أفادت مصادر عليمة لهسبريس بلجوء منعشين عقاريين إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لتقديم شكاوى بشأن استمرار انتشار أسواق عشوائية في محيط مشاريعهم السكنية حديثة البناء، ما أثر سلبا على جاذبيتها التجارية وقيمتها المالية، موضحة أن المشتكين طالبوا بتدخل مسؤولي الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم، خصوصا جهة الدار البيضاء- سطات، لحماية استثماراتهم، بعدما تسببت قرارات سياسية محلية في دوائر انتخابية بالإضرار بمصالحهم، من خلال توفير فضاءات للتجار وقطع أرضية لبناء مستودعات ومخازن عشوائية في أطراف المدن خلال سنوات سابقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفضاءات التجارية والمهنية العشوائية بلغها المد العمراني، وتحولت إلى عقبات أعاقت عمليات تسويق منتجات عقارية وسكنية، بسبب تأثيرها السلبي على جودة عيش السكان، موردة أن المنعشين غاضبون من تفريخ المجالس الجماعية السابقة أسواقا غير مهيكلة في أحزمة المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، حيث حددت الشكايات حالات بعينها، همت محلات ومستودعات عشوائية تابعة للدائرة الانتخابية 18 بنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بباشوية الدروة، إقليم برشيد، تحولت من جمع واقتناء المتلاشيات إلى نقط لبيع الحديد ولوازمه بالجملة والتقسيط، دون أي تراخيص أو معايير للسلامة المهنية والبيئية، ومشددة على أن الوضع نفسه بسوق “خميس مديونة” بنفوذ جماعة المجاطية أولا الطالب، التابعة لإقليم مديونة، حيث تسبب نشاطه في تعثر تسويق مشاريع سكنية مهمة.
وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار شكاوى المنعشين المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حيث وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل التثبت من الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي تحتضن الأسواق والمحلات والمستودعات العشوائية، مؤكدة أن بعض هذه العقارات تابعة لأملاك الدولة، فيما أخرى في ملكية خواص، وأن بعض الباعة الجائلين في السابق استغلوا إبعادهم من وسط المدن الحضرية إلى مناطق في أطرافها من أجل تطوير أنشطتهم في القطاع غير المهيكل، حيث تخصصوا في بيع مواد البناء المختلفة بالجملة، وتموين أوراش مشاريع عقارية، ليحققوا أرقام معاملات لا تقل عن مليون درهم (100 مليون سنتيم)، دون أداء أي رسم جماعي أو ضريبة لخزينة الدولة.
ومعلوم أن ولاية جهة الدار البيضاء- سطات استنفرت عمال أقاليم برشيد ومديونة والنواصر مؤخرا بشأن تمدد أحزمة البناء العشوائي في مناطق نفوذهم، خصوصا في جماعات ومناطق المجاطية أولاد طالب والدروة والزاوية والبوزانيين، وذلك بعد توصلها بصور ملتقطة بواسطة طائرات مسيرة (درونات)، وتقارير وإخباريات حول استغلال عطل نهايات الأسبوع لزيادة المباني العشوائية، خصوصا المحلات التجارية والمستودعات، في مجموعة من الدواوير والأحياء، التي كانت قائمة قبل تحول جماعات من المجال القروي إلى الحضري.
وتوقفت تحريات مصالح وزارة الداخلية بناء على التعليمات المشار إليها عند تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة، مؤكدة أن رؤساء مجالس سابقة سقطوا في فخ إهمال مساطر نزع الملكية، والتقصير في متابعة مقررات في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية، وهو الأمر الذي أشارت إليه تقارير صادرة عن مجالس جهوية للحسابات.
اليوم تتباكون في حين ان جل المشاريع السكنية تفتقر لأسواق ومرافق ضرورية للساكنة، بل ان جل المنعشين يسلمون مشاريعهم للبيع دون اكتمال البنية التحتية كانك تشتري بناية لتعيد بناءها.
المنعشون العقاريون لا يكتفون بالحصول على الأراضي بأسعار زهيدة، بل يضاعفون أرباحهم عبر بيع مساكن بأسعار خيالية وجودة متدنية. ما يُفترض أن يكون حلاً للسكن يتحول إلى استغلال ممنهج، حيث يدفع المواطن مبالغ طائلة مقابل شقق لا تحترم أدنى معايير الجودة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
المنعشون العقاريون ليسوا سوى تجار جشعين يحولون أزمة السكن إلى فرصة لنهب جيوب المواطنين. يحصلون على الأراضي بأثمان رمزية، ثم يبنون مساكن رديئة لا تحترم أبسط معايير الجودة، ليبيعوها بأثمان خيالية تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف. الإسمنت الرخيص، المساحات الضيقة، التشطيبات المهترئة، وكل ذلك يُغلف بخطاب زائف عن الاستثمار والتنمية. إنها مضاربة عقارية محمية بغطاء رسمي، حيث يزداد الغني غنىً، ويُسحق المواطن البسيط تحت وطأة القروض والأسعار الملتهبة.
عندما يصبح السياسي شريكًا في الأزمة بدل أن يكون جزءًا من الحل، فلا عجب أن تتفاقم معاناة المواطن. كثير من المشاكل التي نواجهها اليوم ليست مجرد أخطاء أو سوء تدبير، بل نتائج مُخططة لمنظومة يستفيد منها قلة قليلة على حساب الأغلبية. كيف نفسر أن أسعار العقار تلتهب بينما يحصل المنعشون على الأراضي بأثمان رمزية؟ وكيف تُبنى مساكن مغشوشة دون أي محاسبة؟ ببساطة، لأن من يفترض أن يحمي حقوق الناس هو نفسه المستفيد من الفساد والريع. السياسة عند البعض ليست خدمة عامة، بل مشروع استثماري شخصي!
من طبيعة الحال ستتحدثون عن العشوائية بعدما أصبحت الدولة توجه الدعم السكني للأشخاص المعنين عكس ما كان عليه سابقا لما كنتم تستفيدون من هذا الدعم وتغولتم واغتنيتم على ظهر أبناء الشعب ولم يتحدث آنذاك أحدكم في تلك المرحلة عن العشوائية .إوا بااااز
من حققكم تطلبون وزارة داخلية على عشوائية، بادرة طيبة ولاكن مع الأسف أليس من حقكم أن تشيدو مباني تليق بالمواطن كارثة عمرانية رأيتها بأم عيني في سونطر في جميع المدن ظيف في المساحة سواء إدارية أو سكنية ،وكأننا خلقنا اقزام لي نرضى على هدا سكن غير لائق وباثمن تقشعر له الجلود
المنعشون العقاريون ذئاب والمواطنين الذين يشترون منازل عليهم قطيعا
كيف يعقل ان اشتري منزلا وهو لا زال لم يرى النور او كيف يمكن دفع تسبيق على بناية لم ترى النور وزيادة على ذلك المنازل كلها عبارة عن صناديق الموت
من الاحسن بناء خيمة وسط المدينة والاستغناء على السماسرة الذين عتوا في الارض فسادا
لكن مادام كبرائنا هم من يتحكموا في رقابنا فلا مجال للإصلاح
يجب على الدولة تشجيع الشركات و المستتمرين العقاريين من اجل توفير السكن اللائق.
اصلا هؤلاء المنعشين قبل التفكير في التضييق على الفقراء فليتقوا الله في الناس الذين يشترون شققا في شكل صناديق مزينة من الخارج ومغشوشة من الداخل بالاضافة الى عدم تصريحهم بالاثمنة الحقيقية للدولة بسبب التسبيق الاسود الذي يتقاضونه من المشتري. قبل ان يفكر هؤلاء الغشاشون المضاربون في انتقاد الشعب البسيط الضعف الذي يبحث عن فرص للاستثمار بالاعتماد على انفسهم وامكانياتهم البسيطة في حين ان المنعشين لديهم كل الامكانيات بحكم انخراطهم في لوبيات قوية. وكما يقول المثل اذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيوت الاخرين بالحجر. ويكفي الكارثة التي وقعت بحي الرحمة بليساسفة حيث انهارت البنية التحتية بسبب الغش في تجهيز التهيئة والسكان اليوم يعيشون الرعب والهلع والخوف من انهيار المساكن في اي لحظة. فليتقي هؤلاء المنعشين في وطنهم ومواطنيهم اتقاءا للفتنة.
عمرني شفت شي بلديات ومجالس محلية. ولا سلطات منتخبين ولا سلطات محلية في الدول المتحضرة المنظمة. اللي. فيها. سلطة القانون دولة العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين. فيها بحال هذا الفوضى و العشوائية اللي. غي المغرب أعوان السلطات المحلية و رؤساء المجالس واعوانهم. مرتشين يسمحون ويغطون على الفوضى ويعطون تصاريح بطرق غير قانونية لخلق الفوضى و العشوائية و تدمير مخططات تهيئة المدن. وتدمير جمالية المدن والقرى المغربية. اما بالغطاء على بعض المواطنين اللي عزيز عليهم. يخرقو القانون و يحتلو الملك العمومي ولا البناء العشوائي الغير قانونيي في فوق الديور. ولا إحتلال الملك العمومي بناء براكات غي ارض ماشي أرضهم باش قاليك يستفادو. من بعد. هذا الشي بزاف هذا الجوع الدماغي. اللي عند هذا الناس خاصو يتحارب. نهائيا. تدمير المدن والقرى المغربية بالفوضى والعشواية. و إحتلال الملك العمومي والوسخ والعفن. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
المطلوب اذن ان يرحل الجميع ويتوقفوا عن البتاء علما بانه متوقف فعلا دون مبررات واضحة لكي ينتعش تماسيح العقار ويبنون القجورا ويبيعونها بالثمن الذي يريدون.!!!
الأمر و ما فيه أن مافيا و لوبي الطاشرونات حطو أعينهم على البقع الأرضية و يريدون الإستحواذ عليها بكافة الطرق الإحتيال و النصب و استغلال النفوذ و سيادة الدولة و هيبتها لتحقيق مصالحهم الدنيئة فالأولوية لمن كان موجود و ليس لمن جاء من بعد لذالك يجب على الدولة عدم الالتفات لهؤلاء القراصنة
العشوائية تسود كل بلادي مع الاسف. في الشوارع، الإدارات، الشركات، في القوانين و مكاتب الدولة، لا يمكن أنه في سنة 2025 ، نتكلم على مواضيع كانت تناقش في سنة 1996 أو 1980
لأجل حل أزمة السكن بالمغرب يجب القطع مع النمط الإقتصادي في البناء وتشييد جيل جديد من السكن الإجتماعي والإقتصادي قوامه البناء العمودي وبناءالعمارات منR+24 فما فوق وخلق التألف والإعتياد على السكن في هذا النوع من العمارات بالنسبة للناس وكل طابق بمصعد خاص به ولافرق بين R+6 و R+24.