تقدّمت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك جيل Z GenZ212#، موضحة أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى معالجة التبعات الناتجة عن المحاكمات والأحكام المتفاوتة التي طالت هؤلاء الشباب و”خلق مناخ سليم ومنفتح لتدشين مرحلة جديدة”.
وتقترح منيب، وفق ما نصّت عليه المادة الأولى من مقترح القانون، الذي طالعته هسبريس، أن “يصدر عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل Z التي وقعت خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها يوم 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على هذا القانون في مجلسي البرلمان”.
وأوضح المصدر أن هذا القانون يسري على “كل الأفعال التي شكلت أساسا لمحاكمات ناشطات ونشطاء الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم احتجاجات جيل Z أو #Genz212″”.
ويشمل هذا العفو، بموجب هذا القانون، كل شخص “صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى” أو “كان محل متابعات أو توقيفات أو اعتقالات بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى”.
ويهم، أيضا، كل شخص “كانت أو لا تزال الدعوى العمومية في حقه سارية أو مجمدة بخصوص الأفعال المشار إليها في المادة الأولى، مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف المدنية المتضررة في المطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة، طبقا للقانون”.
وقد اقترحت المادة الثالثة من المبادرة التشريعية أن يترتب على هذا العفو العام “انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها”، و”محو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين بها، بحيث يعتبر العفو بمثابة براءة”، و”إلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والمترتبات الإدارية المترتبة على هذه المحاكمات والأحكام”.
كذلك يدعو مقترح القانون إلى إحداث “لجنة وزارية مشتركة يعهد إليها تتبع وتنفيذ هذا القانون، تحت إشراف وزارة العدل، وتعمل على ضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين بهذا العفو، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية لكل المتابعات والمتابعين دون أي استثناء”.
ويأتي مقترح القانون، وفق مذكرته التقديمية، استنادا إلى المادة 71 من الدستور المغربي، وبناء على الأدوار الدستورية والسياسية والاجتماعية المنوطة بممثلات وممثلي الأمة المغربية، “وبعدما شهدت البلاد حراكا احتجاجيا شبابيا في مطالب اجتماعية مشروعة وبديهية، انطلق يوم 27 شتنبر ولا يزال متواصلا أدت إلى حدوث العديد من التوقيفات والاعتقالات”.
وقد بلغت هذه التوقيفات والاعتقالات، “حسب أرقام النيابة العامة، 5780 توقيفا وتقديم 2480 مواطنة ومواطنا للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، توجت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين”.
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن “هذه الأحكام، إضافة إلى كل ما تعرضت له هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية من قمع شديد، بما في ذلك المئات من الانتهاكات الموثقة، ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين وبين الدولة وعمّقت الشعور بالحيف والغبن وسط فئات اجتماعية عريضة”.
وسجّل الحزب نفسه أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي التعامل مع هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعالج جذور المشاكل وتفتح الباب أمام عودة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.
وبناء على كل ما سلف، أكدت منيب أن مقترح القانون المقدم “يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات والأحكام؛ وذلك بخلق مناخ سليم ومنفتح كمدخل لتدشين مرحلة جديدة لكل بنات وأبناء هذا الوطن”.
نعم مع متابعة كل من غر بهؤلاء الأطفال ودفعهم إلى بهذه الاعمال التخريبية
إنه لسان الحال هو الذي ينطق، لكن مع احترامي للسيدة نبيلة منيب فهل لو كانت وزيرة ضمن الحكومة فهل كانت سوف تقول نفس الأمر؟ بالطبع لا. فشتان بين الكلام من موقع المعارضة و بين الكلام من موقع الحكومة. أما جيل Z فمن قام بترويع الناس و تخريب الممتلكات العامة و الخاصة فتلزمه العقوبة. عند قرب الانتخابات يبدأ الكلام المعسول و ليس في القنافد أملس. و شكرا هيسبريس
و الخسائر و تخريب الممتلكات الخاصة و العامة على من نحسبوها؟؟لي دار الذنب يستاهل العقوبة.
مقرح فى محله يمكن تطبيقه مع شمله بالمعتقلة الريف حتى تتمكن المملكة الشريفة من طى هذه الملفات التى عمرت طويلا
العقوبة لابد منها سواء جنحية او جنائية فكيف لهذه ان تركب على موج جيل Z بطلب العفو بل لابد من تطبيق القانون على الجميع فان كان قاصرا فإنه سيدخل للاصلاحية اي سجن الأحداث المختلف عن سن الرشداء وبعد أن يصبح راشدا فيتمم العقوبة الحبسية في سجن الرشداء وهنا اتكلم عن الجنايات وخصوصا الجنايات الخطيرة المقترفة اما هذه النائبة فمقترحها مردود لأنها لا تملك الصفة القانونية في العفو او الدفاع عنهم
علاش حنا شعب فينا فئة حقودة إلى حد الشوفينية. السيدة برلمانية اقتراحات فكرة العفو الشامل على هؤلاء الشباب. فكرة مزيانة خاصنا نشجعوها. واخا حنا عارفين في أقرب مناسبة غادي يصدر القصر عفوا شاملا عليهم
كل من ثبت عليه إحداث فوضى بحرق سيارات الأمن والمدنيين أو أبناك أو الإعتداء على رجال الأمن لا يجوز في حقه العفو ومن لم يثبت عليه ذالك فيجب إخلاء سبيله.
وماذا نقول في المخربين واللصوص اللذي استغلوا الوقفات لإشعال النار وتخريب السيارات والأبناك والمحلات التجارية ووو
حتى واحد مامتافق على تخريب لي دارو هاد شباب ولا كان معاهم شي واحد عاقل . ولاكن شي احكام تحكمو شوية مبالغ فيه او ضحية هوما واليدين تاع هاد شباب . شفت واحد مثل جار تاعنا. عائلة سادين عليهم ماكيجبدو حد ماكيجبدهم حد الى دازو من حداك سلام سلام في هاد مظاهرة ولدهم مشا مع هاد موجة لي دخلو لبيم تحكم بي 20 عام .اب تشلل رجع شاد فراش ام رجعت بحال مسطية ماعارفة فين تمشي . كنتمنى من جلالة الملك يدخل او يعفو على هاد ولاد او تكون شي عقوبة اخرة
Nous ne sommes pas contre la libération mais un NON catégorique pour ceux qui ont détruit et brûlé les biens pu bliques
كل من ثبت في حقه ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون خلال الأحداث، يجب ان يعاقب وان لا يستفيد من اي عفو ، كما يجب منع كل من يحاول ان يستغل هذه الأحداث التي أحرقت فيها السيارات والأبناء ودمرت الكتير من أملاك الخاصة والعامة. يجب منع كل من حاول الركوب على هذه الأحداث بالمنع من الترشح للانتخابات المقبلة .
لدار الذنب استاهل العقوبة من خرب وحرق واعتدى على رجال الأمن العقوبة هي السجن والقضاء قال كلمته انتهى الكلام
هاد الناءبة تلفات. ماولات عارفة اش من تيار تتبع. داخت بها الاحداث حتى ولات تتدخل في الدستور بدون شعور. حسب دستور المملكة العفو من اختصاص الملك. انتهى الكلام. حفظك الله يا وطني.
“لو أمطرت السماء حرية لرأيت العبيد يحملون المظلات” فلسفة و حكمة إغريقية عريقة
ونقوم بإطلاق سراح كل المجرمين من القتلة والمغتصبين للأطفال والنساء وسارقي المال العام
لعبي غيرها هذا ليس بمقترح إذا طبق فيه مس بالعدالة.
بدل هذا المقترح قدمي مقترحا في تطوير التعليم والصحة والشغل و سوف نقوم بدعمك
والله المستعان
وجهت نظرها . لكن غالبية المغاربة على ما أظن مع الضرب مم حديد على يد هاؤلاء لا عفو لا تقصير مدة السجن، بل إلى إنتهاء مدة سجنهم، وانا منهم
لإصلاح المجتمع من الضروري عدم التسامح ( Tolérance Zero) مع المجرمين والمخربين والبلطجية ووو اما عفى الله عما يلف …ولاقت صغار قاصرين شباب ومساكن …الفقر ماعارفينش مغرر بهم …مدفوعين ووو هاته المصطلحات البدائية الجاهلية فقط للا ستهلاك الشعبوي
اولا امثالك هم من حرضو المراهقين و من عندي يجب متابعة كل من كسر و اعتدى على الممتلكات الخاصة و العامة و كل من اعتدى على الامن و كل من حرض من موقعه
ومادا عن المخربين ومشعلي النار وناهبي الأبناك والمحلات التجارية ومقتحمي تكنة الدرك الملكي والمتآمرين مع الخارج
منيب بعيدة مل البعد عن التحليل المنطقي لمشكل الأحتجاجات ، وتخلطه مع مشكل التخريب والفوضى وحرق ممتلكات الدولة والمواطن، فحتى في أكبر البلدان الدمقراطية يطبق القانون بحدافره ، ويسجن المخرب ، منيب تركب فقط على الأحدات لخلق البوز وكسب بعض الأصوات مع أقتراب الأنتخابات.
بالعكس ليس حقد ولا شوفينية ولاهم يحزنون ولكنها المعقول والوطنية الخالصة ومناهضة الإجرام والتخريب والفوضى والسيبة
لا للعفو على من حرق سيارتي وكسر نوافذ داري
إذا عفوتم عليه فانني ساتباعه عند الله والله حاسبه
وارفض ان يعفى عليه في الدنيا اريد حقي منه اللهم الى بغات مونيب تخلص لينا 7365 درهم الي خسرتها على السيارة ديالي
مسكينة هاد الحنونة العطوفة صاحبة نظرية عفى الله عن ما سلف وعلى من؟؟ على أولئك الذين خربوا ودمروا وأحرقوا نارا في الممتلكات الخاصة العمومية وعلى الذين إقتحموا سرية الدرك الملكي للإستلاء على السلاح والدخيرة، نحن نعلم أن صاحبة النظرية ترى في مملكتنا المغربية الشريفة كل شيء أسود ولا شيء يروقها وحزبها وأتباعها..ما شاء الله على العطف والحنان..وعليه لابد من الحساب والعقاب في حق كل من ثبت إرتكابه جنحة أو جريمة أو حتى أذى ضد الفرد أو المجتمع..الآن وقد إتضحت الصورة وأتضخت نوايا جيل؟؟؟وإنكشف مدعموه وممولوه غاب كليا عن الساحة السياسية والإجتماعية ولم نعد نسمع بطرهاتهم. وليس بغريب أن تخرج علينا أصواتا وأبواقا تبرر ما وقع… كل شيء قد نناقشه إلا ثوابتنا الثلاث المقدسة الله الوطن الملك
Bonjour Mme Mounib, tu penses bien faire peut-être ? Ou tu te prépares déjà aux prochaines élections ? Par la faute des incidents beaucoup de sociétés ont perdu des clients, le capitalisme a besoin de stabilité ! Si à chaque fois que quelqu’un brûle ou vol on lui pardonne qu’elle message on lui envoie ? Sois sérieuse un peu!
لسنا و لم نكن في زمن حرب حتى نقترح عفو عام لقد ارتكبت جراءم على مدي أيام في حق الوطن و المواطنين من تخريب ممتلكات عامة و خاصة و إحراق سيارات الدولة اللتي يدفع المواطن المغربي ثمنها من الضرائب كذلك إحراق مؤسسات عامة و خاصة و سرقة متاجر خاصة بشركات و مواطنين القانون واضح ترتكب جريمة تعاقب عليها خصوصا إن كانت تهدد إستقرار الدولة و المواطنين فلا مجال للتسامح السيدة منيب هي غالبا ما تسبح ضد التيار خدمة لمصالحها الشخصية.
هذه هي من كانت تقف مع المخربين، والان تطلب العفو عنهم. وتمهد للأنتخابات بطريقة غير مباشرة…لا وألف لكل من خرب وأضرم النار ورشق رجال الامن وأصابهم بعاهات بليغة..فلو كان بيدي الامر لخضعت للمحاكمة مع باقي أعداء الوحدة الوطنية. لو كانت عند الكراغلة لغبروا اثارها…لكن المغرب رحيم.. وهذه الرحمة( هي للي غد تخرج عليه) .
هده السيدة مونيب هل سمعتم منها رأيا في القرار الأخير لمجلس الأمن؟
العفو العام؟!وهل من حرق وسرق وخرب ودمر وأرعب وكسر وطغى وتجبر،ورشق وبعثر…..يستحق العفو؟!؟!أنت تشجعين المخربين المدمرين على افعالهم الإجرامية.القانون لايظلم أحدا،لقد تم إطلاق سراح كل من لم يتبث عليه أي شيء من هاته الأفعال المتوحشة.وبالمقابل تم اعتقال كل من هو متورط في هاته الجرائم الماسة بالأمن والإستقرار.فإذن عن ماذا تبحث هاته المكناة بمنيب؟!؟!القانون واضح،وكل مذنب يستحق العقاب.رفعت الجلسة.
صافي دروكا منيب قالت للي تهرسات ليه طوموبيلتو ولا تحرڨ ليه محلو ضربك ثران .
لو تعرضت نبيلة منيب الضرب والاعتداء هل تسمح في حقها لا اعتقد دلك وكدلك الدولة سيقول قاءل ان الدولة هي معنوية ولكن القانون يجب تطبيقه عن الجميع الدولة لن تتخلى عن حقوقها
ركوب على الموجة والظهور بصورة البطل المدافع على شباب هم مخربين وفوضويين، إذا كان لك أسماء أبرياء فوكلي لهم محاميا واتركي الأمن والعدل يقوم بمهامهما، في الدول الديموقراطية المخربين يكلقون عليهم الرصاص بدون رحمة.
الدولة يجب أن تسترجع الثقة التي فقدها الشعب فيها .
اي مواطن ستساله عن الدولة غا يقول شفارة و مفسدين.
هداك التخريب شكون لي قال لينا حنا هو من الأعمال (البصرية )؟
واش لي هضر على حقو يمشي للحبس .
آخرها من انتقد الانتخابات خمس سنين سجن .
على هاد لحساب كل المواطنين ) البسطاء ( في سراح مؤقت
على سلامتك فين هاد الغبور أم أن قضايا الوطن ومصالحه لا تعنيك في شيء أو ربما لا تريدين اغضاب الجزاءر التي درست بها… وجوه كثيرة كانت تنبح يوميا ابان الحرب في غزة أما الآن بعد الانتصار التاريخي في مجلس الامن لم نعد نسمع لهم حس ولا خبر.
في الحقيقة ،لا أتفق مع السيدة منيب في هذه القضية. المخربون ومضرمو النار في الممتلكات ،وسارقو الأبناك، ومهاجمو الثكنة الدركية، لا أظن أنهم يستحقون العفو. بل العكس هو الصحيح، وهو تشديد العقوبة عليهم لأجل “قمع” تلك الميولات التخريبية التي بدأت تتسلل إلي نفوسهم قبل فوات الأوان. العفو في هذه المرحلة سيقوي سلوكاتهم العدوانية ،ويمهد لهم الطريق لإعادة الكرة كلما سنحت لهم الفرصة. يجب أن يستوعبوا الدرس ،ولن يستوعبوه إذا تم العفو عنهم في هذه المرحلة. لا يجب وقف “العلاج ” في منتصف الإستشفاء. بل يجب أن يستكملوا “علاجهم” حتى “الشفاء” التام.
كنت أحترم هذه السيدة. لكن بعد هذه المبادرة البئيسة، تأكدت بأنها تعيش في عالم لا يمت للواقع بصلة. أسلوب شعبوي يدغدغ مشاعر الأغبياء و البسطاء.
في الوقت لي كان طالبوا. بالحكم. أكثر من 5 سنوات سجنا. تجي انت. أو تقولي العفو أوشكون لي غايخلص الخسارة كلها انت
الانتخابات على الأبواب تبحث عن دغدغة المشاعر مقترح لا اصل له و لا مفصل من سيصوت عليه
مع مغادرة السيد بلافريج حزبك دربتوا تلافا
الأستاذة منيب.
كفانا شعبوية لان الأمر يتعلق بموقوفين مخربين إخترقوا صفوف شباب ربما تنقصه التجربة .
نحن ضد التخريب ، ونريد بلدا آمنا مطمئنا ، لا نريد العفو عن هؤلاء…ولو كانوا قاصرين ، يجب إعادة تربيتهم ، لا وجود لعاطفة ندمر بها بلدنا .
هذا مشروع للدعوة والفوضى والهمجية . لا للركوب على ظلم ومحنة الغير المقاصد حزبية أو شخصية .حرام وخسيس . كل مجتمعات العالم تشكو من ضيق في وسائل العيش ،ونقاءص في الجوانب الإجتماعية ؛ ولا نرى هذا الخصاص سببا للتسيب وتحطيم الدات ،إلا عنذ الفئات المتخلفة والضالة. افلم نصل بعد إلى مستوى أخلاقي وحضاري نسمو به عن حياة البهيمية والغاب ؟! هذه “العاطفة ” ليست في محلها البرلمان هو من شرع قوانين الضبط؛ وفوض أمر تطبقها للقضاء.فليس من العقلانية أن يشرع بإلغاء عملها . هل فكر من يقترح هذا المشروع في مآلات الأضرار الناجمة عن تلك الفوضى ؟ دور الأحزاب ،الذي كان عليهم القيام به منكية .فلم نر ، ولو واحدا منهم يبادر بتنظيم لقاء ومحاولة التهدئة.ولهم في ذلك كل القدرة بتوفرهم على آلاف “المناضلين ” الحزبيين – ومنهم المؤثرين –في جميع جهات المملكة .
منيب تديها فسوق راسها فالقانون هو من يحمينا من اللصوص والقتلة والخونة ومن ثبتت ادانته في أعمال العنف والتخريب والمس بأمن البلاد وجبت معاقبته بأشد العقوبات
عفوا السيدة منيب، مقترحك هذا ليس إلا حملة إنتخابية سابقة لأوانها، فالكل داخل المغرب و خارجه فطن له(عاق بك)، وأنا بدوري أقول لك لو كنتي من بين الأعضاء أو الأحزاب المكونة لهذه الحكومة الحالية لما تقدمت بهذا المقترح المجانب للصواب مادامت أفعال مرتكبيه تعد جنايات خطيرة ضد الممتلكات الخاصة و العامة وضد أفراد القوة العمومية التي تسهر على المحافظة على النظام و استتباب الأمن داخل الوطن، ورغم ذالك إستفاذوا من ظروف التخفيف أثناء المحاكمة. وهنا قد تجدر الإشارة سيدتي إلى أن مقترحك هذا ممكن أن يعتبر نداء أو أمر للمجرمين بارتكاب الفوضى و الإجرام في حق المواطنين الأبرياء و ممتلكاتهم، وأنهم حسب مقترحك سوف لا تتم متابعتهم قضائيا عن أفعالهم.