا موظف و مع التوقيت الميسر فحالة واحدة الاكانت الشعب الخاصة بالاستقطاب المحدود اما الا جات غير على الشعب الأساسية غير بناقص
فئة الموظفين و الأجراء أغلبها من الطبقة المتوسطة التي حولتها سياسات الحكومات المتعاقبة إلى فئة فقيرة أو شبه فقيرة فكيف ستستطيع تأدية مصاريف التعليم العالي عن نفسها فضلا عن مصاريف التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي عن أبنائها ؟؟ خطوة كهذه لن يعقبها إلا تعميم الرسوم على جميع الفئات كوظفين و طلبة متمدرسين , و القادم أسوأ
لابد من إقرار حركة انتقالية وطنية للأساتذة الباحثين بين الجامعات وتحسين اوضاعهم
مطلب الحركة الانتقالية في قطاع التعليم العالي مطلب حقوقي وانساني بامتياز يجب التنصيص عليه على غرار باقي القطاعات في اقرب وقت
كل الاساتذة في قطاع التعليم العالي ينتظرون مأسسة حركية انتقالية منصفة وعادلة بين الجامعات ولم شملهم
أنا أجير وأعمل ليلا، وبإمكاني الدراسة نهارا في التوقيت العادي. عندما ذهبت للتسجيل في الدكتوراه، لم يكن السؤال: هل تحتاج إلى التوقيت الميسر؟ بل: هل أنت أجير؟ إذا قلت نعم، فعليك الأداء، وإذا قلت لا، فعليك الإدلاء بشهادة عدم العمل.
وهنا جوهر الإشكال: كونك أجيرا لا يعني بالضرورة أنك تحتاج إلى توقيت ميسر، كما أن كونك أجيرا لا يعني أنك قادر على أداء الرسوم.
ثم لماذا شهادة عدم العمل من القائد، ما دام الضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب هما الأعرف أصلا بمن يعمل ومن لا يعمل؟ وإذا كان المطلوب فقط التحقق من الوضعية، فيكفي تصريح بالشرف يتحمل الطالب مسؤوليته، أو شهادة من الضمان الاجتماعي. فالطالب في التوقيت العادي لديه، في الأصل، التزامات بيداغوجية مختلفة عن الطالب المستفيد من التوقيت الميسر.
لذلك، السؤال الصحيح هو: «هل تحتاج إلى التوقيت الميسر؟» لا: «هل أنت أجير؟».
أما ربط الأداء بمجرد صفة الأجير، وفرض وثيقة إضافية لإثبات العكس، فيجعل الأمر أقرب إلى البحث عن طريقة لاستخلاص رسوم من الطلبة حتى لا تبقى الدراسة مجانية، منه إلى تنظيم حقيقي للتوقيت وتلبية حاجات الطلبة العاملين
أين كانت هذه الجمعيات منذ البداية، ولماذا النقاش الآن، فالموضوع تناولته المنصات ومنها هسبريس لعدة مرات وفي فترات متفاوتة، ولم يحضى الموضوع بما يليق به من نقاش فعال وحقيقي، ولم يدافع أحد عن المجانية بشكل كافي ومؤثر ؟!
تظهرون وأمثالكم، من جمعيات وأحزاب سياسية، ونقابات للدفاع في مثل هذه الأمور، في نهاية الفيلم مع الأسف… أما وقد فات الأوان، ومر القانون، وبدأ التنفيذ، فمطالبكم في أحسن حال ستبقى مجرد نبض خافت لقلب على وشك السكوت. وربما تأريخ للفشل في القيام بدوركم الدستوري. وربما ترصيد “للسجل التجاري” لمستقبل لم يعرفكم.
التوقيت الميسر لا يمس مجانية التعليم. على العكس هو يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الشاب والطالب الموظف. الموظف سبق له أن استفاد من تعليم مجاني من اجل ولوج سوق الشغل، واذا به يعود للدراسة من اجل الترقية او تغيير الإطار، بمعناه تزيد الهوة بين المشغل وغير المشغل. والانكى يأتيك اداري او معلم بعد تحصله على الدكتوراه بالجقير غالبا ويصبح يطالب بأشياء لا علاقة لها بالجامعة كطلب الحركة الانتقالية وتخفيض ساعات العمل والسليت والحق في الإضراب وكذا من المطالب التي تضرب بالنهاية مصلحة الطالب وفرصة الجامعة للارتقاء. من اراد حركة انتقالية فليذهب للتربية الوطنية وليس التعليم العالي.
مئاة الأطباء المغاربة تلقو تعليم العالي مجانااااااااا في الطب وهاجرو الى فرنسا
يجب الغاء مجانية الطب
لأننا لا نستفيد منهم شيء
الشطط في استعمال السلطة هو عنوان هاته القرارات،دكاترة اتفقوا فيما بينهم وفرضوا القرارات،وكان الجامعة هي شركه يمتلكونها باسهم في بورصة او ارث تركه لهم ابوهم الجشع اعمى البصيره لاغلبية المغاربة كل حسب منصبه،التجار يفرضون اثمنة خيالية للبيع مستغلين قانون تحرير الأسعار،الأستاذ يفرض الساعات الإضافية،الدكتور يفرض سلطته بتسليع التعايم العالي،السياسي يستغل نجاحه في الانتخابات للحصول على رخص لمشاريعه،للرجوع الى الموضوع الدستور يفرض علينا مجانيه التعليم وهو اسمى قانون،تريدون تغير الدستور بمذكرات،الكل يشرع في منصبه وكانتا في مزرعة خاصة بهم.
بغيتو كلشي فابور في هاد لبلاد لا بترول لا غاز واك واك الحق شوف لي بغى يقرأ فابور يمشي في التوقيت العادي و السلام صافي باراكا من هاد لحماق .
التنين الصيني الذي قلب موازين القوى اليوم وضيق الخناق على أعتى الدول الصناعية، حقق ذلك بشكل اساسي بالاعتماد على الشراكة بين الجامعات والشركات، حيث يجري دعم البحوث والابتكارات الجامعية واستثمارها في التطوير وتحقيق التنمية، وهذا هو المدخل الحقيقي لجعل الجامعة مصدر انتاج بدل استنزاف، الدولة عليها اصلاح المنظومة والاعتراف بإنتاجات الباحثين واستثمار ذلك في حل المشاكل التي نعانيها او الابتكار. اما فرض رسوم فلن يحول الجامعة الا لمدرسة خاصة تبيع الشهادات مقابل المال. كما ان فرض الرسوم على الموظفين هو المدخل لخوصصة القطاع ككل في المستقبل.
نعم للتوقيت الميسر و للرسوم ،ما فهمتش واخد مواظف كيخدم نهار كامل غادي يقرا في التوقيت العادي لي باغي يقرا في التوقيت العادي يدير استداع ويمشي يقرا
عن اي تعليم تتكلمون التعليم في بلادنا لم يعد من اولويات الحكومة ان لم اقل لم يعد يحضى بمكانته اللائقة كالسابق لذا نلاحظ العديد من المثقفين والادمغة يغادرون أرض الوطن نحو الخارج بحثا عن دول تحتضنهم وتقدر مستوى علمهم وقدراتهم الفكرية تضمن لهم العيش الكريم والتوظيف في مناصب محترمة توافق مقدراتهم العلمية التي اكتسبوها بجهدهم واجتهادهم وعرق جبينهم طيلة دراستهم
لماذا يعارضون ؟؟؟ بغاو كولشي فابور ..
الموظفون و الاجراء عموما يلائمهم ذلك .. من لايعجبه الامر فليتهلى عن العمل و يدرس في التوقيت العادي المجاني .
ولفو المجانية :الكليات مجانية حتى كليات الطب بالمجان و الهندسة واغلب المتخرجين كيهربو لاوربا وهوما قراو فابور ..
اوربا وامريكا الدراسة الجامعية ليست مجانية
من خلال التعاليق على الأقل، يبدو أن هناك خلط بين موضوع التوقيت الميسر وموضوع أداء الرسوم من قبل كل من له أجرة!
التوقيت الميسر “الإختياري” شيء والتوقيت الميسر “الإلزامي” شيء آخر.
التوقيت الميسر “تلزم به” المؤسسة كل من له أجرة، بغض النظر على قدرته من الإستفادة من التوقيت العادي، أي أنه لم يكن مخيرا بين التوقيت العادي والتوقيت الميسر، فقط “هل أنت أجير أو موظف، أم لا ؟”
إذا كان لا، فيجب عليك الإدلاء بشهادة عدم العمل
إذا كان نعم. فعليك الأداء
القصد أن كل من له أجرة فهو يصنف مع الأداء حتى وإن كان لن يستفيد من التوقيت الميسر، المثال على ذلك من يشتغلون بالليل وعندهم الوقت نهارا، فهم ملزمون بالأداء أي بما يسمى الوقت الميسر بشكل أوتوماتيكي، رغم أنهم سيحضرون في التوقيت العادي “نظريا”، وهنا سيطرح سؤال الحضور، هل من يؤدي ليس له حق الحضور في التوقيت العادي؟ وإلى أي مدى يطبق الفصل بين التوقيت العادي والميسر في الواقع ؟
اولا القانون المنظم نشر في الجريدة الرسمية ولا محال للتراجع مر من البرلمان وهذه الجمعيات تراه وتتواطؤ …لكي تحول الأمر بعد ذلك إلى موضوع لاستهلاكها الاعلامي لأنها عاجزة.
ثانيا الموظف كان يدخل سلكا جامعيا ويدرس ويضايق الطلبة غير الموظفين…ثم في الاخير يجعل نفسه افضل منهم ويطالب بامتيازات غير قانونية
تصوروا يوم كان وزير التعليم العالي المكردع عام 2015 ربط به هؤلاء الموظفون العلاقة لغويات انتخابية فصنع لهم بدعة المناصب التحويلة التي الحق بها 4000 كوظف باساتذة الجامعات رغم ضعف كثير منهم…وترك الطلبة غير الموظفين امام سنوات البطالة الظالمين…والحمد لله الذي ابعد هذا الوزير
الجامعة مرفق و مؤسسة عمومية لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويلها إلى مشروع يجلب الأموال لصالح جهات معينة او تحويلها لوسيلة لتغطية أخطاء في التدبير المالي و الإداري على الجميع تحمل مسؤوليته في هذا السياق و العودة عن هذا القرار الخاطئ بكل تفاصيله
الموظف يملك المال لقضاء عطلة الصيف في أفخم الفنادق.. لكنه لا يملك المال لمتابعة دراسته.. هذه هي الشعبوية في أبشع مظاهرها
اعطيني شيئ واحد في الحياة نحصل عليه مجانا – ثم ما معنى المجانية؟ و كيف طفى المفهوم الى السطح ؟ واش كاينة شي حاجة فابور ؟ تمة من “عنده المجانية تساوي فلوس و حساب و رباح، و الشيئ المجاني كله رباح – اصحاب عقيدة المجانية تيحسبو امزيان و الدليل مخرجين الالات الحاسبة” – و هذا ما سيساعدهم فعلا و لاول مرة للخروج للواقع و النضج التدريجي و ازالة الاوهام – في فرنسا مثلا تمة “رصيد التكوين الشخصي” للموظف و الاجير تؤديه الدولة او المنظمات المقاولاتية و هو حق لكنه جد مضبوط مدته عام او عامان و ثلاثة اعوام على اقصى تقدير – لكن الاجير يترك الوظيفة او شغله -و لا علاقة للامر بما نراه عندنا حيث تجد الموظفين ساكنين في الكليات المجانية مدة طويلة حتى الحصول على الدكتوراه بل يمددون مكوثهم و يمططون السنوات لان كل شيئ مجانا (كافيتيريا مراحيظ نظيفة اقسام و مدرجات مكيفة و نظيفة كهرباء ماء حراسة كراسي الخ)- انهم يستحلون المقام تاركين شغلهم الاصلي – بل لا ندري ها فعلا يشتغلون و تراهم في مكاتب الادارة و بين الاروقة مثل الذباب – اخيرا “المجانية” تعطي صورة سلبية للجامعة اي فابور او رخصية او بلاش الخ
التعليم حق دستوري لا ينبغي تسليعه أو البيع والشراء فيه.
منذ قرار الوزير الدوادي بتسجيل الموظفين بدون رخصة و بشكل تلقائي و الكليات تعيش اختلالات واضحة تنعكس ايضا على الثانوي – لنتصور اخر ما نتج عن هذا القرار الخاطئ : في بعض المؤسسات العمومية و الكليات صار جميع موظفيها مسجلا مثل اي طالب شاب حصل للتو على الباكالوريا و صار هؤلاء الموظفين يتنافسون فيما بينهم بشكل سلبي (من يفوت من ؟) بل صرنا نرى اساتذة في نفس الكلية مسجلين في الاجازة (غرامة الشواهد فقط للترقية) ففي نفس الكلية مع الطلبة العاديين بشكل مستفز و فضيع لان هؤلاء الاساتذة الجامعيين يعرفون الادارة و الاساتذة زملائهم في نفس الكلية الذي يحابونهم باعطاء النقط العالية ضدا في الطلبة الاخرين الخ – هل يستقيم هذا الوضع؟ اليس في الامر خلل؟ الا نلاحظ الى اين وصلت الامور بالجامعة “المجانية”؟؟؟ هذا فقط مثال بسيط من بين مئات الامثلة على الاختلالات التي اصبحت تعرفها المؤسسات الجامعية لاسيما كليات الاداب و القانون – …
اعرف استاذا التعليم العالي مختصا في « علوم الحديث الشريف » كان مسجلا في “مسلك الدراسات الفرنسية ” (السنة الاولى الى الاجازة) – كنا نتعجب كيف لاستاذ كبير بنفس الكلية يتسابق معنا في المدرج و كيف كان زملاؤه يعاملونه بتفضيل على باقي الطلبة و كنا جميعا نحس بالغبن و التمييز في صمت – كان دوما الاول في الترتيب – و كانت هناك استاذة اخرى مرسمة بشعبة معينة مسجلة ايضا بمسلك « الدراسات الانجليزية » بلا حشمة بلا حياء – و موظفة بكتابة الكلية مسجلة في “مسلك علم الاجتماع » بلا حشمة بلا خجل امام طلبة شباب – و تمة اساتذة رغم انهم وظفوا في جامعات اخرى تراهم لا يغادرون الكلية بحجة اقامة انشطة علمية تافهة فيما بينهم، مع ضمان “شهادة الحضور” او “شهادة التنظيم” – و اغرب ظاهرة التي تستفحل كل موسم هي: تمة استاذة تأتي من مؤسسة مختصة في ” التجارة و التدبير” لكننا ملاحظ انها لا تغادر الكلية حيث يشتغل زوجها الاستاذ لاعطاء دروس و مناقشة بحوث الماستر معه باختصار : الفوضى يقوم بها بعض استاذة الجامعة مع الاسف الشديد
نشكر كل شريف يقف ضد هذه المهزلة.
الموظف يؤدي الضريبة التي تمول الجامعات ثم يفرض عليه الاداء .