استنفرت معطيات واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات مقلقة حول تحركات مشبوهة لعدد من المنعشين العقاريين ومقاولي البناء في محيط دوائر انتخابية تنافسية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التقارير الجديدة وقفت على محاولات منعشين عقاريين الضغط من أجل تشكيل تحالفات ودعم مرشحين ووكلاء لوائح انتخابية مرتبطين معهم بمصالح تجارية وعقارية منذ سنوات، موضحة أن صفقات عقارية ومساهمات في شركات عبر أقارب ومعارف وجهت الأنظار إلى متانة علاقات الأطراف المذكورة، وعززت الشكوك حول تأثيرها المحتمل على التوازنات الانتخابية المقبلة وتدبير الشأن الترابي بشكل عام.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة من العمالات ركزت على تحركات مكثفة لمنعشين ومقاولين داخل نفوذ جماعات وأقاليم الضواحي، خصوصا الدار البيضاء، مشددة على أن عددا منهم تورط في معاملات جبائية وتعميرية غير قانونية مع منتخبين حاليين وسابقين، وثقتها تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة، وتسببت في إسقاط رؤساء ومستشارين، من خلال أحكام صادرة عن القضاء الإداري، استبقتها قرارات توقيف عاملية استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد أن رصدت هذه التقارير خروقات إدارية ومالية وتنظيمية طالت تسيير المرافق العمومية وتدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة.
وكشفت المصادر نفسها عن تلميح تقارير “الشؤون الداخلية” إلى استمرار منعشين ومقاولين وأصحاب مصالح في التحكم بتدبير جماعات عزل رؤساؤها، المعروف عدد منهم بأدوارهم في خدمة مصالح الجهات المشار إليها، التي تمكنت على مدى سنوات من نسج خيوط شبكات مسيطرة على تدبير رخص التعمير عن بعد، وورطت مستشارين وموظفين في متابعات قانونية وجنائية جارية بالمحاكم، بعدما قامت المفتشية العامة للداخلية بتحويل ملفات هذه القضايا إلى رئاسة النيابة العامة، متضمنة خروقات تتعلق بالتحايل في وثائق التعمير، والتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، فضلا عن تلاعبات في المحاضر المرتبطة بالضريبة على الأراضي غير المبنية.
وأشارت المعطيات أيضا إلى أن دائرة المحاسبة قد لا تقف عند حدود المنتخبين والموظفين؛ إذ إن جزءا من خيوط التحكم في الملفات المشار إليها يتم خارج مقر الجماعات، في إشارة إلى مقاولين ومنعشين عقاريين باتت لهم كلمة فعلية في تدبير الشأن المحلي والتحكم في مسار برامج ومشاريع تنموية.
ورصدت التقارير، حسب مصادر الجريدة، مؤشرات على مساع لتحويل النفوذ الاقتصادي إلى دعم سياسي مباشر، في دوائر انتخابية تحتضن أوراشا واستثمارات عقارية كبرى، وهو ما سيدفع مصالح الإدارة المركزية عبر توجيهات مرتقبة للمسؤولين الترابيين بالأقاليم والجهات لتشديد المراقبة على كل محاولة لاستغلال المشاريع العقارية أو شبكات المصالح المحلية بهدف التأثير على اختيارات الناخبين.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن تقارير الداخلية أشارت بشكل واضح إلى وجود أنماط من التنسيق بين فاعلين في قطاع البناء والعقار وشخصيات تسعى إلى تعزيز حضورها الانتخابي، في وقت يُنتظر أن تكثف المصالح الإدارية المختصة عمليات التتبع خلال الفترة المقبلة، ضمانا لاحترام القواعد المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
ماذا استفدنا نحن من الانتخابات .وما فعله المنتخبون فينا عندما احتجناهم ليدافعوا عنا .وجدناهم هم من يجلدوننا
يجب تغيير اللعبة نفس المخطط نفس الاشخاص نفس الكومبارس ولكن الى اين نحن ذاهبون …
Pour qui voter parmi 35 partis politiques sans programme électoral clair ? Si ce n’est pour soutenir le système bureaucratique qui perpétue la pauvreté et accable le pays d’impôts, je ne voterai jamais, à moins que ces partis n’aient un programme économique et politique précis. Je ne voterai pas pour des partis qui perpétuent l’exploitation et l’appauvrissement et qui s’opposent au progrès du pays et de sa population. Aujourd’hui, on vend des moutons pour dix mille dirhams, tandis que les votes se vendent pour cinquante ou cent dirhams. Réfléchissez-y bien avant de parler d’élections. Dans les pays où le sens d’un vote se résume à la compétition entre deux ou trois partis et leurs programmes politiques et économiques, il ne s’agit pas d’ouvrir un marché aux votes.
لمن أصوّت من بين 35 حزبًا سياسيًا يفتقرون إلى برنامج انتخابي واضح؟ إن لم يكن ذلك دعمًا للنظام البيروقراطي الذي يُديم الفقر ويُثقل كاهل البلاد بالضرائب، فلن أصوّت أبدًا، ما لم يكن لهذه الأحزاب برنامج اقتصادي وسياسي محدد. لن أصوّت لأحزاب تُكرّس الاستغلال والإفقار وتُعارض تقدّم البلاد وشعبها. اليوم، تُباع الأغنام بعشرة آلاف درهم، بينما تُباع الأصوات بخمسين أو مئة درهم. فكّر في هذا مليًا قبل الحديث عن الانتخابات. في الدول التي يُختزل فيها معنى الصوت إلى التنافس بين حزبين أو ثلاثة وبرامجهم السياسية والاقتصادية، لا يتعلق الأمر بفتح سوق للأصوات.
هكذا حالنا. الاحزاب تزكي في المدن الهامشية مول الدروكري، مول الكاريير و مول شركة البناء و مول الكيران. و مول الفران . حملة الشواهد المثقفون و الاساتذة لا مكان لهم في السيناريو
خذ مثالا طاطا الاقليم التزكية لا تخرج من اسم عائلة حتى و لو ان صاحبها لا يقدم و لا يؤخر
المشكل ان الناخبين هناك هم فقط من أنصار هولاء اما الآخرون فقد اقتنعوا مند مدة بان صوتهم لا يقدم و لا يوخر و لهذا يتركون الساحة ليصعد من يتقن اخد الصور بالمناسبات
مثقفوا طاطا عليهم توعية اقربائهم ليقطعوا الطريق هذه المرة عن التافهين
سير ع الله
فس هذا البلد جميع المصالع مشاركة ومتقاطعة بين للجميع بما في ذلك مناصب الوظيفة العمومية بلا استثناء جميع مباريات التوظيف محجوزة لصالحهم وابناؤهم مناصبخم محجوزة وهم يتابعون دراستهم قي الاعدادي والثانوي والاسماء العائلية للنقبولين في المباريات وفي شهادة الباكلوريا معروفة وهذا امر مقبول ولم يتم بعد محاسبته وكل من حرك لسانه او قلمه للاحتجاج ينالون منه
صدرت تحذيرات على جميع المستويات، وفي جميع الوزارات، منذ الاستقلال. ومع ذلك، لم يتغير شيء على أرض الواقع. نفس الوجوه تدافع عن نفس المصالح. ما يتغير هو عدد العاطلين عن العمل والفقراء، وعدد الفتيات والفتيان غير المتزوجين، ومعدل الخصوبة، وعدد المعتدين في الشوارع، والمحتالين، والمطورين العقاريين الذين يهاجمون بيئتنا، والمستوردين الذين دمروا صناعاتنا، والمختلين عقلياً الذين يهددون صحة وسلامة المواطنين، ناهيك عن عدد المليونيرات والمليارديرات الذين يشكلون دولة داخل الدولة. هذا ما يسميه البعض الاستثناء المغربي.
ليس فقط تطابق المصالح
اليوم الضفر بمقعد في الانتخابات يشكل حماية من الابتزازات التي يتعرض لها المنعشون و الملاك و ملاك الأراضي من طرف موضفي الدولة و اعوانها و منتخبنا.
و تحميك من قوانين عقارية و ضرائب و ضريبة الأراضي غير مبنية كارثة.
Le complot entre les entreprises du bâtiment et des politiciens sont toujours complices pour garder le monopole sur les bons affaires et avoir des autorisations de construction dans des lieux non autorisés etc etc c’est maintenant que le ministère de l’intérieur bouge ça depuis longtemps sans contrôle ni rien mais il n’est jamais trop tard
ما ورد في الموضوع المنشور يغني عن اي تعليق. فالموضوع في حد ذاته يتضمن معطيات وحقائق لا تحتاج الى اي تعليق…وبدون ادنى شك وزارة الداخلية وكل مهتم بالشان العام اصبح يدرك مصدر الخلل. كل ما نتمناه ان تكون الانتخابات المقبلة مختلفة تماما عن سابقاتها وان يتحسن وعي المواطن . شخصيا اتمنى من المصوت ان يصوت على الافضل او على الاقل على اقلهم ضررا..والمؤسف ان تعرف المحاكم مئات قضايا الفساد تتعلق بالمنتخبين على مختلف مستوياتهم..المغرب يستحق الافضل.