رغم مرور أكثر من تسع سنوات على دخوله حيّز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، لا يزال القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، بعيدًا عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، المتمثلة أساسًا في الحد من استخدام هذا النوع من الأكياس، في مقابل تشجيع البدائل المطروحة.
الشاهد على ذلك أن استعمال الأكياس البلاستيكية لا يزال مرتبطا، بقوة، بعادات الاستهلاك والتسوق لدى المغاربة، رغم المجهود التشريعي المبذول في هذا الجانب، وأيضا رغم الكم الهائل من الوصلات الإشهارية التي بثها الإعلام العمومي سابقا، وكل الإجراءات المشابهة التي تم اللجوء إليها خلال السنوات السابقة لإقناع المغاربة بـ”البدائل الجديدة”.
وفي هذا السياق، تتواصل عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المكلفة بمختلف مدن المملكة، سواء عبر اللجان المختلطة التي تنشط بشكل أساسي خلال شهر رمضان، أو من خلال العمليات المشابهة التي يتم القيام بها على مدار السنة؛ الأمر الذي يسمح لها بتحرير مخالفات في حق مخالفين، بناء على الكميات المحجوزة لديهم.
مبدئيا، لا يجد التجار المغاربة ــ المزاولون بالقطاع المهيكل ــ أي مشكل في تنزيل مضامين القانون المذكور، غير أنهم ينبّهون إلى أن “اقتصار عمليات المراقبة على التجار الصغار تحديدا، دون أن تشمل التجارة الجائلة وغير المهيكلة، أمر غير منصف ولا يدعم تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الوطني”.
“منهجية قاصرة”
بحسب محمد حسيسي، وهو تاجر وصاحب نقطة بيع بالرباط، فإن “التجار مبدئيا لا مشكلة لديهم مع أي ترسانة قانونية تروم الوقف النهائي لتداول الأكياس البلاستيكية، على اعتبار أن غالبيتهم العظمى أنهت استخدامها من زمن، وقد اتّجهت لاستعمال البدائل المطروحة، من قبيل الأكياس الورقية ونظيرتها المصنوعة من القماش”.
وأكد حسيسي، في تصريح لهسبريس، أن “التحري أو الاستفسار بشأن استعمال الأكياس البلاستيكية يبقى على رأس أهداف عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المكلّفة، والتي لا تتوانى في تغريم مهنيين بالقطاع، على الرغم من محدودية هذه الحالات في نهاية المطاف”.
وأضاف: “الدولة لو كانت تريد فعلا أن تنهي هذا الموضوع لأنهته خلال السنوات الأولى لصدور القانون 77.15، عبر تشديد الخناق على المصنّعين والموزعين. أما اقتصار عمليات المراقبة على التجار المنظّمين بدون أن يتم التحرك بشأن السوق الموازية، فهو أمر ينطوي على تناقضات”.
وبيّن المتحدث أن “الأكياس البلاستيكية تُستعمل في أسواق الخضر والفواكه وأسواق السمك، وباقي المراكز التجارية؛ الأمر الذي لا يضمن نجاعة التدخلات التي تتم تجاه مهنيين في حد ذاتهم، على الرغم من أن التجار الصغار اعتمدوا منذ سنوات على البدائل المتوفرة، احتراما للمقتضيات القانونية”.
من جهته، أكد لحسن المومن، فاعل نقابي بقطاع تجارة القرب بالمغرب، أن “استقصاء السلطات بشأن استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى هذا القطاع مستمر، ويظهر جليا خلال حملات المراقبة الدورية التي تتواصل، بحثا عن أي مخالفين جدد”.
ولاحظ المومن، بدوره، ما اعتبره “تناقضا في تكثيف المراقبة بشأن المحلات التجارية، على الرغم من التزام غالبيتها بالتدابير اللازمة، مقابل فتح الباب أمام سوق موازية تعمل باستمرار على تغذية ثقافة ارتباط المغاربة باستخدام الأكياس البلاستيكية”، موردا في تصريحه لهسبريس أن “إغلاق هذا الملف يقتضي الصرامة تجاه الجميع”.
غرامات ثقيلة
جدير بالذكر أن القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، الذي دخلت بنوده حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، يعوّض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلّل أو القابل للتحلّل بيولوجيا.
ويتشدد هذا القانون بشأن استعمال الأكياس البلاستيكية، سواء فيما يتعلق بتصنيعها أو تسويقها أو حيازتها أو استيرادها (باستثناء الأكياس الفلاحية الكاظمة للحرارة)، من خلال تنصيصه على غرامات ثقيلة ضمن مواده ا9 و10 و11، تلامس في إحدى الحالات مليون درهم.
ورغم كل هذه الإجراءات إلا أن الأكياس البلاستيكية ما تزال تصل إلى السوق الوطنية، سواء بطرق ملتوية أو بطريقة سلسلة، موازاة مع وجود أوراش خاصة بصناعتها، تتعرض بين الفينة والأخرى للمداهمة من قبل المصالح المختصة؛ الأمر الذي يطرح بشدة نجاعة التدابير التي لجأ إليها المغرب منذ 2016 سنة استضافته لفعاليات “كوب 22” بمدينة مراكش.
البلاستيك في العالم باسره يستعمل هذه المادة البلاستيكة وانتم تعيشون في عالم الخيال
واجب علاج المشكلة من جذور اسبابها واعطاء بديل معامل وشركات في كل المدن تنتج الاكياس صديقة للبيئة.. المرخص لها تداولها..
ils ont causé la fermeture des usines, ils ont mis les gens en chomage , voilà le resultat attendu.
وها فعلا كانت رغبة في القضاء على الميكا. او فقط حملة وقانون لرفوف او لمصلحة لا يعلمها إلا هم
بغيت نعرف علاش بغو يمنعو الميكا مثلا شريت السردين وش نديرو فجورناال . اودي العبث هذا.
الاهداف من استعمال الاكياس البلاستيكية كانت ستكون إيجابية لو بقى على راس وزارة التجارة الوزير مولاي حفيظ العلمي رجل الأعمال والمغربي القح الذي اقتنى بنك الشركة العامة والذي سماع حاليا “سهام” وقطع مع التوغل الفرنسي في الايتام. هذا هو الرجل الوحيد في المغرب والاوحد الذي يمكن لنا ان نسميه رجل أعمال يغار على تمغرابيت.
يجب على الدولة إيجاد طرق معالجة بقايا البلاستيك وإعادة تدويره بدل قطعه لأن الأكياس البلاستيكية تستعمل في جميع دول العالم والمغرب لن يكون الاستثناء، قرار حرم خزينة الدولة عشر سنوات من الضريبة دون أي نتيجة.
غياب الجرأة ومواصلة تطبيق القانون سبب جعل البلاستيك ينتشر في المغرب وبحاره وأزقته
المواطن المغربي غير مهتم بالبيئة ولا يهمه التغيير بدأ ان يشتري قفة لكي ينقل فيه أمتعته نلاحظ كتير من الناس يجادلون ويريدون البلاستيك البلاستيك
التوعية غاءبة ولا احد يهتم
حيدو الإجرام و قطاع الطرق و النهب و الرشوى أما الميكا فلا ذنب عليها لقد ترعرعت معنا من القدم
هاد قانون منع الميكة مثل قانون تقنين المخدرات مجرد قوانين يأخدهاالبعض دريعة لطلب الرشاوي من التجار أو تلفيق التهم مثل التقنين مجرد قانون لضغط على الفلاح للإستخلاص الرشوة
آش من منع ، نحن غارقون في الاكياس البلاستيكية والناس لي عندهم مصانع ديالها معروفين مصانع غير مرخصة تم تدميرها في النواحي ديال الدروة ومبروكة
نفس التجربة لم تنجح في ولاية كاليفورنيا و عادو للبلاستيك
منع الأكياس البلاستيكية بالمغرب يدخل العام الـ10 دون تحقيق الأهداف المرجوة
الحل سهل تريدون القضاء على الأكياس البلاستيكية عليكم أولا القضاء على الرشوة والمرتشيين
لا يمكن محاربة الفساد في المغرب دون محاربة المفسدين
في الصيف الماضي كنت في إحدى الأسواق لشراء سروال فإذا بعجنة عفوا بلجنة تدخل السوق للبحث عن الأكياس البلاستيكية وهي معلقة في الهواء فإذا بالجنة تحذر البائع ولما ذهبت اللجنة سألت البائع ما فائدة هذه اللجنة والأكياس البلاستيكية بالملايين فرد علي أدهن السير يسير
لا تنتظروا التغيير في المغرب ما دام العقول متحجرة والرشوة تولد مع المولود
عشر سنوات دون تحقيق الاهداف المرجوة…مع العلم أن العملية سهلة جداً.تبدأ من الموزع البسيط على التجار الصغار و منه الوصول إلى المنتج في اقل من 24 ساعة….عدم القضاء على الاكياس البلاستيكية راجع لتواطىء الساهرين على العملية مع المنتجين ،هذا مشكل المغرب ،من سيراقب من..؟؟؟
و هكذا في جميع القطاعات.هناك متعاونين مع الفاسدين ،عمل اللوبيات أو المافيا….
كما اقول دائما ،المشكل ليس في الحكومات و الوزراء أو…أو…. إنما في المواطن الذي يمارس اعمالا يعرف أنها ممنوعة.
أين هو المشكل في استعمال الاكياس البلاستيكية؟!!!
البرازيل ستستضيف كوب 30 في نوفمبر المقبل ،
في المدينة التي أعيش يوجد أزيد من 100 سوبير مارشي كبير ناهيك عن المتوسطة ،يستعملون هذه الاكياس بكثافة ،
يجب الغاء هذا القانون الصبياني
المشكل في البدائل وتسويقها وجعلها في متناول الجميع ثم ماهية البدائل والطريقة اللتي نريدها
القرار نجح فقط في مدينة ورزازات حيث …..الصدمة و الترويه للتحار نتيجة حجم المخالفات مقابل تجارتهم المعيشية المحدودة، فيما في مدن اخرى لا احد يسأل كأن القانون فصل على هذه المدينة….
الحل سهل جدا جدا , توفير البديل فقط دون حملات أمنية أو مشاكل
يجب تشديد المراقبة على المستوردين الذين يدخلون المواد الأولية خفية أو بتواطؤ مع الجمارك أما الاكتفاء بمعاقبة المنتج فلن يتم القضاء على هذه الظاهرة. قصدوا لعوينة إلا نوين بحق محاربة هذا النوع من الفساد لأن تجفيف منابع الاستيراد كفيل بالقضاء نهائيا على هذه الصناعة الملوثة والخطيرة على صحة العمال والبيئة. شكرا هيسبريس.
و لا مشكل او افة او معضلة قامت حكومتنا بحلها و كأن حال لسانها يقول كم مشكلة قمنا بحلها بتركها.
لم نجد حلا للاكياس البلاستيكية
لم نجد حلا للكلاب الضالة.
لم نجد حلا للمختلين عقليا.
لما نجد حلا لاطفال الشوارع.
لم نجد حلا للمتسولين.
لم نجد حلا للمجرمين و اعتراض سبيل المارة.
لم نجد حلا للنساء العازبات .
لم نجد حلا للتحرش الجنسي.
لم نجد حلا للمشردين.
لم نجد حلا للبناء العشوائي.
لم نجد حلا لحوادث السير.
لم نجد حلا لاصلاح الادارة و القضاء
لم نجد حلا لمشكل التعليم.
لم نجد حلا للنصب و الاحتيال.
لم نجد حلا لسرقة المال العام و فساد المسؤولين.
لم نجد حلا لغياب البرلمانيين.
لم نجد حلا لفساد المنتخبين.
لم نجد حلا للاكتفاء ابذاتي في الزراعة
لم نجد حلا للحد من الهشاشة و تنمية العالم القروي.
لم مجد حلا لمحاربة الرشوة.
لم نجد حلا لاستنزاف الرمال و الغابات و الثروة السمكية.
لم نجد حلا لآلاف المشاكل و تستمر الوعود الواهية و لا شيء يتحقق في ضل حكومات بنيت على قضاء المصالح الخاصة و الاغتناء الغير المشروع.
و فاقد الشيء لا يعطيه و السلام.
لأن القرارات في المغرب لا تراعي مصلحة المواطن، لابد من تحضير البديل قبل تنزيل القرار، أما إشهارات هز معاك القفة كحل فهو يدل على مستوى من يتخدون هذه القرارات وتنزيلها والأمثلة كثيرة
ملاير حسي مسي
الهدف من توقيف الميكة هو الاستفادة من استراد البديل الصيني دوك الصوكات الملونة و بيعها بثمن غالي …. و قد نجح اصحاب الفكرة و القرار في جني ثروات هائلة بعد بيعها….. و الهدف طبعا ليس حماية البيئة لغياب سياسة و ثاقافة التدوير وفرز النفايات
مئات القوانين. تظل كبرت على ورق. في مغرب الواجهة القوانين. في المغرب تفوق كل قوانين الدول ليظهره المغرب امامهم كانه دولة الحق والقانون. ولكن لا يطبق منها الا ما يخدم. الفاسدين الخونة
تم استبدالها بقنينات الماء التي تعطى مع القهوة..قنينات صغيرة لا فائدة منها و يستهلك منها عشرات الآلاف كل يوم في المغرب..تجدها على قارعات الطريق و في الشواطيء و في كل مكان..في الدول التي تحترم البيئة..تلك القنينات الصغيرة ممنوعة و يكتفون بقنينات لتر و نصف لتر و لا تعطى في المقاهي..على الدولة التدخل عاااجلا لانقاذ البيئة في المغرب..على المقاهي شراء فلترات الماء و اعطاء كوب ماء مفلتر مع القهوة.
لم يتغير أي شيء. مضت عشر سنوات على قرار منع الاكياس البلاستيكية التي كانت تباع ب12درهما قبل القراروأصبحت تباع الآن ب28 درهما يعني القرار ساهم في انعاش هذه التجارة ( مصاءب قوم عند قوم فوائد )لتطبيق أي قرار يجب استئصال المرض المعدي الذي هو الرشوة.
السؤال المطروح هو من يتستر على دخول المواد الاولية حتى تصل الى المصنع ثم تاجر الجملة والتاجر بالتقسيط ويبقى تاجر السمك او غيره من تجار المواد الغذائية هم ضحايا الغرامات.
المشكل هو العقول الملفوفة بالبلاستيك و التي بدلا تعمل من أجل إعادة تدوير البلاستيك و استعماله من جديد. أين هي فلوس الجماعات و البلديات من أجل تهيئة المدن بأماكن تدوير البلاستيك؟حتى القمامة العضوية تجد صعوبة في إيجاد مكان حفظها.
علاش بالضبط منع الميكة ديال الحوانت؟ إيوا يمنعو حتى السطولة والصنادل دلميكة والبيشان والكراسي . علاه هادوك ماشي ميكة .؟ هادشي كايكرح علامة استفهام كبيرة . وربما هادي صفقة لمصلحة جهة ما
هناك بعض القوانين لا معنى لها و تبقى دون جدوى فجميع دول العالم تستعمل البلاستيك فليس المشكل في استعمال البلاستيك و لكن يجب الاستثمار في طرق تدوير البلاستيك و هذا هو الفرق بين الدول المتطورة و بيننا.
للاخوان الذين يتساءلون عن كيفية لف السمك مثلا إذا منع البلاستيك وكأنها شىء حتمي.
توجد أكياس من مادتين: بلاستيك من مكونات نباتية سهل التدوير مغلف من كيس من الورق سهل التدوير هو أيضا.
المطالبة بمنع البلاستيك تهم فقط المصنوع من المواد العظيمة التدوير والمنتجة من مكونات خطيرة على المدى الطويل والتي لا تندثر الا بعد قرون من الزمان .
البلاستيك المستعمل في المغرب تقريبا كله مصنع من مواد لم تبق دولة متقدمة أو متطورة تستعمله في تلفيف المواد الغذائية ولكن عندما عصابات لا تهتم لا بصحة المواطن ولا بالبيئة وهما الوحيد هو ملء حروبها .
ولهذا تجد مسؤولين وفلاحين كبار لوبيات تصنع البلاستيك في أماكن سرية داخل ضيعات فلاحية أو أحياء عشوائية والسلطان تعرف كل شيء عنهم ولكن الرشوة والولاءات والريع ووو… تجعل محاربة هذه المادة غير مجدية بالطريقة الحالية.
يكفي فرض غرامات زجرية على التجار الذين يستعملون البلاستيك الممنوع وسيندثر بسرعة لكن بعد اعتماد أكياس تكون أقل مضرة المستهلك والبيئة ومصنعة في المغرب من مواد نباتية والتكنولوجية موجودة.
الرابح الوحيد هم الأسواق الكبرى التي كانت تمنح هذه الأكياس مجانا لزبناء…أما في الواقع جميع الدول المتقدمة مازالت تستعملها…بالإضافة أن خطر بلاستيك قنينات المياه أكثر من الاكياس ، لمذا لم يتم منع هذا البلاستيك ؟ هي فقط مصالح ولا احد يكترث للبيئة