استنفرت أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، للتحرك بشكل عاجل من أجل تطويق نشاط وحدات سرية متخصصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة المعروفة بـ”الميكا”، وذلك بتنسيق مع مصالح الدرك البيئي والأمن الوطني والجمارك.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذه التحركات جاءت على خلفية معطيات متوصل بها أكدت ارتفاع نشاط عدد من الوحدات غير القانونية، مستفيدة من زخم التحضير للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، و”تراخي” وتيرة المراقبة الترابية نسبيا، ليعمد أصحابها إلى رفع وتيرة الإنتاج تحسبا لارتفاع الطلب على الأكياس البلاستيكية، خصوصا بمناطق تعرف حركة تجارية وسكانية مكثفة.
وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات وردت بتكثيف عمليات الرصد الميداني لتحديد مواقع الورشات والمصانع السرية التي تنشط في إنتاج هذه الأكياس، إلى جانب جرد المستودعات التي يشتبه في استخدامها لأغراض التصنيع وتخزين كميات كبيرة منها قبل ضخها في الأسواق، موضحة أنه سيجري أيضا تتبع مسارات نقل وتوزيع المنتجات، بهدف تحديد حلقات الوساطة التي تربط وحدات التصنيع غير القانوني بمروجي الأكياس في الأسواق والأحياء ومحيط التجمعات السكانية.
وأبرزت المصادر نفسها تركيز المصالح الترابية بشكل خاص على المخازن والمستودعات التي أظهرت مؤشرات على استقبال كميات إضافية من الأكياس المحظورة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تستغل الظرف الانتخابي لتوسيع نشاطها وتكثيف عمليات الترويج والتوزيع.
وستشمل التحركات الميدانية المرتقبة، حسب مصادر الجريدة، تنسيق عمليات التفتيش والمراقبة بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجمركية والجهات المكلفة بمراقبة البيئة، مع التركيز على الوحدات التي تعمل خارج القنوات القانونية وتستخدم تجهيزات بسيطة، وورشات مستترة لتفادي الرصد والمراقبة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن هذه العمليات يرتقب أن تفضي إلى حجز كميات مهمة من الأكياس البلاستيكية المحظورة، إلى جانب ضبط معدات ومواد أولية تستعمل في تصنيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص الذين تثبت صلتهم بعمليات الإنتاج أو التخزين أو النقل أو الترويج، وفق المقتضيات الزجرية الواردة في القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وشددت المصادر على أن خطة المراقبة ستشمل كذلك تشديد عمليات التتبع على الوسطاء والموزعين، خصوصا الذين ينشطون في المناطق التي تشهد رواجا تجاريا كبيرا خلال الحملات الانتخابية، وذلك لمنع إعادة ضخ المنتجات المحجوزة أو استبدال مسارات توزيعها بمسارات جديدة يصعب رصدها.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد المراقبة على احترام مقتضيات منع تصنيع واستعمال وترويج الأكياس البلاستيكية، بعدما أظهرت عمليات سابقة استمرار نشاط وحدات سرية قادرة على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بمجرد تراجع عمليات المراقبة، مستفيدة من طبيعة هذا النشاط وقدرته على الانتقال بين ورشات ومستودعات مختلفة.
وسيركز التنسيق الترابي خلال المرحلة الحالية، وفق مصادر هسبريس، على قطع الصلة بين وحدات التصنيع وشبكات التوزيع، باعتبار أن تطويق الإنتاج وحده لن يحد من انتشار “الميكا” في الأسواق، في وقت تراهن السلطات على تكثيف المراقبة خلال الأسابيع التي تسبق الاستحقاق التشريعي، لمنع استغلال الحركية التجارية المرتبطة بالانتخابات في توسيع نشاط تصنيع وترويج الأكياس المحظورة.
…. لذلك أصبح شعار محاربة البلاستيك أو زيرو ميكا….شعارا للاستهلاك السياسي الحزبي من طرف جل الأحزاب….!!!؟
هذا لبس بتحرك ضد ملوثات البيئة بل هو ضد رغبة الشعب باكمله ،فبالله عليكم اذا كانت الدول العظمي مثل أمريكا والصين وروسيا وفرنسا و.و.و…لم يستطيعوا الاستغناء عن الميكا فكيف لنا ونحن من دول العالم الثالث نتبجح بمحاربتها بينما ملايين المعامل والمصانع وملايير السيارات هي من تلوث البيئة ناهيك عن ما تخلفه قنابل الحروب من دخان والبراكين وحرق مطارح الازبال ….
لهذا فالمغاربة لن يتخلوا عن الميكا لأنها تعد من المتطلبات اليومية التي لا يقدرون على الاستغناء عليها
مابالكم بالخبز الذي يباع عند بعض المخابز وبالاخص التقليدية والعشواءية في أكياس بلاستيكية. ومما يزيد من خطورة تناولها هو تعرقها اثر وضعها بداخلها مباشرة اثر خروجها من الفرن، ولا حسيب ولا رقيب.
الأكياس البلاستيكية اللتي تستعمل حاليا ليست بنفس التركيبة الكيماوية كما سابقاتها.
اكياس مصنوعة من مواد طبيعية كالذرة أو البطاطس او… ويمكن إعادة تدويرها بسهولة لم تعد تستعمل في المتاجر الكبرى بتاتا وهناك أكياس من الورق تستعمل في أغلب المحلات التجارية لاقتناء الخضر والفواكه.
فقط في دولنا من العالم الثالث ما زال الوعي بمخاطر الأكياس البلاستيكية غائبا تماما ونبرر استعمالها بحجج تجلب الضحك الاصفر.
هناك أكياس من الثوب الرهيب يمكن لأي شخص أن يضعها في جيبه ويطلب من التاجر أن يقدم له كل بضاعة في كيس من ورق.
هذا إذا كنا واعين بخطورة كل ما هو بلاستيكي.
المضحك هو أن الدولة تبحث عن المصانع السرية وتتعامى عن التجار الذين يستعملون الاكياس البلاستيكية في وضح النهار.
عقوبات مالية مرتفعة لكل تاجر يستعمل الاكياس البلاستيكية الغير القانونية ستجعله يبتعد عنها لأنه هناك أكياس بلاستيكية قانونية يمكنه استعمالها لكن الثمن المنخفض الاكياس المسمومة تشجع على استعمالها مع الاسف.
والله لاتستغرب مما تراه عينك وتسمع عنه بالمغرب, لماذا الحكومة المغربية تحارب الميكا ولا تحارب البطالة لأنها خطر كبير على المجتمع ؟ أعيش بنيوزيلندا وهي واحدة من أغنى دول العالم الأول ومازالت تستعمل الأكياس البلاستيكية في جميع المتاجر وهي لاتحاربها ولن تستغني عنها وبيئة نيوزيلندا هي بيئة صافية ونقية وصفر ثلوث, لكن مايثير إنتباهي هو جميع الحكومات النيوزيلندية فإن همها الوحيد هو محاربة البطالة وهي فعلا صفر بطالة منذ سنة 1948 إلى يومنا هذا ولاوجود للفقر أو الفقراء ولا الغنى أو الأغنياء بل هناك سواسية ورفاهية وازدهار بين المواطنين, لأن وزراء نيوزيلندا شغلهم الشاغل هو المواطن.
فهمنا، تقصدون الميكا الزرقاء، إنه سوف يعاد تدويرها كل خمس سنوات.. هي اهم بضاعة رائجة خلال الاسبوع او الايام ما قبل يوم الاقتراع.. على بنك عفوا مصنع المغرب ان يرفع من وثيرة الطبع والانتاج خلال هذه الايام.!