سجلت مؤسسة “وسيط المملكة” “اختلالات” مرتبطة بالسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي تشرف الحكومة الحالية على تنزيلها، بناء على المعطيات التي توصّلت بها على شكل تظلّمات وطلبات للوساطة من المغاربة.
وأوضحت المؤسسة ذاتها، ضمن تقريرها السنوي برسم 2024، أن “هذه الاختلالات الجوهرية تعيق تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب وتؤثر على فعاليتها؛ إذ يتعلق الأمر بأعطابٍ تتقاطع فيها بأبعاد زمنية، كتأخّر أو تعثّر الولوج إلى الخدمة أو القصور في تحقيق الأثر الاجتماعي المرجو، ثم عدم التناسبية بين الفئات المستفيدة والمستهدفة فعليا منها”.
علاقة بـ”الحق في السكن”، رصد المصدر ذاته “اختلالات” تعرفها البرامج الحكومية المعتمدة في هذا الإطار، بما فيها “مدن بدون صفيح” و”السكن الاجتماعي المدعم”، وكذا “آليات دعم التمويل العقاري”؛ إذ ركّز على “استمرار الإخلال بالاستفادة من برامج السكن وتزايد التظلمات المتعلقة أساسا بعدم الإدراج ضمن لوائح المستفيدين، على الرغم من توفّرهم على الشروط”.
وتشمل الاختلالات التي تم الوقوف عليها أيضا، “تكرار العمليات الإحصائية دون مواكبتها بإنشاء البرامج المبرمجة، بشكل يؤدي إلى تفويت فرص الاستفادة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية”، مما ينضاف إلى “إقصاء الأنشطة الاقتصادية داخل الأحياء الصفيحية من برامج إعادة الإيواء”.
وتتوزع هذه الملاحظات بين “الارتباك في عمومية وشفافية معايير الاستفادة” و”عدم توحيد المساطر بين الجهات”، ثم “بُطء برامج إعادة الإسكان، وكذا تكرار الإحصاء دون ترجمة ميدانية لواقع الاستفادة”.
“التغطية الصحية”
رصد التقرير السنوي لوسيط المملكة “اختلالات” في تنزيل البرامج التي تستهدف ضمان الحق في التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض. وقد تمت الإشارة بالأساس إلى “التأخر في معالجة المصاريف الطبية، الذي يثقل كاهل المرضى ممّن يضطرون لتحمل تكاليف العلاج لفترات وبدون تعويض”.
كما توقف التقرير عند “رفض تعويض أدوية باهظة الثمن توصف لعلاج أمراض مزمنة، لكونها غير مُدرجة ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، فضلا عن تدخّل بعض صناديق الضمان الاجتماعي في قرارات الأطباء، بما يمس بحرية الممارسة ويُضعف الثقة في العلاقة العلاجية بين المريض والطبيب المعالج”.
وكشف “الوسيط” كذلك عن تفاصيل بشأن الاختلالات التي سُجّلت في برنامج التعميم الأساسي الإجباري عن المرض “AMO”، والتي تتوزع على “صعوبات التسجيل الرقمي واستخدام الدعم الاجتماعي المباشر لأداء اشتراكات التأمين الصحي”.
أما بخصوص تدبير المعاش والاستفادة من أنظمة التقاعد، فقد سُجّلت “أخطاءٌ في تحويل الاشتراكات وعدم التصريح بفترات الاشتغال، ثم تعقيد مساطر التصحيح وضعف مبالغ المعاشات”.
برنامج “فرصة”
أفادت مؤسسة “وسيط المملكة” أيضا بأنها توصّلت بتظلّميْن جماعيين بشأن برنامج “فرصة” الذي يستهدف مواكبة 10 آلاف شخص من حاملي المشاريع بالمغرب، موردة أنها عملت على “حفظ التظلّمين الجماعيين والقيام في المقابل بفتح ملفات فردية”.
وذكرت المؤسسة أنها قامت بإعداد مقترح يشمل رصدًا للإشكاليات الإجرائية والعملية المُثارة، وتمت إحالته على رئيس الحكومة، موازاة مع إصدار قرارات بعدم الحفظ وعدم القبول لانعدام قابلية التمويل، زيادة على إصدار قرارات بإعادة التسوية.
الإدارة والعدالة
بخصوص مجاليْ الإدارة والعدالة بالمغرب، سجّلت المؤسسة المذكورة “غياب الجواب الإداري عن طلبات المرتفقين وضعف تعليل الإدارة لقراراتها، ثم التأخر أو الامتناع عن تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة”.
وتطرّق التقرير السنوي، المرفوع إلى الملك محمد السادس، للمسألة المتعلقة بـ”استمرار بعض الإدارات في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وخاصة في مجال تسوية الوضعية الإدارية للموظفين”، مشددا على أن “تنفيذ هذه الأحكام القضائية يمثل أحد المعوقات البنيوية لمنظومة الإنصاف الإداري”.
يجب ايجاد طريقة سهلة لمعرفة الاشخاص الذين لم يستفيدوا من التغطية الصحيةamo او التضامن الاجتماعي وهم كثر.
ابي(97سنة.ليس له اي عمل ولا اي شيء.يسكن معي بمنزلي) استفاد من RAMED ولم يستفيذ لحد الان من AMOالتضامن ولم نطلب له الدعم،واردت ان اؤدي له واجب الانخراط فطلب مني 1200ده شهريا(لحماق).وانا كمتقاعد لا اتوفر الا على 3916ده شهريا.
واعرف عدد كبير لا يستفيذ من اي شيء.
الحل في نظري هو فتح باب الكتروني ليستقبل اللذين لم يستفيدوا بدراسة ملفاتهم من جديد ودون تعقيدات .
عدم التناسبية بين الفئات المستفيدة والمستهدفة فعليا من البرامج الاجتماعية، لها سبب واحد هي “الشفرة” و “الشفّارة” مكانهم السجن و ليس المناصب، فيبقى السّؤال : أليس باستطاعة من يُنَصّب “الشفّارة” إقالتهم من مناصبهم و تعويضهم بأنزه منهم … أم أن “الشفّار” الكبير يُنَصّب “شفيفير” لتعم “الشفرة” و”شي يغطي على شي” ؟
و من يجدني شعبوي أو ديماغوجي و لم يعجبه مصطلح “شفرة”، ما عليه إلا تعويضه بمصطلح “كفاءة”، و اللي ما عندو نزاهة ما عندو كفاءة و ما عندو مايدير فمنصب كبير عليه، نقطة إلى السطر.
على فكرة، ماذا تعني المقاعد الفارغة في البرلمان ؟ منذ متى كان الشعب يصوت على موظفين أشباح هذا غي سؤال وسمحوا لي ؟
على مؤسسة الوسيط تدخل من اجل انصاف ضحايا النظامين شيوخ تانربية
إذا لم يطبق قانون ربط المسؤولية بالمناسبة، و الحق بالواجب فلن تتغير الأمور للأحسن.
حين يحذف مصطلح “الواجب” من قاموس العامة و الخاصة، و يستبدل ب “الإستفادة” و فقط “الإستفادة”، فالكل سيفعل ما في وسعه لأجلها.
لو ترك الدعم الإجتماعي لمن يستحقه فقط، والتغطية الصحية المجانية لمن لا يستطيع أداء واجبات الإشتراك، و ترك دعم السكن لمن لا سكن لهو الذي لا قدرة له على العمل لكان كل شيء على ما يرام.
أرى أن مؤسسة “وسيط المملكة” ، كغيرها من مؤسسات الدولة ، فقط كلام و تقارير دون أي شيء ملموس.
إن أراد المغرب التقدم والازدهار والشفافية والوضوح و المساوات والعدالة الإجتماعية يجب على جلالة الملك حفضه الله أن يستورد لنا مسؤولين على جميع المؤسسات والادارات المكلفة بالشأن الداخلي في البلاد من دول أروبا المتقدمة أو اليابان اوكوريا عدا ذلك والله لن يخطو المغرب شبرا واحدا إلى الأمام لا في التنمية ولا في الصحة ولا التعليم ولا العدل إلخ إلخ إلخ لأن الفساد سكن في الوجدان وأصبح قاعدة وأساس للنجاح في هذه البلاد
الوسيط ينظر في اختلالات البرامج الحكومية، ومحكمة الحسابات تنظر فذ نفي الشئ ومجلس المنافسة كذلك. تداخل الإختصاصات وكثرة الهيئات التي تمتص المال العمومي لدون جدوى. من المفترض أن الوسيط ينظر قضايا التظلمات التي ترفع إليه من المواطنين في علاقاتهم بالإدارة.
توجد إشكالية جوهرية تتعلق بضعف الربط المعلوماتي بين قواعد البيانات الوطنية، وهو ما يسبب إقصاء أو ازدواجية في الاستفادة من برامج الدعم والتغطية الصحية، إضافة إلى ما يرتبط طبعا بسوء النية والفساد. السبب هاهنا غياب نظام رقمي موحد ومؤمَّن يربط بين الضرائب والحالة المدنية والضمان الاجتماعي والدعم الاجتماعي، مما يترك آلاف المواطنين، خصوصا كبار السن وساكنة القرى، عالقين بين وثائق متكررة وإجراءات يدوية ومعلوميات ناقصة. الحل ليس مجرد فتح بوابة جديدة، بل إنشاء منصة موحدة متصلة تلقائيا بجميع هذه القواعد، بواجهة بسيطة تناسب حتى الهواتف العادية، مع إلزام كل الإدارات بالاشتغال على نفس المرجعية الرقمية. الخلل إذن رقمي مؤسساتي قبل أن يكون إداريا صرفا.
يجب إعادة النظر في التغطية الصحية أمو ، لأن الكثير من الناس تم حرمانهم من حقهم بعد سحب نظام الرميد
لنعرف مهمة الوسيط في المملكة وهليطمح الى منصب وزاري في المستقبل و هو تحادي لم تعد تربطه بالحزب اي علاقة منذ كان في السفارة التونسية الوسيط يختص في الوساطة بين المواطنين و االسلطات و الادارات من اجل ايجاد حل يرضي الطرفين وكيف و هو عضو في مؤسسة مهمة في القضاء عليه ان يدع الحكومة تكمل ما بقي لها و هناكانتخابات في الافق طارق ياطارق كنت لك صوة مرتفع جدا في حزب الاتحاد الاشتراكي
لو كنا نعرف ان الأحزاب ترقي مع الدراسة التي درسنا في السبعينات لانخرطنا في أحزاب مغربية كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واليسار الموحد ا و هنيئا الوقت او تركزنا في المناصب العليا للدولة اونبقاو النظروا على البشر…الخ انتهى الكلام
عرفنا لماذا تتصرف الإدارة المغربية بالتماطل والتسويق لاتجعل المواطن يحتج في الشوارع ،فكل المظاهرات هي كن تدبير موظفي الدولة
صحيح ألسي حسن، إضافة الى ذلك هناك عددا من المواطنون المغاربة قد إرتفع عندهم المؤشر بسبب إمتلاكهم رقم الويفي او لافولمو، لذلك لا يمكنهم إستفادة من المنحة والدعم وغيره.